گواهی فوت حمید حسین‌نژاد بدون اشاره به مکان و علت دقیق وفات؛ سندی مبهم از یک اعدام پنهانی
روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، پس از ۱۷ روز پیگیری، خانواده حمید حسین‌نژاد حیدرانلو گواهی فوت او را دریافت کردند؛ اما این سند بدون اشاره به مکان دقیق اعدام، علت روشن مرگ و بدون ارجاع به حکم قضایی صادر شده است.در بخش علت فوت تنها عبارت « مجازات قانونی» آمده، بدون توضیح درباره شیوه یا محل اعدام. همچنین هیچ شماره رأی، تاریخ اجرای حکم یا نام مقام قضایی در آن ذکر نشده است. این خلاهای اطلاعاتی، با اصول دادرسی عادلانه و مقررات داخلی چون ماده ۲۲ قانون ثبت احوال و آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مغایرت دارد و به‌روشنی مصداق اعدام پنهانی و نقض حق خانواده برای دادخواهی و آگاهی از حقیقت است.
این سند، که به‌جای شفاف‌سازی، به ابهام و سکوت متوسل شده، نه تنها ناقض قوانین داخلی و الزامات دادرسی ایران است، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق اطلاع خانواده از محل، زمان و دلیل فوت عزیزشان را نیز نقض می‌کند. در چنین شرایطی، این گواهی نه یک سند معتبر قضایی، بلکه شاهدی است بر اجرای یک اعدام در سایه، بدون نظارت قانونی، و تحت سیطره نهادهای امنیتی.
در گواهی فوت حمید حسین‌نژاد، تاریخ وفات ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ ذکر شده، اما خانواده‌اش تا دو روز بعد از آن بی‌خبر مانده بودند و مقامات مسئول نیز اطلاعات نادرست داده بودند. زمان ثبت وفات با اعلام خبر توسط خبرگزاری فارس و پخش ویدیوی اعتراف اجباری در همان روز هم‌زمان است، که احتمال اجرای اعدام مخفیانه در همان بازه زمانی را تقویت می‌کند.
ابهامات اصلی در سند گواهی فوت حمید حسین‌نژاد حیدرانلو:
۱- علت فوت مبهم و کلی: در گواهی فوت حمید حسین‌نژاد، علت مرگ تنها با عبارت مبهم «مجازات قانونی» ذکر شده است، بدون اشاره به روش دقیق اعدام (مانند حلق‌آویز یا شلیک). این ابهام، برخلاف الزامات صریح ماده ۲۲ قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی است که تاکید دارد علت دقیق و مشخص فوت باید در سند ثبت شود. چنین کلی‌گویی، نه‌تنها از منظر پزشکی قانونی ناقص است، بلکه زمینه‌ساز نقض حقوق خانواده برای دادخواهی شفاف در آینده می‌شود.
۲- عدم ذکر مکان دقیق اجرای حکم: نه‌تنها از منظر قانونی نادرست است، بلکه در مواردی چون اعدام، به‌شدت نگران‌کننده و نقض‌کننده اصول حقوق بشر است. طبق الزامات حقوق داخلی (آیین‌نامه نحوه اجرای احکام کیفری و آیین‌نامه دفاتر ثبت وقایع حیاتی) و نیز بر مبنای اصول بین‌المللی شفافیت قضایی (از جمله ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، مکان اجرای حکم باید به‌صورت رسمی و مستند ثبت و اعلام شود. فقدان این اطلاعات در سند فوت، نشان می‌دهد که اعدام به‌صورت «پنهانی»، بدون امکان نظارت قانونی و مستقل و بدون حضور یا اطلاع خانواده، انجام شده است و این، یکی از بارزترین شاخص‌های اعدام مخفیانه و نقض حق بر حقیقت و عدالت در آینده است.
۳- فقدان شماره رای نهایی، مرجع صادرکننده و امضای قضایی معتبر: در گواهی فوت، هیچ ارجاعی به شماره رای دادگاه، تاریخ دقیق صدور و اجرای حکم، یا نام مقام قضایی مسئول وجود ندارد. این امر موجب بی‌اعتباری قضایی سند از منظر حقوق داخلی می‌شود، چراکه در اسناد رسمی مربوط به اجرای احکام کیفری، این ارجاعات الزامی هستند. حذف این ارجاعات، سند است بر ناقص‌سازی استناد حقوقی.
یکی از گزارشات کُردپا که به اعدام مخفیانه اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو و ناپدیدسازی قهری پیکر او می‌پردازد را در لینک زیر بخوانید که مجموعه‌ای از گزارشات مربوط به دادرسی ناعادلانه او نیز پیوست شده است؛
