زورآزمایی دولت و مجلس بر سر یارانههای نقدی/ معضل جدی اقتصاد بیمار ایران
15:27 - 12 فروردین 1391
کُردپا: در صورت اجرای قریبالوقوع فاز دوم هدفمندی یارانهها در ایران احتمالاً 5 تا 29 میلیون نفر از گردونهی دریافت یارانهی نقدی خارج میشوند.
طبق گزارش رسانههای داخلی ایران، دولت دهم علیرغم مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم پرداخت یارانهها از واریز 73500 تومان به حساب بانکی 73 میلیون نفر ایرانی خبر میدهد.
اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ارقام ارائهشده توسط دولت در بودجهی سال جاری را مغایر وعدههای داده شده قلمداد کرده و مینویسد: دولت در سال 91 بودجه را نسبت به 54 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی طی سال گذشته ثابت نگهداشته و با احتساب 73500 تومانی یارانهی وعدداده شده به مردم میباید 29 میلیون ایرانی از دریافت یارانه انصراف بدهند.
همچنین برپایهی سخنان مدیرعامل \"سازمان هدفمندسازی\"، یارانه هر ایرانی در فاز دوم 58500 تومان است که اعتباری بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بدین ترتیب تنها 68 میلیون نفر واجد دریافت یارانهی نقدی میباشند.
از سویی دیگر، \"خبرآنلاین\" با احتساب 30 تا 38 هزار میلیارد تومان یارانهی سهم بخش صنعت و کشاورزی، مدعی گردیده که باید منتظر نرخ بسیار بالای حاملهای انرژی در سال جاری باشیم.
در ادامهی واکنشها به اجرای فاز دوم یارانهها، \"عباسپور تهرانی\" استفادهی دولت از منابع \"صندوق توسعهی ملی\" جهت پرداخت یارانهها را خلاف قانون توصیف کرد و گفت: دولت به واسطه درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمتها باید از بخش تولید، صنایع و کشاورزی حمایت میکرد، درحالی که متأسفانه به علت بیتوجهی به بخش صنعت و تولید، بسیاری از کارخانهها تعطیل شده و کارگران زیادی بیکار شدهاند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی، پرداخت یارانههای نقدی را \"راهگشا\" ندانسته و تصریح نمود: مجلس نگران است مرحله دوم هدفمندی بدتر از مرحله ول اجرا شود، بنابراین طرح یک فوریتی را برای جلوگیری از این صدمات در دست بررسی دارد.
نمایندهی تهران در پایان از \"رشد نقدینگی\" ناشی از تزریق سههزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه ابراز نگرانی جدی کرد و اظهار داشت: مجلس باید درباره این مساله حساس باشد و اجازه اقدامات خودسرانه، غیرکارشناسی و عجولانه را به دولت ندهد.
قانون هدفمندی یارانهها که افزایش حاملهای انرژی از پایههای اصلی آن محسوب میشود در روز 28 آذرماه 89 توسط محمود احمدینژاد اعلام گردید.
بنابه گزارش نهادها مستقل اقتصادی و اجتماعی، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها موجب افزایش تورم و نقدینگی و نیز کاهش رفاه عمومی و مشارکت اقتصادی شهروندان در ایران شده است.
طبق گزارش رسانههای داخلی ایران، دولت دهم علیرغم مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم پرداخت یارانهها از واریز 73500 تومان به حساب بانکی 73 میلیون نفر ایرانی خبر میدهد.
اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ارقام ارائهشده توسط دولت در بودجهی سال جاری را مغایر وعدههای داده شده قلمداد کرده و مینویسد: دولت در سال 91 بودجه را نسبت به 54 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی طی سال گذشته ثابت نگهداشته و با احتساب 73500 تومانی یارانهی وعدداده شده به مردم میباید 29 میلیون ایرانی از دریافت یارانه انصراف بدهند.
همچنین برپایهی سخنان مدیرعامل \"سازمان هدفمندسازی\"، یارانه هر ایرانی در فاز دوم 58500 تومان است که اعتباری بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بدین ترتیب تنها 68 میلیون نفر واجد دریافت یارانهی نقدی میباشند.
از سویی دیگر، \"خبرآنلاین\" با احتساب 30 تا 38 هزار میلیارد تومان یارانهی سهم بخش صنعت و کشاورزی، مدعی گردیده که باید منتظر نرخ بسیار بالای حاملهای انرژی در سال جاری باشیم.
در ادامهی واکنشها به اجرای فاز دوم یارانهها، \"عباسپور تهرانی\" استفادهی دولت از منابع \"صندوق توسعهی ملی\" جهت پرداخت یارانهها را خلاف قانون توصیف کرد و گفت: دولت به واسطه درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمتها باید از بخش تولید، صنایع و کشاورزی حمایت میکرد، درحالی که متأسفانه به علت بیتوجهی به بخش صنعت و تولید، بسیاری از کارخانهها تعطیل شده و کارگران زیادی بیکار شدهاند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی، پرداخت یارانههای نقدی را \"راهگشا\" ندانسته و تصریح نمود: مجلس نگران است مرحله دوم هدفمندی بدتر از مرحله ول اجرا شود، بنابراین طرح یک فوریتی را برای جلوگیری از این صدمات در دست بررسی دارد.
نمایندهی تهران در پایان از \"رشد نقدینگی\" ناشی از تزریق سههزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه ابراز نگرانی جدی کرد و اظهار داشت: مجلس باید درباره این مساله حساس باشد و اجازه اقدامات خودسرانه، غیرکارشناسی و عجولانه را به دولت ندهد.
قانون هدفمندی یارانهها که افزایش حاملهای انرژی از پایههای اصلی آن محسوب میشود در روز 28 آذرماه 89 توسط محمود احمدینژاد اعلام گردید.
بنابه گزارش نهادها مستقل اقتصادی و اجتماعی، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها موجب افزایش تورم و نقدینگی و نیز کاهش رفاه عمومی و مشارکت اقتصادی شهروندان در ایران شده است.