محمد جعفر منتظری، به سمت دادستان کل کشور منصوب گردید
15:35 - 16 فروردین 1395
آژانس کُردپا:صادق لاریجانی ، بنا بر حکمی محمد جعفر منتظری را به مقام دادستان کل کشور منصوب کرد.
\"ابراهیم رئیسی\"، دادستان سابق کل کشور بود که پس از مرگ \"عباس واعظ طبسی\" با حکم علی خامنه‌ای، تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار شد.
منتظری متولد ۱۳۲۷ است و بعد از پیروزی جناح مذهبی در انقلاب ٥٧ و قبضەی قدرت از سوی این نیرو، به دعوت محمد محمدی گیلانی در سال ١٣٥٩ به تهران رفته و یک سال بعد ابلاغ قضائی خود را از رئیس شورای عالی قضایی که در آن زمان آیت‌الله موسوی اردبیلی بود، دریافت کرد.
محمد جعفر منتظری در خاطرات خود علت احضارش به تهران و مشغول شدن به امر قضاوت را حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تعدد پروندەهای قضائی مربوط به این امر و تسریع سرکوب مخالفین می‌داند. او در این باره می‌گوید:
\"در سال ١٣٥٩ به دلیل افزایش شرارت منافقان مجددً دعوت به همکاری شدم و به تهران برگشتم و کار را ادامه دادم. بعد از مدتی آیت‌الله گیلانی که معتقد بودند من قاضی خوبی هستم، اصرار کردند ابلاغ قضایی بگیرم و پس از اصرار ایشان من موافقت کردم\".
منتظری در سرکوب نیروهای مخالف حکومت از هیچ اقدامی دریغ نکرد و در صدور احکام اعدام فعالین سیاسی هیچ شکی به خود راه نمی‌داد.
در سال‌های ١٣٦٦ و ١٣٦٧ برای تکمیل پروسەی سرکوب مخالفین و تثبیت حکومت اسلامی آنگونه که خود می‌گوید با همکاری ٣ تن از دوستانش سازمان قضایی نیروهای مسلح را تاسیس کرده و سیستم سرکوب را بیش از پیش سیستماتیک می‌کند\".
او همچنین در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در دوران عبدالنبی نمازی و قربانعلی دری نجف آبادی بوده و مشاور محمود هاشمی شاهرودی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.
منتظری در شهریورماه سال ۸۸ به ریاست دیوان عدالت اداری رسید و همزمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس کل \"دادگاه ویژه‌ی روحانیت\" منصوب شد.
دادگاه ویژه‌ی روحانیت یکی از ارکان دستگاه قضایی ایران است که درخرداد ۱۳۵۸ پیش از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده باشد، به دستور آیت‌الله خمینی تاسیس شد. این دادگاه نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد، بلکه به زعم کثیری، مغایر بسیاری از اصول آن نیز هست.
دادگاه ویژه‌ی روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است. دادگاه ویژه روحانیت، در عمر سی ساله خود بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه و زندانی کرده است.
\"ابراهیم رئیسی\"، دادستان سابق کل کشور بود که پس از مرگ \"عباس واعظ طبسی\" با حکم علی خامنه‌ای، تولیت آستان قدس رضوی را عهده‌دار شد.
منتظری متولد ۱۳۲۷ است و بعد از پیروزی جناح مذهبی در انقلاب ٥٧ و قبضەی قدرت از سوی این نیرو، به دعوت محمد محمدی گیلانی در سال ١٣٥٩ به تهران رفته و یک سال بعد ابلاغ قضائی خود را از رئیس شورای عالی قضایی که در آن زمان آیت‌الله موسوی اردبیلی بود، دریافت کرد.
محمد جعفر منتظری در خاطرات خود علت احضارش به تهران و مشغول شدن به امر قضاوت را حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تعدد پروندەهای قضائی مربوط به این امر و تسریع سرکوب مخالفین می‌داند. او در این باره می‌گوید:
\"در سال ١٣٥٩ به دلیل افزایش شرارت منافقان مجددً دعوت به همکاری شدم و به تهران برگشتم و کار را ادامه دادم. بعد از مدتی آیت‌الله گیلانی که معتقد بودند من قاضی خوبی هستم، اصرار کردند ابلاغ قضایی بگیرم و پس از اصرار ایشان من موافقت کردم\".
منتظری در سرکوب نیروهای مخالف حکومت از هیچ اقدامی دریغ نکرد و در صدور احکام اعدام فعالین سیاسی هیچ شکی به خود راه نمی‌داد.
در سال‌های ١٣٦٦ و ١٣٦٧ برای تکمیل پروسەی سرکوب مخالفین و تثبیت حکومت اسلامی آنگونه که خود می‌گوید با همکاری ٣ تن از دوستانش سازمان قضایی نیروهای مسلح را تاسیس کرده و سیستم سرکوب را بیش از پیش سیستماتیک می‌کند\".
او همچنین در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در دوران عبدالنبی نمازی و قربانعلی دری نجف آبادی بوده و مشاور محمود هاشمی شاهرودی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.
منتظری در شهریورماه سال ۸۸ به ریاست دیوان عدالت اداری رسید و همزمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس کل \"دادگاه ویژه‌ی روحانیت\" منصوب شد.
دادگاه ویژه‌ی روحانیت یکی از ارکان دستگاه قضایی ایران است که درخرداد ۱۳۵۸ پیش از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده باشد، به دستور آیت‌الله خمینی تاسیس شد. این دادگاه نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد، بلکه به زعم کثیری، مغایر بسیاری از اصول آن نیز هست.
دادگاه ویژه‌ی روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است. دادگاه ویژه روحانیت، در عمر سی ساله خود بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه و زندانی کرده است.
