ترور دکتر قاسملو و یارانش؛ ۳۶ سال مسئولیت سکوت بر دوش اتریش، و ۳۶ سال تروریسم بر پیشانی جمهوری اسلامی

۳۶ سال پس از ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و یارانش، عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در وین، نه مقامات قضایی و امنیتی اتریش عاملان و آمران این جنایت را محاکمه کرده‌اند، نه مسئولیت حقوقی و سیاسی آن به‌روشنی پذیرفته شده، و نه سازوکارهای بین‌المللی موجود برای پیگرد این ترور هدفمند به‌کار گرفته شده‌اند. اتریش، با تکیه بر مصونیت دیپلماتیک، ملاحظات تجاری-سیاسی و تحت فشارهای تهران، مظنونان را آزاد کرد و عملا روند قضایی را مسکوت گذاشت.

درحالی‌که عاملان این جنایت امروز در مناصب عالی‌رتبه در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعال‌اند، این رژیم همچنان به‌دلیل اجرای سیاست «قتل‌های فراقضایی» در خاک اروپا و نقض مستمر حق حیات، زیر انتقاد دائمی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار دارد. با این‌حال، ابزارهایی چون صلاحیت جهانی، رژیم‌های تحریمی مگنیتسکی، و سازوکارهای ویژه سازمان ملل، همچنان فرصت‌های حقوقی مؤثری برای شکستن چرخه مصونیت و بازگشایی پرونده فراهم می‌کنند.

در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴، ما در برابر جنایتی می‌ایستیم که نه‌تنها نقطه عطفی در تاریخ ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی بود، بلکه به یکی از رسواترین شکست‌های عدالت در خاک یک کشور اروپایی بدل شد. در آن روز، سه تن که برای گفت‌وگویی رسمی، بدون سلاح و با حسن نیت بر سر میز مذاکره حاضر شده بودند، توسط هیأتی متشکل از مأموران اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند.

این ترور، تصادفی یا استثنایی نبود. بلکه بخشی از برنامه‌ریزی امنیتی ساختار جمهوری اسلامی برای حذف سیستماتیک مخالفان در تبعید بود؛ سیاستی که پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت و در سال‌های بعد با ترور فعالان سیاسی و فرهنگی دیگر در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئیس ادامه یافت.

با وجود شواهد غیرقابل انکار، از جمله ضبط صوتی کامل جلسه، آثار فیزیکی جرم، شهادت‌های متناقض عاملان، و حتی صدور حکم جلب دادستان کل اتریش علیه آنان، این پرونده هرگز به مسیر عدالت وارد نشد. برعکس، برخی از عاملان با اسکورت رسمی تا فرودگاه همراهی شدند و به ایران بازگشتند.

این گزارش، در سی‌ و ششمین سالگرد آن جنایت، با هدف بازخوانی دقیق و مستند وقایع، تحلیل حقوقی-سیاسی ابعاد پرونده، و مطالبه‌ی روشن برای پیگرد بین‌المللی عاملان و پایان دادن به مصونیت ساختاری تروریسم دولتی جمهوری اسلامی تهیه شده است.

۱. شرح واقعه ترور: قتل در آپارتمان شماره ۵، وین

در تابستان سال ۱۳۶۸، دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر سیاسی شناخته‌شده کُردهای ایران و دبیرکل حزب دمکرات کُردستان ایران، با امید به حل مسالمت‌آمیز مسئله کُردستان، بار دیگر وارد فرآیند مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شد. این مذاکرات، که به دعوت حکومت ایران و با میانجی‌گری فاضل رسول، فعال کُرد عراقی ساکن وین صورت گرفت، پیش‌تر در دو دور در دی‌ماه ۱۳۶۷ برگزار شده بود و قاسملو نسبت به روند آن ابراز امیدواری کرده بود.

پس از تماس مجدد مقامات جمهوری اسلامی ایران، دور سوم مذاکرات در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در یک آپارتمان مسکونی در خیابان لینکه بانگاسه شماره ۵ در شهر وین برگزار شد. این محل، توسط فاضل رسول تدارک دیده شده بود و هیچ‌یک از طرفین از جزئیات مکان مطلع نبودند. رسول، هر دو هیأت را به‌صورت جداگانه به محل رساند.

در ساعت مقرر، دکتر قاسملو و عبدالله قادری‌آذر بدون هیچ‌گونه تدابیر حفاظتی به آپارتمان وارد شدند. کمی بعد، هیأت اعزامی جمهوری اسلامی شامل محمد جعفری صحرارودی، مصطفی آجودی و امیر منصور بزرگیان (غفور درجزی) به آنان پیوست. گفتگو آغاز شد و موضوعات اصلی مذاکرات، حق خودمختاری برای کُردستان، خلع سلاح پیشمرگان، و امکان فعالیت علنی حزب دموکرات بود.

در جریان مذاکره، صحرارودی تأکید می‌کرد که این گفت‌وگوها باید محرمانه بماند تا دشمنان نتوانند مانع آن شوند. اما کمی بعد، بی‌هیچ نشانه‌ای از تنش یا درگیری، صدای شلیک چند گلوله در فضا پیچید.

براساس گزارش پلیس، به هر سه مذاکره‌کننده کُرد از فاصله نزدیک و با تیر خلاص شلیک شده بود. دکتر قاسملو از ناحیه پیشانی، شقیقه و گلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و شواهد نشان می‌داد که سلاح‌ها مجهز به صدا خفه‌کن بوده‌اند. جسدها در حالی کشف شدند که دو تن از قربانیان در حالت نشسته و کاملا غافلگیر شده به قتل رسیده بودند.

تنها اعضای زنده‌مانده از جلسه، نیروهای جمهوری اسلامی بودند. صحرارودی به‌صورت زخمی‌شده از آپارتمان خارج شد و خود را به همسایه رساند. پلیس در محل حاضر شد، اما به‌رغم تناقض‌های فاحش در اظهارات اعضای هیأت ایرانی و شواهد سنگین فیزیکی در صحنه جرم، نه‌تنها آنان بازداشت نشدند، بلکه در روزهای بعد، با تسهیل دولت اتریش، این کشور را ترک کردند.

۲. شواهد و قرائن غیرقابل انکار علیه مأموران ترور جمهوری اسلامی

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و همراهانش هرگونه مسئولیتی را انکار کردند، اما مجموعه‌ای از شواهد فنی، شهادت‌ها، و مدارک میدانی که توسط پلیس اتریش و نهادهای مستقل گردآوری شد، به‌وضوح نقش مستقیم مأموران رسمی جمهوری اسلامی حاضر در جلسه را در این قتل‌ها ثابت می‌کند.

● تجزیه و تحلیل صحنه جرم

پلیس ویژه ضدتروریسم اتریش (EBT) به سرپرستی اسوالد کسلر به‌سرعت تحقیقات را آغاز کرد. یافته‌های اولیه حاکی از آن بود که:

هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری یا شکستن قفل در محل وجود نداشت.

سه قربانی در وضعیت نشسته، بدون نشانه‌ای از مقاومت، هدف گلوله قرار گرفته بودند.

به هر سه نفر تیر خلاص زده شده بود؛ الگویی که با عملیات سرویس‌های اطلاعاتی دولتی هم‌خوانی دارد.

مکان دقیق شلیک‌ها، مسیر گلوله‌ها و محل پوکه‌ها نشان می‌داد که تیراندازی از محل نشستن هیأت جمهوری اسلامی انجام شده است، نه از در ورودی آپارتمان.

● اسلحه‌ها، صداخفه‌کن‌ها و خریدهای ارتش شاهنشاهی

دو قبضه اسلحه کمری ساخت اسپانیا، مجهز به صداخفه‌کن، در محل کشف شد. بررسی‌ها نشان داد این مدل دقیقا همان نوعی است که در دهه ۱۳۵۰ توسط ارتش شاهنشاهی ایران خریداری شده بود. این اسلحه‌ها در یک سطل زباله، همراه با کت خونی و کلید موتورسیکلتی کشف شدند که بعدا معلوم شد صحرارودی آن را با نام مستعار «مصطفی مصطفوی» خریداری کرده بود.

● شهادت‌های متناقض و رفتار مشکوک عاملان

صحرارودی در بیمارستان ادعا کرد که ضاربین افراد ناشناسی بودند که از در ورودی حمله کردند. درحالی‌که بزرگیان مدعی شد اصلا در محل حضور نداشته و به مک‌دونالد رفته بوده است. در مقابل، شواهد فنی تیراندازی، موقعیت اجساد، و شناسایی فروشنده موتورسیکلت همگی گواه بر دروغ‌گویی آشکار این افراد بود.

● ضبط صوتی کامل جلسه مذاکره

دکتر قاسملو، با درک خطر احتمالی، مذاکرات را مخفیانه ضبط کرده بود. این نوار صوتی، پس از واقعه توسط پلیس کشف و به حزب دموکرات کردستان تحویل داده شد. در این مکالمه، روند مذاکرات به‌خوبی ثبت شده و هیچ نشانی از مشاجره یا تهدید مشاهده نمی‌شود. این نکته، فرضیه قتل برنامه‌ریزی‌شده را تقویت می‌کند.

● نظر نهایی رئیس پلیس ضد تروریسم اتریش

اسوالد کسلر، مأمور ارشد پلیس اتریش در پایان تحقیقات اعلام کرد: «کُردها کشته شدند و مأموران جمهوری اسلامی زنده ماندند. برای ما موضوع کاملا روشن است. بقیه به عهده سیاست‌مداران است.»

۳. کوتاهی دولت اتریش: همدستی سکوت با تروریسم دولتی

پس از وقوع جنایت در وین، انتظار می‌رفت دولتی که خود را به اصول دموکراسی، عدالت کیفری، و حقوق بشر پایبند می‌داند، رسیدگی قاطع و شفاف به این ترور سیاسی در خاک خود را در دستور کار قرار دهد. اما آنچه در عمل رخ داد، نه‌تنها بی‌تفاوتی، بلکه همکاری نانوشته با فرار عاملان یک جنایت دولتی بود؛ مسامحه‌ای که پیام آشکاری به جمهوری اسلامی ایران فرستاد؛ ترور و قتل در اروپا هزینه‌ای ندارد.

● آزادی مظنونان و بازگشت بدون محاکمه

با وجود شواهد قوی علیه سه عضو هیأت جمهوری اسلامی، از جمله سلاح‌های کشف‌شده، نوار ضبط‌شده، شهادت‌های متناقض، و گزارش رسمی پلیس، دو نفر از مظنونان (صحرارودی و بزرگیان) آزاد شدند. محمد جعفری صحرارودی که زخمی شده بود، نه‌تنها بازداشت نشد، بلکه تحت محافظت پلیس، مستقیم تا فرودگاه اسکورت شد و به تهران بازگشت. تصور می‌رود امیر بزرگیان نیز در تاریخ ۹ آذر ۱۳۶۸ خاک اتریش را ترک کرده باشد.

● تاخیر در صدور حکم جلب: چهار ماه فرصت برای فرار

اگرچه دادستان کل اتریش نهایتا در ۷ آذر ۱۳۶۸ برای سه مظنون (صحرارودی، آجودی و بزرگیان) حکم جلب صادر کرد، اما این حکم پس از آن صادر شد که همه عاملان از کشور خارج شده بودند. این تاخیر چهار ماهه، عملا پنجره‌ای امن برای جمهوری اسلامی گشود تا مأموران خود را از پیگرد قضایی نجات دهد.

● نقش ملاحظات سیاسی و معامله‌گری امنیتی

طبق گزارش‌ها، فشارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، منافع اقتصادی حاصل از معاملات تسلیحاتی شرکت اتریشی Voest با ایران، و نگرانی از انتقام‌گیری تروریستی، عوامل اصلی این مماشات قضایی بودند. در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ با مجله تایم انجام شد، یک مقام بلندپایه اتریشی (که نامش فاش نشده) اظهار داشت: «هیچ کشوری نمی‌خواهد یک پرونده تروریستی را پیگیری کند. محکومیت یک تروریست یعنی ۱۵ سال حبس ابد؛ یعنی کشور شما ۱۵ سال در معرض خطر حملات تروریستی است.»

این اظهارات، که در سالگرد ۲۵ سالگی ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و یارانش منتشر شد، نشان‌دهنده نگرانی مقامات اتریشی از تبعات سیاسی و امنیتی پیگیری قضایی این پرونده بود.با این حال، این نگرانی‌ها نمی‌توانند توجیهی برای چشم‌پوشی از عدالت باشند. سکوت و بی‌عملی دولت اتریش در قبال این جنایت، نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم دولتی است، بلکه لکه ننگی بر پیشانی نظام قضایی آن محسوب می‌شود.

● نقض صریح تعهدات بین‌المللی اتریش

این کوتاهی آشکار، نقض فاحش اصول و مقررات تصویب‌شده در سازمان ملل در خرداد ۱۳۶۸ در زمینه‌ی پیشگیری از اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده و خودسرانه است (اصول ۱، ۲، ۴ و ۱۰). دولت اتریش، نه‌تنها از تحقیقات کارآمد خودداری کرد، بلکه با فراهم کردن شرایط فرار عاملان، عدالت را قربانی مصلحت‌گرایی سیاسی کرد.

۳۶ سال پس از این ترور، زمان آن فرا رسیده است که اتریش مسئولیت خود را بپذیرد و با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی مانند صلاحیت جهانی و رژیم‌های تحریمی مگنیتسکی، گامی موثر در جهت اجرای عدالت و پایان دادن به چرخه مصونیت عاملان ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران بردارد.

۴. چرا اتریش طی ۳۶ سال پرونده را پی نگرفته است؟

۴.۱ آزادی فوری مظنونان و مسکوت ماندن پرونده

سه دیپلمات/مامور اطلاعاتیِ ایرانی پس از تیراندازی به سفارت پناه بردند و همان روزها بدون بازجویی قضایی به تهران بازگشتند؛ دولت اتریش به استناد مصونیت دیپلماتیک و «منافع اقتصادی» اجازه خروج داد. ANF Englishtheviennareview.atLiquiSearch

بازپرس وین تا نوامبر ۱۹۸۹ حکم جلب بین‌المللی صادر کرد اما وزارت خارجهٔ اتریش پرونده را «با اولویت روابط دوجانبه» کنار گذاشت. RealClearDefenseblog.iranrights.org

کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند که اتریش‌ در همان سال‌ها درگیر قراردادهای انرژی و فروش سلاحِ پسا جنگ با ایران بود؛ انگیزهٔ سیاسی برای «تسکین تهران» وجود داشت. RealClearDefensetheviennareview.at

۴.۲ کاستی‌های حقوقی و بی‌عملی نظام قضایی

دادستانی اتریش به‌دلیل فقدان متهمان در قلمرو خود و نبود سازوکار صلاحیت جهانی دربارهٔ «تروریسم دولتی» در آن زمان، کیفرخواست قطعی صادر نکرد. Combating Terrorism CenterUnited Nations

تحلیلگران می‌گویند که فقدان فشار سیاسی اتحادیهٔ اروپا و نبود شکایت رسمی از سوی دولت‌های درگیر (عراق/کردستان) فضای گریز را گسترده‌تر کرد. rudaw.netdckurd.org

۵. واکنش جمهوری اسلامی: انکار، فرافکنی، تحریف

جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ترور دکتر قاسملو و همراهانش، بلافاصله سیاستی سه‌لایه در پیش گرفت: انکار مستقیم دخالت، فرافکنی اتهامات به طرف سوم (عراق)، و تحریف هدف و ماهیت مذاکرات. این رویکرد، نه تنها تلاشی برای پاک کردن ردپای ترور، بلکه بخشی از یک سیاست رسمی در مدیریت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی بود که در اغلب ترورهای سیاسی برون‌مرزی جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است.

● انکار دخالت و متهم‌سازی طرف سوم

در نخستین واکنش رسمی، علی‌اکبر محتشمی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که احتمالا «رژیم بعث عراق» مسئول این ترور است. او همچنین ادعا کرد که موضوع مذاکرات، نه بحث سیاسی با حزب دموکرات کردستان ایران، بلکه گفتگو درباره نحوه بازگشت «کردهای نادم» به ایران بوده است، ادعایی که با متن مذاکرات ضبط‌شده، سوابق جلسات پیشین، و اهداف علنی اعلام‌شده حزب دموکرات در تضاد کامل بود.

● بی‌اطلاعی از ضبط مخفیانه جلسه

مقامات جمهوری اسلامی از ضبط صوتی جلسه توسط دکتر قاسملو اطلاعی نداشتند. این نوار که بعدا توسط پلیس کشف شد، گواهی بی‌چون‌وچرا بر روند جدی و صلح‌طلبانه گفتگوها و همچنین بر عدم وجود تنش در جلسه بود، عنصری که روایت ادعایی «حمله افراد ناشناس» را به‌کلی بی‌اعتبار می‌سازد.

● روایت‌سازی امنیتی برای مشروع‌سازی جنایت

روایت رسمی رسانه‌های جمهوری اسلامی با سرعت شکل گرفت. در کنار متهم کردن عراق، جمهوری اسلامی تلاش کرد مذاکرات را به شکل دیدار با یک «شخص نادم» جلوه دهد. این در حالی بود که هم سطح نمایندگی ایران (صحرارودی، آجودی، بزرگیان) و هم نوع مطالب مطرح‌شده در جلسه (خودمختاری، خلع سلاح، فعالیت علنی سیاسی) نشان‌دهنده گفت‌وگویی میان دو بازیگر سیاسی بود، نه فرآیند بازجویی یا مصالحه با افراد «پشیمان».

● سکوت پس از بازگشت عاملان

پس از بازگشت صحرارودی و بزرگیان به ایران، نه‌تنها پیگردی در کار نبود، بلکه آنان در ساختارهای رسمی نظام ارتقاء یافتند. محمد جعفری صحرارودی در سال‌های بعد مشاور ارشد رئیس مجلس (علی لاریجانی) شد و در سال ۲۰۱۳ نیز با پاسپورت دیپلماتیک به ژنو سفر کرد، بدون آن‌که دولت‌های اروپایی اقدامی برای اجرای حکم جلب علیه او انجام دهند.

۶. جایگاه کنونی عاملان ترور و مسئولیت جمهوری اسلامی

الف. عاملان شناخته‌شده و مناصب کنونی آن‌ها

محمدجعفر صحرارودی

نقش در ترور: صحرارودی، رهبر تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی که شخصا در جلسه با قاسملو حضور داشت؛ مظنون اصلی شلیک مستقیم است.

وضعیت کنونی: طبق گزارش‌های متعدد، صحرارودی بعدها به مقام سرتیپ سپاه قدس ارتقا یافت و مدتی مشاور ویژه رئیس مجلس (علی لاریجانی) بود.

وضعیت حقوقی: از سال ۱۹۸۹ تحت حکم جلب بین‌المللی پلیس اتریش قرار دارد؛ اما ایران از استرداد یا پیگرد او امتناع کرده است.
 

امیرمنصور بُزرگیان (معروف به غفور درجزی)

نقش در ترور: افسر اطلاعاتی، عضو تیم عملیاتی اعزامی به وین، احتمالا مسئول هماهنگی و اجرای ترور.

وضعیت کنونی: اطلاعات رسمی کمی وجود دارد، اما رسانه‌های اپوزیسیون و منابع امنیتی غربی او را با چند عملیات دیگر جمهوری اسلامی، از جمله ترور در رم، مرتبط می‌دانند.

وضعیت حقوقی: در فهرست مظنونان مورد تعقیب بین‌المللی قرار دارد.

مصطفی آجودی

نقش در ترور: سومین عضو هیئت اعزامی ایران به مذاکرات در وین؛ گمان می‌رود در عملیات شرکت فعال داشته است.

وضعیت کنونی: اطلاعاتی از موقعیت رسمی کنونی او در دست نیست، اما در سال‌های پس از ترور در ساختار اجرایی دولت در کُردستان فعالیت داشته است.

وضعیت حقوقی: او نیز همچنان تحت حکم جلب قضایی اتریش قرار دارد.

ب. مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ‌یک از عاملان ترور را تحت پیگرد یا مجازات قرار نداده، بلکه آنان را ارتقا داده و با اعطای مناصب حکومتی از آنان حمایت کرده است. این رفتار:

نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق حیات و ممنوعیت قتل‌های فراقضایی را تضمین می‌کند.

مصداق تروریسم دولتی و انجام قتل‌های هدفمند در خاک کشور ثالث است.

نمونه‌ای از یک جنایت سازمان‌یافته دولتی علیه مخالفان سیاسی به‌شمار می‌آید و بخشی از الگوی وسیع‌تری از ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته است.

از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقداماتی می‌توانند تحت عنوان جنایت علیه بشریت نیز بررسی شوند، به‌ویژه اگر اثبات شود که به‌صورت سازمان‌یافته و با آگاهی حاکمیت انجام شده‌اند.

افزون بر این، امتناع ایران از همکاری قضایی با دولت اتریش و پناه دادن به متهمان، تخلفی فاحش از اصل همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرایم جدی فراملی محسوب می‌شود. این موارد هم‌زمان مسئولیت سیاسی و حقوقی رژیم را در مجامع جهانی تثبیت می‌کند و زمینه را برای اعمال تحریم‌ها و پیگیری در چارچوب صلاحیت جهانی و سازوکارهای سازمان ملل فراهم می‌سازد.

۷. زنجیره قتل‌های سیاسی در اروپا؛ از وین تا برلین

ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین، نه یک رویداد منفرد، بلکه بخشی از یک استراتژی مستمرِ حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزها بود که جمهوری اسلامی ایران با پایان جنگ ایران و عراق، به‌طور نظام‌مند آن را گسترش داد. این قتل‌ها، عموما در دل کشورهای اروپایی و در سکوت یا انفعال نهادهای امنیتی میزبان، به اجرا درآمدند. ترور وین، اگرچه از نظر نمادین و سیاسی بسیار برجسته بود، اما آغازگر مرحله‌ای جدید در صدور خشونت سیاسی به غرب بود.

● قتل‌های هدفمند در اروپا پس از وین:

در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲پس از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین،، مجموعه‌ای از قتل‌های سیاسی و برون‌مرزی در فرانسه، سوئیس، ایتالیا و آلمان انجام شد که همگی به مخالفان جمهوری اسلامی مرتبط بودند. قربانیان این ترورها عمدتا از میان رهبران احزاب مخالف کُردی، کنشگران عرب، شخصیت‌های فرهنگی تبعیدی و فعالان حقوق بشر انتخاب می‌شدند. تنها در بازه‌ی پنج‌ساله پس از ترور وین، موارد زیر به وقوع پیوست:

در این دوره، پنج تن از فعالان و رهبران اپوزیسیون در فرانسه از جمله دکتر سیف‌الله قاضی (عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران)، کریم حکی، نجم‌الدین شریفیان و حسن آرمان (از اعضای کومله) به قتل رسیدند.

در ایتالیا، محمد صدیق کردستانی، فعال سیاسی کرد، ترور شد. در آلمان، فاجعه‌بارترین حمله در رستوران میکونوس برلین رخ داد که در آن دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل جدید حزب دموکرات کردستان ایران به همراه فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی به ضرب گلوله کشته شدند. در همان سال، فریدون فرخزاد، هنرمند و روشنفکر منتقد، نیز در شهر مونیخ به‌طرزی وحشیانه به قتل رسید.

این ترورها که با مصونیت کامل عاملان انجام شد، نشان‌دهنده‌ی اجرای یک سیاست رسمی برای حذف فیزیکی مخالفان و ایجاد رعب در میان جامعه تبعیدی ایران بود، سکوت و انفعال دولت‌های اروپایی در برابر آنها، عملا به تکرار این جنایات دامن زد.

● پیامد سکوت اروپا: مشروعیت‌بخشی به تروریسم دولتی

عدم اقدام جدی دولت‌هایی مانند اتریش برای پیگیری قضایی عاملان جنایت وین، پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال کرد: می‌توان در خاک اروپا کشت، بی‌آن‌که هزینه‌ای پرداخت کرد. این بی‌عملی، به جمهوری اسلامی اجازه داد نه‌تنها عملیات حذف را تداوم بخشد، بلکه از آن به‌عنوان ابزار بازدارندگی علیه مخالفان در تبعید استفاده کند.

● تروریسم دولتی با لبخند دیپلماتیک

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، با استفاده از پاسپورت‌های دیپلماتیک، در قالب هیأت‌های رسمی یا شرکت در نشست‌های بین‌المللی، آزادانه در خاک اروپا تردد می‌کردند. حتی در سال ۲۰۱۳، صحرارودی که تحت حکم جلب بین‌المللی قرار داشت، با دعوت رسمی به ژنو رفت و بدون بازداشت به ایران بازگشت.

۸. روایت خانواده‌ها و تلاش‌های دادخواهانه ناکام

پس از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش، خانواده‌های قربانیان، به‌ویژه همسر او هلن کرولیچ (قاسملو)، مسیر دشوار و پُرمانعی از تلاش‌های حقوقی، رسانه‌ای و دیپلماتیک را برای رسیدن به عدالت آغاز کردند، مسیرهایی که بارها توسط دولت اتریش مسدود شد.

● شکایت رسمی علیه دولت اتریش

هلن قاسملو در مرداد ۱۳۷۰، با طرح شکایتی رسمی، دولت اتریش را به «امتناع قاطع از انجام تحقیقات کیفری مؤثر» و «امکان خروج آزادانه قاتلان با آگاهی سیاسی» متهم کرد. او همچنین به نقش معاملات تسلیحاتی پنهانی شرکت اتریشی Voest با جمهوری اسلامی در دوره جنگ ایران و عراق اشاره کرد و آن را عامل مداخله دولت در روند پرونده دانست.

● تصمیم دادگاه: رد شکایت و حمایت از مصونیت

دادگاه‌های اتریش، بدون استماع شهود، شکایت را رد کردند. آن‌ها اعلام کردند هلن کرولیچ نتوانسته ادعایی «محمول بر صحت» ارائه دهد و اساسا رسیدگی به جنایتی با دخالت دولت خارجی، خارج از صلاحیت قضایی آنان است. این حکم بعدها در دادگاه استیناف نیز تایید شد.

● هزینه‌گذاری بر دادخواهی

در نهایت، دستگاه قضایی اتریش، هلن قاسملو را به پرداخت ۸۰ هزار شیلینگ برای هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. او با شجاعت اعلام کرد که حاضر است به‌عنوان «مقروض ورشکسته به زندان برود» ولی «حتی یک شاهی به نظام قضایی‌ای که از تروریسم دولتی حمایت می‌کند» نپردازد. مقامات قضایی هیچ اقدامی برای اجرای حکم انجام ندادند.

● فراتر از یک پرونده خانوادگی

تلاش‌های خانواده دکتر قاسملو، فراتر از یک دادخواهی شخصی، بخشی از حافظه جمعی جامعه‌ی مدنی ایران و پرونده‌ای زنده در حافظه تاریخی ترورهای حکومتی جمهوری اسلامی است، پرونده‌ای که با وجود گذشت ۳۶ سال، همچنان گشوده، مطالبه‌محور و نماد مقاومت در برابر مصونیت از مجازات است.

۹. تحلیل حقوقی: مصونیت از مجازات، نقض تعهدات بین‌المللی

پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو نه‌تنها از منظر سیاسی و اخلاقی، بلکه در بُعد حقوق بین‌الملل نیز نمونه‌ای فاحش از نقض اصل پاسخگویی، تعهدات ضدتروریسم، و اصول دادرسی کیفری مؤثر است. در این پرونده، دو دولت، یکی عامل جنایت و دیگری میزبان آن، هر دو در مقام مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرند.

● نقض اصل منع ترورهای فرامرزی توسط جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌دهی و اجرای عملیات ترور در خارج از مرزهای خود، به‌صورت آشکار مفاد منشور ملل متحد و اصل بنیادین «عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها» را نقض کرده است. بر اساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، استفاده از زور در خاک کشورهای دیگر، از جمله برای اهداف سیاسی، صریحا ممنوع است.

افزون بر آن، ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم برون‌مرزی (۱۹۷۳، کنوانسیون نیویورک)، ترور هدفمند اتباع خارجی در قلمرو دیگر کشورها را مصداق جنایت بین‌المللی می‌داند. جمهوری اسلامی هرگز این کنوانسیون را امضا نکرده، اما بر اساس حقوق عرفی، همچنان نسبت به آن متعهد محسوب می‌شود.

● مسئولیت دولت اتریش در نقض تعهدات بین‌المللی

دولت اتریش با آزاد کردن مظنونان ترور، جلوگیری از رسیدگی کیفری، و فراهم کردن امکان بازگشت امن برای آنان، اصول اساسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است:

اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتاب‌زده که در خرداد ۱۳۶۸ (دو ماه پیش از ترور) در شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، اتریش را ملزم به تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثر می‌کرد. دولت اتریش عملا هیچ‌یک از این الزامات را رعایت نکرد.

ماده ۱۳ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دسترسی به دادخواهی و محاکمه عادلانه را برای بازماندگان قربانیان تضمین می‌کند. روند مسدودسازی شکایت هلن قاسملو، نقض این حقوق بنیادین بود.

تعهد به اصل “عدم مصونیت برای جنایات جدی” در حقوق بین‌الملل عرفی، دولت‌ها را موظف می‌کند که حتی در برابر مقامات رسمی دیگر کشورها، در صورت ارتکاب جنایت جدی (نظیر ترور سیاسی)، از اصل مصونیت صرف‌نظر کنند.

● نتیجه: یک پرونده باز در حقوق بین‌الملل

پرونده ترور دکتر قاسملو، از منظر حقوقی، همچنان قابل پیگرد در سازوکارهای جهانی مانند شورای حقوق بشر، سازوکارهای جهانی عدالت انتقالی، و همچنین طرح شکایت در دادگاه‌های کشورهای ثالث با صلاحیت جهانی است. تا زمانی که قاتلان در امان هستند، این جنایت مشمول اصل «عدم مشمول مرور زمان» باقی خواهد ماند.

۱۰. مسئولیت پیگیری جهانی ترور دکتر قاسملو: نهادهای مسئول و راهکارهای حقوقی موجود

پرونده ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و دو همراهش در خاک اتریش، نه یک پرونده بسته تاریخی بلکه یک مسئولیت باز در نظم حقوقی بین‌الملل است. این ترور سیاسی، که با دخالت مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران انجام شد، از مصادیق آشکار تروریسم دولتی و نقض سیستماتیک حق حیات محسوب می‌شود. با وجود گذشت بیش از سه دهه، مسئولیت حقوقی پیگیری این جنایت هنوز بر دوش نهادهای مختلف بین‌المللی و ملی سنگینی می‌کند. اما تحقق عدالت در گرو فعال‌سازی ابزارهای حقوقی و فشار راهبردی مدنی است.

۱. دولت اتریش (محل وقوع جرم)

اتریش به عنوان کشوری که ترور در خاک آن رخ داده، مسئولیت اولیه رسیدگی را بر عهده دارد. بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، دادستانی وین از سال ۱۹۸۹ پرونده را مفتوح کرده، اما پیگیری مؤثر و اجرای احکام جلب علیه متهمان ایرانی را متوقف کرده است. این بی‌عملی انتقادات جدی حقوقی و سیاسی را به دنبال داشته و همچنان اتریش موظف به احیای پرونده، همکاری قضایی و اجرای عدالت است.

دولت اتریش از نظر حقوقی همچنان مسئول اصلی پیگیری پرونده است. هرچند پیگیری فعالانه‌ای در سه دهه اخیر صورت نگرفته، اما خانواده قربانیان، سازمان‌های حقوق بشری، و نهادهای مدنی اتریش می‌توانند فشار جدیدی برای احیای روند قضایی وارد کنند.

اتریش می‌تواند بر اساس ماده ۶۵ قانون کیفری خود، در صورت حضور متهم یا ارائه دلایل جدید، پرونده را فعال کند.

دولت اتریش همچنین در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار دارد، زیرا براساس اصول حقوق بشر، ملزم به تحقیق مؤثر در خصوص قتل‌های مشکوک در قلمرو خود است.

گام عملی در این مورد شامل تشکیل کارزار مدنی و حقوقی در اتریش، تشکیل کمیته خانواده‌ها یا اتحاد سازمان‌های کرد برای مطالبه بازگشایی رسمی پرونده.

۲. دادگاه‌های کشورهای دیگر تحت اصل «صلاحیت جهانی»

بر اساس اصل صلاحیت جهانی، کشورهایی مانند آلمان، سوئد، فرانسه و هلند می‌توانند جرایمی نظیر ترور، قتل فراقضایی، و جنایت علیه بشریت را مورد پیگرد قرار دهند، حتی اگر در خاک آن کشور رخ نداده باشد.

اصل صلاحیت جهانی اجازه می‌دهد کشورهایی که جرمی در خاک آن‌ها رخ نداده نیز، بر اساس شدت و ماهیت جرم، اقدام به تحقیق، تعقیب و محاکمه مرتکبان کنند. این اصل در مواردی نظیر شکنجه، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و ترورهای سازمان‌یافته کاربرد دارد.

کشورهایی مانند سوئد، آلمان، فرانسه و نروژ سابقه استفاده از این اصل را دارند.

در پرونده حمید نوری، دادگاه سوئد توانست فردی با تابعیت ایرانی را به دلیل نقش او در اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران محاکمه و محکوم کند. این پرونده الگویی عملی و پیش‌برنده برای پرونده قاسملو است.

اگر یکی از متهمان پرونده (مانند محمدجعفر صحرارودی یا امیرمنصور بزرگیان) وارد خاک این کشورها شود، امکان بازداشت و تشکیل پرونده وجود دارد.

گام عملی در این رابطه شامل مستندسازی، ارتباط با وکلای متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل، و اطلاع‌رسانی سریع در صورت شناسایی سفر خارجی متهمان است.

۳. اینترپل (پلیس بین‌الملل)

پس از صدور حکم جلب سه متهم اصلی از سوی دادستانی اتریش، اخطار قرمز برای آنان صادر شده است. هرچند اینترپل الزام قضایی برای بازداشت ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند هماهنگی بین کشورها را برای اقدام قضایی تسهیل کند. مسئله این است که کشورهای عضو باید اراده سیاسی و حقوقی لازم برای اقدام عملی در پی چنین هشدارهایی را داشته باشند.

۴. سازمان ملل متحد

در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد و به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و گزارشگر قتل‌های فراقضایی، ظرفیت حقوقی مهمی برای پیشبرد این پرونده دارند. این نهادها می‌توانند ترور دکتر قاسملو را به‌عنوان مصداق «قتل فراقضایی سازمان‌یافته» در گزارش‌های سالانه خود مطرح کرده و شورای حقوق بشر را به تشکیل یک مکانیسم حقیقت‌یاب یا تحقیق بین‌المللی ترغیب کنند. همچنین، کمیته حقوق بشر سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های فردی علیه دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارد. خانواده قربانیان می‌توانند شکایتی دوجانبه علیه اتریش (به‌دلیل قصور در پیگیری مؤثر) و ایران (به‌دلیل مباشرت در ترور) مطرح کنند.

بنابراین سازمان ملل از طریق نهادهای مختلف، ابزارهای حقوقی و سیاسی برای پیگیری جنایات فراقضایی و قتل‌های سیاسی در اختیار دارد:

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی می‌توانند موضوع را در گزارش‌های سالانه برجسته کرده و توصیه به تحقیق بین‌المللی دهند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند مکانیسم تحقیق (Fact-Finding Mission) در این پرونده را بررسی و تصویب کند، به‌ویژه اگر همکاری سازمان‌های غیر دولتی و کشورها جلب شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های فردی را در چارچوب پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی‌ـ‌سیاسی دارد.

گام عملی در این مورد شامل ارسال شکایت رسمی از سوی خانواده قربانیان یا نمایندگان حقوقی آنان علیه اتریش (به دلیل قصور در پیگیری) و علیه ایران (به دلیل نقش مستقیم در ترور) به این کمیته است.

۵. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو

در بُعد سیاسی، اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی ابزار تحریم‌های هدفمند را در اختیار دارند. رژیم‌های تحریمی موسوم به Magnitsky در آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، اجازه می‌دهد ناقضان جدی حقوق بشر از جمله عاملان ترورهای سیاسی، با انسداد دارایی، ممنوعیت سفر و تحریم‌های سیاسی روبرو شوند. با ارائه مستندات کافی از نقش مستقیم افرادی چون صحرارودی می‌توان درخواست افزودن نام آن‌ها به فهرست تحریم‌ها را به این نهادها ارائه داد.

گام عملی در این مورد شامل ارائه پرونده مستند و تقاضای رسمی از سوی سازمان‌های حقوق بشری به نهادهای مسئول تحریم، از جمله دفتر اقدام خارجی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه ایالات متحده، و دولت کانادا است.

۵. کارزارهای مدنی، مستندسازی و دادخواهی رسانه‌ای

در نهایت، هیچ‌کدام از این مسیرها بدون فشار عمومی و حرکت‌های دادخواهانه به نتیجه نخواهد رسید. سازمان‌های حقوق بشری، گروه‌های مدنی کرد، و فعالان سیاسی باید با تولید مستندات، برگزاری نشست‌های بین‌المللی، کمپین‌های رسانه‌ای، و طرح موضوع در پارلمان‌های اروپا، این پرونده را زنده نگه دارند و از افکار عمومی به‌عنوان ابزار فشار بر دولت‌ها استفاده کنند.

پرونده ترور دکتر قاسملو یک مسئله صرفا تاریخی نیست، بلکه نمادی زنده از مصونیت سیستماتیک جمهوری اسلامی در قبال جنایات فرامرزی است. پیگیری این پرونده، وظیفه‌ای اخلاقی و حقوقی است که تنها از طریق ترکیب هوشمندانه فشار مدنی، پیگرد حقوقی، تحریم‌های هدفمند و تعامل بین‌المللی قابل تحقق خواهد بود. اگر این مسیر با اراده راهبردی طی شود، نه‌تنها امید به تحقق عدالت را احیا می‌کند، بلکه الگویی برای شکستن مصونیت دولت‌های ناقض حقوق بشر در سطح جهانی خواهد بود.

۱۱. ترور دکتر قاسملو و یارانش یک پرونده باز در حقوق بین‌الملل؛  مصداق بارز جنایتی که مشمول مرور زمان نمی‌شود

پرونده ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، با گذشت ۳۶ سال، از منظر حقوق بین‌الملل نه بسته شده و نه مشمول مرور زمان است. بر اساس اصول حقوقی پذیرفته‌شده در حقوق بشر بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌الملل، جنایاتی چون قتل‌های فراقضایی، تروریسم دولتی، و نقض سیستماتیک حق حیات از جمله جرایمی هستند که بنا به ماهیت شدید و فراملی‌شان، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

مبنای حقوقی «عدم شمول مرور زمان» برای این پرونده:

ماده 1 کنوانسیون سازمان ملل درباره عدم مرور زمان جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت (۱۹۶۸):  این کنوانسیون تصریح می‌کند که «هیچ محدودیت زمانی برای تعقیب و مجازات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وجود ندارد، صرف‌نظر از زمان ارتکاب آن‌ها».

رویه قضایی بین‌المللی و داخلی کشورها:  دادگاه‌های کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، سوئد و اسپانیا نیز به استناد به اصل صلاحیت جهانی و عدم مرور زمان، بسیاری از پرونده‌های مربوط به شکنجه، قتل فراقضایی و ترورهای سیاسی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را در دهه‌های بعدی پیگیری کرده‌اند.

اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):  حق حیات در ماده ۶ این میثاق، مصون از تعرض بوده و هرگونه قتل سازمان‌یافته، نقض بنیادین این حق محسوب می‌شود. از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه عاملان را تحت پیگرد قرار نداده، این نقض همچنان تداوم دارد.

اصل استمرار جرم (Continuing Crime):  تا زمانی که عاملان ترور تحت حمایت رسمی یک حکومت قرار دارند، نه تعقیب شده‌اند، نه محاکمه، و نه مجازات، جرم در حالت تداوم است. بنابراین، شروع محاسبه مرور زمان اصولاً بی‌معنا است.
 

۱۲. مطالبات مشخص از جامعه بین‌المللی، اتریش و نهادهای حقوق بشری:

بازگشایی رسمی پرونده ترور وین توسط دولت اتریش، با استناد به شواهد قوی و شهادت‌های موجود.

صدور مجدد و فعال‌سازی حکم جلب بین‌المللی برای محمد جعفری صحرارودی، مصطفی آجودی و امیر بزرگیان (غفور درجزی).

تعیین یک گزارشگر ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر پرونده قاسملو به‌عنوان نمونه‌ی نمادین.

پایان دادن به سیاست مماشات اروپا با جمهوری اسلامی در زمینه پرونده‌های جنایات سیاسی در تبعید.

تضمین رسمی دولت اتریش برای اجرای اصل عدم تکرار و پرداخت غرامت رسمی به بازماندگان قربانیان این جنایت.

حمایت مؤثر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و شبکه‌های مدنی ایران از کمپین دادخواهی این پرونده به عنوان بخشی از حافظه جمعی و عدالت انتقالی.

۳۶ سال پس از ترور ناجوانمردانه دکتر عبدالرحمن قاسملو، عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول در قلب اروپا، هنوز هیچ‌یک از عاملان یا آمران این جنایت مورد تعقیب قضایی مؤثر قرار نگرفته‌اند. جمهوری اسلامی نه‌تنها مسئولیت این جنایت را نپذیرفته، بلکه برخی از عاملان مستقیم آن را به مقام‌های رسمی و دیپلماتیک ارتقا داده است. در سوی مقابل، دولت اتریش که میزبان این ترور بود، با قصور و مماشات آشکار، زمینه‌ساز استمرار چرخه‌ی مصونیت از مجازات برای تروریسم دولتی شده است.

ترور دکتر قاسملو نه‌تنها از منظر تاریخی بلکه از دیدگاه حقوقی، یک پرونده باز و جراحت حقوقی ماندگار است. جامعه جهانی، دولت اتریش، و دادگاه‌های کشورهای ثالث همچنان از نظر حقوقی و اخلاقی مسئول‌اند که در برابر این جنایت سکوت نکنند.

بنابراین این پرونده دیگر صرفا یک واقعه تاریخی یا یک مطالبه فردی نیست، بلکه نماد عدالت معوق و آزمون صداقت دولت‌های اروپایی در برابر اصول حقوق بشر است. جنایت در وین، زمانی متوقف خواهد شد که حقیقت به‌وضوح پذیرفته شود، عدالت اجرا گردد و مصونیت درهم‌شکسته شود.

فهرستی از منابع فارسی و انگلیسی درباره ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، شامل مقالات تاریخی و تحلیلی، گزارش‌های حقوقی و سیاسی، بیانیه‌های رسمی و سازمانی، مطالب افشاگرانه و اسناد امنیتی و منابع درباره عاملان ترور و جایگاه کنونی آن‌ها که ارائه می‌شود:

منابع فارسی؛

https://fa.wikipedia.org/wiki/عبدالرحمان_قاسملو

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/30421/abdol-rahman-qasemlu-ghassemlou

https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/53

https://peshmergekan.com/?p=48641

https://www.radiofarda.com/a/f35_Qasemlou_20_Years_Afetr_Hejri/1776675.html

https://old.iranintl.com/ایران/قاسملو؛-رهبری-که-با-حذف-فیزیکی-از-خاطره‌ها-نرفت

https://www.radiozamaneh.com/288103/

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-49526051

https://kurdpa.net/fa/news/روزنامه‌ی-دی-پرس-ترور-دکتر-قاسملو-را-فصل-تاریک-تاریخ-اتریش-توصیف-کرد

https://www.cafetarikh.com/news/48674/رازهای-ترور-قاسملو-آیا-پای-صدام-میان

https://peshmergekan.com/?p=28406

https://www.tudehpartyiran.org/2013/07/15/به-مناسبت-سالروزِ-جنایت-هولناک-ترورِ-د/

https://kurdistanmedia.com/fa/news/2023/06/139

https://www.avatoday.net/fa/node/5527

https://kurdpa.net/fa/news/دکتر-قاسملو-رهبری-کوردستانی-و-اخلاق‌مدار-در-سیاست

https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=11&q=20160913105900133950

https://iranwire.com/fa/features/108070

https://iranhrdc.org/report-ghassemlou-assassination-in-vienna/

https://1946.blogfa.com/post/194

https://kar-online.com/به-مناسبت-بیستمین-سالگرد-ترور-دکتر-قاس/

https://kurdpa.net/fa/news/rmmk-به-کارگیری-ابزار-ترور-و-خشونت-از-سوی-دولت-علیه-مردم-محکوم-است

منابع انگلیسی‌زبان و بین‌المللی؛

https://theinsightinternational.com/mismas/articles/misc2012/7/irankurd868.htm

https://iranhrdc.org/report-ghassemlou-assassination-in-vienna/

https://pdki.org/english/demanding-accountability-for-the-assassination-of-dr-ghassemlou-and-abdullah-ghaderi-azar/

https://pdki.org/english/statement-on-the-35th-anniversary-of-the-assassination-of-dr-a-r-ghassemlou/

https://pdki.org/english/gathering-in-brussels-to-demand-justice-in-the-case-of-dr-ghassemlous-assassination/

https://www.change.org/p/the-austrian-government-and-the-european-parliament-petition-re-open-the-murder-case-of-dr-ghassemlou-2

https://kurdpa.net/en/news/new-document-reveals-that-the-us-was-aware-of-the-assassination-of-kurdish-leader-dr-abdulrahman-ghassemlou

https://theinsightinternational.com/mismas/articles/misc2009/7/irankurdistan488.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahman_Ghassemlou

https://www.kurdishlobbyaustralia.com/wp-content/uploads/2024/07/Why-and-Why-Not-In-commemoration-of-Ghassemlou-1930-1989.pdf

https://english.alarabiya.net/features/2018/03/11/From-Ghassemlou-to-Qaderi-Iran-s-history-of-assassinating-its-Kurdish-opposition

https://anfenglishmobile.com/features/thirty-years-ago-the-murder-of-dr-abdul-rahman-ghassemlou-36229

https://www.pdk-iran.org/english/doc/kasemlu.htm
 

تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده