بیانیه سازمان‌های حقوق بشری | ۳۶ سال پس از ترور دکتر قاسملو؛ زمان شکستن مصونیت و به‌کارگیری سازوکارهای بین‌المللی فرا رسیده است
در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ ( ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹) در قلب اروپا، سه شخصیت سیاسی کُرد، دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول، در جریان یک گفت‌وگوی رسمی و بدون سلاح، توسط مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر وین ترور شدند. این جنایت، نه حادثه‌ای اتفاقی، بلکه بخشی از سیاست هدفمند و طراحی‌شده‌ی جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی در خارج از کشور بود؛ سیاستی که در دهه‌های بعد نیز در اشکال گوناگون ادامه یافت.
۳۶ سال پس از این جنایت، نه عاملان و آمران در جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، نه دولت اتریش به تعهدات حقوقی خود عمل کرده، و نه نهادهای بین‌المللی اقدام مؤثری برای پایان دادن به چرخه‌ی مصونیت برداشته‌اند. این بی‌عملی مستمر، جمهوری اسلامی را در موقعیت جسارت‌مندانه‌ای قرار داده است که نه‌تنها در دهه‌های بعد نیز به اجرای ترورهای هدفمند در خاک اروپا ادامه داد، بلکه سیاست رسمی گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی را نیز در قالب پرونده‌های امنیتی، به‌عنوان ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک در پیش گرفت.
ما، سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده، ضمن گرامی‌داشت یاد این قربانیان، خواهان اقدامات فوری، حقوقی و بین‌المللی در راستای پایان دادن به چرخه مصونیت هستیم.
۱. ترور دکتر قاسملو و یارانش، بر اساس اصول پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل، مشمول مرور زمان نمی‌شود؛
ترور هدفمند دکتر قاسملو و یارانش، مصداق بارز «قتل فراقضایی» با انگیزه سیاسی و با عاملیت مستقیم حکومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۸ سازمان ملل درباره عدم شمول مرور زمان، جنایاتی با ماهیت سیاسی و سازمان‌یافته نظیر این ترور، از شمول مرور زمان خارج‌اند. همچنین، اصل «جرم مستمر» (Continuing Crime) تأکید می‌کند که تا زمانی که عاملان در مصونیت و حمایت دولتی‌اند، جرم پایان نیافته و باید پیگیری شود.
بنابراین ما، از دولت اتریش، کشورهای اروپایی، و نهادهای سازمان ملل می‌خواهیم بر اساس اصل عدم شمول مرور زمان، روند قضایی و کیفری این پرونده را احیا کنند و مانع فرار دایمی عاملان از عدالت شوند.
۲. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان آمر و مباشر این ترور، و دولت اتریش، به‌عنوان کشور میزبان، مسئولیت مستقیم حقوقی، اخلاقی و سیاسی دارند؛
آزادی مظنونان، توقف روند دادرسی، و عدم اجرای حکم جلب رسمی، مصداق نقض آشکار وظایف دولتی در قبال عدالت کیفری و مقابله با تروریسم است. بی‌عملی دولت اتریش، به‌ویژه در دهه‌های بعد، زمینه‌ساز تکرار جنایات مشابه در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئیس شد.
اتریش، به‌عنوان محل وقوع این ترور، به‌رغم شواهد گسترده و احکام جلب قضایی، مظنونان را آزاد و به تهران بازگرداند. این اقدام، نقض صریح تعهدات اتریش در اسناد ضدتروریسم، اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقضایی، و مواد ۶، ۱۳ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نه‌تنها مسئولیت این جنایت را نپذیرفته، بلکه عاملان را ارتقا داده و به آن‌ها مأموریت‌های دیپلماتیک داده است.
بنابراین ما درخواست داریم که دولت اتریش باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، پرونده را رسما بازگشایی کرده و در برابر نهادهای بین‌المللی پاسخگو باشد. همچنین جمهوری اسلامی باید به‌عنوان حکومت آمر ترور تحت اقدامات سیاسی، حقوقی و تحریمی قرار گیرد.
۳. سکوت در برابر ترور، زمینه‌ساز گروگان‌گیری شد: تداوم سیاست حذف فرامرزی جمهوری اسلامی؛
ترور دکتر قاسملو و یارانش در وین، ادامه دور جدید یک الگوی مستمر از حذف سازمان‌یافته‌ی مخالفان در خارج از ایران بود. سکوت و بی‌عملی دولت اتریش و جامعه جهانی، به جمهوری اسلامی این پیام را رساند که ترور در خاک اروپا بی‌هزینه است. بنابراین جمهوری اسلامی را در مسیر گسترش تروریسم فرامرزی و گروگان‌گیری رسمی جسورتر کرد. در دهه‌های بعد، شاهد قتل‌های سیاسی در خاک اروپا مانند ترور میکونوس و فریدون فرخزاد و … و سپس موج بازداشت و معامله‌ی زندانیان دو تابعیتی بودیم.
بنابراین ما درخواست داریم، جامعه جهانی این پیوستار را به رسمیت بشناسد و با به‌کارگیری مکانیسم‌های پاسخ‌گویی، جلوی ادامه این چرخه جنایت را بگیرد.
۴. ما خواستار فعال‌سازی فوری و قاطع مکانیزم‌های بین‌المللی زیر برای پیگرد عاملان و آمران این ترور هستیم تا این پرونده به مسیر عدالت بازگردد و چرخه‌ی مصونیت عاملان شکسته شود؛
اعمال فشار حقوقی و سیاسی بر دولت اتریش برای بازگشایی رسمی و فوری پرونده، اجرای حکم جلب و پذیرش مسئولیت حقوقی خود به عنوان دولت میزبان این جنایت.
اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در کشورهای اروپایی برای محاکمه غیابی عاملان و صدور حکم قضایی؛
تحریم‌های هدفمند Magnitsky علیه افراد مشخص مانند محمدجعفر صحرارودی، امیرمنصور بزرگیان و دیگر مأموران ترور؛
پیگیری مجدد هشدار قرمز اینترپل (Red Notice) برای محدودسازی جابجایی متهمان و تسهیل بازداشت در کشورهای ثالث؛
سازوکارهای سازمان ملل شامل گزارشگر قتل‌های فراقضایی، شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر ICCPR برای بررسی پرونده و صدور گزارش رسمی؛
ما تأکید می‌کنیم که این ابزارها نه‌تنها در دسترس‌اند، بلکه در دیگر پرونده‌های مشابه نیز به‌کار گرفته شده‌اند. اگر در این پرونده به کار نیفتند، این سکوت به معنای مشروعیت‌بخشی به تروریسم دولتی و بی‌پاسخ ماندن یکی از آشکارترین جنایات سیاسی در خاک اروپا خواهد بود. بنابراین نهادهای حقوق بشری، اتحادیه اروپا، و دولت‌های عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی موظف‌اند از این ابزارها برای شکستن چرخه‌ی مصونیت استفاده کنند.
در پایان یادآور می‌شویم؛ سکوت دولت‌های اروپایی، از جمله اتریش، و کوتاهی نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت، به جمهوری اسلامی این پیام را داد که می‌توان در خاک اروپا کشت، بدون آن‌که هزینه‌ای پرداخت کرد. همین سکوت، زمینه‌ساز گسترش رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی در ربایش، گروگان‌گیری، صدور خشونت و سرکوب فرامرزی شده است.
ما تأکید می‌کنیم که عدالت در این پرونده، تنها با شکستن چرخه‌ی مصونیت، احیای روند قضایی، و پاسخگو کردن دولت‌ها ممکن است. بی‌تفاوتی نسبت به ترور قاسملو، بی‌تفاوتی نسبت به حقوق قربانیان آینده است.
ما، امضاکنندگان این بیانیه، اعلام می‌داریم؛ تا زمانی که آمران و عاملان این ترور تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند، تا زمانی که دولت اتریش به قصور خود اعتراف نکرده و اقدامات اصلاحی انجام نداده، و تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حقوقی و سیاسی خود را نپذیرفته، این جنایت، همچنان زنده، پیگردپذیر، و لکه‌ای بر پیشانی عدالت جهانی باقی خواهد ماند.
سازمان‌های امضاکننده بیانیه؛
بنیاد عبدالرحمن برومند
کانون مدافعان حقوق بشر
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران
جمعیت حقوق بشر کُردستان - ژنو
شبکه حقوق بشر کُردستان
گروه حقوق بشر بلوچستان
رسانک
سازمان حقوق بشر اهواز
سازمان حقوق بشری کُردپا
