شهادتی علیه شکنجه و عدالت‌گریزی: روایت رزگار بیگ‌زاده بابامیری از ۱۳۰ روز بازداشت تحت خشونت سازمان‌یافته
رزگار بیگ‌زاده بابامیری، کشاورز ۴۷ ساله، ساکن یکی از روستاهای اطراف «تیکان‌تپه» در شهرستان بوکان، پدر سه فرزند است که در جریان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ به‌دلیل کمک‌رسانی به مجروحان اعتراضات در بوکان از طریق تهیه دارو و امکانات درمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به‌مدت ۱۳۰ روز در بازداشت ماند که بیشتر آن را در سلول انفرادی و تحت شکنجه شدید جسمی و روانی سپری کرد. پس از آن، در قالب یک پرونده مشترک با سه نفر دیگر، به اتهام «آمریت در قتل عمد» در دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی محاکمه و در ۲۶ دی ۱۴۰۳ به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در گزارش پیش‌رو، با استناد به روایت سرگشاده‌ای که از درون زندان مرکزی ارومیه توسط رزگار بیگ‌زاده بابامیری منتشر شده، روایتی تفصیلی و مستند از شکنجه، تهدید، روند قضایی ناعادلانه و ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی ایران بازگو می‌شود؛ روایتی که هم یک سند عینی از نقض فاحش حقوق بشر است، و هم نمونه‌ای از الگوی سرکوب سیاسی و قومی در ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
از بازداشت تا آغاز شکنجه‌های سیستماتیک و هدفمند در ۱۳۰ روز
از لحظه‌ی بازداشت در ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، رزگار بیگ‌زاده بابامیری وارد چرخه‌ای از خشونت سازمان‌یافته شد که به گفته‌ی خودش، به «روالی روزمره» در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بدل گشت. او به مدت بیش از ۱۳۰ روز، عمدتا در سلول انفرادی، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت؛ شکنجه‌هایی که هدف آن‌ها نه کشف حقیقت، بلکه درهم‌شکستن شخصیت، القای وحشت و تحمیل اعترافات اجباری بود.
بابامیری در روایت خود می‌نویسد: «علاوه بر کبودی سراسر بدن، گوش چپم در اثر ضربات مکرر بازجویان بر سرم ناشنوا شد. سه ماه طول کشید تا به‌مرور شنوایی‌ام بازگردد. اما در این مدت، بارها دچار عفونت شدید شدم. هنوز آثار ضرب‌وشتم بر ساق پاهایم باقی‌ست.»
این شکنجه‌ها در شرایطی اعمال می‌شد که نه تنها هیچ نهاد نظارتی مستقلی به وضعیت او دسترسی نداشت، بلکه به‌گفته‌ی خودش، این خشونت‌ها به‌صورت آگاهانه و حساب‌شده در خفا و دور از هرگونه نظارت بیرونی انجام می‌شد. محرومیت از تماس با وکیل، عدم دسترسی به مراقبت پزشکی، و تهدید مکرر به اعدام، بخشی از فضای رعب و ارعاب مستمر دوران بازداشت او را شکل می‌داد. شکنجه برای بابامیری نه ابزاری فرعی، بلکه بخشی مرکزی از فرآیند بازجویی بود.
تهدید به اعدام، منع تعقیب شکنجه‌گر، و انکار عدالت و مختومه‌سازی پرونده شکایت
پس از انتقال رزگار بیگ‌زاده بابامیری به زندان مرکزی ارومیه، روند تهدید و فشار متوقف نشد؛ بلکه شکلی جدید به خود گرفت. نیروهای اداره اطلاعات او را صراحتا تهدید کردند که در صورت پیگیری قانونی شکنجه‌ها، با اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» مواجه شده و دریافت حکم اعدام روبرو خواهد شپ. با این حال، بابامیری تصمیم گرفت از راه‌های رسمی و قانونی، تخلفات بازجویان و بازپرس پرونده را پیگیری کند.
او می‌نویسد: «از همان روزهای نخست، با وجود تهدیدات، تمام تلاشم را کردم تا شکنجه‌ها را از مسیر قانونی دنبال کنم. اما پس از ماه‌ها امروز و فردا کردن و سنگ‌اندازی، تازه توانستم شکایت ثبت کنم.»
سرانجام، شکایت او تحت شماره پرونده ۱۴۰۳۳۵۹۲۰۰۰۲۲۵۷۸۳۴ در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ثبت رسید و به دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد. با این حال، دادیار شعبه اول دادسرای نظامی، به‌جای پیگیری جدی موضوع، با صدور قرار منع تعقیب و استناد به «گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع شکنجه»، عملا پرونده را مختومه اعلام کرد. او حتی از ارجاع بابامیری به پزشکی قانونی نیز امتناع ورزید، اقدامی که در نظام قضایی ایران، معنایی روشن دارد؛ انکار حق اثبات شکنجه.
بابامیری در این خصوص می‌نویسد؛ «تنها مدرک قربانی شکنجه، آثار آن بر بدنش است. وقتی حتی اجازه نمی‌دهند پزشک بی‌طرف من را معاینه کند، این یعنی سیستم، نه‌تنها شکنجه را انکار نمی‌کند، بلکه از شکنجه‌گر حمایت می‌کند.»
این تجربه، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های مصون‌سازی ناقضان حقوق بشر و نقض سیستماتیک حق دادخواهی است.
از شکنجه در سلول تا تمسخر در دادگاه: عدالت چگونه در جمهوری اسلامی تحقیر می‌شود؟
جلسه دادگاه انقلاب ارومیه، که می‌بایست فرصتی برای شنیدن روایت قربانیان و بررسی اتهامات مبتنی بر شکنجه باشد، به نقطه‌ای دیگر از توهین و انکار بدل شد. رزگار بیگ‌زاده بابامیری و سایر متهمان پرونده، بارها در طول جلسات، جزئیات شکنجه‌های اعمال‌شده بر خود را با دقت و استناد شرح دادند و خواستار رسیدگی قضایی و ارجاع به پزشکی قانونی شدند. اما پاسخ قاضی رسیدگی‌کننده، رضا نجف‌زاده، نه تنها بی‌تفاوت، که صریحا تحقیرآمیز بود و گفته بود «توقع داشتی بهت کباب بدن؟»
این جمله‌ی قاضی، به‌زعم بابامیری، نه یک اظهار نظر شخصی، بلکه تصویری از وضعیت واقعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، جایی که تحقیر، ابزار جایگزین حقیقت‌جویی است، و قاضی، به جای حافظ قانون، زبان امنیت است. بابامیری می‌نویسد: «استقلال دادگاه در این کشور افسانه‌ای بیش نیست. شکنجه‌گر در مصونیت کامل است و قربانی باید تحت فشار، تهدید و مجازات مضاعف قرار گیرد.»
این تجربه، تصویری روشن از بی‌عدالتی نهادینه‌شده در دادگاه‌های انقلاب است؛ سازوکاری که نه تنها در برابر شکنجه سکوت می‌کند، بلکه آن را طبیعی و قابل توجیه می‌داند.
شکنجه، پرونده‌سازی و حذف قومی؛ ساختار امنیتی چگونه کار می‌کند؟
در تحلیل خود از آنچه بر او گذشته، رزگار بیگ‌زاده بابامیری، فراتر از تجربه‌ی فردی، به کالبدشکافی عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی می‌پردازد. او با صراحت می‌نویسد که نیروهای امنیتی نه برای حفاظت از جامعه، بلکه برای اجرای اراده سیاسی و تعصبات ایدئولوژیک دستگاه حاکمه عمل می‌کنند: «نیروهای امنیتی نه برای حفظ امنیت، بلکه برای توجیه مقامات بالادستی و اعمال تعصبات کور قومی و فرقه‌ای کار می‌کنند. شکنجه و پرونده‌سازی ابزار سرکوب و ترس‌پراکنی است. قدرت بدون نظارت، از مأمور قانون یک قانون‌ستیز بی‌رحم می‌سازد.»
رزگار بر این باور است که آنچه در روند بازداشت، شکنجه و محاکمه او رخ داده، یک استثنا یا انحراف نبوده، بلکه بخشی از یک الگوی سیستماتیک و نهادینه‌شده در ساختار عدالت کیفری ایران است. الگویی که با تبعیض قومی علیه کردها، سوءاستفاده از ابزار قانون برای انتقام‌گیری سیاسی، و غیاب کامل سازوکارهای پاسخ‌گویی شکل گرفته است.
فراخوان به نهادهای بین‌المللی: وظیفه در برابر جنایات ساختاری
رزگار بیگ‌زاده بابامیری در پایان روایت خود، سکوت را نه فقط یک خطای اخلاقی، بلکه مشارکت در جنایت می‌داند. او خطاب به نهادهای بین‌المللی، فعالان حقوق بشر، و افکار عمومی جهانی، از ضرورت مقابله با چرخه مصونیت، شکنجه و سرکوب سخن می‌گوید، نه به‌عنوان درخواست کمک فردی، بلکه به‌عنوان فراخوانی برای اقدام جهانی.
او می‌نویسد: «اگر نقض حقوق بشر و شکنجه در ایران سیستماتیک نیست، پس چرا نهادهای قضایی، شکایت قربانیان را نادیده می‌گیرند؟ چرا قربانی را تهدید به اعدام می‌کنند؟ چرا باید کمک به مجروحان، با چنین مجازاتی روبه‌رو شود؟»
و هشدار می‌دهد: «نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، رسانه‌های آزاد و انسان‌های آزاده، نباید در مقابل این جنایات مستمر سکوت کنند. حرمت انسانی نباید این‌گونه به بازی گرفته شود.»
شهادت رزگار بیگ‌زاده بابامیری، شهادتی علیه فراموشی، فراخوانی برای مسئولیت جمعی
شهادت رزگار بیگ‌زاده بابامیری، تنها شرح رنج‌های یک زندانی سیاسی نیست؛ بلکه سندی زنده و گواهی آشکار است بر ساختار سازمان‌یافته‌ی سرکوب، شکنجه، تحقیر عدالت و مصونیت عامدانه‌ی ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
این روایت، از دل سلول‌های انفرادی و دادگاه‌های خاموش به بیرون راه یافته تا با فراموشی مقابله کند، فراموشی‌ای که خود ابزار قدرت است.
رزگار بیگ‌زاده بابامیری، این شهادت را نه برای طلب همدردی، بلکه برای ثبت حقیقت و الزام به پاسخ‌گویی بیان کرده است؛ برای زنده نگه‌داشتن آنچه حکومت تلاش در دفن آن دارد؛ شکنجه‌ای که انکار شد، فریادی که تمسخر شد، شکایتی که بایگانی شد، و کرامتی که لگدمال گشت.
این روایت، اکنون در دستان ما و مسئولیتی بر دوش همگان است، از مدافعان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها، و انسان‌های آزاده تا به سند حقوقی و مستند از شکنجه و خشونت سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی تبدیل شود.
متن کامل و عینی روایت و شهادت رزگار بیگ‌زاده بابامیری؛
«از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ تا یکم شهریور آن سال این وضعیت غیر انسانی کم‌وبیش امتداد داشت، با وجود اظهارات تهدیدآمیز مامورین اداره اطلاعات پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه از همان روزهای نخست تمام تلاشم را کردم تا از راه‌های قانونی شکنجه‌ها و دیگر تخلفاتی را که بازجو و بازپرس پرونده شماره ۱۴۰۲۳۵۹۲۰۰۰۰۹۱۵۷۴۲ در حق من انجام دادند، به مقامات قضایی منعکس نمایم. پس از ماه‌ها پیچاندن و امروز و فردا کردن، عاقبت موفق به شکایت علیه بازپرس و بازجویان شکنجه‌گر اداره اطلاعات شدم و پرونده شماره ۱۴۰۳۳۵۹۲۰۰۰۲۲۵۷٨۳۴ در دادسرای ارومیه گشوده شد و پس از چندین هفته به دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی احاله شد، اما دادیار شعبه اول دادسرای نظام استان آذربایجان غربی با بهانه واهی گذشت یک‌سال از زمان شکنجه‌ها طی قرار شماره ۱۴۰۳۳۵۳۹۰۰۰۶۵۰۹۶۹ قرار منع تعقیب بازجوی شکنجه‌گر را صادر و از معرفی من به پزشک قانونی خودداری نمود و عملا مجال تعقیب قانونی ناقض حقوق بشر را سلب و ایشان را مصون از مجازات کرد.
پرواضح است شکنجه بزه ضدانسانی و جنایتی است که در خفا و به دور از چشم شهود و دوربین‌ها انجام می‌شود و تنها مدرکی که قربانی شکنجه می‌تواند برای اثبات جنایاتی که در حقش شده ارائه دهد، آثار شکنجه در بدنش می‌باشد و ممانعت از دسترسی به پزشک بی‌طرف در عمل به مفهوم ایجاد مصونیت و حمایت از شکنجه‌گران و ناقضین حقوق بشر است؛ اگر به‌راستی نقض حقوق بشر و شکنجه، سیستماتیک نیست پس چرا دادگاه‌های ذی‌صلاح در قبال شکایات قربانیان شکنجه سکوت می‌کنند؟ چگونه یک نهاد امنیتی می‌تواند من را که قربانی شکنجه هستم در زندان فرا بخواند و بابت شکایت شکنجه من را تهدید به اعدام کند؟ و هیچ ارگانی حاضر به دفاع از قربانی نباشد، چرا امدادرسانی باید این چنین مجازاتی را در پی داشته باشد؟
چگونه دادگاه انقلاب ارومیه و شخص قاضی رضا نجف‌زاده علی‌رغم لوایح من و سایر متهمین پرونده در تشریح انواع شکنجه‌های ۱۴ متهم این پرونده در کمال خونسردی در جلسه دادگاه در پاسخ به اعلام شکنجه از سوی قربانیان تنها به گفتن جمله شرم‌آور (توقع داشتی بهت کباب بدن؟) اکتفا نمود؟ استقلال دادگاه در این کشور افسانه‌ای بیش نیست. شکنجه‌گر در مصونیت کامل و قربانی تحت تهدید و فشار و مجازات مضاعف قرار می‌گیرد: هدف نیروهای امنیتی نه کنترل امنیت جامعه، بلکه توجیه مقامات بالادستی و اعمال تعصبات کور قومی و فرقه‌ای است. شکنجه و پرونده‌سازی روالی رایج و ابزار دست زورمندان سرکوبگر است. از افکار عمومی، سازمان‌های مردم نهاد، مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و انسان‌های آزاده می‌خواهم در مقابل این روش‌های ضد انسانی سکوت نکنند.
در ۱۳۰ روز بازداشت مستمر توام با شکنجه علاوه بر کبودی کل بدن، گوش چپم در اثر ضربات بازجویان بر سرم ناشنوا شد و تا ۳ ماه ناشنوا ماند؛ بعدا پرده پاره‌شده گوش چپم به مرور شنوایی خود را بازیافت ولی تا زمان بهبود به‌دفعات دچار عفونت شدید شد.
هنوز آثار ضرب‌وشتم بر ساق پاهای من قابل مشاهده است و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی می‌تواند آسیب‌هایی که دو سال قبل به گوشم وارد شده را تایید نماید، اما شکایات مکرر من در بحث شکنجه بی‌پاسخ ماند و دادگاه انقلاب هیچ عکس‌العملی در مقابل اظهارات من و هم پرونده‌ای‌هایم، جز گفتن این جمله توسط قاضی رضا نجف‌زاده، نشان نداد (نجف‌زاده: توقع داشتی بهت کباب بدن؟) ظاهرا شکنجه سزاوار هر کسی است که به همنوع خود کمک می‌کند و از دید این قاضی شکنجه امری طبیعی می‌باشد.
اعطای قدرت، بدون نظارت و بازخواست، تعصبات کور فرقه‌ای و قومی، عقده‌های فروخورده شخصی، منافع مادی، ترفیع، کسب قدرت بیشتر، اضافه‌حقوق و... از یک مأمور قانون، یک قانون‌ستیز وحشتناک و بی‌رحم می‌سازد که تمام مرزهای انسانیت را زیر پا می‌گذارد تا عطش سیری‌ناپذیر را به خشونت و دیگرآزاری، برای ساعاتی هرچند کوتاه، فرو نشاند و از این راه سیستم توتالیتاری حاکم هم وحشتی را که می‌خواهد در دل اتباعش حاکم می‌کند.
جهان متمدن، انسان‌های آزاده نباید در مقابل این حجم خشونت سازمان‌یافته و بعضا تقدیس‌شده سکوت کنند. نهادهای حقوق بشر و موسساتی چون دیوان کیفری بین‌المللی نباید در مقابل این جنایات مستمر بی‌کار بنشینند؛ نباید حرمت انسانی به این راحتی کماکان پایمال گردد.
پایان
تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
زندان مرکزی ارومیه- بند پذیرش ۲
رزگار بیگ‌زاده بابامیری»
