کوپن و صفهای طولانی در راه است
15:08 - 22 آبان 1391
آژانس کُردپا: روز گذشته با تصویب یک فوریت طرح اقتصاد مقاومتی در مجلس اسلامی ایران و توزیع برخی از اقلام مصرفی توسط شرکت بازرگانی داخلی، عملاً وجود کالا برگ\"کوپن\" در دست شهروندان ایران قوت گرفت.
براساس تبصرهی ماده واحدهی طرح اقتصاد مقاومتی، از این پس واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر برنج، قند، روغن، گوشت و گندم نمیتوانند این اقلام را توزیع کنند و چون از ارز مرجع دولتی جهت واردات استفاده میکنند نهادهای دولتی خود مستقیماً توزیع این اقلام بر ١٠% جمعیت آسیبپذیر جامعه را برعهده دارند.
وبسایت \"عصر ایران\" در گزارشی نوشت که تأمین کالاهای اساسی مصرفکنندگان از طریق ارز مرجع دولتی و کمکهای منابع بودجهی عمومی خواهد بود.
هر چند بازگشت دوبارهی کوپن به اقتصاد ایران با مخالفان و موافقانی روبرو است اما نوسانات ارز در یک سال اخیر و افزایش تحریمهای بینالمللی بر حکومت اسلامی ایران، عملاً چارهای جز قبول شرایط ویژه و بازگشت به سیستم اقتصادی دههی شصت نمیباشد.
شواهد حاکی از آن است که دولت محمود احمدینژاد زیاد با طرح اقتصاد کوپنی که برخی از اعضای مجلس بر اجرای آن پافشاری میکنند، موافق نیست و در این باره معاون رئیس جمهور ایران با استناد به اینکه دولت بیش از ٢٠ میلیارد تومان برای تأمین ارزاق مردم اختصاص داده از کوپنی شدن اجناس ابراز بینیازی کرد.
نخستین بار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی در اواخر مردادماه امسال از بازگشت به اقتصاد کوپنی خبر داده بود، راهکاری که با موافقت همه جانبهی \"خانهی کارگر\" و مخالفت وزیر صنعت و معدن دولت دهم مواجه گردید.
طرح سهمیهبندی اقلام مصرفی در حالی قوت گرفته است که دولت در چند سال گذشته مشغول اجرای جراحی اقتصادی\" هدفمندی یارانهها\" میباشد که نوعی گذشت از نظام کالا برگی قلمداد میشود.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تهران در مطلبی خاطرنشان میکند که در صورت اجرای نظام کوپنی، منابع و اختیار کالا در اختیار یک شخص و یک نهاد خاصی خواهد بود و رانتخواری فزونی خواهد یافت.
نظام کوپنی از اوایل دههی شصت خورشیدی و همزمان با جنگ ایران و عراق آغاز شده و تاکنون ١٣ مرحلهی کوپن انتشار یافته است اما اینبار کوپنها بصورت کارت الکترونیک خواهد بود.
شرایط بحرانی اقتصاد، تورم، بیکاری و از همه مهمتر تحریمهای بینالمللی بر علیه صنعت نفت ایران، از دلایلی میباشد که بازگشت به اقتصادی کالا برگ را موجه و توجیه میکند و بازگشت به آن اجتنابناپذیر جلوه میکند.
براساس تبصرهی ماده واحدهی طرح اقتصاد مقاومتی، از این پس واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر برنج، قند، روغن، گوشت و گندم نمیتوانند این اقلام را توزیع کنند و چون از ارز مرجع دولتی جهت واردات استفاده میکنند نهادهای دولتی خود مستقیماً توزیع این اقلام بر ١٠% جمعیت آسیبپذیر جامعه را برعهده دارند.
وبسایت \"عصر ایران\" در گزارشی نوشت که تأمین کالاهای اساسی مصرفکنندگان از طریق ارز مرجع دولتی و کمکهای منابع بودجهی عمومی خواهد بود.
هر چند بازگشت دوبارهی کوپن به اقتصاد ایران با مخالفان و موافقانی روبرو است اما نوسانات ارز در یک سال اخیر و افزایش تحریمهای بینالمللی بر حکومت اسلامی ایران، عملاً چارهای جز قبول شرایط ویژه و بازگشت به سیستم اقتصادی دههی شصت نمیباشد.
شواهد حاکی از آن است که دولت محمود احمدینژاد زیاد با طرح اقتصاد کوپنی که برخی از اعضای مجلس بر اجرای آن پافشاری میکنند، موافق نیست و در این باره معاون رئیس جمهور ایران با استناد به اینکه دولت بیش از ٢٠ میلیارد تومان برای تأمین ارزاق مردم اختصاص داده از کوپنی شدن اجناس ابراز بینیازی کرد.
نخستین بار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی در اواخر مردادماه امسال از بازگشت به اقتصاد کوپنی خبر داده بود، راهکاری که با موافقت همه جانبهی \"خانهی کارگر\" و مخالفت وزیر صنعت و معدن دولت دهم مواجه گردید.
طرح سهمیهبندی اقلام مصرفی در حالی قوت گرفته است که دولت در چند سال گذشته مشغول اجرای جراحی اقتصادی\" هدفمندی یارانهها\" میباشد که نوعی گذشت از نظام کالا برگی قلمداد میشود.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تهران در مطلبی خاطرنشان میکند که در صورت اجرای نظام کوپنی، منابع و اختیار کالا در اختیار یک شخص و یک نهاد خاصی خواهد بود و رانتخواری فزونی خواهد یافت.
نظام کوپنی از اوایل دههی شصت خورشیدی و همزمان با جنگ ایران و عراق آغاز شده و تاکنون ١٣ مرحلهی کوپن انتشار یافته است اما اینبار کوپنها بصورت کارت الکترونیک خواهد بود.
شرایط بحرانی اقتصاد، تورم، بیکاری و از همه مهمتر تحریمهای بینالمللی بر علیه صنعت نفت ایران، از دلایلی میباشد که بازگشت به اقتصادی کالا برگ را موجه و توجیه میکند و بازگشت به آن اجتنابناپذیر جلوه میکند.