تورم 26درصدی و افزایش 18درصدی مزد کارگران
15:00 - 25 اسفند 1390
کُردپا: روز گذشته و بعد از نشست سه‌جانبه‌ی مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ایران، 389 هزار و 754 تومان مورد ارزیابی و تصویب شد.
حقوق ماهیانه‌ی کارگران در حالی تعیین می‌شود که پیش از این و طی تحقیقاتی از سوی \"مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور\"، هزینه‌ی اقلام سی‌وپنج‌گانه‌ی سبد معیشتی یک خانوار چهارنفری کارگری کمی بیش از 800 هزار تومان برآورد شده بود.
به گزارش \"روزنامه‌ی شرق\"، حداقل دستمزد کارگری در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بوده و این افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران در تناقض کامل با تورم بهمن‌ماه 90 است که مرکز آمار ایران آن را 26.5% اعلام نمود.
این اختلاف 8درصدی میان افزایش حقوق کارگران و تورم بازار موجب گردیده که رئیس فراکسیون کارگری مجلس در سخنانی اذعان کند، هزينه معيشتی كارگران 70درصد افزايش يافته است.
طی نشست‌های اخیر، اتحادیه‌های کارگری با توجه به افزایش نرخ تورم و ارز خواستار بالابردن دستمزدها به میزان 40% بودند که این میزان بسیار بالاتر از پیشنهاد 12درصدی کارفرمایان است که از دولت به دلیل واردات بی‌رويه كالا به كشور، تضعيف توليد داخلی و افزايش نرخ تسهيلات بانكی و سخت‌تر شدن تأمين منابع بانكی برای توليد، انتقاد شدید دارند.
در جلسه‌ی روز گذشته که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردیده، دولت با دخالت خود حداقل دستمزدها را 18% تعیین کرد که در جلسه‌ی مذکور وعده‌ی پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیئت دولت داده شد.
همچنین مقرر گردید که 10 هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران برای سال آینده از سوی کارفرمایان پرداخت و نیز میزان بُن‌ِکارگری نیز از 28 هزار تومان سال جاری به 35 هزار تومان افزایش یابد.
پیشتر یکی از فعالان کارگری گفته بود که تعیین مزد 400 هزار تومانی تنها پاسخگوی 50 درصد از نيازهای جامعه‌ی کارگری کشور خواهد بود و با احتساب هزینه‌های سرسام‌آور روزانه خط فقر يك ميليون و 500 هزار تومان را نيز پشت سر گذاشته است.
حقوق ماهیانه‌ی کارگران در حالی تعیین می‌شود که پیش از این و طی تحقیقاتی از سوی \"مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور\"، هزینه‌ی اقلام سی‌وپنج‌گانه‌ی سبد معیشتی یک خانوار چهارنفری کارگری کمی بیش از 800 هزار تومان برآورد شده بود.
به گزارش \"روزنامه‌ی شرق\"، حداقل دستمزد کارگری در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بوده و این افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران در تناقض کامل با تورم بهمن‌ماه 90 است که مرکز آمار ایران آن را 26.5% اعلام نمود.
این اختلاف 8درصدی میان افزایش حقوق کارگران و تورم بازار موجب گردیده که رئیس فراکسیون کارگری مجلس در سخنانی اذعان کند، هزينه معيشتی كارگران 70درصد افزايش يافته است.
طی نشست‌های اخیر، اتحادیه‌های کارگری با توجه به افزایش نرخ تورم و ارز خواستار بالابردن دستمزدها به میزان 40% بودند که این میزان بسیار بالاتر از پیشنهاد 12درصدی کارفرمایان است که از دولت به دلیل واردات بی‌رويه كالا به كشور، تضعيف توليد داخلی و افزايش نرخ تسهيلات بانكی و سخت‌تر شدن تأمين منابع بانكی برای توليد، انتقاد شدید دارند.
در جلسه‌ی روز گذشته که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردیده، دولت با دخالت خود حداقل دستمزدها را 18% تعیین کرد که در جلسه‌ی مذکور وعده‌ی پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیئت دولت داده شد.
همچنین مقرر گردید که 10 هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران برای سال آینده از سوی کارفرمایان پرداخت و نیز میزان بُن‌ِکارگری نیز از 28 هزار تومان سال جاری به 35 هزار تومان افزایش یابد.
پیشتر یکی از فعالان کارگری گفته بود که تعیین مزد 400 هزار تومانی تنها پاسخگوی 50 درصد از نيازهای جامعه‌ی کارگری کشور خواهد بود و با احتساب هزینه‌های سرسام‌آور روزانه خط فقر يك ميليون و 500 هزار تومان را نيز پشت سر گذاشته است.
