آژانس خبررسانی کوردپا
۷ مهر ۱۴۰۵؛ «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز گذشته، پس از اعلام ۱۴ روز تا ۱۰ اکتبر(روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام)، برای لغو صدور احکام اعدام افراد در خطر اعدام و برقراری «مهلت قانونی» (موراتوریوم) برای لغو اعدام، امروز به پرونده دو زندانی سیاسی ژن، ژیان، ئازادی و دی ۱۴۰۴، به نامهای «محسن اسلامخواه»، شهروند کورد اهل بوکان که در ۱۶ سالگی بازداشت شد، و «شروین باقریان جبلی»، از بازداشتشدگان دی ۱۴۰۴ که تنها چند روز پس از ۱۸ سالگی بازداشت شد، پرداخته و بر دادرسی ناعادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری و بازداشت خودسرانه آنها تاکید کرده و میگوید رعایت ممنوعیت اعدام کودکان، حداقل کاری است که ایران میتواند انجام دهد. جمهوری اسلامی باید این اعدامها را متوقف کند.
امروز، ۷ مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶)، مای ساتو ضمن اشاره به پرونده اعدام «محسن اسلامخواه» و «شروین باقریان جبلی»، از کودکمتهمان در معرض اعدام، دو سند از مکاتبات خود با جمهوری اسلامی در خصوص صدور احکام اعدام، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و نقض شدید حقوق بشر منتشر کرده است که اسامی هشت محکوم به اعدام، به نامهای «شروین باقریان جبلی»، «بیتا همتی»، «محمدرضا مجیدیاصل»، «محسن اسلامخواه»، «یوسف احمدی»، «رئوف شیخمعروفی»، «محمد فرجی» و «روحالله کرکی»، در آن آمده است؛ با این حال، جمهوری اسلامی از پاسخ به بسیاری از سؤالات مطرحشده خودداری کرده است.
پاسخ جمهوری اسلامی در یکی از این اسناد، تماما بر روایتها و گزارشهای نهادهای امنیتی و دادگستریهای استانی، بازرسی صحنه جرم و اعترافات اخذشده از افراد استوار بوده و با اشاره به برخورداری این افراد از وکیل و معاینات پزشکی، هرگونه اعمال فشار، شکنجه یا اعتراف اجباری را تکذیب کرده است.
با این حال، جمهوری اسلامی سؤالات تخصصی و کلیدی گزارشگران سازمان ملل را کاملاً نادیده گرفته و بیجواب گذاشته است. حکومت هیچ پاسخی درباره نحوه احراز مسئولیت کیفری فردی متهمان در تجمعها ارائه نداده، هیچ مبنای قانونی برای ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی متهمان پیش از محاکمه مطرح نکرده، درباره محدودیت حق انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات (تبصره ماده ۴۸) شفافسازی نکرده، هیچ استدلال حقوقی برای انطباق این اتهامات با استاندارد «جرایم بسیار شدید» پیمان ICCPR ارائه نداده و مهمتر از همه، در برابر ۱۶ ساله بودن محسن اسلامخواه در زمان وقوع جرم سکوت مطلق اختیار کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، طفرهروی و سکوت حکومت درباره کودکمتهمی مانند محسن اسلامخواه، نقض صریح ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ پیمان ICCPR است. همچنین، بر اساس نظریه عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر، صدور و اجرای حکم اعدام بر پایه دادرسیهای ناعادلانه، عدم دسترسی به وکیل انتخابی و اعترافات زیر شکنجه، مصداق بارز «سلب خودسرانه حیات» یا قتل غیرقانونی دولتی محسوب میشود. از آنجا که منع شکنجه، منع ناپدیدسازی قهری و منع سلب خودسرانه حیات از قواعد آمره بینالمللی (Jus Cogens) هستند، طبق اصل انحصار ادله (ماده ۷ ICCPR)، هرگونه اعتراف تحت فشار فاقد ارزش حقوقی بوده و استفاده از آن در دادگاه، کل جریان دادرسی را باطل و غیرقانونی میسازد.
محسن اسلامخواه؛
۱۸ فروردین ۱۴۰۵؛ «محسن اسلامخواه»، شهروند ۲۰ ساله اهل بوکان و از بازداشتشدگان ژن، ژیان، ئازادی، به اتهام «محاربه» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد. محسن در جریان اعتراضات، در حالی که ۱۶ ساله بود، بهدلیل فشار نهادهای امنیتی و نگرانی از بازداشت، ایران را ترک و تا سال ۱۴۰۴ در اقلیم کردستان عراق سکونت داشت. او ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ پس از بازگشت به بوکان و معرفی خود به اداره اطلاعات این شهر بازداشت و حدود دو ماه برای اخذ اعتراف اجباری درباره مشارکت در قتل یک عضو بسیج، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان بوکان منتقل و با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. حکم اعدام او ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر و ۳ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد.
رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی؛
۶ اسفند ۱۴۰۴؛ «رئوف شیخمعروفی» و «محمد فرجی»، دو شهروند کورد اهل بوکان و از بازداشتشدگان خیزش ژن، ژیان، ئازادی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند. احکام این دو زندانی سیاسی روز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ در زندان بوکان به آنان ابلاغ شده است. این دو شهروند بدون دسترسی به وکیل تعیینی به «افساد فیالارض» متهم و پس از بازداشت، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای اعتراف اجباری تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفتهاند. رئوف شیخمعروفی ۵ دی ۱۴۰۱ و محمد فرجی ۳ اسفند ۱۴۰۱ بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به زندان بوکان منتقل شدند.
یوسف احمدی؛
۱۷ شهریور ۱۴۰۵؛ «یوسف احمدی»، زندانی سیاسی کورد که بیش از ۶ سال است در بازداشت به سر میبرد و بیش از سه سال است با حکم اعدام مواجه است، و در دو پرونده جداگانه در دادگاههای کیفری و انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شده بود. در روزهای اخیر، یکی از این احکام که در ارتباط با پرونده دادگاه کیفری صادر شده بود، با پرداخت دیه و ۱۰ سال حبس تعزیری جایگزین شده است؛ اما حکم اعدام دوم او در ارتباط با اتهام «بغی» تاکنون دو بار در دیوان عالی کشور تأیید شده و وکلای او برای سومین بار درخواست اعاده دادرسی این حکم را به دیوان عالی کشور ارجاع دادهاند.
