دیوان عالی کشور لایحه اعتراضی حمید حسین‌نژاد به حکم اعدام را نادیده گرفته؛ دفاعیات او و تناقض آن با اعترافات اجباری و سناریوسازی امنیتی
حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، در لایحه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور، به‌طور مفصل و مستند، بی‌گناهی خود، شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، اعترافات اجباری و روند دادرسی ناعادلانه را شرح داده و بر مبنای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی داده بود. با این حال، دیوان عالی کشور بدون بررسی، اصلا به این درخواست توجه نکرده بود. این لایحه قبل از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور توسط وکیل در اختیار این نهاد قضایی قرار گرفته بود.
این لایحه براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفته، دیوان عالی کشور موظف است در مواردی که حکم صادره «خلاف شرع بیّن» باشد، درخواست اعاده دادرسی را بررسی کند. اما این دادخواست نه از سوی وکیل پذیرفت شده، نه بررسی شده، نه مستندات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نادیده‌گرفتن این لایحه مصداق فاحش نقض عدالت است.
در ابتدای لایحه، حمید حسین‌نژاد توضیح می‌دهد که ابتدا به اتهام قاچاق بازداشت و سپس بدون دلیل قضایی به اداره اطلاعات منتقل شده است. در شرایط محروم از وکیل و تماس، اتهام جدید «همکاری در شهادت مرزبانان» به او تفهیم شده، تنها پس از آنکه مشخص شد در زمان درگیری، به‌طور قانونی در ترکیه بوده است. با ناتوانی در اثبات اتهام، نهادهای امنیتی سناریویی ساختند مبنی بر بازگشت مخفیانه او به کشور و جابجایی تیم مسلح، سناریویی که با مدارک زمانی، مکانی و حقوقی در تناقض کامل است و در لایحه به‌تفصیل نقد شده است.
شکل‌گیری پرونده بدون دلیل قانونی و بازداشت غیرقانونی: در بخش «اولا»، حمید حسین‌نژاد تصریح می‌کند که ابتدا به اتهام مشارکت در قاچاق در روستای محل سکونت بازداشت شده و پرونده‌ای در چالدران برای او گشوده شده بود. اما بدون اعلام هیچ دلیل جدیدی، وی به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و اتهام «همکاری در شهادت ۸ مرزبان در سال ۱۳۹۶» به او تفهیم شده است.
مطابق ماده ۹ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فرد بازداشت‌شده باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت مطلع شود و به مراجع قضایی معرفی گردد.
طبق متن لایحه، در این بازداشت نه قرار رسمی ابلاغ شده، نه امکان ملاقات با قاضی، نه اطلاع‌رسانی به خانواده انجام شده است.
این مسئله دقیقا با آنچه در اسناد رسمی زندان و بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نیز ثبت شده، مطابقت دارد؛ آقای حسین‌نژاد برای ۱۱ ماه و ۱۰ روز در انفرادی تحت شکنجه بوده است.
ادعای عبور و جابجایی «عوامل ترور» در زمان غیرممکن: در بخش «ثانیا»، آقای حسین‌نژاد به سناریویی اشاره می‌کند که ضابطین امنیتی پس از آگاهی از خروج قانونی او از کشور، ساخته‌اند. اینکه او پس از عبور رسمی از مرز، مجددا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده، «عوامل مسلح» را جابه‌جا کرده و بازگشته است.
او با اشاره به مدارک رسمی گذرنامه، مهر ورود و خروج با زمان دقیق، و زمان صرف‌شده برای عبور قانونی همراه خانواده (همسر، مادر، و دو فرزند خردسال) تأکید می‌کند که این ادعا از نظر زمانی و جغرافیایی مطلقا غیرممکن است. اسناد ارائه‌شده شامل:
گذرنامه رسمی با مهر خروج ساعت ۱۰:۵۶ صبح از ایران و ورود مجدد در ساعت ۱۷:۵۶ همان روز
شهادت‌نامه فردی به نام «ق.س» که حضور حمید و خانواده‌اش را در بازار شهر دوغوبایزید ترکیه تأیید می‌کند
و شرایط سخت و کوهستانی بودن مسیر غیر رسمی ادعا شده
این بخش از لایحه در تناقض کامل با ویدیوی اعتراف اجباری پخش‌شده توسط خبرگزاری فارس است، که در آن، بازجویان سعی دارند حمید را وادار کنند تا صحنه‌هایی را بازسازی کند که عملا با زمان و مکان حضور او در ترکیه همخوانی ندارد.
حضور با خانواده در ترکیه و غیرممکن‌بودن نقش در «عملیات»؛ حمید حسین‌نژاد در بخش «ثالثا»، بر نکته کلیدی انسانی و عقلانی پرونده تاکید می‌کند. او با همسر، مادر و دو کودک خردسال خود به ترکیه رفته است. انجام عملیاتی مخفیانه و مسلحانه، با عبور غیرقانونی از مرز و طی مسیر طولانی و کوهستانی، با این واقعیت ساده در تضاد کامل است.
همچنین، حضور خانوادگی او برای خرید مایحتاج، در قالب تسهیلات قانونی مرزنشینی، یکی از مستندات مورد تایید منابع مستقل است که پیش‌تر در گزارش‌های منتشرشده به آن اشاره شده بود.
درخواست استعلام دوربین‌ها و بی‌توجهی نهادهای امنیتی؛ در بخش «رابعا» حمید حسین‌نژاد تأکید می‌کند که بارها درخواست کرده تصاویر دوربین‌های مداربسته مرز بازرگان و مراکز گذرنامه بررسی شوند. این تصاویر، به‌وضوح نشان می‌دهند که او در زمان وقوع درگیری، در داخل ایران نبوده است.
با این حال، نه تنها هیچ استعلامی صورت نگرفته، بلکه بازجویان در اعترافات اجباری، مسیرهای ورود و خروج او را بر اساس ادعای خود بازسازی کرده‌اند و از او خواسته‌اند محل درگیری و ماشین مرزبانی را نشان دهد—در حالی‌که در فیلم، حمید سردرگم است و بازجوی پشت دوربین مسیر را به او نشان می‌دهد.
بررسی سناریوی ضابطین امنیتی و تناقض‌های حقوقی و منطقی؛
در بخش‌های متعددی از لایحه، حمید حسین‌نژاد به ادعاها و سناریوهایی که توسط ضابطین امنیتی ساخته و در پرونده گنجانده شده اشاره می‌کند. او با ارائه استدلال‌های زمانی، مکانی، فنی و حتی انسانی، این سناریوها را بی‌پایه و ساخته‌شده پس از اطلاع از مدارک بی‌گناهی‌اش توصیف می‌کند.
سناریو: «بازگشت غیر قانونی برای جابجایی تیم ترور»؛
ادعای اصلی ضابطین آن است که حمید، پس از خروج رسمی از کشور، از یک مسیر قاچاقی وارد ایران شده، «عوامل مسلح گروه مهاجم» را در منطقه‌ای مرزی جابه‌جا کرده، و دوباره با همان مسیر از کشور خارج شده است. تناقض‌ها:
حمید با همسر، مادر و دو کودک خود سفر کرده؛ سناریو عملا انجام چنین عملیاتی با همراهی خانواده را نادیده می‌گیرد.
مهرهای پاسپورت نشان می‌دهد او در ساعت ۱۰:۵۶ صبح از ایران خارج و ساعت ۱۷:۵۶ به کشور بازگشته؛ طبق اسناد رسمی، حدود ۴ ساعت از این زمان صرف امور مرزی شده و تنها چند ساعت در ترکیه حضور داشته است.
بر اساس گفته خودش، مسیر ادعایی کوهستانی و بدون امکان تردد با خودرو بوده و عملادر کمتر از ۷ ساعت رفت‌وآمد، عملیات، فرار و برگشت غیرممکن است.
سناریو: «تماس با عوامل ترور از طریق تلفن»:
ضابطین ادعا کرده‌اند که حمید با تلفن همراه خود با عوامل گروه تماس داشته است. درحالیکه حمید در لایحه تأکید می‌کند که بارها درخواست استعلام نقطه‌زنی سیم‌کارت و تلفن همراه خود را داده، اما این استعلام هرگز انجام نشده است. او تصریح می‌کند: «اگر موقعیت‌یابی خط تلفن من انجام می‌شد، مشخص می‌شد که اصلاً در ایران نبوده‌ام.»
ادعای «تحریک از سوی همسر»:
ضابطین ادعا کرده‌اند که همسر حمید، او را برای جابجایی تیم مسلح تشویق کرده است. اما در لایحه حمید می‌پرسد: «اگر همسرم محرک بود، چرا حتی یک‌بار هم احضار نشد؟ چرا بازجویی نشد؟»
این ادعا بی‌اساس باقی مانده و حتی در پرونده‌سازی نیز دنبال نشده است. نشان‌دهنده استفاده ابزاری و بی‌پشتوانه از عناصر دروغین برای تکمیل سناریو.
بررسی سناریوی امنیتی ضابطین و اعترافات اجباری؛
در ویدیوی پخش‌شده از خبرگزاری فارس، روایتی ساخته‌شده توسط نهادهای امنیتی ارائه می‌شود:
حضور قانونی حمید در ترکیه پذیرفته می‌شود، اما ادعا می‌شود او مجددا از طریق مسیر قاچاق وارد ایران شده
صحنه‌ای بازسازی می‌شود که در آن حمید با دستان زنجیرشده، سعی دارد مسیری خیالی را بازگو کند
ویدیو با صحنه‌های احساسی از مزار مرزبانان کشته‌شده پایان می‌یابد، بی‌آنکه سندی برای اتهام اصلی ارائه شود
در تضاد با این روایت، حمید در لایحه می‌نویسد: «من بی‌سواد بودم، نمی‌دانستم چی نوشته‌اند. فقط اثر انگشت زدم. تا زمان دیدار با بازپرس، حتی نخواندند که چه چیزی از من نقل می‌کنند.»
از دیگر سو قرار بود آقای حسین‌نژاد یک هفته قبل از انتقال به انفرادی برای اجرای حکم یک فایل صوتی در رابطه با شکنجه‌ها و اعتراف اجباری منتشر کند. او تحت موارد مختلفی از شکنجه جسمی و روانی از جمله؛ ضرب‌وجرح، ضربات شلاق، ندادن غذا به مدت طولانی، نزدیک به یک سال نگهداری در سلول انفرادی، بازجویی از طریق مرگ برادر، بازداشت همسر و کتک زدن فرزند، فلیم‌برداری اعتراف اجباری با تهدید به کشتن و قرار دادن اسلحه روبرویش در پشت صحنه فیلم‌بردای و… قرار گرفته است.
این اعترافات، به‌وضوح تحت شکنجه و اجبار ثبت شده‌اند؛ و بر اساس ماده ۱۶۹ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، فاقد هرگونه ارزش قضایی‌اند.
ادعای داشتن سابقه کیفری؛
ضابطین تلاش کرده‌اند چهره حمید را با القای وجود سوابق کیفری، نزد دادگاه مخدوش کنند.
اما حمید در لایحه نوشته است؛ «من هیچ‌گاه محکومیت کیفری نداشته‌ام. تاکنون حتی حکم قطعی درباره اتهام قاچاق صادر نشده است.»
بنابراین سناریوی امنیتی ضابطین نه تنها با مستندات رسمی، زمان‌بندی عبور مرزی، تصاویر دوربین‌ها و داده‌های تلفن همراه در تناقض است، بلکه با اصول ابتدایی عقلانی، قانونی و حقوق بشری نیز همخوانی ندارد.
این روایت ساختگی، همراه با اعترافاتی که تحت شکنجه و فشار و در غیاب وکیل اخذ شده‌اند، نه‌تنها نمی‌توانند پایه‌ای برای صدور حکم اعدام باشند، بلکه باید خود به عنوان یک مصداق از نقض دادرسی منصفانه مورد پیگرد قرار گیرند.
