زنگ خطر آسیبهای اجتماعی در ایران به صدا درآمد
21:41 - 24 تیر 1391
آژانس کُردپا: میزگرد \"بررسی آسیبهای اجتماعی زنان خیابانی\" که در محل خبرگزاری \"ایسنا\" برگزار شد، \"فقر\" و \"تعارضات خانوادگی\" را مهمترین عامل بروز پدیدهی \"زنان خیابانی\" و پیچیدهتر شدن مقولهی \"روسپیگری\" در ایران توصیف کرد.
مدیرکل امور آسیبدیدگان سازمان بهزیستی در این نشست ضمن اشاره به \"کاهش سن روسپیگری\" در میان زنان ایرانی، اظهار داشت: بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزيستی که با آمارهای واقعی جامعه نیز متفاوت است، 10 تا 12 درصد زنان خيابانی متأهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند.
دكتر \"حبيب الله مسعودی فريد\" از ترخیص زنان آسیبدیده از مراکز بازپروری ابراز نگرانی نموده و تصریح کرد: بدلیل فقدان منابع مالی، پیگیری 70 تا 80 درصد زنان موفق به ترخیص از این مراکز با مشکل و سرنوشت آنان در جامعه گُم میشود.
طبق برآورهای انجام شده، برای توانمندی هر زن آسیبدیده حدود 8 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده این درحالیست که برای ایجاد شغل بادوام تعاونی 10 میلیون تومان و شغل بادوام غیرتعاونی 40 میلیون تومان سرمایه نیاز میباشد.
این مقام دولتی در ادامهی میزگرد یادشده ضمن اعلام این نکته که آسیبهای اجتماعی طی سالهای اخیر در کشور رو به افزایش است، گفت: فقر اقتصادی، توزیع ناعادلانهی فرصتها و دسترسیها و کیفیت پایین نظام آموزشی از عوامل گسترش و رشد آسیبهای اجتماعی در جامعه بودهاند.
وی تلویحاً از عدم اجازه برای پژوهشهای اجتماعی انتقاد و با تبییین این موضوع که 96% بودجهی کشور در حوزههای خارج از مسایل اجتماعی هزینه میشود، اعلام کرد: سياستهای حوزهی آسيبهای اجتماعی نامشخص و همگرایی ميان ارگانهای مختلف وجود ندارد و من در حوزهی آسيبهای اجتماعی از 100، نمرهی 10 تا 15 را میدهم.
همچنین در بخش دیگری از میزگرد بررسی آسیبهای اجتماعی زنان خیابانی، \"لیلا ارشد\" به عوامل مؤثر در پدیدهی روسپیگری زنان پرداخت و در همین ارتباط گفت: ازدواج در سنین کودکی، آزار جنسی و مهاجرت و حاشیهنشینی شهرها زنان را به سمت آسیبهای اجتماعی سوق میدهند.
این مددکار اجتماعی با انتقاد از سخنان یک نمایندهی مجلس اسلامی که گفته بود؛ اعدام 4 زن خیابانی، مشکل زنان روسپی را ریشهکن خواهد کرد، اظهار داشت: این فرزندان و دختران مملکت ما هستند و مشکلات اجتماعی ریشه در پوست جامعه دارند و صدها برابر زنان روسپی، مردان روسپی داریم.
اواسط تیرماه امسال رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: در سال ۸۹ نزدیک به ۴۳ هزار نفر ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است.
لیلا ارشد در پایان صحبتهایش با انتقاد از قوانین دولتی، خواستار بستهشدن لولههای تخمگذاری زنان با رضایت خود آنان شود زیرا این امر در قوانین و شرع تنها برعهدهی همسر زن میباشد و بسیاری از زنان روسپی فاقد همسر رسمی و شرعی هستند.
سخنران بعدی میزگرد در محل خبرگزاری ایسنا، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران بود. وی با انتقاد شدید از برخورد نیروهای امنیتی- انتظامی با مسایل اجتماعی در سطح جامعه، تصریح کرد: لازم است در تصميمسازی و تصميمگيری، تشكلهای غير دولتی را وارد كنيم، چرا كه در حال حاضر تشكلهای غير دولتی جايگاهی در سياستگذاریها ندارند.
\"حسن موسوی چلک\" همچون دکتر مسعودی فرید، به فعاليتهای انجام شده در حوزهی آسيبهای اجتماعی نمرهی قبولی نداد و معتقد است که برای پیشگیری از زنان خیابانی و آسیبهای اجتماعی؛ مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور بصورت محلی و منطقهای میباشد.
ارائهی تصویر آسیبهای اجتماعی توسط کارشناسان اجتماعی و مسئولین دولتی در حالی است که طی ماههای اخیر بسیاری از مراجع تقلید، مقامات عالیرتبهی حکومتی و محققان اجتماعی نسبت به شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی در ایران هُشدار داده و وضعیت کنونی کشور را بحرانی توصیف کردند.
مدیرکل امور آسیبدیدگان سازمان بهزیستی در این نشست ضمن اشاره به \"کاهش سن روسپیگری\" در میان زنان ایرانی، اظهار داشت: بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزيستی که با آمارهای واقعی جامعه نیز متفاوت است، 10 تا 12 درصد زنان خيابانی متأهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند.
دكتر \"حبيب الله مسعودی فريد\" از ترخیص زنان آسیبدیده از مراکز بازپروری ابراز نگرانی نموده و تصریح کرد: بدلیل فقدان منابع مالی، پیگیری 70 تا 80 درصد زنان موفق به ترخیص از این مراکز با مشکل و سرنوشت آنان در جامعه گُم میشود.
طبق برآورهای انجام شده، برای توانمندی هر زن آسیبدیده حدود 8 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده این درحالیست که برای ایجاد شغل بادوام تعاونی 10 میلیون تومان و شغل بادوام غیرتعاونی 40 میلیون تومان سرمایه نیاز میباشد.
این مقام دولتی در ادامهی میزگرد یادشده ضمن اعلام این نکته که آسیبهای اجتماعی طی سالهای اخیر در کشور رو به افزایش است، گفت: فقر اقتصادی، توزیع ناعادلانهی فرصتها و دسترسیها و کیفیت پایین نظام آموزشی از عوامل گسترش و رشد آسیبهای اجتماعی در جامعه بودهاند.
وی تلویحاً از عدم اجازه برای پژوهشهای اجتماعی انتقاد و با تبییین این موضوع که 96% بودجهی کشور در حوزههای خارج از مسایل اجتماعی هزینه میشود، اعلام کرد: سياستهای حوزهی آسيبهای اجتماعی نامشخص و همگرایی ميان ارگانهای مختلف وجود ندارد و من در حوزهی آسيبهای اجتماعی از 100، نمرهی 10 تا 15 را میدهم.
همچنین در بخش دیگری از میزگرد بررسی آسیبهای اجتماعی زنان خیابانی، \"لیلا ارشد\" به عوامل مؤثر در پدیدهی روسپیگری زنان پرداخت و در همین ارتباط گفت: ازدواج در سنین کودکی، آزار جنسی و مهاجرت و حاشیهنشینی شهرها زنان را به سمت آسیبهای اجتماعی سوق میدهند.
این مددکار اجتماعی با انتقاد از سخنان یک نمایندهی مجلس اسلامی که گفته بود؛ اعدام 4 زن خیابانی، مشکل زنان روسپی را ریشهکن خواهد کرد، اظهار داشت: این فرزندان و دختران مملکت ما هستند و مشکلات اجتماعی ریشه در پوست جامعه دارند و صدها برابر زنان روسپی، مردان روسپی داریم.
اواسط تیرماه امسال رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: در سال ۸۹ نزدیک به ۴۳ هزار نفر ازدواج زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است.
لیلا ارشد در پایان صحبتهایش با انتقاد از قوانین دولتی، خواستار بستهشدن لولههای تخمگذاری زنان با رضایت خود آنان شود زیرا این امر در قوانین و شرع تنها برعهدهی همسر زن میباشد و بسیاری از زنان روسپی فاقد همسر رسمی و شرعی هستند.
سخنران بعدی میزگرد در محل خبرگزاری ایسنا، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران بود. وی با انتقاد شدید از برخورد نیروهای امنیتی- انتظامی با مسایل اجتماعی در سطح جامعه، تصریح کرد: لازم است در تصميمسازی و تصميمگيری، تشكلهای غير دولتی را وارد كنيم، چرا كه در حال حاضر تشكلهای غير دولتی جايگاهی در سياستگذاریها ندارند.
\"حسن موسوی چلک\" همچون دکتر مسعودی فرید، به فعاليتهای انجام شده در حوزهی آسيبهای اجتماعی نمرهی قبولی نداد و معتقد است که برای پیشگیری از زنان خیابانی و آسیبهای اجتماعی؛ مدیریت آسیبهای اجتماعی در کشور بصورت محلی و منطقهای میباشد.
ارائهی تصویر آسیبهای اجتماعی توسط کارشناسان اجتماعی و مسئولین دولتی در حالی است که طی ماههای اخیر بسیاری از مراجع تقلید، مقامات عالیرتبهی حکومتی و محققان اجتماعی نسبت به شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی در ایران هُشدار داده و وضعیت کنونی کشور را بحرانی توصیف کردند.