سنندج؛ تخلیه ارگانهای نظامی و حکومتی و استقرار نیروها در ساختمانهای دولتی، حسینیه و مکانهای نامشخص؛ افزایش نگرانی جدی درباره جان غیرنظامیان
۱۳ اسفند ۱۴۰۴؛ عصر ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ همزمان با ادامه درگیری نظامی میان آمریکا–اسرائیل و جمهوری اسلامی در چهارمین روز، برخی نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی در سنندج هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. گزارشهای رسیده به کُردپا حاکی از آن است که از عصر ۱۱ اسفند، سلاحها و نیروهای برخی مراکز نظامی پیش از حملات جمعآوری و به ساختمان دخانیات در محدوده میدان انقلاب ــ که خانههای سازمانی نیروهای ویژه و یک حسینیه در آن واقع شده ــ منتقل شدهاند. با این حال، نگرانی جدی شهروندان نسبت به احتمال استقرار نیروها در مراکز عمومی مردمی و مکانهای نامشخص در سطح شهر همچنان وجود دارد؛ موضوعی که میتواند جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار دهد.
یک منبع موثق ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفت: عصر ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، در دومین روز حملات موشکی و پهپادی به ارگانهای نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی در شهر سنندج، این حملات ادامه داشته و نهادهایی از جمله «کلانتری ۱۷ خیابان عباسآباد»، «کلانتری ۱۹ بهاران»، «پاسگاه بهاران»، «اداره اطلاعات»، «پایگاه ستاد خبری ۱۱۳»، «فرماندهی نیروی انتظامی ۱۲ فروردین» و «کلانتری تکیه و چمن» هدف قرار گرفتهاند.
این منبع افزود: «با چشمان خودمان دیدیم که پیش از هدف قرار گرفتن این مراکز، از عصر ۱۱ اسفند تا روز ۱۲ اسفند، نیروهای نظامی با خودرو سلاحها را از کلانتریها جمعآوری کردند. مکانهای حکومتی و نظامی تخلیه شد و نیروها به همراه تجهیزات به صورت متمرکز منتقل شدند و بخش زیادی از نیروها و سلاحها به ساختمانهای دخانیات در محدوده میدان انقلاب منتقل شدهاند و در این منطقه وضعیت امنیتی شدید برقرار است و از تردد آزادانه مردم جلوگیری میشود.»
بازار دخانیات از بازارهای شناختهشده سنندج در محدوده میدان انقلاب است؛ میدانی پرتردد که محل فعالیت دستفروشان، طلافروشان، میوهفروشان و سایر کسبه است. پشت این بازار، در مرکز شهر، حسینیهای قرار دارد و در اطراف آن نیز خانههای سازمانی واقع شده است.
این منبع تأکید کرد که نگرانی جدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای نظامی و حکومتی در اماکن عمومی و نامشخص مستقر شده باشند؛ موضوعی که میتواند جان شهروندان غیرنظامی را در معرض خطر قرار دهد.
کُردپا با ابراز نگرانی نسبت به استقرار نیروهای نظامی و حکومتی در اماکن عمومی و مناطق مسکونی، یادآور میشود که بر اساس اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب، طرفهای درگیر موظفاند از قرار دادن تجهیزات و نیروهای نظامی در میان جمعیت غیرنظامی خودداری کنند. همچنین مطابق موازین حقوق بشری، دولتها مسئول حفاظت از جان و امنیت شهروندان هستند و استفاده از اماکن عمومی، مذهبی یا مسکونی برای مقاصد نظامی میتواند غیرنظامیان را در معرض خطر مستقیم حملات قرار دهد. بر این اساس، هرگونه اقدامی که موجب افزایش تهدید علیه جان مردم شود، نقض تعهدات بینالمللی در قبال حفاظت از غیرنظامیان محسوب شده و مسئولیت حقوقی در پی خواهد داشت.
