سنندج؛ قتل «مهشید» زن ترنس با ضربات چاقو، نگرانی از تحرکات «افراد تندرو سلفی» و سکوت حکومت

16:19 - 12 خرداد 1405

۱۲ خرداد ۱۴۰۵؛  طی روزهای گذشته، قتل یک زن ترنس کُرد به نام «مهشید (اسم شناسنامه‌ای مجید)» در شهر سنندج با ضربات چاقو، منجر به نگرانی شدید در میان جامعه ترنس این شهر شده و گزارشات حاکی از آن است «افراد تندرو سلفی» در پشت این وحشت‌پراکنی علیه این جامعه در اقلیت هستند.

روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵، «مهشید»، زن ترنس حدودا ۳۰ ساله، اهل و ساکن محله «گلشن» سنندج و از خانواده‌ای کم‌بضاعت، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. پیکر او در محدوده «سه‌راه جهاد» در مرکز شهر سنندج توسط عابران پیدا شد و پس از حضور نیروهای پلیس، به پزشکی قانونی منتقل گردید.

تاکنون هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نشده است. با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به کُردپا، احتمالا «افراد تندرو سلفی» در شهر سنندج پشت این قتل قرار دارند. به گفته این منبع، قتل «مهشید» موجب نگرانی شدید و ایجاد فضای ترس در میان ترنس‌های سنندج شده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از تحرکات «افراد تندرو سلفی» علیه گروه‌هایی از جمله جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (LGBTQ) است. بر اساس این اطلاعات، «افراد تندرو سلفی در حال آموزش هستند تا با افراد ترنس و افرادی که در رابطه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، مقابله کنند» و گفته می‌شود این افراد روزهای جمعه در محلی نزدیک سنندج برای برگزاری نماز جماعت تجمع می‌کنند.

با وجود حضور پلیس در محل کشف پیکر، رسانه‌های رسمی و حکومتی ایران تاکنون هیچ گزارشی درباره قتل این زن ترنس منتشر نکرده‌اند و همچنان روشن نیست این پرونده با چه روندی و چگونه در حال پیگیری است.

نگاهی به وضعیت زنان ترنس  در ایران؛

۱. ساختار قانونی؛ تضاد میان پذیرش پزشکی و سرکوب هویتی

قوانین ایران با وجود قانونی دانستن جراحی‌های بازتایید جنسیت بر اساس فتواهای مذهبی، هویت افراد ترنس را تنها از دریچه بیماری‌انگاری و اجبار به جراحی و عقیم‌سازی به رسمیت می‌شناسند؛ در نتیجه، افرادی که مایل یا قادر به انجام این جراحی‌های سنگین نیستند، هیچ‌گونه حمایت و هویت قانونی ندارند و ابراز هویت واقعی‌شان در جامعه می‌تواند منجر به بازداشت و اتهامات امنیتی یا اخلاقی شود.

۲. تهدیدات، انکار و زن‌کشی‌های ثبت‌نشده

زنان ترنس در ایران قربانیان موازی ترنس‌ستیزی و ساختارهای زن‌ستیزانه قضایی هستند که در صورت وقوع جنایت علیه آن‌ها، پرونده‌ها معمولا با عناوینی چون «دفاع از ناموس» یا «انحراف اخلاقی مقتول» توجیه شده و با تخفیف‌های مجازات برای عاملان همراه می‌شود؛ در نتیجه وقتی جرمی علیه یک فرد ترنس رخ می‌دهد، سیستم قضایی تمایلی به ثبت آمار مجزا یا پیگیری انگیزه‌های ترنس‌ستیزی ندارد. در نتیجه این پرونده‌ها به عنوان جرایم عادی یا جنایات ناموسی بدون ذکر جزییات هویت جنسیتی بایگانی می‌شوند تا آمار رسمی کشور در این زمینه کاملا «سفید» و پاک باقی بماند.

۳. بافت جامعه و طرد شدگی سیستماتیک

نبود چتر حمایتی قانون، مستقیما به طرد گسترده این زنان از سوی خانواده، محرومیت از ارث، و در نهایت بی‌خانمانی منجر می‌شود؛ همچنین عدم انطباق مدارک شناسایی با ظاهر واقعی، سد بزرگی در برابر تحصیل و اشتغال رسمی آن‌ها ایجاد کرده و این زنجیره از محرومیت‌ها، زنان ترنس را به سمت فقر مطلق، کارهای غیررسمی و افزایش شدید آسیب‌پذیری در برابر خشونت‌های خیابانی و باج‌گیری سوق می‌دهد.

تحرکات جریان‌های تکفیری و جهادی (که در کردستان به طور عامیانه سلفی نامیده می‌شوند) در سنندج و مریوان دارای یک پیشینه تاریخی و یک پیچیدگی امنیتی بسیار خاص است؛

این جریان‌ها در سال‌های اخیر فعالیت خود را به خشونت‌های عریان خیابانی و پاکسازی‌های اخلاقی خودسرانه سوق داده است. بر اساس گزارش‌های پیشین کُردپا، حملات عریان این گروه‌ها با شمشیر و قمه به شهروندان در مریوان، سقز و سنندج (بهار ۱۴۰۰) و حتی تجمع مسلحانه آن‌ها در مقابل بیمارستان کوثر سنندج، هیچ‌گاه با ممانعت یا پیگرد قانونی از سوی حکومت مواجه نشده است.

بسیاری از فعالان مدنی کُرد، چرایی این سکوت را یک «هم‌پوشانی منافع ابزاری» می‌دانند؛ حکومت از پتانسیل خشونت‌طلب سلفی‌ها برای محدود کردن احزاب کُرد و سرکوب بافت سکولار کردستان استفاده می‌کند. نشانه‌های عینی این حاشیه امن، در تصاویر منتشر شده از نشست‌های روحانیون سلفی با فرماندهان سپاه پاسداران (مانند روستای صالح‌آباد سقز) کاملا مشهود است و از نظر دستگاه‌های امنیتی، تا زمانی که نظام تهدید نشود، جان و حقوق مردم هیچ اهمیتی ندارد.