تُجار ایرانی به دنبال کالای بُنجل چینی و ویتنامی
16:05 - 9 تیر 1392
آژانس کُردپا: با اجرای کامل تحریم‌های غرب علیه حکومت ایران، ورود کالاهای بدون کیفیت از دیگر کشورها روند شتابی به خود می‌گیرد.
روزنامه‌ی منتقد دولت، شرق در گزارشی اعلام کرد که از سال ٧٩ تا ٩١، مبادلات تجاری چین و ایران تقریباً ٢٢ برابر شده است.
چنین روندی ناشی از عدم تبادل اقتصادی با کشورهایی می‌باشد که تحت‌تأثیر تحریم‌های بین‌المللی از تجارت با ایران منع شده‌اند.
نگاهی به آمار سازمان توسعه‌ی تجارت نشان می‌دهد که طی ٢ ماه نخست سال جاری، اسامی کشورهایی که بیشترین صادرات را به ایران داشته‌اند تقریباً همان کشورهایی هستند که بیشترین واردات را داشته‌اند.
سه کشور آسیایی چین، امارات متحده‌ی عربی و هند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال، کمی بیش از نصف واردات کالا به ایران را برعهده داشته‌اند.
سه کشور مزبور در بازه‌ی زمانی مورد اشاره بیش از ١.٥ میلیون تن کالا به ایران صادر کرده‌اند.
بنابه گزارش گمرک ایران، کشور چین در سال ٧٩ بیش از ٨٤٠ هزار تن کالا به ایران صادر نموده که این مقدار در سال ٩١ به ٣.٥ میلیون تُن بالغ گردیده است.
اشباع بازار ایران تنها مختص کالای چینی نبوده و در این ارتباط اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین از تسخیر بازار ایران توسط کالاهای بدون کیفیت\"بُنجل\" ترکیه، ویتنام و تایلند خبر داد.
وضعیت بازار ایران و بازرگان ایرانی اما از دیدگاه کنسول بازرگانی چین حائز اهمیت است وقتی به خبرنگار روزنامه‌ی شرق می‌گوید: بازرگانان ایرانی به دنبال تولیدکنندگان کوچک با قیمت پایین هستند و می‌خواهند پایین‌ترین هزینه را برای خرید کالا پرداخت کرده و آن را در ایران با چندین برابر قیمت بفروشند.
در ادبیات اقتصادی به اینگونه مبادله‌ی متقلبانه، \"دامپینگ\" گفته می‌شود که طبق آمارهای رسمی، چین در صدر گزارشات دامپینگی کالا به ایران قرار دارد که کمیته‌ی ضد دامپینگ وزارت صنعت، معدن و تجارت را وادار به اتخاذ سیاست (استاندارد اجباری) برای ٤٦٠٠ قلم کالای وارداتی از چین تا پاییز امسال کرده است.
روند کنونی ورود کالای چینی به ایران درحالی است که از فردا، دهم تیرماه تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران که در اوایل سال جاری میلادی به امضاء رسید، اجرا می‌شود.
براساس این قانون، شرکت ها و موسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی، ﻛﺸﺘﯽراﻧﯽ و ﻛﺸﺘﯽﺳﺎزی ایران، و فروش ﻓﻠﺰات گرانبها، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﻓﻮﻻد و ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، منع می شوند.
اعمال چنین تحریم‌های موجب گرایش بازرگان و بازار ایران به کالای صادراتی آسیایی نظیر چین و ویتنام می‌شود که از کیفیت بسیار پایینی برخودارند.
روزنامه‌ی منتقد دولت، شرق در گزارشی اعلام کرد که از سال ٧٩ تا ٩١، مبادلات تجاری چین و ایران تقریباً ٢٢ برابر شده است.
چنین روندی ناشی از عدم تبادل اقتصادی با کشورهایی می‌باشد که تحت‌تأثیر تحریم‌های بین‌المللی از تجارت با ایران منع شده‌اند.
نگاهی به آمار سازمان توسعه‌ی تجارت نشان می‌دهد که طی ٢ ماه نخست سال جاری، اسامی کشورهایی که بیشترین صادرات را به ایران داشته‌اند تقریباً همان کشورهایی هستند که بیشترین واردات را داشته‌اند.
سه کشور آسیایی چین، امارات متحده‌ی عربی و هند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال، کمی بیش از نصف واردات کالا به ایران را برعهده داشته‌اند.
سه کشور مزبور در بازه‌ی زمانی مورد اشاره بیش از ١.٥ میلیون تن کالا به ایران صادر کرده‌اند.
بنابه گزارش گمرک ایران، کشور چین در سال ٧٩ بیش از ٨٤٠ هزار تن کالا به ایران صادر نموده که این مقدار در سال ٩١ به ٣.٥ میلیون تُن بالغ گردیده است.
اشباع بازار ایران تنها مختص کالای چینی نبوده و در این ارتباط اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین از تسخیر بازار ایران توسط کالاهای بدون کیفیت\"بُنجل\" ترکیه، ویتنام و تایلند خبر داد.
وضعیت بازار ایران و بازرگان ایرانی اما از دیدگاه کنسول بازرگانی چین حائز اهمیت است وقتی به خبرنگار روزنامه‌ی شرق می‌گوید: بازرگانان ایرانی به دنبال تولیدکنندگان کوچک با قیمت پایین هستند و می‌خواهند پایین‌ترین هزینه را برای خرید کالا پرداخت کرده و آن را در ایران با چندین برابر قیمت بفروشند.
در ادبیات اقتصادی به اینگونه مبادله‌ی متقلبانه، \"دامپینگ\" گفته می‌شود که طبق آمارهای رسمی، چین در صدر گزارشات دامپینگی کالا به ایران قرار دارد که کمیته‌ی ضد دامپینگ وزارت صنعت، معدن و تجارت را وادار به اتخاذ سیاست (استاندارد اجباری) برای ٤٦٠٠ قلم کالای وارداتی از چین تا پاییز امسال کرده است.
روند کنونی ورود کالای چینی به ایران درحالی است که از فردا، دهم تیرماه تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران که در اوایل سال جاری میلادی به امضاء رسید، اجرا می‌شود.
براساس این قانون، شرکت ها و موسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی، ﻛﺸﺘﯽراﻧﯽ و ﻛﺸﺘﯽﺳﺎزی ایران، و فروش ﻓﻠﺰات گرانبها، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﻓﻮﻻد و ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، منع می شوند.
اعمال چنین تحریم‌های موجب گرایش بازرگان و بازار ایران به کالای صادراتی آسیایی نظیر چین و ویتنام می‌شود که از کیفیت بسیار پایینی برخودارند.
