حاصل عزیزی: الان کُرد بودن خودش حکم اعدام دارد

13:56 - 27 اسفند 1396
آژانس کُردپا: یک زندانی سیاسی کُرد اهل اشنویه که به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از ایران خارج شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، حاصل عزیزی، زندانی سیاسی کُرد اهل اشنویه از ایران خارج گردید. این زندانی سیاسی کُرد در دادگاه بدوی به بیست و پنج سال حبس تعزیری و پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور مجددا در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آژانس کُردپا در این‌باره با حاصل عزیزی گفتگویی کوتاهی را انجام داده است.

این زندانی سیاسی می‌گوید: بیست و یکم تیرماه سال ٩٥ توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به اداره اطلاعات سپاه بازداشت و مدت ١٨ ماه در بازداشتگاه بودم و هر روز به بهانه‌ای من را به حفاظت اطلاعات سپاه می‌بردند و مورد بی‌احترامی قرار می‌گرفتم.

او گفت: نیروهای اطلاعاتی برای گرفتن اعترافات اجباری از من به شکنجه متوسل و در پی شکنجه شدید دچار حمله قلبی شدم که برای درمان فوری به بیمارستان اعزام شدم.

این زندانی سیاسی کُرد که به \"معاونت در اقدام مسلحانه و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان عنصر اصلی هسته حزب\" متهم شده، افزود: بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩٥ در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدم، و هیچ مدرکی برای صدور حکم برای من وجود نداشت و من نیز هیچ اعترافی نداشتم، ولی الان کُرد بودن خودش حکم اعدام دارد.

وی خاطر نشان کرد: محاکمه‌ی من به ریاست قاضی چابک و مستشاران شیخلو و زینالی بود و قاضی برای صدور حکم به گزارشات اداره اطلاعات سپاه استناد کرد و هدف از این حکم فقط یک پیام بود به مردم روژهلات و حدکا که هر کس به پیشمرگه‌های حدکا محل اسکان و تغذیه بدهد، این تاوانش است.

حاصل عزیزی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در روند دادگاهی خود گفت: سپاه پاسداران در روند دادگاهی من دخالت مستقیم داشت و قاضی شیخلو نماینده سپاه و رییس شعبه دو دادگاه انقلاب می‌باشد که در جلسه دادگاهی من مستشار بود و اگر سپاه پاسداران دخالت نداشت، بدون هیچ مدرکی حکم ٢٥ سال حبس برای من صادر نمی‌شد.

این زندانی سیاسی کُرد درباره دلیل خروج از ایران تصریح کرد: حکم ٢٥ سال حبس تعزیری برای من صادر شد، بدون اینکه هیچ تاوانی داشته باشم، من به حکم صادره اعتراض و پرونده من به شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و پس از هشت ماه بررسی پرونده، دیوان عالی کشور کارشناس و نیروهای اطلاعاتی را برای بررسی منطقه و چگونگی روی دادن درگیری به اشنویه اعزام کرد و پس از تحقیقات، دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و در دادنامه ذکر کرده بود که از کلیه اتهامات تبرئه می‌باشم و دیوان عالی کشور برای آزادی من قرار وثیقه ٢٠٠ میلون تومانی را صادر کرد و با تودیع وثیقه آزاد و پس از یکماه آزادی در تاریخ پنجم دی‌ماه سال ٩٦ بدون اینکه در جلسه دادگاه حضور داشته باشم، در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ٢٠ سال حبس تعزیری محکوم شدم و حکم جلب برای من صادر گردید که در صورت بازداشت باید تا آخر عمرم به زندان می‌رفتم و معلوم نبود چه پرونده‌سازی‌های دیگری برای من می‌کردند.