اعدام مهرداد محمدینیا؛ مخفیانه و شتابزده در کمتر از ۵ ماه از بازداشت تا اعدام دریافت پنهانی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط وکیل تسخیری برای فرجامخواهی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵؛ اعدام مخفیانه و شتابزده مهرداد محمدینیا، از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۴۰۴، در روندی کمتر از ۵ ماه از بازداشت تا اجرای حکم، در یک دادرسی کاملا ناعادلانه انجام گرفت؛ دادرسیای که بهطور عمده بر اعترافات اجباری و روایت رسمی حکومت متکی بود.
در این روند، مواردی همچون ممانعت از ورود وکلای تعیینی به پرونده، نبود هیچگونه مدرک برای اتهام «جاسوسی»، رد اتهام «آتشزدن» توسط فیلمهای دوربینهای مداربسته، و همچنین افزودن اتهامات جدید منجر به صدور حکم اعدام خارج از چارچوب کیفرخواست و نتایج بازجویی، همگی در سند لایحه فرجامخواهی مهرداد محمدینیا مورد اشاره قرار گرفتهاند، اما در روند دادرسی و روایت رسمی مورد توجه قرار نگرفتهاند. این موارد در مجموع تصویری از روندی کاملا جهتدار و تحریفشده در دستگاه قضایی و امنیتی ارائه میدهد که براساس این گزارش، در خدمت صدور احکام اعدام علیه معترضان و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب در جامعه قرار دارد.
همچنین در این پرونده، وکیل تسخیری به نام «یونس کریمی»، بهصورت پنهانی از نزدیکان او مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای فرجامخواهی دریافت کرده است؛ موضوعی که بهعنوان نمونهای از پنهانکاری و استفاده ابزاری از روندهای حقوقی، در چارچوب این پرونده مطرح شده است.
این گزارش بر اساس مستندات رسیده به کُردپا از لایحه فرجامخواهی مهرداد محمدینیا به دیوان عالی کشور توسط وکیل تسخیری، همچنین اسناد مربوط به هویت وکیل و مبلغ دریافتی غیرقانونی، و گفتوگو با چند منبع مطلع تهیه شده است. این اسناد و هویت منابع نزد کُردپا محفوظ است.
مهرداد محمدینیا؛ کارگر ساده کُرد در میدان ترهبار تهران
منبع مطلع در گفتوگو با کُردپا، سخنان خود را اینگونه آغاز می کند؛ مهرداد یک کارگر ساده کُرد در میدان ترهبار تهران بود که از قروه برای کار به تهران آمده بود و همانجا در محل کارش زندگی میکرد. او مجرد بوده و گاهی برای دیدن خانواده به شهرستان رفتوآمد داشت.
اسناد رسیده به کُردپا نشان میدهد مهرداد محمدینیا، ۲۷ ساله و اهل سریشآباد قروه، از قشر کارگر و ضعیف جامعه بوده است. در اسناد پرونده تصریح شده که او «فاقد بینش سیاسی» و از نظر «علمی، سواد سیاسی و فضای مجازی» کاملا بیاطلاع بوده است. همچنین طبق استعلام پلیس راهور، تنها دارایی او یک خودروی پراید اقساطی بوده که در زمان بازداشت هنوز یک قسط آن باقی مانده بود. خانواده او نیز در روستای فسلان قروه با شرایط معیشتی سخت و تنها با دو رأس گاو زندگی میکردند.
ممانعت از ورود وکلای تعیینی به پرونده و انتصاب وکیل تسخیری- حکومتی توسط حکومت؛
تاریخ دقیق بازداشت مهرداد محمدینیا در اسناد موجود بهطور دقیق ذکر نشده و در لایحه فرجامخواهی نیز به آن اشاره نشده است، اما آنچه مشخص است این است که او در ارتباط با اعتراضات ۱۹ دی در تهران بازداشت شده است.
منبع مطلع کُردپا میگوید؛ دستگاههای امنیتی و قضایی مشخص نکردهاند در چه مرحلهای از بازداشت برای مهرداد محمدینیا وکیل تسخیری-حکومتی تعیین شده است. در ابتدای پرونده یک وکیل تسخیری زن تعیین شده بود و در مرحله بازپرسی چندین لایحه نیز ارائه کرده بود. آنان معتقدند که او از مهرداد دفاع مناسبی میکرد، اما بعدا به خانواده اطلاع داده شد که این وکیل از پرونده کنار گذاشته شده و وکیل تسخیری دیگری جایگزین او شده است.
نزدیکانش همزمان تلاش میکردند چند وکیل تعیینی را، بهصورت فردی یا مشترک، وارد پرونده کنند تا در کنار وکیل تسخیری روی پرونده کار کنند، اما هیچیک از وکلای تعیینی اجازه ورود به پرونده را پیدا نکردند.
این منبع میافزاید؛ وکیل تسخیری حتی یک بار نیز برای ملاقات با او به زندان نرفته و هرگز، حتی برای چند ثانیه، با موکل خود گفتوگو نکرده است. لایحه فرجامخواهی نیز تنها بخشی از واقعیت پرونده و اظهارات مطرحشده در دادگاه بدوی را منعکس کرده و دفاعیات و توضیحات خود مهرداد اساسا در آن بازتاب نیافته است.
این روند نشان میدهد که حتی وکلای تسخیری در حال گزینش و جایگزینی برای کار بر روی این پروندهها هستند، تا روایت حکومت و استفاده از چرخه اعدام در جامعه و علیه معترضان مطابق روایتسازیهای امنیتی در ساختار سرکوب و ارعاب و امنیتیسازی جامعه پیش رود.
«یونس کریمی»، وکیل تسخیری-حکومتی پایه یک، و دریافت پنهانی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی
«یونس کریمی»، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه «۲۳۶۱۶»، دومین وکیل تسخیری–حکومتی این پرونده پس از حذف و جایگزینی وکیل اول بوده است. او اهل «کرج» در استان البرز است و مؤسسه حقوقی او در عظیمیه کرج فعالیت میکند. همچنین او از چهرههای حاضر برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی است و صفحه اینستاگرام او نیز این حضور رسانهای را نشان میدهد؛ همان رسانهای که بارها به انتشار اعترافات اجباری بازداشتشدگان و بازتولید روایتهای امنیتی متهم شده است.
بر اساس اسناد رسیده به کُردپا، در جریان رسیدگی به پرونده امنیتی مهرداد محمدینیا، یک قرارداد خصوصی، پنهانی و غیرقانونی میان وکیل پرونده «یونس کریمی» و نزدیکان این زندانی منعقد شده است. این سند افشا میکند که برخلاف روال معمول و ادعایی دستگاه قضایی مبنی بر اینکه وکلای تسخیری–حکومتی حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان حقالوکاله، شیرینی یا هزینه دادرسی از متهم یا خانواده او را ندارند، این وکیل برای پذیرش وکالت و ثبت لایحه فرجامخواهی، در پشتپرده و بهصورت مخفیانه، نزدیکان مهرداد را مجبور به امضای یک قرارداد کاغذی خصوصی خارج از سامانه ثنا کرده است.
مبلغ این قرارداد ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در سامانه الکترونیک قوه قضاییه ثبت نشده است. همچنین هیچ تمبر مالیاتی (سهم دادگستری) برای آن باطل نشده است. در نتیجه، قاضی یا سیستم قضایی از طریق اسناد رسمی و سیستمی نمیتواند از وجود چنین پرداختی مطلع شود. به این ترتیب، وکیل با این شیوه هم قانون ممنوعیت دریافت وجه در وکالتهای تسخیری را دور زده، هم از پرداخت مالیات قانونی خودداری کرده و هم از وضعیت بحرانی یک خانواده روستایی و کارگری که فرزندشان در آستانه اعدام بوده، سوءاستفاده مالی کلان انجام داده است.
منبع مطلع کُردپا میگوید قانونا وکیل تسخیری باید بهصورت رایگان و توسط حکومت تعیین شود و حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد. بنابراین امکان اینکه دادگاه در جریان این قرارداد مالی پنهانی بوده باشد وجود ندارد، زیرا هیچ تمبری برای حقالوکاله ابطال نشده است.
با این حال، نزدیکان مهرداد به هر سختی که بود این مبلغ را تأمین کرده و در اختیار وکیل قرار دادند. همچنین در هر بار ملاقات یا گفتوگو با وکیل، ناچار بودند برای او سوغات و حتی ربعسکه نیز تهیه کنند. خانواده میگویند وکیل به آنان گفته بود اگر پول پرداخت نشود، فرجامخواهی پرونده را انجام نخواهد داد.
بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات (مانند اعدام)، حبس ابد یا قطع عضو است، متهم باید وکیل داشته باشد و اگر خود وکیل معرفی نکند، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
در روند عادی و قانونی، وقتی وکیلی به عنوان «تسخیری» وارد پرونده میشود، یک ابلاغیه رسمی از دادگاه دریافت میکند که در آن قید شده او وکیل تسخیری است. در این حالت، چون هیچ قرارداد مالی میان وکیل و متهم وجود ندارد، در سامانه ثنا نیز هیچ مبلغی به عنوان حقالوکاله ثبت نمیشود و در نتیجه هیچ تمبر مالیاتی هم ابطال نمیگردد. بنابراین قاضی و سیستم قضایی با مشاهده نبود قرارداد و تمبر، فرض میکنند وکیل بهصورت رایگان (با بودجه دولتی) فعالیت میکند و هیچ پرداختی میان خانواده و وکیل انجام نشده است.
اطلاعات مربوط به «یونس کریمی» به عنوان وکیل پایه یک دادگستری را اینجا بخوانید. البته بسیاری از سایتهای حکومتی در مورد او در خارج از ایران در دسترس نیستند.
صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و دادگاه چند دقیقهای بدون حضور حتی وکیل تسخیری و دفاع
دوم اسفند ۱۴۰۴ و تنها ۴۴ روز پس از بازداشت خودسرانه «مهرداد محمدینیا»، «اشکان مالکی» و «آرمان معرفتی»، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر، تصاویر و ویدیویی ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیهای از برگزاری جلسه دادگاه این سه زندانی سیاسی را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتشر کرد. این جلسه تحت عنوان «پرونده متهمان آتشزدن و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی کوی نصر» معرفی شد.
این نخستین بار بود که خبر بازداشت این افراد رسانهای میشد. در این تصاویر، هر سه زندانی سیاسی با لباس زندان در دادگاه دیده میشوند. خبرگزاری میزان مدعی شد دادگاه با حضور مستشار، وکلا، نماینده دادستان و برخی مرتبطان پرونده برگزار شده است.
در این خبر، مهرداد بهعنوان متهم ردیف دوم معرفی شده و تنها دو جمله درباره او منتشر شده است؛
- «مهرداد محمدینیا فرزند محرم با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و تفهیم اتهام شد.»
- «متهم در دفاعیات خود حضور در اغتشاشات و در محل مسجد را پذیرفت.»
بخش عمده خبر به اظهارات نماینده دادستان، مسجد جعفری و پیشینه مسجد واتهامات اختصاص دارد و در خصوص دفاعیات زندانیان و وکلا توضیحی ارائه نشده و روایت آن بسیار مبهم است.
در ویدیوی ۱ دقیقه و ۴۸ ثانیهای نیز حدود ۲۵ ثانیه به گفتههای نماینده دادستان (با صورت محو شده) اختصاص دارد و ۲۵ ثانیه دیگر به فردی دیگر که احتمالا خادم مسجد است و او نیز با صورت محو شده، که درباره ورود افراد بدون ذکر نام به مسجد توضیح میدهد.
در ادامه، حدود ۴۰ ثانیه از سخنان اشکان مالکی نمایش داده میشود که در آن اشاره میکند نیروهای امنیتی به او دست نزدهاند و از آتش زدن موتورسیکلتها ابراز پشیمانی میکند. همچنین در ۱۰ ثانیه پایانی، مهرداد محمدینیا خطاب به قاضی میگوید؛ «آقا قاضی من کاری را که گفتم گردن گرفتم و وقتی وارد جو شدم جوزده شدم و الان واقعا پشیمانم.»
در تصاویر منتشرشده از این دادگاه، تنها افرادی با لباس مشکی فرم و صورتهای پوشیده در پشت سر و اطراف زندانیان دیده میشوند، بههمراه نماینده دادستان و احتمالا خادم مسجد. اما هیچ اثری از وکلا، خانوادهها، یا افراد مستقل دیده نمیشود و حتی چهره قاضی نیز نمایش داده نشده است.
این روند، در چارچوب روایت رسمی حکومت و بدون ارائه سایر شواهد و تضمین حقوق قانونی زندانیان، و بدون نمایش حق دفاع، از یکسو نشاندهنده اتکای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در پروندههای اعدام به اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه است؛ موضوعی که در گزارشهای متعدد زندانیان و منابع حقوق بشری نیز به آن اشاره شده و از روندی ناعادلانه و شتابزده در صدور و اجرای احکام اعدام حکایت دارد.
همچنین هیچیک از مستندات و ادلهای که در سند فرجامخواهی و حتی در لایحه وکیل تسخیری پس از صدور حکم اعدام مهرداد محمدینیا به آن اشاره شده، در این دادگاه یا در ویدیوی منتشرشده و خبر رسمی دیده نمیشود.
بنابراین، ویدئوی اعتراف اجباری و گزارش خبرگزاری میزان، تنها اسنادی هستند که توسط جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی منتشر شدهاند و در واقع بازتابدهنده روایت رسمی حکومت محسوب میشوند.
صدور حکم اعدام مهرداد محمدینیا علیرغم نبود مدارک اثباتکننده و وجود شواهد ردکننده اتهامات؛
مهرداد محمدینیا در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران (که رئیس کنونی آن قاضی صلواتی است) به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۵ به وکیل وی ابلاغ شد.
اتهامات تفهیمشده که در دادگاه منجر به حکم اعدام برای او شده است، با تعمیم سنگین قوانین امنیتی و تحت مفاد ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی، به اشد مجازات یعنی اعدام منتهی شده است. عناوین اتهامی ذکرشده در سند فرجامخواهی عبارت بودند از؛
«مشارکت در اقدامات عملیاتی بر خلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه با حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ».
مورخه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، «یونس کریمی» فرجامخواهی او را پس از دریافت پنهانی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دیوان عالی کشور ارجاع میدهد. دلایل فرجامخواهی برای بیگناهی مهرداد محمدینیا و رد اتهامات واهی، با ارائه ادله مادی، شهادت شهود و ایرادات شکلی، به شرح زیر بیان شده است؛
الف) ایراد قانونی و شکلی / مغایرت اتهامات دادگاه با کیفرخواست دادسرا (عدم تفهیم اتهام)
وکیل در بند ۲ لایحه اشاره میکند که روند دادرسی از لحاظ شکلی دارای اشکال جدی است. بهگونهای که در مرحله دادسرا و در متن کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادره از دادسرا، مهرداد صرفا به «تخریب مسجد و قسمتی از اموال» متهم شده بود.
اما پس از ورود پرونده به دادگاه، دادگاه انقلاب در مرحله صدور رأی، اتهام سنگین «آتش زدن حوزه علمیه» را به طور ناگهانی به پرونده و دادنامه اضافه میکند. وکیل مینویسد؛ «اتهامی که در مرحله دادسرا هرگز از موکل تحقیقات نشده است و هیچگونه تفهیم اتهامی نشده است، به یکباره در دادنامه به موارد اتهامی موکل اضافه شده است».
ب) نبود هیچ مدرک برای اتهام «جاسوسی» (رد نیت قبلی و سازماندهی)
در کل پرونده هیچگونه مدرک، سند، اقرار یا شاهدی مبنی بر اینکه مهرداد با کشورهای «متخاصم» ارتباط داشته و از آنها دستور گرفته یا اقدام به «جاسوسی» کرده باشد وجود ندارد. در متن لایحه آمده است؛
«مهرداد کاملا از فراخوانهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بیاطلاع بوده است. از آنجا که محل سکونت او با محل تجمع و خیابان فاصله بسیار کمی داشته، او برای خرید به سر خیابان آمده و با لباس راحتی در تجمع حضور پیدا کرده است. او به یکباره در سیل جمعیت قرار گرفته و همراه جمعیت شده است.»
وکیل استدلال میکند این نوع حضور با لباس راحتی و در نزدیکی خانه نشان میدهد او بدون نیت، بدون قصد قبلی، بدون هماهنگی و بدون دستور از افراد خاص یا «دولتهای متخاصم» حضور یافته و اقداماتش صرفا ناشی از «هیجانات لحظهای در جوی متشنج»، «شور جوانی»، «جوزدگی» و اعتراض به «شرایط اقتصادی» بوده است، نه قصد براندازی. همچنین «هیچ مدرک و شاهدی در پرونده مبنی بر ارتباط موکل با کشورهای متخاصم، دریافت دستور از بیگانگان، یا هرگونه اقدام در راستای جاسوسی وجود ندارد». از دیگرسو به دلیل نداشتن سواد سیاسی، اصلا درکی از مفاهیمی چون مقابله با حاکمیت یا براندازی نداشته است.
ج) رد اتهام آتش زدن مسجد توسط مهرداد محمدینیا
بر خلاف ادعای دادگاه مبنی بر آتش زدن مسجد توسط مهرداد، مستندات موجود در پرونده این اتهام را رد میکند؛ مهرداد تنها اقرار کرده که تحت تأثیر جو «چند شیشه مسجد را شکسته است» و صراحتا منکر «آتش زدن مسجد، شکستن درب، آتش زدن سطل زباله یا کندن علائم راهنمایی» شده است.
د) اثبات بیگناهی در خصوص آتش زدن حوزه علمیه (مستند به دوربینها و شهادت خادم)
مهمترین دلیل بر واهی بودن اتهام آتش زدن حوزه علمیه به مهرداد، تفاوت مشهود در مستندات تصویری است؛
خادم حوزه علمیه (امام هادی) در شهادت خود صراحتا اعلام کرده است افرادی که وارد حوزه شدند تا آنجا را آتش بزنند، تیشرت مشکی به تن داشتند.
در حالی که وکیل با استناد به تصاویر دوربینهای مداربسته سازمان میوه و ترهبار (محل کار مهرداد) اثبات کرده است که مهرداد در روز تجمعات و هنگام خروج، هودی سورمهای رنگ یا پاپیوندار به تن داشته است. این سند نشان میدهد او اصلا در محل حوزه علمیه حضور نداشته است.
مهرداد محمدینیا؛
منبع مطلع کُردپا میگوید؛ مهرداد یک کارگر ساده کُرد میدان ترهبار تهران بود که از قروه برای کار به تهران آمده بود و همانجا در محل کارش میخوابید و زندگی میکرد، خیلی آدم سادهای بود. او مجرد بود و گاهی اوقات به شهرستان میرفت و خانوادهاش را میدید.
اسناد رسیده به کُردپا درباره هویت مهرداد محمدینیا، فرزند محرم، ۲۷ ساله با مذهب شیعه از قشر کارگر و ضعیف جامعه عنوان کرده است. او شهروند کُرد اهل بخش «سریشآباد» قروه در استان کردستان بود. وی در تهران دارای شغل آزاد به عنوان کارگر در میوه و ترهبار بود.
در سند صراحتا قید شده که او «اصلاً سواد سیاسی ندارند و سواد تحصیل ندارند»، «مبرهن است که موکل بیسواد هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ سواد سیاسی و هم به لحاظ فضای مجازی بوده است» و «فاقد بینش سیاسی» و فاقد پختگی لازم برای درک عواقب اقدامات خود در سطح کلان سیاسی و امنیتی بوده است.
بر اساس استعلام از پلیس راهور، کل دارایی او «فقط یک پراید دارد که به صورت اقساط خریده بوده است و در زمان دستگیری هنوز یک قسط آن باقی مانده بود».
پدر وی از خانواده معزز ایثارگران است و خانوادهاش در روستا بدون شغل، «فقط توسط دو راس گاو گذران زندگی میکنند». محل سکونت او روستای فسلان، بخش سریشآباد شهرستان قروه در استان کردستان ثبت شده است.
اعدام گروهی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی
بنا به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا که در ارتباط با اعتراضات ۱۹ دیماه در تهران بازداشت شده بودند، روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند. در گزارشهایی که در اینباره منتشر شده، به محل اجرای حکم اشارهای نشده است، با این حال، منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که حکم اعدام این دو نفر در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمده است. اعدام مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، شهروندان کُرد، بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان اجرا شد و آنان از آخرین ملاقات با خانواده محروم ماندند. اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا از شهروندان کُرد اهل شهر قروه در استان کردستان بودند.
پرونده مهرداد محمدینیا ابعاد جدیدی از استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای جنایت علیه بشریت و استفاده ابزاری بهعنوان خشونتبارترین ابزار سرکوب و ارعاب مردمی در جامعه را نشان میدهد. روندی شتابزده و کاملا ناعادلانه که در هر مرحله از دادرسی پرونده میتوان اتهامات جدیدی علیه متهمان که منجر به اعدامشان میشود را به پرونده وارد کرد.
از سوی دیگر، مانع از ورود وکلای تعیینی به پرونده محکومان به اعدام شده و از درج اطلاعات پروندهها در رسانهها و سازمانهای حقوق بشری جلوگیری میشود. همچنین انتخاب گزینشی حتی از میان وکلای تسخیری/حکومتی که خود حکومت انتخاب میکند و کنار زدن سریع وکلای تسخیری که تلاش میکنند ابعاد پرونده را کمی عادلانه بررسی کنند، هم زمینه فساد برای وکلای تسخیری را فراهم آورده و هم نشان میدهد که دستگاه سرکوب و قضایی جمهوری اسلامی از رویداد سیاسی و اعتراضات ۱۴۰۴ سریعاً به این نتیجه رسیده که باید تعدادی اعدام شوند.
در این روند، هرچه سریعتر و مخفیانهتر و شتابزدهتر با پنهانسازی تمام شواهد و مارکها و حتی ممانعت از دفاع زندانیان، تلاش شده از ثبت و ماندگاری اسناد برای آینده جلوگیری شود.
تنظیم؛ اوین مصطفیزاده
