افزایش واحدهای صنفی در ایران پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان را در پی داشته است
20:05 - 7 آذر 1390
کُردپا: استقرار بی‌ضابطه‌ی واحدهای صنفی و تجاری در معابر اصلی و فرعی شهرها و روستاها معضلی جدی و چالشی در برابر حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
نماینده‌ی شورای اصناف کشور با اشاره به \"تعریف حدود صنفی\" و \"تدوین ضوابط صدور پروانه‌ی کسب\" اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت کشور بیش از حد مورد نیاز بوده و سرانه‌ی استاندارد به ازای هر 700 تا 1000 نفر یک واحد صنفی است ولی در ایران به ازای هر 25 تا 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
روزنامه‌ی \"خراسان\" در گزارش مفصلی به وضعیت واحدهای صنفی در ایران پرداخته و به نقل از \"حسین اسدی\" مدیرکل روابط عمومی شورای اصناف کشور می‌نویسد: هم‌اکنون 3 میلیون واحد صنفی در ایران وجود دارند که حدود 650 هزار واحد آن \"صنفی‌ِتولیدی\" و بقیه واحدهای \"صنفی‌ِتوزیعی\" هستند که ایجاد این واحدهای توزیعی نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی و امروز در ایران شرایط به گونه‌ای است که افتتاح یک فروشگاه، دو واحد صنفی تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند.
به گفته‌ی کارشناسان امور اصناف در ایران، از دلایل افزایش واحدهای صنفی می‌توان \"مهاجرت شهروندان از روستاها به شهرها\"، \"آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی\" و لغو قانون \"سقف صنفی و حدود صنفی\" از قانون نظام صنفی ایران را نام برد.
پیشتر و در همین ارتباط رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی گفته بود که یک چهارم واحدهای صنفی در ایران پروانه‌ی کسب ندارند.
کثرت واحدهای صنفی توزیعی و اخلال در چارچوب و فرآیند تولید – تأمین – توزیع – عرضه باعث گردید که رشد یک جانبه در فضای کسب و کار به نفع سیستم توزیع، بیشترین خسارت را متوجه مصرف‌کنندگان کالا کند و در این زمینه عملاً شاهد اعلام افزایش 18 درصدی آمار تخلفات و شکایات در بخش توزیع کالا و خدمات از سوی مدیرکل دفتر امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشیم.
نماینده‌ی شورای اصناف کشور با اشاره به \"تعریف حدود صنفی\" و \"تدوین ضوابط صدور پروانه‌ی کسب\" اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت کشور بیش از حد مورد نیاز بوده و سرانه‌ی استاندارد به ازای هر 700 تا 1000 نفر یک واحد صنفی است ولی در ایران به ازای هر 25 تا 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
روزنامه‌ی \"خراسان\" در گزارش مفصلی به وضعیت واحدهای صنفی در ایران پرداخته و به نقل از \"حسین اسدی\" مدیرکل روابط عمومی شورای اصناف کشور می‌نویسد: هم‌اکنون 3 میلیون واحد صنفی در ایران وجود دارند که حدود 650 هزار واحد آن \"صنفی‌ِتولیدی\" و بقیه واحدهای \"صنفی‌ِتوزیعی\" هستند که ایجاد این واحدهای توزیعی نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی و امروز در ایران شرایط به گونه‌ای است که افتتاح یک فروشگاه، دو واحد صنفی تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند.
به گفته‌ی کارشناسان امور اصناف در ایران، از دلایل افزایش واحدهای صنفی می‌توان \"مهاجرت شهروندان از روستاها به شهرها\"، \"آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی\" و لغو قانون \"سقف صنفی و حدود صنفی\" از قانون نظام صنفی ایران را نام برد.
پیشتر و در همین ارتباط رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی گفته بود که یک چهارم واحدهای صنفی در ایران پروانه‌ی کسب ندارند.
کثرت واحدهای صنفی توزیعی و اخلال در چارچوب و فرآیند تولید – تأمین – توزیع – عرضه باعث گردید که رشد یک جانبه در فضای کسب و کار به نفع سیستم توزیع، بیشترین خسارت را متوجه مصرف‌کنندگان کالا کند و در این زمینه عملاً شاهد اعلام افزایش 18 درصدی آمار تخلفات و شکایات در بخش توزیع کالا و خدمات از سوی مدیرکل دفتر امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشیم.
