١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (احکام صادره و اجرا شده علیه زنان در کردستان)

دنیا را نارنجی کنیم، کارزاریی جهانی جهت تلاش برای منع خشونت علیه زنان، کارزاریی برای آگاهی سازی و ارده‌ای جمعی برای مقابله با خشونت علیه زنان.

از ٢٥ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، به منظور پیوندی نمادین از خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق بشر، ١٦ روز دنیا را نارنجی کنید.در مورد خشونت آگاهی سازی کنید، به خشونت علیه زنان نه بگویید تا خشونت عادی نشود، برای جامعه‌ای سالم مبارزه کنید و در مقابل خشونت سکوت نکنید.

در این ١٦ روز میخواهیم دردها، محرومیت‌ها، خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان را در کردستان ایران نارنجی کنیم. هرچند تبعیض‌ها و خشونت‌ها بیشمارند، اما برای اندکی بر خشونت‌هایی که سیستم حاکم بر ایران آن را برای مردم بخصوص زنان کرد به ارمغان آورده است، تمرکز می‌کینم. اگر برای زنان در ایران خشونت دولتی و قانونی بدترین نوع خشونت علیه زنان است، برای زنان کرد علاوه بر این‌ها، خشونت فراتر می‌رود؛ خشونت سیاسی و خشونت ناشی از ستم ملی بارزترین نوع خشونت برای زنان کرد در کردستان ایران است.

جدای از خشونت جسمی و جنسی، روانی و خانوادگی علیه زنان، نوعی دیگری از خشونت وجود دارد و زمانی این خشونت شکل می‌گیرد که ساختار یک جامعه زنان را از دستیابی به امکانات و امتیازات اجتماعی باز می‌دارد، خشونتی که با وضع قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت را در خانوده نهادینه و در جامعه بازتولید می‌کند، از سوی دیگر ترکیب این خشونت‌ها با خشونت سیاسی و ستم ملی خشونت را سیاسی و حکومتی می‌کند. مورد اول برای تمامی زنان ایران صدق می‌کند، اما مورد دوم تنها برای زنان کرد در کردستان ایران آشناست، آنان هستند که این خشونت را تجربه می‌کنند.

سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کردستان ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت علیه زنان داشته است زیرا به باور کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دختران می‌باشد.

پس زنان جامعه من در کردستان ایران زنانی هستند که به دلیل ستم و تبعیض ملی، علاوه بر تمامی خشونت‌های که در ایران از آن سخن به میان می‌آید خشونت سیاسی را نیزتجربه می‌کنند و بر تمامی ابعاد زندگی آنها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته است. خشونتی که حتی زنان را به مثابه اینکه در منطقه محروم کردستان از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند از دسترسی به آنچا حتی در دیگر شهرهای ایران وجود دارد محروم می‌کند. خشونتی که زنان را از تاسیس NGO و تمامی نهادهای مدنی برای فعالیتشان محروم کرده است مخصوصا در حوزه زنان، خشونتی که هر فعالیتی در کردستان جرم “سیاسی” شناخته و به مثابه \"اقدام علیه امنیتی ملی\" و مسائل \"امنیتی\" با آن برخورد می‌شود. می‌توانیم بگویم حرف زدن از خشونت علیه زنان در کردستان \"امنیتی\" است به همین دلیل حل مسله زن نیز در چهارچوب حل مسئله ملی و نبود حکومت حاکم جمهوری اسلامی میسر است.

احکام صادر شده و اجراشده علیه زنان زندانیان سیاسی کُرد

زنان زندانی سیاسی کُرد در کردستان ایران به نسبت جمعیت کُردها در ایران بیشترین آمار بازداشت و زندانیان سیاسی زن را تشکیل می‌دهند. با این وجود حتی اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت آنها مورد بی‌توجهی بیشتری قرار گرفته‌ است.

در مورد وضعیت زنان زندانی کُرد همه چیز ناشفاف و غیرعادلانه است، از بازداشت، احکام، اتهامات وارده به آنان تا وضعیت رسیدگی و حتی در موارد آمارو ارقام و رسانه‌ای و جهانی شدن مسائل مرطوب به زنان زندانی سیاسی کرد در ایران.

در اینجا به آماری از احکام صادر شده برای زنان کُرد در کردستان ایران طی ٧ سال گذشته پرداخته می‌شود. این آمار بازه زمانی ١٣٩١ تا اوایل آذر ١٣٩٧ را شامل می‌شود.




در این مدت ٣٠ زن کُرد به ٥٧ سال و ٣ ماه و ١ روز زندان تعزیری، ١٣سال و ٣ماه و ١٨ روز زندان تعلیقی، ١٥٠ ضربه شلاق، ١٤ میلیون تومان جریمه نقدی و ٢ مورد تبعید به زندان‌های شهرهای دیگر ایران محکوم شده‌اند.

حوزه فعالیت زنانی که مشخص بوده است.
٥ دانشجو
٦ فعال مدنی و حقوق زنان
٣ فعال کارگری
٢ هنرمند

اتهامات تمامی این افراد براساس\" اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی\" صادر شده است، از جمله؛ فعالیت‌های سیاسی و همکاری با احزاب کردی، شرکت در اعتراضات و تجمعات، شرکت در مناسبت‌های جهانی از جمله روز جهانی کارگر و همچنین فعالیت‌های مدنی و هنری.

در ایران پرونده متهمان سیاسی با نگاه امنیتی و بدون رعایت اصول دادرسی در دادگاه‌های غیر علنی و چند دقیقه‌ای رسیدگی می‌شوند.

شکنجه‌های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه‌های سرگشاده و یا بیانیه رسماً اعلام کرده‌اند.

جرایم \"امنیتی و سیاسی\" که تاکنون تعریفی مشخصی ندارند و تنها مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.

دادرسی کیفری با برچسب \"جرم امنیتی\"، این اختیار ویژه‌ را به قاضی می‌دهد که بتوانند استانداردهای مسلم دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند و متهم را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارند و از حضور وکیل انتخابی متهم در بازپرسی‌ها جلوگیری کنند.

جرایم امنیتی در حکومت اسلامی ایران شامل گروه گسترده‌ای از جرایم است.
این جرایم از فعالیت تبلیغی علیه نظام تا جاسوسی و اقدامات مسلحانه را نیز در بر دارد.

از نظر حقوقی اتهام امنیتی با سایر جرایم تفاوتی ندارد و می‌بایست بر اساس استاندارهای دادرسی با متهمان عادلانه رفتار شود. اما عملکرد دستگاه‌های قضایی حکومت ایران با معیارهای به رسمیت شناخته شده قضایی در جهان متناقض است.

آوا هما، نویسنده و فعال کرد، دلیل این خشونت دولتی _ \"امنیتی\" علیه زنان کرد را اینگونه بازگو می‌کند که:
خشونت‌های سیاسی ترکیب شده با خشونت‌های مردسالارانه و خشونتی که از ستم ملی می‌آید، دست به دست هم داده و باعث می‌شوند که کردها در ایران کە اقلیتن ، اکثریت زندانیان سیاسی را تشکیل بدهند، اگر هم اکثریت را تشکیل ندهند نسبت به درصدی که دارند، همیشه چیزی حدود نصف زندانیان سیاسی را تشکیل می‌دهند.

مشکل دیگری که باید در موردش حرف زد این است که جنبش‌های مرکزگرا در ایران باعث می‌شوند زنانی مثل \"نرگس محمدی\" و \"نسرین ستوده\" که ستم دیده‌اند و به ناحق گرفته شده‌اند و آزار می‌بینند، خیلی بیشتر در رسانه‌های ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند، در صورتی که ما خیلی کم اسم زنان کُرد و بلوچ را می‌شنویم که بخاطر فعالیت‌های مدنی یا فعالیت زنان و سیاسی بازداشت شده‌اند.

احکام اعدام صادره و اجرا شده علیه زنان کُرد در ایران

در سال‌های ٩٣ و ٩٧ مشخصا، ٤ زن به اتهام قتل و خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌های ارومیه و سنندج اعدام شده‌اند.

زینب سکاوند از جمله زنان اعدام شده به اتهام قتل است که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته است.





رها بحرینی، پژوهشگر و مسئول بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعدام زینب سکانوند اعلام کرده بود: \"زينب سكانوند امروز صبح در زندان اروميه اعدام شد. سهمش از كودكى، نوجوانى و جوانى فقط ازدواج زودهنگام در سن ١٥ سالگى، دستگيرى و شكنجه در ١٧ سالگى و ٧ سال كابوس شبانه روزى اعدام بود. مسئوليت اين بی‌رحمى فقط با قوه قضاييه ضد انسانى كشور نيست، مسئولان دولت و تک تک نمايندگان مجلس كه بعد از سال‌ها، دهه‌ها اعتراض به اعدام كودكان و نوجوانان همچنان از اقدام براى اصلاح قانون مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان سر باز مى‌زنند هم كاملا مسئول هستند.\"

٢ زن دیگر نیز به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شده‌اند.

همچنین باید گفت طی سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٤، ٩ زن در زندان‌های شهرهای کردستان اعدام شده‌اند که مشخصات دقیق آنها از جمله اینکه اهل کجا هستند مشخص نیست؛ ٦ تن از این زنان به اتهام خریدوفروش مواد مخدر و ٣ تن به اتهام قتل در زندان‌های دیزل‌آباد کرمانشاه و ارومیه اعدام شده‌اند.

چهار کشور ایران، سومالی، کره شمالی و عربستان کشورهایی هستند که اکنون احکام مجازات از جمله قطع دست، حد(شلاق) و اعدام را در ملاعام اجرا می‌کنند. تفاوت اساسی ایران با این سه کشور در این است که ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد است که آنرا اجرا کند. در ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی اولا اعدام نوجوانان ممنوع شده، دوم این‌که اعدام در ملاء عام در منظر عمومی ممنوع شده است. اما ایران با وجود اینکه متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین‌المللی است، همزمان آن را زیر پا می‌گذارد.

تنظیم: اوین مصطفی‌زاده