اصفهان؛ ساسان آزادوار، کارتهکای ۲۱ ساله و از معترضان دیماه اعدام شد او ۱۰مین معترض اعدامشده است
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در اصفهان اعدام شد. رسانههای جمهوری اسلامی ایران این خبر را بدون اشاره به محل دقیق اعدام و روند رسیدگی عادلانه پرونده و با تأکید بر اعترافات اجباری او، بدون اشاره به دفاعیاتش منتشر کردند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که «ساسان آزادوار» بامداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شده است و اتهامات او را «همکاری با دشمن از طریق حمله به افراد نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان عنوان کرده است.
میزان در ادبیات خود اعتراضات را «اغتشاشات» خوانده و در توضیح اتهامات نوشته است که او بر اساس اعترافات خود در اعتراضات اصفهان حضور داشته و اقدام به «سنگپرانی» به سمت نیروهای نظامی که در داخل مینیبوسهای عمومی شهری بودهاند کرده و شیشههای آن را با «سنگ و چوب» شکسته و دیگران را به «اغتشاش» تشویق کرده است. همچنین به گفته اطرافیان او استناد شده که او با قصد «براندازی نظام» در خیابان حضور یافته و دیگران را نیز «تشویق» کرده است. در این گزارش همچنین به «نیت» آتشزدن یک مینیبوس عمومی که نیروهای سرکوب از آن استفاده میکردهاند و تلاش ناموفق برای تهیه بنزین اشاره شده است. در این خبر به پرتاب ۵ تا ۶ سنگ توسط ساسان آزادوار اشاره شده است.
در خبرگزاری میزان آمده است که قوه قضاییه در صدور و اجرای حکم اعدام به گزارش نهادهای امنیتی استناد کرده و «صحنه بازسازی، کشف چماق متعلق به متهم و محتویات مجرمانه کشفشده در گوشی وی و دیگر مدارک موجود» را نشاندهنده «انگیزه و قصد» او دانسته است.
این توضیحات برای صدور حکم اعدام علیه این جوان ۲۱ ساله در حالی مطرح شده است که اعترافات اجباری زیر شکنجه و بدون دسترسی به وکیل بخشی از روند بازجویی در جمهوری اسلامی است و صدها سند و شاهد درباره آن وجود دارد. در عین حال، میزان همزمان با انتشار اعدام بازداشتشدگان، هیچ اشارهای به کشتار گسترده معترضان در دیماه توسط نیروهای سرکوب و استفاده از وسایل حملونقل عمومی برای سرکوب و شلیک به مردم نکردهاند و تاکنون نیز هیچ پرونده قضایی برای هزاران کشتهشده آن اعتراضات گشوده نشده است.
همچنین در حالیکه در گزارش میزان آمده نیروهای مستقر در مینیبوس پس از سنگپرانی «از محل گریختهاند» و آسیبی به کسی وارد نشده، تلاش ناموفق برای آتشزدن مینیبوس – که تنها راننده در آن حضور داشته – از جمله اتهامات جدی برای صدور حکم اعدام عنوان شده است. این در حالی است که تاکنون سازمانهای حقوق بشری و گزارشهای مردمی مواردی از آسیب رساندن معترضان به یکدیگر را تأیید نکردهاند و در مقابل، گزارشهایی درباره حضور نیروهای مسلح لباسشخصی در میان جمعیت منتشر شده است.
در ارتباط با روند دادرسی ساسان آزادوار، مشخص نیست که او به چه نوع وکیلی (تعیینی یا تسخیری) دسترسی داشته و مدت زمان جلسات دادگاه، دفاعیات او و وکیلش چگونه بوده است. روند شتابزده صدور و اجرای حکم طی چند ماه، بدون اشاره به تاریخ دقیق بازداشت، نشانهای از روند دادرسی ناعادلانه ارزیابی میشود. همچنین وضعیت پیکر او نامعلوم است و این پرسش مطرح است که آیا با پدیده ناپدیدسازی قهری مواجه شده است یا خیر. این در حالی است که بازداشتشدگان سیاسی در دوره بازداشت و بازجویی غالبا در سلولهای انفرادی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری میشوند.
خبرگزاری میزان تنها بهصورت کوتاه به «تشکیل جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی» و سپس صدور حکم توسط قاضی اشاره کرده است.
رسانههای خارج از ایران در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به نقل از بستگان ساسان آزادوار گزارش دادند که خانواده برای آخرین ملاقات فراخوانده شدهاند؛ موضوعی که نگرانی جدی درباره اجرای حکم را افزایش داده بود. حکم او پیش از نوروز ۱۴۰۵ صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده و در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به وکیل و خود او در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شده است. این حکم از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی صادر شده است.
با اعدام ساسان آزادوار، شمار معترضان اعدامشده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در مدت ۴۳ روز به ۱۰ نفر رسیده است. پیش از او، عرفان کیانی، امیرعلی میرجعفری، صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در زندان مرکزی قم، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین و علی فهیم در ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در همان زندان اعدام شده بودند.
در همین رابطه، کُردپا اعدام ۱۰ معترض دیماه در فاصله سه ماه پس از این اعتراضات را نشانهای آشکار از دادرسی ناعادلانه و شتابزده میداند که با اتکا به اعترافات اجباری و در غیاب تضمینهای اولیه حقوقی از جمله دسترسی به وکیل صورت گرفته است. کُردپا همچنین نحوه اطلاعرسانی و پخش اعترافات را در راستای اهداف تبلیغاتی حاکمیت و ایجاد ارعاب در جامعه ارزیابی کرده و این رویکرد را ابزاری برای سرکوب اعتراضات و اعمال فشار اجتماعی میداند.
