اعضای «شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل» باید ایران را از کمیسیون وضعیت زنان حذف کنند
چنین اقدام بی‌سابقه‌ای همچنین سیگنال صحیحی خواهد بود که دولت‌ها دیگر نمی‌توانند عضو یک نهاد سازمان ملل که وظیفه ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح جهانی را برعهده دارد باشند، در حالی که زنان و دختران را از طریق قوانین، سیاست‌ها و عملکرد خود تحت سلطه درآورده‌اند. اقداماتی که به طور جدی علیه زنان و دختران در بیشتر جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی آنها تبعیض قائل می‌شود و خشونت علیه آنها را نادیده می‌گیرد، که این نقض تمام استانداردهای بین المللی مربوطه است که CSW موظف به ترویج آن است.
جمهوری اسلامی پس از سابقه عضویت در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، از آوریل ۲۰۲۱، به عضویت در این کمیسیون بین‌دولتی، هنجار‌گذار سازمان ملل متحد، که به ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد، درآمده است. عضویت در «کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل» به مقامات حکومت ایران این امکان را می‌دهد تا در حالی که زنان و دختران را در خانه به شدت سرکوب و منکوب می‌کند، بستری بیابد تا نام خود را بی‌شرمانه به ابتکارات «کمیسیون» پیوند بزند. ایران تاکید می‌کند که عضویت کنونی‌اش در کمیسیون که با ۴۳ رای از ۵۴ عضو تأیید شد، «مهر تایید» سازمان ملل و اثبات حمایت جامعه بین‌المللی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سوء استفاده‌کننده‌اش است.
متأسفانه، جمهوری اسلامی از اصول و اهدافی که کمیسیون وضعیت زنان موظف به ترویج آن است، حمایت نمی‌کند. در مقابل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به این موضوع تأکید کرده که برای «دهه‌ها قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی به شکل سیستماتیک به دنبال حذف آنها از حوزه عمومی و کنترل همه جنبه زندگی خصوصی آنها بوده است.»
علاوه براین، سابقه حضور ایران به عنوان عضو کمیسیون وضعیت زنان، پیشرفت مثبتی برای حمایت از حقوق بشر زنان ایرانی به همراه نداشته است. قبل و در طول عضویتش در کمیسیون، دولت و تأثیرگذاران سیاسی آن قوانین، سیاست‌ها، رویه‌ها و روایت‌هایی را پیش بردند تا زنان و دختران را به عنوان شهروندان درجه دوم معرفی کنند و از حمایت‌های حقوق بشری و همچنین فرصت‌های سیاسی و اقتصادی محروم کنند. در نوامبر ۲۰۲۱، کمتر از یک سال پس از عضویت‌اش در کمیسیون، شورای نگهبان ایران قانون «جمعیت و خانواده» را تصویب کرد که کارشناسان سازمان ملل آن را به عنوان نقض مستقیم حقوق بشر زنان محکوم کردند. مقامات ایرانی همچنین لایحه «حمایت از حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت» را حداقل از سال ۲۰۱۳ به طور فعال در هاله‌ای از ابهام نگه داشته‌اند و زنان و دختران در ایران را بدون حمایت قانونی جامع در برابر خشونت رها کرده‌اند.
اخیراً، مقامات از تعلیق موقت «پلیس اخلاق» خبر دادند و تأیید کردند که برای اجرای قوانین تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز حجاب اجباری، «روش‌های به‌روز» جایگزین آن می‌شود. پلیس اخلاق زیرشاخه‌ای از نیروی انتظامی است که توسط دولت برای تنظیم پوشش و رفتار زنان تأسیس شد و ژینا مهسا امینی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در بازداشت این نهاد درگذشت و اعتراضات سراسری را برانگیخت. قوانین مرتبط همچنان بدون هیچ تغییری در حال اجرا توسط پلیس و قوه قضاییه است. مدافعان حقوق بشر ایرانی و جامعه بین المللی این اقدام را به عنوان یک اقدام ریاکارانه و بی‌معنی محکوم کردند و همچنان خواستار یک نظام حقوقی و سیاسی هستند که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان ایرانی احترام بگذارد.
امتناع آشکار دولت در حمایت از حقوق زنان و دختران به مجوزی کلی برای مقامات به منظور اعمال تبعیض و توهین به آنها، از جمله از طریق آزار و اذیت، زندان، تحریم‌های اقتصادی، شکنجه – و اخیراً – – قتل‌های فراقانونی برای «جرائمی»، مانند ظاهرشدن در انظار بدون پوشاندن «مناسب» موها و بدن خود یا جرأت درخواست پاسخگویی، تبدیل شده است. این یک تاکتیک آزمایش شده و واقعی است که توسط جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در بخش‌های مختلف مردم ایران و اعمال خشونت به تبعیت از آن استفاده می‌شود.
سال گذشته، در مارس ۲۰۲۲، اعضای کمیسیون وضعیت زنان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، جلسه کاری خود را با محکوم کردن شدید «همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران، که ریشه در نابرابری‌های تاریخی و ساختاری و روابط نابرابر قدرت بین مردان و زنان دارد، به پایان رساندند.» جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بخشی از بدنه‌ای باشد که این سخنان را تایید می‌کند، بدون اینکه آن را به تمسخر بگیرد و اعتبار آن را خدشه دار کند.
هفته گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سی و پنجمین نشست ویژه خود را تشکیل داد و یک مکانیسم حقیقت‌یاب بین المللی (FFM) در واکنش به وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران ایجاد کرد. مباحث منتهی به این تصمیم بر درخواست‌های ایرانیان برای اقدام بین‌المللی برای بررسی نقض حقوق هزاران ایرانی متمرکز بود که در حال حاضر خواستار پاسخگویی و اعتراض – از جمله – به شرایط وحشتناکی است که زنان و دختران ایرانی امروز با آن مواجه هستند. در این مباحثه، خانم خدیجه کریمی، جانشین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ادعاهای پیش پاافتاده‌ای از «دستاوردهای» ایران «در زمینه توانمندسازی زنان و دختران و همچنین در حمایت و ارتقای نقش و حقوق آنان در عرصه اجتماعی و عمومی زندگی در چهار دهه گذشته» مطرح کرد. ما این اظهارات بی‌اساس را رد می‌کنیم.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که اعضای شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به شواهد ارائه شده توسط دبیرکل سازمان ملل متحد و کارشناسان متعدد سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دیگر کمیته‌های سازمان ملل و جامعه مدنی توجه کنند. گزارش‌ها و اسناد آنها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تعهد چندانی به ترویج و حمایت از حقوق زنان و دختران ندارد. بسیاری از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در حال حاضر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند که هفته گذشته، تحولات در حال رخ دادن در این کشور را نگران کننده‌ای تشخیص دادند و نیاز به اقدام عملی توسط جامعه بین المللی را به رسمیت شناختند. ما از این کشورها و سایر کشورهای عضو می‌خواهیم که در این برهه مهم و تاریخی در حمایت از مردم ایران هوشیار باشند. با حذف عضویت جمهوری اسلامی، کشورهای عضو سازمان ملل مجدداً سیگنالی قوی به ایرانیان ارسال خواهند کرد مبنی بر اینکه جامعه بین‌الملل بستری برای دولت فراهم نمی‌کند تا شرم‌اورانه نگرش‌های ضد حقوق بشری خود ترویج کند و سابقه ضعیف حقوق بشری خود را پنهان کند. چنین پیامی مدافعان حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که جامعه بین المللی در کنار جنبش مردم ایران برای زنان، زندگی، آزادی می‌ایستد.
