روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه؛ در ایرانی که شکنجه ابزار حکمرانی است، ابعاد و دامنه شکنجه وارد مرحلهای کمسابقه شده
۵ تیر ۱۴۰۵؛ همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) ایران را یکی از بدترین و پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه معرفی کرده و تأکید کرده است که در ایران، شکنجه نه یک رویه استثنایی، بلکه خودِ سیستم و ابزاری برای حکمرانی است. سازمان حقوق بشری کُردپا نیز با تأکید بر تشدید استفاده از شکنجه، بهویژه علیه اقلیتها، اعلام میدارد که ابعاد و دامنه شکنجه در جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری گسترش یافته و این حکومت با تشدید شکنجه، طولانیکردن بازداشتهای خودسرانه، گسترش ناپدیدسازی قهری، محرومیتهای گسترده و اعمال فشار بر خانوادهها، ابعاد سرکوب را وارد مرحلهای کمسابقه کرده است.
سازمان حقوق بشری کُردپا؛ ابعاد و دامنه شکنجه وارد مرحلهای کم سابقه شده است:
سازمان حقوق بشری کُردپا ضمن تأکید بر اینکه ایران یکی از بدترین کشورهای شکنجهگر جهان است واستفاده از شکنجه را بهطور فزایندهای افزایش داده، اعلام میکند که شکنجه علیه اقلیتها، مانند کُردها، که بر اساس جمعیت خود بیش از سه و نیم برابر بازداشت میشوند،در معرض شدیدترین اشکال شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق بنیادین قرار دارند. کُردپا بر اساس رصد آمار، دادهها و مستندات خود، در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام میدارد:
- شدت شکنجه و برخورد با بازداشتشدگان، اگرچه همواره بخشی از روند دستگاه سرکوب و ساختار جمهوری اسلامی بوده است، اما در جریان رویدادهای سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران، از جمله اعتراضات و بحرانهای امنیتی، بهشدت افزایش مییابد. بهگونهای که در خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، دستکم ۸ بازداشتشده کُرد زیر شکنجه جان خود را از دست دادند و این روند در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و همچنین در ارتباط با جنگهای اخیر، بهمنظور اخذ و پخش اعترافات اجباری، به شکل چشمگیری تشدید شد. همچنین بهدلیل قطعی گسترده اینترنت، کشتار وسیع معترضان و هزاران بازداشت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تاکنون ابعاد بسیاری از نحوه برخورد با بازداشتشدگان و همچنین شمار افرادی که در بازداشتگاهها و زندانها جان باختهاند، همچنان نامشخص مانده است.
- از زمان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در مقایسه با گذشته و بهدلیل شمار بالای بازداشتشدگان، علاوه بر استفاده گستردهتر از شکنجه، بازداشتشدگان در بسیاری از موارد حتی از یک تماس با خانواده نیز محروم بودهاند. همزمانی کشتار گسترده، شمار بالای بازداشتها، قطعی اینترنت و آغاز جنگ، موجب شد در مواردی مشخص نباشد چه کسانی بازداشت شدهاند و چه کسانی جان باختهاند. بهویژه آنکه حکومت حتی درباره کشتهشدگان نیز پاسخگو نبود و بسیاری از خانوادهها پس از روزها و هفتهها موفق به یافتن پیکر فرزندان خود شدند و تاکنون نیز خانوادههای بسیاری نمیدانند فرزندشان کشته شده یا همچنان در بازداشت به سر میبرد. در یک نمونه، آرمان معرفتی، از معترضان دیماه که به اعدام محکوم شده است، پس از بازداشت تا ۲۰ روز هیچ اطلاعی از وضعیتش در دست نبود و در تماسهای خانواده با تلفن همراه او، نیروهای امنیتی تنها پاسخ میدادند: «کشتیمش، با ۳ تیر کشتیمش.»
- علاوه بر تصویب قوانین جدید درباره تشدید مجازات «جاسوسی» که بیشتر برای سرکوب معترضان به کار گرفته میشود و تصمیمات قضایی برای رسیدگی سریع به پرونده معترضان و بازداشتشدگان، بهویژه در ارتباط با اعتراضات، که منجر به افزایش اعدامها در ایران شده است ــ بهگونهای که تنها طی پنج ماه، ۴۲ زندانی سیاسی اعدام شدند که ۲۰ تن از آنان از معترضان دیماه ۱۴۰۴ بودند ــ جمهوری اسلامی نسبت به گذشته، بازداشتهای موقت در مکانهای نامشخص را بهشدت طولانیتر کرده است. در این روند، تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل بهشدت محدود شده و صدها بازداشتشده پس از گذشت ماهها همچنان در بیخبری مطلق نگهداری میشوند و مشخص نیست چه بر سر آنان آمده است. این وضعیت، مصداق گسترش ناپدیدسازی قهری بازداشتشدگان است.
- جمهوری اسلامی بهشدت به اخذ اعترافات اجباری، که زیر شدیدترین انواع شکنجه گرفته میشوند، روی آورده است. بهگونهای که درباره ۲۰ معترض اعدامشده دیماه، اعترافات اجباری اعم آنان منتشر شد. نکته قابل توجه آن است که اعترافات اجباری بسیاری از این افراد ابتدا با صورتهای پوشیده منتشر میشد و پس از اجرای حکم اعدام ــ در حالی که حتی خبر بازداشت آنان نیز پیشتر منتشر نشده بود ــ همان اعترافات با چهره آشکار از رسانههای حکومتی پخش میشد.
- در مقایسه با گذشته، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، کشتار و بازداشتهای گسترده، طولانیترین قطعی اینترنت در جهان از سوی جمهوری اسلامی و بیپاسخ ماندن سرنوشت صدها بازداشتشده که ماهها در بیخبری مطلق نگهداری شدند، موجب شد اطلاعرسانی درباره بازداشتها بهشدت محدود شود. همزمان، خانوادهها تحت فشار شدید قرار گرفتند تا از هرگونه اطلاعرسانی خودداری کنند و به آنان گفته میشد انتشار هرگونه خبر، به زیان بازداشتشده خواهد بود. این سیاست به شکلی عمیق و خشونتبار علیه خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان اعمال شد.
- شکنجه علیه خانوادههای بازداشتشدگان و همچنین خانوادههای جانباختگان کشتار گسترده دیماه ۱۴۰۴ نیز بهشدت افزایش یافته است. در بسیاری از موارد، پیکر جانباختگان تنها پس از دریافت تعهد و با تهدید خانوادهها نسبت به برگزاری هرگونه مراسم خاکسپاری یا ختم تحویل داده شده و خانوادهها به سکوت وادار شدهاند. همچنین مراسم خاکسپاری با حضور نیروهای امنیتی و مسلح برگزار شده است. بیخبری طولانی از وضعیت بازداشتشدگان و پاسخهای غیرانسانی مأموران مبنی بر اینکه «نمیدانیم»، رنج خانوادهها را دوچندان کرده و نشان میدهد که علاوه بر بازداشتشدگان، خانوادهها و در ابعادی گستردهتر، کل جامعه نیز هدف شکنجه روانی قرار گرفتهاند.
- کُردپا به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد بسترها و ابعاد شکنجه علیه بازداشتشدگان بهطور قابل توجهی گسترش یافته است. بهویژه بندهای امنیتی جدید، قرنطینهها و سلولهای انفرادی تازهای در زندانها، از جمله در زندان دیزلآباد کرمانشاه و زندان مهاباد، ایجاد شده است تا بازداشتشدگان موقت در شرایطی غیرانسانیتر از زندانهای عادی، در بیخبری مطلق نگهداری شوند و زمینه ناپدیدسازی قهری آنان فراهم شود. همچنین استفاده گسترده از مجازات اعدام ادامه یافته و در پروندههای مرتبط با مجازات اعدام، صرفا وکلای تسخیری مورد پذیرش قرار میگیرند و حتی در انتخاب همین وکلا نیز گزینش وجود دارد؛ موضوعی که پرونده مهرداد محمدینیا، معترض دیماه که اعدام شد، آن را نشان میدهد. افزون بر این، بسیاری از بازداشتشدگان ماهها بدون هرگونه دسترسی به وکیل رها میشوند. همچنین آزادی موقت در بسیاری از پروندهها عملا کنار گذاشته شده و دادگاهها، بدون اعطای آزادی موقت، بهصورت آنلاین و در حالی که متهم همچنان در بازداشت است برگزار میشوند تا بازداشت خودسرانه مستقیما به صدور حکم و اجرای آن منجر شود. در موارد دیگر نیز وثیقهها به اندازهای سنگین تعیین میشوند که خانوادهها عملا توان تأمین آن را ندارند. همزمان، استفاده گسترده از شکنجه موجب شده است که دوره بازداشت موقت تا زمان انتقال به زندان طولانیتر شود تا پس از پروندهسازی، اخذ اعترافات اجباری و بهبود آثار شکنجه، بازداشتشدگان به زندان منتقل شوند.
- کُردپا تأکید میکند که علاوه بر افزایش استفاده از شکنجه علیه اقلیتها، از جمله اقلیتهای اتنیکی و زنان، جمهوری اسلامی از آسیبپذیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این گروهها ــ که خود طی سالها اعمال و ایجاد کرده است ــ در دوران بازداشت نیز برای اعمال فشار بیشتر، بیصدا کردن آنان، پروندهسازی گستردهتر، اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری بهره میگیرد. بهگونهای که در کنار شکنجههای جسمی، شکنجههای روانی، تحقیر و درهم شکستن شخصیت این افراد نیز بخش گستردهای از روند شکنجه علیه آنان را تشکیل میدهد.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه؛ در ایران شکنجه خود سیستم و ابزار حکمرانی است:
همزمان در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در گزارش خود به مناسبت این روز که وضعیت ۳۹ کشور را بررسی کرده، و ایران را به عنوان یکی از پرخطرترین و بدترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، خشونت حکومتی و مصونیت از مجازات معرفی کرده است و ارزیابی کرده که در ایران، شکنجه یک اتفاق استثنایی یا نقص در سیستم نیست، بلکه خودِ سیستم است و به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده میشود و شکنجه و ابعاد بالا رفته است.
این سازمان که ۷ رکن را برای این ارزیابی در نظر میگیرد در گزارش خود نوشته است؛ ایران در ۶ مورد از ۷ رکن اصلی این شاخص (تعهد سیاسی، خشونت پلیس، مصونیت از مجازات، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و محافظت از همگان) در بحرانیترین سطح ممکن و در زمینه شرایط بازداشتگاهها در سطح «پرخطر» قرار دارد. و تصویر تکاندهندهای از کشوری را ترسیم میکند که در آن شکنجه به طور عمیق در قوانین، سیاستها و رویهها نهادینه شده است. و هشدار داده بهدنبال سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ و درگیری نظامی اخیر اسرائیل-آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، خطر شکنجه و بازداشت خودسرانه به شدت بالا رفته است.
این سازمان تاکید کرده زنان و دختران، اقلیتهای اتنیکیو افراد جامعه LGBTQIA+، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا با بیشترین حجم از خطر شکنجه و بازداشتهای خودسرانه مواجه هستند. و خواستار توقف فوری اعدامها و مجازاتهای بدنی، جرمانگاری شکنجه، پایان دادن به اعترافات اجباری و اجازه ورود بدون مانع به «هیئت حقیقتیاب سازمان ملل».
این گزارش عوامل اصلی شکنجه در ایران را اینگونه برشمرده؛
- قانونی بودن و عدم جرمانگاری: ایران کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل را تصویب نکرده، شکنجه را جرم نمیداند و قوانینی چون شلاق و قطع عضو همچنان در آن رسمی هستند.
- سیستم قضایی متکی بر اعتراف اجباری: دادگاهها محکومیتها را صرفاً بر اساس «اعترافات» صادر میکنند؛ امری که به بازجویان برای اعمال شکنجه پاداش و انگیزه میدهد. این اعترافات سپس از رسانههای دولتی پخش میشوند.
- آمار هولناک اعدامها: در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱,۶۳۹ اعدام در ایران ثبت شده که شامل افرادی است که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم ادعایی شده بودند.
- مصونیت مطلق از مجازات: هیچ نهاد مستقلی برای بررسی شکنجه یا مرگهای مشکوک در زندان وجود ندارد و بازداشتگاههای پرجمعیت بدون هیچ نظارت بیرونی اداره میشوند.
سازمان ملل؛ شکنجه مطلقا ممنوع و مصداق جنایت علیه بشریت است
۲۶ ژوئن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۷، بهعنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شد. این روز به مناسبت لازمالاجرا شدن کنوانسیون منع شکنجه در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ گرامی داشته میشود و هدف آن یادآوری ممنوعیت مطلق شکنجه، حمایت از قربانیان و اجرای مؤثر تعهدات دولتها در پیشگیری، پیگرد و جبران این جرم است.
بر اساس حقوق بینالملل، شکنجه بهطور مطلق ممنوع است و هیچ شرایطی، از جمله جنگ، وضعیت اضطراری، مبارزه با تروریسم یا حفظ امنیت ملی، نمیتواند آن را توجیه کند. ممنوعیت شکنجه از قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) به شمار میرود و برای همه دولتها الزامآور است. همچنین، اعمال گسترده یا سیستماتیک شکنجه میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
سازمان ملل طی دهههای گذشته با تصویب کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴)، ایجاد کمیته منع شکنجه، انتصاب گزارشگر ویژه شکنجه، تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون (OPCAT) برای بازرسی از اماکن بازداشت و تأسیس صندوق داوطلبانه سازمان ملل برای قربانیان شکنجه، سازوکارهای بینالمللی متعددی را برای پیشگیری از شکنجه، نظارت بر عملکرد دولتها، حمایت از قربانیان و پاسخگو کردن عاملان این جرم ایجاد کرده است.
در این روز، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بار دیگر تأکید میکنند که شکنجه تنها به آسیب جسمی محدود نمیشود، بلکه اعترافات اجباری، رفتارهای تحقیرآمیز، محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشت انفرادی و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیز میتوانند در چارچوب استانداردهای بینالمللی، مشمول ممنوعیت مطلق شکنجه و بدرفتاری قرار گیرند.
تنظیم؛ اوین مصفیزاده
