«سند شهادت» حضور حمید حسین‌نژاد در ترکیه؛ آیا قوه قضاییه این سند را نادیده گرفت؟
در پرونده حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، سندی رسمی از سوی یک شاهد عینی «ق.س» ارائه شده که حضور این زندانی در ترکیه را در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۶، همزمان با زمان ادعایی وقوع درگیری، اثبات می‌کند.
در این گواهی‌نامه که دارای اثر انگشت و امضای رسمی شاهد است، آمده است: «اینجانب «ق.س»، فرزند… گواهی می‌دهم که در ساعت ۱۴ روز ۱۲ آبان ۱۳۹۶، آقای حمید حسین‌نژاد را به همراه مادر، همسر و دو فرزندش در بازار شهر«دوغوبایزید» ترکیه ملاقات کرده‌ام. پس از حدود یک ساعت همراهی و گفتگو، از آن‌ها جدا شدم و قرار بر این بود که همان روز به ایران بازگردند. حاضر به گواهی این موارد در تمامی مراجع قضایی و اداری هستم.»
این مدرک پیش‌تر به‌صورت رسمی در اختیار وکلای مدافع حمید حسین‌نژاد قرار گرفته و در پرونده ثبت شده است. همچنین به گفته یک منبع مطلع به «کُردپا»، اسناد هویتی و مهرهای ورود و خروج پاسپورت این شاهد نیز موجود است که نشان می‌دهد شاهد در زمان ادعایی درگیری به‌صورت قانونی در ترکیه حضور داشته است.
با وجود چنین مدرک قابل استنادی، تاکنون هیچ‌یک از نهادهای قضایی و امنیتی نسبت به این گواهی واکنش رسمی نشان نداده‌اند و دادگاه بدون توجه به این سند، حکم اعدام را تایید کرده است.
تعارض میان گواهی معتبر حضور در ترکیه و اعترافات اجباری منتشر شده؛
انتشار ویدیوی اعترافات اجباری حمید حسین‌نژاد حیدرانلو در ساعت ۱ بامداد روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، توسط خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، با هدف تایید اتهام «بغی» علیه او صورت گرفت. در این فیلم بازسازی‌شده، حمید حسین‌نژاد متهم می‌شود که «روز ۱۲ آبان ۱۳۹۶ یک تیم مسلح را به‌صورت غیرقانونی از ترکیه وارد ایران کرده و در عملیات علیه نیروهای مرزبانی مشارکت داشته است».
اما این روایت، با سند رسمی گواهی‌نامه شاهد عینی «ق.س» به‌طور کامل در تضاد قرار دارد.
شاهد عینی در یک گواهی دارای امضا و اثر انگشت، شهادت داده است که در ساعت ۱۴ روز ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (همان ساعت وقوع عملیات)، حمید حسین‌نژاد را به همراه مادر، همسر و دو فرزندش در شهر دوغوبایزید ترکیه ملاقات کرده و پس از حدود یک ساعت همراهی از آن‌ها جدا شده است. این گواهی پیش‌تر در اختیار وکلای پرونده نیز قرار گرفته است.
از نظر حقوقی، این تناقض‌ها به چند مسئله اساسی اشاره دارند:
اعترافات اجباری فاقد ارزش حقوقی‌اند؛ مطابق اصول حقوق بشر و حتی آیین دادرسی کیفری ایران، اعتراف تحت فشار، شکنجه یا در غیاب دسترسی به وکیل، معتبر تلقی نمی‌شود.
سند کتبی، دارای اثر انگشت و شهادت‌نامه‌ای با جزئیات، از منظر قضایی باید در فرآیند رسیدگی مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ به‌ویژه وقتی در تضاد با تنها مدرک ادعایی یعنی اعترافات قرار دارد.
دادگاه‌ها موظفند اصل برائت و تردید به نفع متهم را رعایت کنند. در این پرونده، نه‌تنها اسناد تبرئه‌کننده نادیده گرفته شده‌اند، بلکه اعترافات متهم در شرایط مشکوک به‌عنوان پایه اصلی صدور حکم اعدام استفاده شده است.
در نتیجه، پخش این ویدیو نه‌تنها نقض اصل دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه با توجه به اسناد موجود از جمله پاسپورت، گواهی شاهد و عدم وجود مدارک مستند امنیتی، اساس اتهام واردشده زیر سوال می‌رود.
