برگزاری جلسه دادگاه دو زندانی سیاسی کُرد به تعویق افتاد

20:25 - 24 آذر 1397
آژانس کُردپا: برگزاری جلسه دادگاه دو زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی سقز به مدت یکماه به تعویق افتاد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، برگزاری جلسه دادگاه \"هوشمند علیپور\" اهل سردشت و \"محمد استاد قادر\" اهل سقز دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز به یک ماه دیگر موکول شده است.

طبق آنچه پیشتر اعلام شده بود می‌بایست اولین جلسه محاکمه این دو زندانی سیاسی در آذرماه سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز برگزار میشد.

مصطفی علی‌پور، پدر هوشمند علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار کُردپا ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: مراحل بازپرسی پرونده این دو زندانی سیاسی به اتمام رسیده و مقامات دادسرای عمومی و انقلاب سقز اعلام کردند که به دلیل سیاسی بودن پرونده آنان جلسه دادگاه آنان باید در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شود.

وی نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی سقز ابراز نگرانی نمود و اعلام کرد: احتمال صدور احکام سنگین قضایی برای این دو زندانی سیاسی کُرد وجود دارد.

هم‌اکنون وکالت این دو زندانی سیاسی کُرد را \"علی ساکنی\" وکیل کُرد اهل شهرستان سقز برعهده دارد.

این دو زندانی سیاسی دوازدهم مردادماه به اتهام \"عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت و پس از ١٠٨ روز بازداشت روز بیست و هشتم آبان‌ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی سقز منتقل گردیدند.

این دو زندانی سیاسی طی مدت بازداشت در حضور بازجویان اطلاعاتی به صورت جداگانه طی روزهای ششم و هفتم آبان‌ماه ملاقات کوتاهی را با خانواده‌هایشان داشته‌اند.

مردادماه سال جاری، وزارت اطلاعات حکومت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای بازداشت این دو شهروند کُرد را در سقز تأیید و اعلام کرد: \"یکی از این گروهک‌های تروریستی در اقدامی کور به مقر پلیس آگاهی شهرستان سقز با نارنجکی حمله کرد که با اطلاع‌رسانی به موقع و هوشیاری نیروی انتظامی خسارتی در بر نداشت.\"

بیست و یکم شهریورماه سال جاری نیز، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت دو زندانی کُرد ابراز نگرانی کرد و عنوان نمود: \"عفو بین‌الملل از اتهامات عنوان شده علیه هوشمند علیپور و محمد استادقادر اطلاعی ندارد اما با توجه به ماهیت ادعاهای وزارت اطلاعات و اعترافات تلویزیونی پخش شده نگران است که این اتهامات مربوط به جرایمی شوند که مجازات اعدام به همراه داشته باشد.\"