اطلاعیه دادگستری کردستان در مورد رامین حسین‌پناهی واکنش وکیل وی را به‌همراه داشت
14:55 - 14 اردیبهشت 1397
آژانس کُردپا: دادگستری کل استان کردستان اطلاعیه‌ای را درباره روند محاکمه یک زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام منتشر کرد.
روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه‌ای به حمایت فعالان کردستان و نهادهای حقوق بشری از رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام واکنش نشان داده و اعلام کرده است: \"امروزه دشمنان نظام اسلامی از هر فرصت و ظرفیتی، بخصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد مقاصد شوم خود استفاده و سعی می‌کنند اقدامات خرابکارانه و تروریستی خود را تحت پوشش‌های حقوق بشری و فعالیت مدنی به جامعه القاء نمایند. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی اخباری کذب در مورد یکی از اعضای گروهک تروریستی به نام رامین حسین‌پناهی مبنی بر اینکه وی فعال مدنی بوده انتشار یافته است.\"
در این اطلاعیه آمده است: \"بر اساس مدارک مستند ایشان سال‌ها قبل از دستگیری تحت تاثیر برادرانش که عضو گروهک تروریستی کومله می‌باشند جذب این گروهک شده و برای آنها در داخل کشور فعالیت‌هایی داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٤ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های ضد امنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ١٣٩٦ به داخل کشور اعزام که در درگیری با نیروهای نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز دستگیر می‌شوند. هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورورد مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ٢٨٧ و مفهوم مخالف ٢٨٨ و ماده ٢١١ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم ، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.\"
دادگستری کل استان کردستان مدعی شده است که \"مطالبه آحاد مردم از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول حفظ امنیت و آرامش مردم و برخورد قاطع با تروریست‌ها و مخلین امنیت می‌باشد.\"
در واکنش به این اطلاعیه دادگستری کل استان کردستان، حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی در راستای تنویر افکار عمومی اعلام کرده است: \"رامین حسین‌پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر حمله نیروهای مسلح (سپاه پاسداران) سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می‌شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می‌گیرد و متاسفانه پس از عمل‌های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می‌یابد در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می‌گرفت.\"
وکیل پرونده این زندانی سیاسی کُرد می‌گوید: \"رامین حسین پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می‌گیرد و پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌شود.\"
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: \"در تاریخ ١٣٩٦/١٠/٢٥ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیرعلنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسئله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!.\"
وی تصریح می‌کند: \"اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشتم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می‌دارد \"هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است\" اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد.\"
حسین‌احمدی‌نیاز می‌افزاید: \"اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه‌ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.\"
او اظهار داشته است: \"طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩٦/١٠/٢٥) در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب‌دار می‌گردد.\"
این حقوقدان کُرد تاکید کرده است: \"مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی‌باشد و در آن عدالت پایمال گردیده است.\"
روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، رامین حسین‌پناهی به قرنطینه زندان سنندج منتقل و احتمال اجرای حکم وی افزایش یافت که پس از واکنش تند نهادهای حقوق بشری و فعالان کردستان، وی به بند عمومی زندان منتقل شد.
روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین‌ماه در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور در قم حکم اعدام رامین حسین‌پناهی تایید شد.
روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه‌ای به حمایت فعالان کردستان و نهادهای حقوق بشری از رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام واکنش نشان داده و اعلام کرده است: \"امروزه دشمنان نظام اسلامی از هر فرصت و ظرفیتی، بخصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد مقاصد شوم خود استفاده و سعی می‌کنند اقدامات خرابکارانه و تروریستی خود را تحت پوشش‌های حقوق بشری و فعالیت مدنی به جامعه القاء نمایند. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی اخباری کذب در مورد یکی از اعضای گروهک تروریستی به نام رامین حسین‌پناهی مبنی بر اینکه وی فعال مدنی بوده انتشار یافته است.\"
در این اطلاعیه آمده است: \"بر اساس مدارک مستند ایشان سال‌ها قبل از دستگیری تحت تاثیر برادرانش که عضو گروهک تروریستی کومله می‌باشند جذب این گروهک شده و برای آنها در داخل کشور فعالیت‌هایی داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٤ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های ضد امنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ١٣٩٦ به داخل کشور اعزام که در درگیری با نیروهای نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز دستگیر می‌شوند. هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورورد مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ٢٨٧ و مفهوم مخالف ٢٨٨ و ماده ٢١١ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم ، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.\"
دادگستری کل استان کردستان مدعی شده است که \"مطالبه آحاد مردم از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول حفظ امنیت و آرامش مردم و برخورد قاطع با تروریست‌ها و مخلین امنیت می‌باشد.\"
در واکنش به این اطلاعیه دادگستری کل استان کردستان، حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی در راستای تنویر افکار عمومی اعلام کرده است: \"رامین حسین‌پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر حمله نیروهای مسلح (سپاه پاسداران) سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می‌شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می‌گیرد و متاسفانه پس از عمل‌های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می‌یابد در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می‌گرفت.\"
وکیل پرونده این زندانی سیاسی کُرد می‌گوید: \"رامین حسین پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می‌گیرد و پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌شود.\"
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: \"در تاریخ ١٣٩٦/١٠/٢٥ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیرعلنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسئله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!.\"
وی تصریح می‌کند: \"اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشتم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می‌دارد \"هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است\" اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد.\"
حسین‌احمدی‌نیاز می‌افزاید: \"اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه‌ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.\"
او اظهار داشته است: \"طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩٦/١٠/٢٥) در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب‌دار می‌گردد.\"
این حقوقدان کُرد تاکید کرده است: \"مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی‌باشد و در آن عدالت پایمال گردیده است.\"
روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، رامین حسین‌پناهی به قرنطینه زندان سنندج منتقل و احتمال اجرای حکم وی افزایش یافت که پس از واکنش تند نهادهای حقوق بشری و فعالان کردستان، وی به بند عمومی زندان منتقل شد.
روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین‌ماه در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور در قم حکم اعدام رامین حسین‌پناهی تایید شد.
