تنها در مدت ٣ماه، ٥١٩ مورد نقض حقوق‌‌بشر در کردستانات

آژانس کُردپا: آژانس خبررسانی کُردپا برای سومین سال پیاپی در گزارشات فصلانه خود، موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران را در فصل بهار ارائه می‌دهد.

آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه داده می‌شود و تمامی اسامی دقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.

این گزارش تحلیلی ـ آماری با ٥١٩ مورد نقض حقوق شهروندان کُرد در بهار ١٣٩٤ به تفکیک این موارد پرداخته و آن را با بازه زمانی سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مقایسه کرده است.

نمودار (١)


براساس نمودار (١) در بهار سال ١٣٩٤ مجموعا ٥١٩ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته که در مقایسه با بهار ١٣٩٣ با تعداد ٤١٠ مورد، ٢٦% افزایش داشته و همچنین در مقایسه با بهار ١٣٩٢ با تعداد ٢٣٠ مورد، ١٢٣%افزایش داشته است.

با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.

جدول (١)

موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٤)

بازداشت و احضار:

بیشترین موارد نقض حقوق بشر در این گزارش به ترتیب با تعداد ٢٥٨ و ٨٩ مورد به بازداشت و احضار شهروندان کُرد به اداره اطلاعات اختصاص دارد که بیشترین موارد آن به جریانات تجمعات اعتراضی مردم مهاباد در خصوص مرگ مبهم فریناز خسروانی و اعتصاب سراسری معلمین کُرد باز می‌گردد.

با استناد به این آمار در مجموع ١٨٩ شهروند کُرد در اعتراض به مرگ فریناز خسروانی بازداشت شدند.

تاکنون از تعداد دقیق بازداشت‌شدگان و وضعیت فعلی آنها اطلاع دقیقی در دست نیست و تنها تعدادی از آنان آزاد شده‌و دیگر دستگیرشده‌گان به اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه منتقل شده‌اند.

طبق آمار ثبت شده تاکنون اسامی ١٠١ تن از این بازداشت‌گان نامشخص است و اسامی دیگر افراد نیز ناکامل می‌باشد.

در این رابطه، اعتراضات مردم مهاباد با حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد و نهایتا، ده‌ها نفر نیز از سوی دستگاه امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در تجمعاتی از این دست، با متهم کردن معترضان سیاسی با استفاده از خشونت و برهم زدن نظم عمومی، آن‌ها را دستگیر و به احکام سنگین قضایی محکوم کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز، با صدور بیانیه‌ای درباره حوادث شهر مهاباد اعلام کرده بود: ما طبق مستندات و شواهد موجود می‌توانیم ثابت کنیم که ‌ایران سابقه‌ی طولانی در سرکوب معترضان داشته ‌و به‌همین دلیل است که ‌ایران باید به ‌جای سرکوب معترضان می‌بایست کمیته‌ا‌ی برای پیگیری و بررسی واقعه‌ی کشته‌شدن فریناز خسروانی تشکیل دهد.

اعتصاب سراسری معلمان کُرد نیزطی ماه‌های اخیر همراه با معلمان سراسر ایران به نشانه اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی خود، از دیگر جریاناتی بود که در این مدت احضار ٦٨ نفر و بازداشت ٨ تن را به دنبال داشت.

محکومین:

حکومیت ٣٢ تن از شهروندان کُرد با اتهامات سیاسی \"امنیتی\"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این گزارش می‌باشد.

صدور احکام ٧ ماهه تا ٢ ساله برای ١٦ تن و محکومیت ٣ زندانی سیاسی کُرد به اعدام از جمله این موارد بوده است.

در این رابطه ١٣ تن دیگر نیز مجموعا به ٣٠سال و ٧ ماه و ٩ روز زندان تعزیزی و ٥ ماه زندان تعلیقی محکوم شدند.

٣٠ ضربه شلاق و ٤٥ میلیون ریال جریمه نقدی از دیگر احکام صادره برای این افراد بوده است.

حوزه فعالیت افرادی که مشخص است بدین صورت بوده است: ٣ دانشجو، ١ روزنامه‌نگار، ١ معلم، ٢ فعال کارگری، ١فعال حقوق زنان و ٥ کولبر.

اعدام:

اعدام منصور آروند زندانی سیاسی کُرد به اتهام \"محاربه\" بدون طی کم‌ترین روال قانونی و حتی بدون اطلاع خانواده و وکیل خود از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در این مدت بوده است.

این زندانی سیاسی بعد از انتقال از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب، بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد، این درحالی بوده که پیش‌تر به وی و خانواده‌اش اطلاع داده بودند که حکم اعدامش با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافته است.

همچنین صدور احکام اعدام برای سه زندانی سیاسی کُرد بنام‌های صابر شیخ عبدالله، حسین عثمانی و دیاکو رسول‌زاده در ١٨ فروردین ماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا، پر از تناقض و ابهام است.

صدور این احکام بدون دسترسی به وکیل و در یک دادگاه مبهم و کوتاه و بدون ارائه شواهد مستند و نادیده گرفته شدن برخی شواهد در دادگاه، اعتبار قضایی این پرونده را با تردید جدی مواجه کرده است.

انفجار مین:

از مجموع ١٢ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند، یک دختر ١٧ ساله جان خود را از دست داده و ٢ کودک خردسال زخمی ‌شدند.
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.

آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.

اعتصاب غذا و وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی:

اعتصاب غذای ٤ زندانی سیاسی کُرد در این مدت بدلیل عدم رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی و همچنین ممانعت از آزادی درپی اتمام دوران زندان از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی بوده است.

همچنین در این مدت ١٥ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در وضعیت وخیم جسمی قرار داشته و از سوی مسولین زندان با مرخصی درمانی و رسیدگی پزشکی آنها ممانعت شده است.

در این رابطه اعتصاب غذای علیرضا رسولی زندانی سیاسی زندان مهاباد در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و جلوگیری از اعزام درمانی وی به بیمارستان خارج از زندان، وارد ۲٣ روز خود شد و وضعیت وی \"نگران کننده و خطرناک\" توصیف شده است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد کسانی هستند که تحت عنوان جرائم \"امنیتی\" در زندان‌های ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند.

فعالین مذهبی:

اخراج ٢ فعال مذهبی زن از کار به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر بوده است.

در این میان یک زن بدلیل عضویت در مکتب قرآن و یک زن دیگر که از پیروان آیین یاری بوده است از کار برکنار شده‌اند.

سهل‌انگاری پزشکی:

براساس این آمار از میان ٦ شهروند کُردی که براثر سهل‌انگاری پزشکی جان خود را از دست داده‌اند، ٣ زن باردار به چشم می‌خورد.

جدول (٢)

حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٤)

موارد ذکر شده در جدول (٢) شامل مشخصاتی است که از آمار افراد بازداشت‌شده، افراد احضار شده به اداره اطلاعات و موضوعات مرتبط با زندانیان سیاسی، فعالین دانشجویی و مذهبی در دسترس می‌باشد.

غالب این افراد با اتهاماتی که قوه قضائیه ایران مدعی است \"امنیت ملی\" را تهدید می‌کنند مورد نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند. 

محکومین زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند.

جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٤)

در حکومت اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای همچون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی تحت عنوان \"خودسر\" ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی بوده هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.

براساس جدول (٣) بیشترین موارد بازداشت با تعداد ٢٥٠ نفر از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است.

\"اقدام علیه امنیت ملی\" عبارتی است که دستگاه قضایی و ماموران امنیتی با توسل بدان افرادی را که علیه‌شان اسناد و مدرکی ندارند، دستگیر کرده و غالبا برای بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی به کار می‌رود.

در حالیکه برای دستگیری یک فرد لازم است ابتدا اتهام وی بر اساس موازین قانونی و عناوین مجرمانه مذکور در قانون مشخص شود. به کار بردن و استفاده از عباراتی همچون \"اقدام علیه امنیت ملی\" و \"اقدام علیه نظام\" برای دستگیری افراد فاقد وجاهت قانونی است، ولی مقامات قضایی و امنیتی به هنگامی که مدارک کافی برای دستگیری فردی در دست نداشته باشند، با توسل به عبارات کلی حکم دستگیری آن فرد را صادر و وی را بازداشت می‌کنند.

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

جدول (٤)
نحوه بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی (بهار ١٣٩٤)

براساس جدول (٤) از مجموع ٢٥٨ مورد بازداشت شهروندان کُرد ٢٢٠ نفر از آنان‌بعد از بازداشت، سرنوشت و مکان نگهداری آنها نامشخص بوده است.

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

همچنین علت بازداشت غالب این موارد بصورت مشخص تفهیم نشده است.

این درحالی است که قانون اساسی ایران دستگیری خودسرانه را منع می‌کند، قانون اساسی الزامی می‎دارد بازداشت ‌شدگان بصورت کتبی بلافاصله تفهیم اتهام شوند و اعلام می‎دارد که \" در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود \".

در قوانین ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام \"اقدام علیه امنیت\" ملی وجود ندارد. یعنی اقدام علیه امنیت یک عبارت کلی و فاقد وصف مجرمانه است.
٥ نفر از این افراد نیز بهنگام بازداشت وسایل‌شان ضبط شده و منزل ١٨ تن از آنان مورد یورش و تفتیش قرار گرفته است.

در حالی‌که براساس طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

در میان این افراد، ١٥ تن نیز به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

این درحالی است که طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.

جدول (٥)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٤)

غالبا تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به کُولبران و شهروندان مدنی عامل اصلی کشته و زخمی شدن آنان می‌باشد.

حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.

به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.

طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.

نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای مکشوفه در نظر گرفته شده است.

در بسیاری موارد دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌ و بعدها مشخص گردیده که این خودروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند که کشته و زخمی شدن ١١ شهروند کُرد در این رابطه بیانگر این واقعیت است.

محمدصالح نیکبخت وکیل و حقوقدان در اینباره معتقد است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

همچنین زخمی شدن ٣٢ نفر در جریان اعتراضات مردمی مهاباد در رابطه با مرگ مبهم فریناز خسروانی به دست نیروهای نظامی و امنیتی از دیگر موارد سرکوب شهروندان کُرد در این مدت بوده است.

در این جریان یکی از زخمی‌شدگان بنام \"آکام تلاج\" دچار قطع نغاع شد.

بازنمود:

بیش از ٢٢٠ نماینده پارلمان اروپا در یازدهم خردادماه سال جاری نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران هشدار داده و خواهان توقف اجرای حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق شهروندی از سوی حکومت اسلامی ایران شدند.

این نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند که در زمینه بهبود وضعیت حقوق‌بشر \"اقدامات ضروری\" انجام دهد.
همچنین در گزارش جهانی سال ٢٠١٥ دیدەبان حقوق بشر آمدە است که \"عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی ایران قدرت گسترده و فراگیر خود را حفظ کرده و در سراسر سال ۲۰۱۴ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شدند\".

در این گزارش جامع به عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن حسن روحانی اشارە شدە است و در این ارتباط، \" UNHR\" اعلام کردە است که \"نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران، به رغم وعدەهای حسن روحانی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت‌های سرکوبگرانه خود ادامه دادند\".

در پایان می‌توان گفت با وجود فضای امنیتی و پلیسی مخصوصا در مناطق کُردنشین ایران تنها گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر بازانتشار شده و موارد متعددی وجود دارد که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین با سیاست‌های سیستماتیک مورد نقض قرار داده می‎شوند.

استفاده از محتویات این گزارش با ذکر منبع بلامانع است

تنظیم: کوچ