ترانزیت مواد مخدر، همراه و همگام با وزارت اطلاعات حکومت ایران
15:41 - 26 دی 1391
آژانس کُردپا: یکی از شخصیتهای امنیتی و کشوری حکومت اسلامی ایران، وزارت اطلاعات را تلویحاً به تجارت مواد مخدر متهم کرد.
مصطفی پورمحمدی طی گفتوگوی نسبتاً طولانی با هفتهنامهی \"تجارت فردا\" اعلام کرد: بازرسی از پروندههای دستگاه اطلاعاتی با اجازهی رئیس قوهی قضائیه است.
رئیس کنونی سازمان بازرسی کل ایران دربارهی ترانزیت مواد مخدر توسط افراد امنیتی که با پوشش \"درآمدزایی\" انجام گرفته است، اذعان داشت: ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است و ما از هیچ راه خلافی به هدفهایمان نمیتوانیم برسیم.
پورمحمدی این سخنان را در پاسخ به پرسشی دربارهی رابطهی وزارت اطلاعات با فعالیتهای اقتصادی بیان نمود که در آن وزارت اطلاعات به عنوان نهاد امنیتی که فعالیت اقتصادی را در پیش گرفته، معرفی شده است.
خبرنگار این هفتهنامه در پرسشی این بحث را مطرح نمود که در دوران تصدی علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، از فعالیت اقتصادی دستگاه امنیتی به عنوان \"پوشش\" و \"درآمدزایی\" دفاع گردیده و در داخل و خارج ایران به اجرا درآمده است.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل نهادهایی نظیر \"سازمان بازنشستگی\" و \"صندوق پسانداز کارکنان دولت\" به عنوان فعالیت پوششی و درآمدزایی وزارت اطلاعات، گفت: برخی از واحدهای تعاونی سپاه و بنیادهای وابسته به آن آمدند و مخابرات را خریدند.
وی در دوران به قدرت رسیدن احمدینژاد، وزیر کشور بود که گفته میشود در زمان تصدی وی ٣٨ استاندار از سمتهای خود برکنار شدهاند.
این مقام کلیدی حکومت ایران در پاسخ به پرسشی دربارهی \"تندروی\" او و همکارانش در وزارت اطلاعات که زمانی جانشین علی فلاحیان و معاون برون مرزی بوده است، اظهار داشت: اگر درآن جایگاه قبلی قرار بگیریم، میگوییم نه. ولی الان با پختگی فعلی برخورد میکردیم و تدبیریهای دیگری به خرج میدادیم.
در زمان مصطفی پورمحمدی بسیاری از شخصیتهای سیاسی ایران در خارج از کشور ترور شدند و وزارت اطلاعات بطور خزندهایی وارد فعالیتهای اقتصادی و مالی گردید.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به پرسش هفتهنامهی تجارت دربارهی اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی ایران و مقایسهی آن با دوران رفسنجانی و دوران اصلاحات، مدعی شد که وضعیت کنونی را طیف چپ وارده کشور کرده و آنان را به بداخلاقی سیاسی و حذف سیاسی متهم کرد.
جریان چپ حکومتی به گروههای از مقامات و طیفهای درون نظام سیاسی ایران اطلاق میشود که بعد از فوت خمینی و بر سرکارآمدن هاشمی رفسنجانی، بتدریج وارد عرصهی سیاسی و اجتماعی شدند و با پیروزی محمد خاتمی در دوم خردادماه ٧٦ عملاً دستگاه دولتی را در دست گرفتند و نوعی نگرش و رویکرد فرمیستی در پایهها و اصول سیاسی حکومت اسلامی ایران بوجود آوردند که در مقابل راستگراها یا به نعبیر دیگر اصولگراها قرار دارند.
پورمحمدی در این گفتگو تأکید نمود که بانک مرکزی در ایجاد فضای کنونی ارز مسئول است و اذعان نمود که برخی مصلحتها و باندبازیها مانع از رسیدگی به تخلفات مالی میشوند.
سازمان بازرسی کل ایران زیرنظر قوهی قضائیه میباشد و با توجه به اختلافات فاحش قوهی مجریه با برادران لاریجانی و نیز عزل پورمحمدی از وزارت کشور در آستانهی انتخابات سال ٨٨، این گفتههای مصطفی پور محمدی با تجارت فردا نوعی انتقامگیری از احمدینژاد و اثبات حضور وی در طیف اصولگرایان میباشد.
در زمان برکناری پورمحمدی، علی خامنهی مخالف بود.
مصطفی پورمحمدی طی گفتوگوی نسبتاً طولانی با هفتهنامهی \"تجارت فردا\" اعلام کرد: بازرسی از پروندههای دستگاه اطلاعاتی با اجازهی رئیس قوهی قضائیه است.
رئیس کنونی سازمان بازرسی کل ایران دربارهی ترانزیت مواد مخدر توسط افراد امنیتی که با پوشش \"درآمدزایی\" انجام گرفته است، اذعان داشت: ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است و ما از هیچ راه خلافی به هدفهایمان نمیتوانیم برسیم.
پورمحمدی این سخنان را در پاسخ به پرسشی دربارهی رابطهی وزارت اطلاعات با فعالیتهای اقتصادی بیان نمود که در آن وزارت اطلاعات به عنوان نهاد امنیتی که فعالیت اقتصادی را در پیش گرفته، معرفی شده است.
خبرنگار این هفتهنامه در پرسشی این بحث را مطرح نمود که در دوران تصدی علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، از فعالیت اقتصادی دستگاه امنیتی به عنوان \"پوشش\" و \"درآمدزایی\" دفاع گردیده و در داخل و خارج ایران به اجرا درآمده است.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل نهادهایی نظیر \"سازمان بازنشستگی\" و \"صندوق پسانداز کارکنان دولت\" به عنوان فعالیت پوششی و درآمدزایی وزارت اطلاعات، گفت: برخی از واحدهای تعاونی سپاه و بنیادهای وابسته به آن آمدند و مخابرات را خریدند.
وی در دوران به قدرت رسیدن احمدینژاد، وزیر کشور بود که گفته میشود در زمان تصدی وی ٣٨ استاندار از سمتهای خود برکنار شدهاند.
این مقام کلیدی حکومت ایران در پاسخ به پرسشی دربارهی \"تندروی\" او و همکارانش در وزارت اطلاعات که زمانی جانشین علی فلاحیان و معاون برون مرزی بوده است، اظهار داشت: اگر درآن جایگاه قبلی قرار بگیریم، میگوییم نه. ولی الان با پختگی فعلی برخورد میکردیم و تدبیریهای دیگری به خرج میدادیم.
در زمان مصطفی پورمحمدی بسیاری از شخصیتهای سیاسی ایران در خارج از کشور ترور شدند و وزارت اطلاعات بطور خزندهایی وارد فعالیتهای اقتصادی و مالی گردید.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به پرسش هفتهنامهی تجارت دربارهی اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی ایران و مقایسهی آن با دوران رفسنجانی و دوران اصلاحات، مدعی شد که وضعیت کنونی را طیف چپ وارده کشور کرده و آنان را به بداخلاقی سیاسی و حذف سیاسی متهم کرد.
جریان چپ حکومتی به گروههای از مقامات و طیفهای درون نظام سیاسی ایران اطلاق میشود که بعد از فوت خمینی و بر سرکارآمدن هاشمی رفسنجانی، بتدریج وارد عرصهی سیاسی و اجتماعی شدند و با پیروزی محمد خاتمی در دوم خردادماه ٧٦ عملاً دستگاه دولتی را در دست گرفتند و نوعی نگرش و رویکرد فرمیستی در پایهها و اصول سیاسی حکومت اسلامی ایران بوجود آوردند که در مقابل راستگراها یا به نعبیر دیگر اصولگراها قرار دارند.
پورمحمدی در این گفتگو تأکید نمود که بانک مرکزی در ایجاد فضای کنونی ارز مسئول است و اذعان نمود که برخی مصلحتها و باندبازیها مانع از رسیدگی به تخلفات مالی میشوند.
سازمان بازرسی کل ایران زیرنظر قوهی قضائیه میباشد و با توجه به اختلافات فاحش قوهی مجریه با برادران لاریجانی و نیز عزل پورمحمدی از وزارت کشور در آستانهی انتخابات سال ٨٨، این گفتههای مصطفی پور محمدی با تجارت فردا نوعی انتقامگیری از احمدینژاد و اثبات حضور وی در طیف اصولگرایان میباشد.
در زمان برکناری پورمحمدی، علی خامنهی مخالف بود.