نظارت بر عملکرد خامنه‌ایی از سوی عضو مجلس خبرگان رد شد
22:38 - 15 فروردین 1392
آژانس کُردپا: یک عضو مجلس خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبر حکومت اسلامی ایران را اشتباه تلقی کرد.
یک وب‌سایت محافظه‌کار در ایران به نقل از محسن حیدری اعلام کرد: \"در هیچ جای قانون نیامده و هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد.\"
پایگاه تحلیلی ــ تبیینی بُرهان در ابتدای گفت‌وگو با این عضو مجلس خبرگان رهبری، نوشته است: آیا اساساً در مدت ٢٠ سال زعامت رهبری بر مدیریت کلان جامعه، هیچ مورد خطایی ولو جزئی وجود نداشته که مجلس خبرگان نسبت به آن واکنش نشان دهد؟ آیا خبرگان با بضاعت علمی مشخص، توان تشخیص خطای احتمالی در هر حوزه‌ای را دارند؟
حیدری تلقی رایج \"نظارت مجلس خبرگان بر رهبری\" را اشتباه توصیف نمود و تنها عملکرد مجلس خبرگان را مراقبت از شرایط لازم رهبری در شخص رهبر عنوان کرد.
موضع این فقیه مجلس در حالی است که طبق اصل ١٠٧ قانون اساسی، مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه برعهده‌ی مجلس خبرگان است.
پیشتر نیز رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی حکومت ایران گفته بود: تعبیر نظارت بر رهبری در قانون وجود ندارد.
بعد از وقایع انتخابات سال ٨٨ و نقش علی خامنه‌ای در بروز درگیری‌های خیابانی، جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر بر رهبر حکومت اسلامی ایران مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و در این باره هاشمی رفسنجانی از برکناری رهبری و جایگزینی شورای رهبری سخن گفته بود.
اعضای مجلس بارها با انتشار اطلاعیه از عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای دفاع و بر قاطعیت وی تأکید کردند.
رهبر جمهوری اسلامی با در اختیار گذاشتن منابع مالی و اعطای پست‌های مذهبی در نهاد‌ها و ارگان‌ها به اعضای مجلس خبرگان رهبری آن‌ها را به حقوق بگیران ثابت حاکمیت تبدیل کرده است.
یک وب‌سایت محافظه‌کار در ایران به نقل از محسن حیدری اعلام کرد: \"در هیچ جای قانون نیامده و هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد.\"
پایگاه تحلیلی ــ تبیینی بُرهان در ابتدای گفت‌وگو با این عضو مجلس خبرگان رهبری، نوشته است: آیا اساساً در مدت ٢٠ سال زعامت رهبری بر مدیریت کلان جامعه، هیچ مورد خطایی ولو جزئی وجود نداشته که مجلس خبرگان نسبت به آن واکنش نشان دهد؟ آیا خبرگان با بضاعت علمی مشخص، توان تشخیص خطای احتمالی در هر حوزه‌ای را دارند؟
حیدری تلقی رایج \"نظارت مجلس خبرگان بر رهبری\" را اشتباه توصیف نمود و تنها عملکرد مجلس خبرگان را مراقبت از شرایط لازم رهبری در شخص رهبر عنوان کرد.
موضع این فقیه مجلس در حالی است که طبق اصل ١٠٧ قانون اساسی، مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه برعهده‌ی مجلس خبرگان است.
پیشتر نیز رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی حکومت ایران گفته بود: تعبیر نظارت بر رهبری در قانون وجود ندارد.
بعد از وقایع انتخابات سال ٨٨ و نقش علی خامنه‌ای در بروز درگیری‌های خیابانی، جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر بر رهبر حکومت اسلامی ایران مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و در این باره هاشمی رفسنجانی از برکناری رهبری و جایگزینی شورای رهبری سخن گفته بود.
اعضای مجلس بارها با انتشار اطلاعیه از عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای دفاع و بر قاطعیت وی تأکید کردند.
رهبر جمهوری اسلامی با در اختیار گذاشتن منابع مالی و اعطای پست‌های مذهبی در نهاد‌ها و ارگان‌ها به اعضای مجلس خبرگان رهبری آن‌ها را به حقوق بگیران ثابت حاکمیت تبدیل کرده است.
