٢ تا ١٠ دقیقه زمان دستیابی به مواد مخدر از لحظه تصمیم تا مصرف
14:54 - 7 تیر 1394
کُردپا: در روز جهانی مبارزه با موادمخدر، آژانس خبررسانی کُردپا، نگاهی به یکی از بزرگترین آسیبهای اجتماعی ایران که روزانه ١٠٠ نفر به مصرف کنندگان آن اضافه خواهند شد، خواهد داشت.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، مسئله مواد مخدر در ایران با عرصهای متناقض از تفاوتهای فاحش در آمارهای رسمی و غیر رسمی گرفته تا یک کشور که خود را پرچمدار مبارزه با مواد مخدر دانسته و با وجود عمر ۲۶ ساله ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان است.
سیاست تک بعدی کاهش عرضه نیز در سه دهه اخیر در مبارزه حکومت با مواد مخدر کارساز نبوده و تغییر سیاست کاهش عرضه و تقاضا نیز با مشکلات فراوانی روبروست و با وجود بودجهای که تنها ٢٠% آن پرداخت میشود، معلوم نیست راه به کجا میبرد.
بر اساس گزارشهای رسمی در سال ۲۰۱۴ میلادی، نیمی از تولیدات مواد مخدر در افغانستان برای مصرف و ترانزیت وارد ایران شده و آمار معتادان ایران از افغانستان نیز بیشتر است.
۲۶ ژوئن از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) بعنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به منظور ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی که با عنوان C.M.O به تصویب کشورهای شرکتکننده رسید، تعیین شده است.
شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدر در ایران تحت عنوان \"جامعهای سالم و عاری از اعتیاد\" انتخاب شده است. شعاری که با واقعیت کاهش مداوم سن شروع اعتیاد و افزایش شمار معتادین و استفاده از مواد مخدر صنعتی فاصله زیادی دارد.
جمهوری اسلامی میگوید: \"شیوع مصرف موادمخدر، توطئه \"اسکتبار جهانی\" و یکی از حربههای تهاجم فرهنگی است\". مردم مخالف حکومت اما میگویند: توزیع گسترده مواد مخدر، کار خود حکومت است برای سود مادی و جلوگیری از آگاهی و فعالیت جوانان.
این رویکردهای سیاسی ـ امنیتی دستکم ۴۰ سال است کمکی به کنترل سوءمصرف مواد مخدر در ایران نکردهاست.
آمارها چه میگویند؟
اما طبق آمارهای غیررسمی ٢٥ میلیون نفر از مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر معضل اعتیاد هستند.
سن اعتیاد در ایران به ۱۱ سالگی افت کرده و شمار زنان معتاد نیز به دو برابر افزایش یافته است و در حال حاضر روزانه ١٠ نفر براثر سوء مصرف موادمخدر در ایران جان خود را از دست میدهند.
٦٣درصد معتادان ایران متاهل هستند و اگر هرکدام متوسط دو فرزند هم داشته باشند یک میلیون و چهارصد هزار فرزند با پدرانی معتاد وجود دارد که در معرض خطر جدی قرار دارند.
برخی آمارهای موجود در مورد مواد مخدر نشان میدهد که ۷۵ درصد معتادان کشور بالای دیپلم بوده و ۶۳ درصد معتادان ایرانی متاهل هستند و از سوی دیگر عامل ۵۰ درصد طلاقها و ۲۰ درصد قتلهاست.
در بهترین شرایط ٢٠ درصد از این معتادان میتوانند، بهبود بیابند.
در این میان:
آمار جرائم مواد مخدر:
در حال حاضر ٧٠ درصد زندانیان به دلیل جرایم مرتبط با موضوع مواد مخدر در زندان هستند، این افراد یا مصرفکننده یا عامل توزیع و یا قاچاقچی مواد مخدرند.
بیش از ٧٠ درصد سرقتها ریشه در اعتیاد دارد و این امر در بروز طلاق تاثیر بسزایی دارد.
٦٧درصد دانش آموزان، نخستین مصرف را در مدارس تجربه میکنند
دستکم یک درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی دانشآموزان ایران نیز معتاد هستند و این شمار دانشآموزانی را که بهصورت تفریحی مواد مخدر مصرف میکنند، در بر نمیگیرد.
مسئولان آموزش و پرورش در ایران اعتقادی به وجود دانش آموزان معتاد ندارند و هر بار که مسئول یا سازمان مردم نهادی در این باره هشدار میدهد، صورت مساله را پاک میکنند و به طور کلی منکر وجود دانش آموزان معتاد در مدارس میشوند.
بیشترین این دانشآموزان مدارس را ترک کرده و حتی اگر آموزش و پرورش نخواهند مستقیماً گروه دانش آموزان معتاد را از مدرسه اخراج کنند، راههای دیگری برای خط خوردن از جمعیت محصلها وجود دارد.
همچنین آموزش و پرورش باید بر اساس مسئولیت برای پیگیری وضعیت دانش آموزانی که ناگهان مدرسه را ترک میکنند، اقدام کند، اما غالبا ترجیح میدهند آنها را نادیده بگیرند. حال آنکه اگر مشاور و مددکاری در مدرسه حاضر باشد، وظیفه دارد وضعیت دانش آموزان ترک تحصیلی را به سرعت بررسی و آنها را به مدرسه برگرداند.
ضعف آگاهیدهی به جوانان و نبود امکانات و تفریحات کافی از علل اصلی گرایش قشر نوجوان و جوان جامعه به استعمال موادمخدر است. در این دوران فرد تمایل به تجربه موارد جدید دارد که اگر آموزشهای لازم و فضای کافی به او داده نشود، بیشک استعمال مواد مخدر و سیگار را تجربه خواهد کرد.
٩٩.٩ درصد مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتی جوانان هستند
٩٩.٩درصد مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتی را جوانان تشکیل میدهند و اعتیاد در دانشگاههای ایران از جمله چهار آسیب مهم و بحرانی محسوب میشود.
٢.٦ درصد از دانشجویان دانشگاهها زیر نظر سازمان سنجش و ١.٦ درصد از دانشجویان دانشگاههای وزارت زیر مجموعه وزارت بهداشت، درگیر مصرف موادمخدر هستند.
سهم زنان از اعتیاد:
همچنین سن اولین مصرف مواد در اکثریت دختران، سنین دوران دبیرستان است.
به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، متوسط سن زنان معتاد به ۲۷ سال کاهش یافته است. مسئولان سن شروع مصرف مواد مخدر در میان نیمی از زنان معتاد را ۱۵ تا ۱۹ سالگی اعلام کردهاند.
بنا به آمار رسمی از هر ۱۱ معتاد یک نفر زن است و نزدیک به ۱۳۰ هزار زن معتاد در کشور وجود دارد و در واقع آمار معتادان زن در شش سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.
پیشرفت در زمینه الگوی تغییر مصرف مواد مخدر
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و روی آوردن بیش از یک چهارم معتادان به مخدرهای صنعتی، از دیگر معضلاتی است که نگرانیهای زیادی به وجود آورده است.
مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است و مرگومیر ناشی از مواد مخدر در ایران دوبرابر شده است.
براساس گزارش سازمان ملل، ایران به عنوان یکی از ۵ کشور اول مصرف کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.
در این میان مصرف \"شیشه\" که دو سه سال پیش حدود سه درصد بوده، اکنون به ۲۶ درصد افزایش یافته است. در مقابل به ازای کشف هر ٥ تن شیشه، ٥٠ تن مصرف میشود.
به گفته معاونت اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی تهران، تا دو سال آینده با معضل بیماران روانی که معتاد به شیشه هستند روبه رو خواهیم بود و چون درمانی هم برای بهبودی این دسته از معتادان وجود ندارد معلوم نیست چه خواهیم کرد؟
مبارزه با مواد مخدر در ایران
حکومت اسلامی ایران در سه دهه اخیر و به دنبال دستور \"آیتالله خمینی\" در برخورد با مسئله مواد مخدر، تمام برنامههای توانبخشی و درمانی را متوقف کرد و سیاست جدیدی را در این خصوص اتخاذ کرد که به دنبال آن مصرفکنندگان مواد مخدر به عنوان افراد \"منحرف دیده\" خواهند شد و در چهارچوب افرادی قرار خواهند گرفت که برای نظم اجتماعی اسلامی خطرناک هستند، به عنوان دلیلی بر \"توطئه خارجی\" و تهدیدی برای \"امنیت ملی\".
افزاش اعتیاد در جامعه نشان از ناکارآمدی سیاستهای حکومت ایران در این زمینه است و به گفته خود رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی وجود ندارد و افزایش اعتیاد در جامعه سرریز ناکارآمدی تمامی بخشهاست.
همچنین به گفته علی هاشمی تغییر سیاست کاهش عرضه به کاهش عرضه و تقاضا وضعیت را بهتره نکرده است و افزایش قیمتها، تقویت مافیا و باندهای اصلی و انحصار بازار و افزایش جرائم (به این مفهوم که معتادین برای دسترسی به مواد به هر قیمتی تلاشمیکنند)، از پیامدهای سیاستهای کاهش عرضه بدون توجه به جدی بودن تقاضا است. در ضمن افزایش قیمت مواد، افراد سودجو را بیشتر جذب میکند، چون در تولید شغل مشکل داریم، آماتورها هم جذب میشوند و در نتیجه جرم زیاد تشدید میشود.
یک فارغالتحصیل کارشناسی ارشد جامعهشناسی در تهران، به رادیو زمانه گفته بود: \"رویکرد امنیتی ـ جنایی به مواد مخدر باید به رویکرد فرهنگی ـ بهداشتی تغییر کند. باید بین معتاد و مصرفکننده تفاوت قائل شد. چیزی که باید با آن مبارزه کرد، سوءمصرف مواد مخدر است، نه مصرف آن. حذف مصرف مواد مخدر، مثل حذف مصرف هر چیز دیگری، غیرممکن است\".
قوانین، بازدارنده نبودهاند
حکومت ایران با جنائی کردن اعتیاد و مجرم محسوب کردن افراد معتاد و اعدام هر روزه توزیع کنندگان، در تلاش است نگاه جامعه را متوجه این افراد نماید و آنها را به عنوان مجرمان اصلی معرفی نماید و از این طریق اذهان جامعه را از توجه به سازمان دهندگان اصلی، تولید و توزیع مواد مخدر منحرف نماید.
قانون ایران در این باره میگوید: قانون مرتبط با مواد مخدر کامل است و همه چیز را مشخص کرده و تنها به روز نیست و اگر کم کاری در بخش مقابله، درمان و پیشگیری وجود دارد باید یقه دستگاه مسئول را گرفت.
سوال اینجاست چ قانونی باید یقه دستگاه را بگیرد؟
بر اساس قوانین موجود هرکس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوختهتریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینهتأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه میشود.
قبل از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیههایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبهای اعلام کرد که هر فردی که بیش از ٣٠ گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به مجازات اعدام کشته و سالانه حکم اعدام برای آنها اجرا شود.
از سویی براساس تعداد پژوهشهاي انجام شده در ايران مجازات اعدام درباره بازدارندگی كاهش قاچاق مواد مخدر را موثر ندانستهاند.
طبق قوانین اصلی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، استفاده از کلمه مبارزه با موادمخدر نیز به معنی مبارزه با اسلحه و زور نیست و مبارزه باید علمی و برنامهریزی شده در جهت ایجاد جامعهای باشد تا مردم دانسته از مصرف موادمخدر خودداری کنند .
همچنین در برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل این نکته ذکر شده است که جرمزدایی از موادمخدر به معنی آزادسازی مجرمان این حوزه نیست، بلکه با این کار هزینههای هنگفت مخارج دستگیری مجرمان و محاکمه و زندان آنها از دوش دولتها برداشته شده و با گرفتن جریمه نقدی توان دولت برای مبارزه علمی افزایش مییابد.
طبق ذکر و مصوبه این قوانین نمیتوان اعتیاد را در دنیا بطور کامل ریشهکن کرد و منظور از مبارزه به معنی کنترل شیوع و رواج مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی است .
جریمه دریافت شده در جهت آموزش جوانان برای آگاه سازی و یا ایجاد مراکز ترک صرف شده و مجرم به جای زندان باید به کلاسهای بازپروری فرستاده شود.
قوانین این سازمان همچنین اشاره کرده است، برای کشورها و مبارزان با مواد مخدر در دنیا دیگر نباید اتش زدن هزاران کیلو مواد مخدر یا اعدام صد ها قاچاقچی افتخار محسوب شود.
سوالی که درباره کردستان پیش میآید
نبود آمارهای دقیق و رسمی درباره تعداد معتادین مواد مخدر و اعدامهای مربوط به مواد مخدر در ایران سوالهایی را در بین ملیتهای ایرانی و اقلیتهای مذهبی، مخصوصا کُردها، به وجود آورده است. مردم کُرد سه دهه پیش معتاد نبودند اما اکنون از حوادث زیاد مربوط به اعتیاد رنج میبرند و در اینجا نقش حکومت ایران در این پدیده مورد سوال قرار میگیرد.
مردم مناطق کُردنشین ایران اکثرا سنی مذهب هستند و طبق تحقیقات دولتی در دوران حکومت سلطنتی فقط مسلمانان شیعه و ترک معتاد بودند. بنابراین گسترش مواد مخدر در کردستان واضحا با عملکرد حکومت اسلامی مرتبط است. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که مردم کُرد در کردستان عراق، کردستان ترکیه یا کردستان سوریه نیز اکثرا مسلمان سنی هستند اما از پدیده اعتیاد به مواد مخدر رنج نمیبرند.
بیتوجهی به پیشگیری
ظاهرا بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای برنامههای پیشگیری ۴۰ میلیارد تومان در سال است. ۲۰ درصد این پول هزینه پیشبینی شده برای برنامههای آموزش پیشگیرانه است و ۸۰ درصد آن را باید دستگاههای دیگر تامین کنند که نکردهاند.
اعتیاد به موادمخدر از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض آن جوامع بشری را تهدید میکند و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میشود.
اعتیاد یک میل باطنی و یک خواست و اقدام شخصی نیست، بلکه محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. این شرایط حاکم بر جامعه است که افراد را به سمت اعتیاد میکشاند.
اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود و فـــرد مـعتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور میگردد.
اعتیاد به این مواد، واکنشی مخرب به کنشهای غیرقابل تحمل بیرونی و مشکلات درونی است.
از عوامل مهم گرایش به مواد مخدر میتوان به عدم امنیت شغلی، بیکاری، وضعیت دشوار اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و فرهنگی، اضطراب و افسردگی اشاره کرد. همچنین فشارهای عصبی و روانی که بدلیل فقر، شرایط طاقتفرسا و دخالت حکومت در زندگی خصوصی افراد، بر جامعه وارد میشود، هر روز زمینههای بیشتری برای سوق یافتن به سمت اعتیاد را فراهم میکند.
اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشهکن نخواهد شد، اما با سیاستگذاری و برنامهریزی میتوان آنرا به کنترل درآورد.
ابتلای امروز جامعه ایران به آسیبهای سرقت، نزاع، طلاق، خشونت، حاشیهنشینی، افت تحصیلی، عدم کیفیت نیروی کار و ... ریشه در بحران مواد مخدر دارد.
تنظیم:کوچ
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، مسئله مواد مخدر در ایران با عرصهای متناقض از تفاوتهای فاحش در آمارهای رسمی و غیر رسمی گرفته تا یک کشور که خود را پرچمدار مبارزه با مواد مخدر دانسته و با وجود عمر ۲۶ ساله ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان است.
سیاست تک بعدی کاهش عرضه نیز در سه دهه اخیر در مبارزه حکومت با مواد مخدر کارساز نبوده و تغییر سیاست کاهش عرضه و تقاضا نیز با مشکلات فراوانی روبروست و با وجود بودجهای که تنها ٢٠% آن پرداخت میشود، معلوم نیست راه به کجا میبرد.
ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان میباشد
در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندهگان در حوزه مواد مخدر بوده و مقام اول را در جهان دارد و بر اساس منابع بینالمللی به عنوان صادرکننده نیز شناخته میشود. بر اساس گزارشهای رسمی در سال ۲۰۱۴ میلادی، نیمی از تولیدات مواد مخدر در افغانستان برای مصرف و ترانزیت وارد ایران شده و آمار معتادان ایران از افغانستان نیز بیشتر است.
۲۶ ژوئن از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) بعنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به منظور ابراز عزم سیاسی ملتها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی که با عنوان C.M.O به تصویب کشورهای شرکتکننده رسید، تعیین شده است.
شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدر در ایران تحت عنوان \"جامعهای سالم و عاری از اعتیاد\" انتخاب شده است. شعاری که با واقعیت کاهش مداوم سن شروع اعتیاد و افزایش شمار معتادین و استفاده از مواد مخدر صنعتی فاصله زیادی دارد.
جمهوری اسلامی میگوید: \"شیوع مصرف موادمخدر، توطئه \"اسکتبار جهانی\" و یکی از حربههای تهاجم فرهنگی است\". مردم مخالف حکومت اما میگویند: توزیع گسترده مواد مخدر، کار خود حکومت است برای سود مادی و جلوگیری از آگاهی و فعالیت جوانان.
این رویکردهای سیاسی ـ امنیتی دستکم ۴۰ سال است کمکی به کنترل سوءمصرف مواد مخدر در ایران نکردهاست.
آمارها چه میگویند؟
طبق آمارهای رسمی یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر مصرفکننده مواد مخدر در ایران وجود داشته است
براساس آمارهای رسمی، تا سال ١٣٩٣ یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر مصرفکننده مواد مخدر در ایران وجود داشته است.اما طبق آمارهای غیررسمی ٢٥ میلیون نفر از مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر معضل اعتیاد هستند.
سن اعتیاد در ایران به ۱۱ سالگی افت کرده و شمار زنان معتاد نیز به دو برابر افزایش یافته است و در حال حاضر روزانه ١٠ نفر براثر سوء مصرف موادمخدر در ایران جان خود را از دست میدهند.
٦٣درصد معتادان ایران متاهل هستند و اگر هرکدام متوسط دو فرزند هم داشته باشند یک میلیون و چهارصد هزار فرزند با پدرانی معتاد وجود دارد که در معرض خطر جدی قرار دارند.
برخی آمارهای موجود در مورد مواد مخدر نشان میدهد که ۷۵ درصد معتادان کشور بالای دیپلم بوده و ۶۳ درصد معتادان ایرانی متاهل هستند و از سوی دیگر عامل ۵۰ درصد طلاقها و ۲۰ درصد قتلهاست.
در بهترین شرایط ٢٠ درصد از این معتادان میتوانند، بهبود بیابند.
در این میان:
آمار جرائم مواد مخدر:
٧٠ درصد زندانیان به دلیل جرایم مرتبط با موضوع مواد مخدر در زندان هستند
حدود ٤٥ درصد جرایم در ایران مستقیما و ٧٠ درصد به صورت غیرمستقیم با موضوع مواد مخدر در ارتباط است، اما آمارهای رسمی مجموع این جرائم را ۶۳ تا ۶۵ درصد اعلام کرده است.در حال حاضر ٧٠ درصد زندانیان به دلیل جرایم مرتبط با موضوع مواد مخدر در زندان هستند، این افراد یا مصرفکننده یا عامل توزیع و یا قاچاقچی مواد مخدرند.
بیش از ٧٠ درصد سرقتها ریشه در اعتیاد دارد و این امر در بروز طلاق تاثیر بسزایی دارد.
٦٧درصد دانش آموزان، نخستین مصرف را در مدارس تجربه میکنند
دستکم یک درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی دانشآموزان ایران نیز معتاد هستند
٦٧ درصد دانشآموزان در ایران، نخستین تجربه مصرفموادمخدر خود را از مدارس آغاز میکنند.دستکم یک درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی دانشآموزان ایران نیز معتاد هستند و این شمار دانشآموزانی را که بهصورت تفریحی مواد مخدر مصرف میکنند، در بر نمیگیرد.
مسئولان آموزش و پرورش در ایران اعتقادی به وجود دانش آموزان معتاد ندارند و هر بار که مسئول یا سازمان مردم نهادی در این باره هشدار میدهد، صورت مساله را پاک میکنند و به طور کلی منکر وجود دانش آموزان معتاد در مدارس میشوند.
بیشترین این دانشآموزان مدارس را ترک کرده و حتی اگر آموزش و پرورش نخواهند مستقیماً گروه دانش آموزان معتاد را از مدرسه اخراج کنند، راههای دیگری برای خط خوردن از جمعیت محصلها وجود دارد.
همچنین آموزش و پرورش باید بر اساس مسئولیت برای پیگیری وضعیت دانش آموزانی که ناگهان مدرسه را ترک میکنند، اقدام کند، اما غالبا ترجیح میدهند آنها را نادیده بگیرند. حال آنکه اگر مشاور و مددکاری در مدرسه حاضر باشد، وظیفه دارد وضعیت دانش آموزان ترک تحصیلی را به سرعت بررسی و آنها را به مدرسه برگرداند.
ضعف آگاهیدهی به جوانان و نبود امکانات و تفریحات کافی از علل اصلی گرایش قشر نوجوان و جوان جامعه به استعمال موادمخدر است. در این دوران فرد تمایل به تجربه موارد جدید دارد که اگر آموزشهای لازم و فضای کافی به او داده نشود، بیشک استعمال مواد مخدر و سیگار را تجربه خواهد کرد.
٩٩.٩ درصد مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتی جوانان هستند
٩٩.٩درصد مصرفکنندگان مواد مخدر صنعتی را جوانان تشکیل میدهند و اعتیاد در دانشگاههای ایران از جمله چهار آسیب مهم و بحرانی محسوب میشود.
٢.٦ درصد از دانشجویان دانشگاهها زیر نظر سازمان سنجش و ١.٦ درصد از دانشجویان دانشگاههای وزارت زیر مجموعه وزارت بهداشت، درگیر مصرف موادمخدر هستند.
سهم زنان از اعتیاد:
نزدیک به ۱۳۰ هزار زن معتاد در ایران وجود دارد
١٥ درصد از معتادان ایران زن هستند اما آمارهای رسمی این رقم را ١٠ درصد اعلام کرده که از سال ٨٥ از پنج درصد به ١٠ درصد رسیده است. همچنین سن اولین مصرف مواد در اکثریت دختران، سنین دوران دبیرستان است.
به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، متوسط سن زنان معتاد به ۲۷ سال کاهش یافته است. مسئولان سن شروع مصرف مواد مخدر در میان نیمی از زنان معتاد را ۱۵ تا ۱۹ سالگی اعلام کردهاند.
بنا به آمار رسمی از هر ۱۱ معتاد یک نفر زن است و نزدیک به ۱۳۰ هزار زن معتاد در کشور وجود دارد و در واقع آمار معتادان زن در شش سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.
پیشرفت در زمینه الگوی تغییر مصرف مواد مخدر
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و روی آوردن بیش از یک چهارم معتادان به مخدرهای صنعتی، از دیگر معضلاتی است که نگرانیهای زیادی به وجود آورده است.
مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است و مرگومیر ناشی از مواد مخدر در ایران دوبرابر شده است.
براساس گزارش سازمان ملل، ایران به عنوان یکی از ۵ کشور اول مصرف کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.
در این میان مصرف \"شیشه\" که دو سه سال پیش حدود سه درصد بوده، اکنون به ۲۶ درصد افزایش یافته است. در مقابل به ازای کشف هر ٥ تن شیشه، ٥٠ تن مصرف میشود.
به گفته معاونت اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی تهران، تا دو سال آینده با معضل بیماران روانی که معتاد به شیشه هستند روبه رو خواهیم بود و چون درمانی هم برای بهبودی این دسته از معتادان وجود ندارد معلوم نیست چه خواهیم کرد؟
مبارزه با مواد مخدر در ایران
۸۰ درصد اعدامها در ایران به مواد مخدر مربوط میشود
در ایران مبارزه با مواد مخدر از الگوی ٧٠ـ 8٠ سال پیش، یعنی زمانی که مصرف مواد مخدر جرم تلقی میشد، پیروی میکند به صورتی که ۸۰ درصد اعدامها در ایران به مواد مخدر مربوط میشود.حکومت اسلامی ایران در سه دهه اخیر و به دنبال دستور \"آیتالله خمینی\" در برخورد با مسئله مواد مخدر، تمام برنامههای توانبخشی و درمانی را متوقف کرد و سیاست جدیدی را در این خصوص اتخاذ کرد که به دنبال آن مصرفکنندگان مواد مخدر به عنوان افراد \"منحرف دیده\" خواهند شد و در چهارچوب افرادی قرار خواهند گرفت که برای نظم اجتماعی اسلامی خطرناک هستند، به عنوان دلیلی بر \"توطئه خارجی\" و تهدیدی برای \"امنیت ملی\".
افزاش اعتیاد در جامعه نشان از ناکارآمدی سیاستهای حکومت ایران در این زمینه است و به گفته خود رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی وجود ندارد و افزایش اعتیاد در جامعه سرریز ناکارآمدی تمامی بخشهاست.
همچنین به گفته علی هاشمی تغییر سیاست کاهش عرضه به کاهش عرضه و تقاضا وضعیت را بهتره نکرده است و افزایش قیمتها، تقویت مافیا و باندهای اصلی و انحصار بازار و افزایش جرائم (به این مفهوم که معتادین برای دسترسی به مواد به هر قیمتی تلاشمیکنند)، از پیامدهای سیاستهای کاهش عرضه بدون توجه به جدی بودن تقاضا است. در ضمن افزایش قیمت مواد، افراد سودجو را بیشتر جذب میکند، چون در تولید شغل مشکل داریم، آماتورها هم جذب میشوند و در نتیجه جرم زیاد تشدید میشود.
یک فارغالتحصیل کارشناسی ارشد جامعهشناسی در تهران، به رادیو زمانه گفته بود: \"رویکرد امنیتی ـ جنایی به مواد مخدر باید به رویکرد فرهنگی ـ بهداشتی تغییر کند. باید بین معتاد و مصرفکننده تفاوت قائل شد. چیزی که باید با آن مبارزه کرد، سوءمصرف مواد مخدر است، نه مصرف آن. حذف مصرف مواد مخدر، مثل حذف مصرف هر چیز دیگری، غیرممکن است\".
قوانین، بازدارنده نبودهاند
حکومت ایران با جنائی کردن اعتیاد و مجرم محسوب کردن افراد معتاد و اعدام هر روزه توزیع کنندگان، در تلاش است نگاه جامعه را متوجه این افراد نماید و آنها را به عنوان مجرمان اصلی معرفی نماید و از این طریق اذهان جامعه را از توجه به سازمان دهندگان اصلی، تولید و توزیع مواد مخدر منحرف نماید.
قانون ایران در این باره میگوید: قانون مرتبط با مواد مخدر کامل است و همه چیز را مشخص کرده و تنها به روز نیست و اگر کم کاری در بخش مقابله، درمان و پیشگیری وجود دارد باید یقه دستگاه مسئول را گرفت.
سوال اینجاست چ قانونی باید یقه دستگاه را بگیرد؟
بر اساس قوانین موجود هرکس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوختهتریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینهتأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه میشود.
قبل از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیههایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبهای اعلام کرد که هر فردی که بیش از ٣٠ گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به مجازات اعدام کشته و سالانه حکم اعدام برای آنها اجرا شود.
از سویی براساس تعداد پژوهشهاي انجام شده در ايران مجازات اعدام درباره بازدارندگی كاهش قاچاق مواد مخدر را موثر ندانستهاند.
طبق قوانین اصلی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، استفاده از کلمه مبارزه با موادمخدر نیز به معنی مبارزه با اسلحه و زور نیست و مبارزه باید علمی و برنامهریزی شده در جهت ایجاد جامعهای باشد تا مردم دانسته از مصرف موادمخدر خودداری کنند .
همچنین در برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل این نکته ذکر شده است که جرمزدایی از موادمخدر به معنی آزادسازی مجرمان این حوزه نیست، بلکه با این کار هزینههای هنگفت مخارج دستگیری مجرمان و محاکمه و زندان آنها از دوش دولتها برداشته شده و با گرفتن جریمه نقدی توان دولت برای مبارزه علمی افزایش مییابد.
طبق ذکر و مصوبه این قوانین نمیتوان اعتیاد را در دنیا بطور کامل ریشهکن کرد و منظور از مبارزه به معنی کنترل شیوع و رواج مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی است .
جریمه دریافت شده در جهت آموزش جوانان برای آگاه سازی و یا ایجاد مراکز ترک صرف شده و مجرم به جای زندان باید به کلاسهای بازپروری فرستاده شود.
قوانین این سازمان همچنین اشاره کرده است، برای کشورها و مبارزان با مواد مخدر در دنیا دیگر نباید اتش زدن هزاران کیلو مواد مخدر یا اعدام صد ها قاچاقچی افتخار محسوب شود.
سوالی که درباره کردستان پیش میآید
نبود آمارهای دقیق و رسمی درباره تعداد معتادین مواد مخدر و اعدامهای مربوط به مواد مخدر در ایران سوالهایی را در بین ملیتهای ایرانی و اقلیتهای مذهبی، مخصوصا کُردها، به وجود آورده است. مردم کُرد سه دهه پیش معتاد نبودند اما اکنون از حوادث زیاد مربوط به اعتیاد رنج میبرند و در اینجا نقش حکومت ایران در این پدیده مورد سوال قرار میگیرد.
مردم مناطق کُردنشین ایران اکثرا سنی مذهب هستند و طبق تحقیقات دولتی در دوران حکومت سلطنتی فقط مسلمانان شیعه و ترک معتاد بودند. بنابراین گسترش مواد مخدر در کردستان واضحا با عملکرد حکومت اسلامی مرتبط است. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که مردم کُرد در کردستان عراق، کردستان ترکیه یا کردستان سوریه نیز اکثرا مسلمان سنی هستند اما از پدیده اعتیاد به مواد مخدر رنج نمیبرند.
بیتوجهی به پیشگیری
ظاهرا بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای برنامههای پیشگیری ۴۰ میلیارد تومان در سال است. ۲۰ درصد این پول هزینه پیشبینی شده برای برنامههای آموزش پیشگیرانه است و ۸۰ درصد آن را باید دستگاههای دیگر تامین کنند که نکردهاند.
اعتیاد به موادمخدر از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض آن جوامع بشری را تهدید میکند و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میشود.
اعتیاد یک میل باطنی و یک خواست و اقدام شخصی نیست، بلکه محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. این شرایط حاکم بر جامعه است که افراد را به سمت اعتیاد میکشاند.
اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود و فـــرد مـعتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور میگردد.
اعتیاد به این مواد، واکنشی مخرب به کنشهای غیرقابل تحمل بیرونی و مشکلات درونی است.
از عوامل مهم گرایش به مواد مخدر میتوان به عدم امنیت شغلی، بیکاری، وضعیت دشوار اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و فرهنگی، اضطراب و افسردگی اشاره کرد. همچنین فشارهای عصبی و روانی که بدلیل فقر، شرایط طاقتفرسا و دخالت حکومت در زندگی خصوصی افراد، بر جامعه وارد میشود، هر روز زمینههای بیشتری برای سوق یافتن به سمت اعتیاد را فراهم میکند.
اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشهکن نخواهد شد، اما با سیاستگذاری و برنامهریزی میتوان آنرا به کنترل درآورد.
ابتلای امروز جامعه ایران به آسیبهای سرقت، نزاع، طلاق، خشونت، حاشیهنشینی، افت تحصیلی، عدم کیفیت نیروی کار و ... ریشه در بحران مواد مخدر دارد.
تنظیم:کوچ