تصمیم تاریخی عالی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل برای تحقیق درباره نقض‌ها و جنایات ارتکابی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه ایمپکت ایران: امروز، اعضای ائتلاف «ایمپکت ایران» رأی‌گیری تاریخی شورای حقوق بشر سازمان ملل را جشن می‌گیرند؛ رأیی که موجب گسترش تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل درباره هرگونه نقض جدی اخیر یا جاری حقوق بشر و جنایات مشمول حقوق بین‌الملل در جمهوری اسلامی ایران شد. این قطعنامه حیاتی، تعهد جامعۀ بین‌المللی به پرداختن به بحران طولانی‌مدت حقوق بشر در ایران و پاسخ‌گو ساختن عاملان آن را بازتاب می‌دهد.
مأموریت تحقیقاتی تازه تصویب‌شده، فراتر از محدودیت‌های مأموریت هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی دربارۀ ایران (FFMI) است که در ابتدا در نوامبر ۲۰۲۲ برای بررسی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل شده بود. این مأموریت گسترده، امکان بررسی نقض‌های گذشته، حال و آینده حقوق بشر و جنایات علیه بشریت توسط مقامات جمهوری اسلامی را برای محققان سازمان ملل فراهم می‌کند؛ آن‌ها می‌توانند شهادت گروه وسیع‌تری از قربانیان و شاهدان را بشنوند و شواهد کلیدی برای رسیدگی‌های احتمالی قضایی علیه مقامات و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی گردآوری کنند.
شورای حقوق بشر این قطعنامه را با اکثریتی متشکل از ۲۴ رأی موافق و ۸ رأی مخالف تصویب کرد. نیمی از کشورها از میان کشورهای حامی قطعنامه، از آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا بودند. این همکاری استثنایی، پایبندی شورای حقوق بشر به مقابله با مصونیت از مجازات و چالش‌های حقوق بشری مردم ایران را برجسته می‌سازد.
تیمور الیاسی، مدیر انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو و رئیس کمیته راهبری «ایمپکت ایران» گفت: «این قطعنامه تأییدی است از سوی جامعۀ بین‌المللی بر اینکه بحران فزایندۀ حقوق بشر در ایران مستلزم توجه و اقدام فوری است.» او افزود: «این یک تصمیم تاریخی است که پیامی روشن به عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران می‌فرستد؛ اینکه آن‌ها تحت نظر هستند و ممکن است با پیامدهای اعمال خود روبه‌رو شوند.»
رؤیا برومند، مدیر مرکز عبدالرحمن برومند و عضو کمیته راهبری ایمپکت ایران نیز گفت: «این قطعنامه روزنه‌ای از امید برای قربانیانی است که پا پیش گذاشتند و سخن گفتند. این پیام را می‌فرستد که آن‌ها نادیده گرفته نمی‌شوند، داستان‌هایشان شنیده می‌شود و ممکن است امیدی برای تحقق عدالت در آینده وجود داشته باشد.»
یافته‌های هیأت مستقل حقیقت‌یاب درباره ایران (FFMI)، پس از دو سال تحقیق، بر گستردگی و نظام‌مند بودن نقض‌های حقوق بشر در ایران تأکید داشت. این هیأت بر نیاز به گسترش مأموریت خود برای بررسی «نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران، چه در گذشته و چه جاری، و مسئولیت عاملان احتمالی، اعم از نهادهای دولتی و اشخاص» تأکید کرد. ما از شورای حقوق بشر برای پاسخ به این یافته‌های مهم از طریق تمدید مأموریت هیأت برای یک سال دیگر به‌منظور بررسی «نقض‌های جدی اخیر و جاری حقوق بشر» در ایران قدردانی می‌کنیم. همچنین از اینکه هیأت حقیقت‌یاب اکنون مأموریت صریحی برای شناسایی «علل ساختاری» این نقض‌ها دریافت کرده است، استقبال می‌کنیم. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که مصونیت سیستماتیک و الگوهای تکرارشوندۀ نقض‌های جدی، ناشی از موانع ساختاری در برابر عدالت، حقوق و برابری است که باید به آن‌ها پرداخته شود.
قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد همچنین با تمرکز بر تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، اتنیک، دین، باور و دیدگاه‌های سیاسی توجه بیشتری را به گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در ایران جلب می‌کند. با نام بردن صریح از این عوامل ساختاری تبعیض و خشونت، در مأموریت جدید تضمین می‌کند که گروه‌هایی که به‌طور تاریخی در ایران هدف قرار گرفته‌اند، شناسایی و توجه شایسته‌ای دریافت کنند.
رافائل شنیل-هازان، مدیر سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) و دیگر عضو کمیته راهبری ایمپکت ایران در این باره گفت: «این نخستین بار است که قطعنامه به ضرورت پرداختن به تبعیض و خشونت ساختاری علیه اقلیت‌ها در ایران اذعان می‌کند.»
موفقیت مأموریت گسترش‌یافته هیات حقیقت‌یاب، به تأمین منابع کافی و همچنین تقویت تعامل و حمایت کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد. رز پریس-ریچتر، مدیر ایمپکت ایران با تأکید بر این نکته که «اکنون این هیأت باید کاملاً مجهز باشد تا بتواند مأموریت خود را به‌طور کامل اجرا کند» گفت: «دولت‌ها باید فعالانه از این تلاش‌ها حمایت کنند تا پاسخ‌گویی برای عاملان و عدالت برای قربانیان محقق شود.»
افزون بر این، قطعنامه تصویب شده، مأموریت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو، را نیز برای یک سال دیگر تمدید کرده و بر اهمیت یک پاسخ جامع به بحران حقوق بشر در ایران تأکید می‌کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و عضو کمیته راهبری ایمپکت ایران در پایان گفت: «تنها از طریق همکاری گزارشگر ویژه، هیأت حقیقت‌یاب و حمایت کشورهای عضو است که مردم ایران می‌توانند به تحقق واقعی حقوق بشر، عدالت، حقیقت و جبران امیدوار باشند.»
سازمان‌های امضاکننده:
ائتلاف ایمپکت ایران
مرکز عبدالرحمن برومند
سازمان حقوق بشر احواز
همه حقوق بشر برای همه در ایران
سازمان اصل ۱۹
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (آهراز )
کمپین فعالان بلوچ
گروه حقوق بشر بلوچستان
مرکز مدافعان حقوق بشر
ائتلاف با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)
سازمان حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو
شبکه حقوق بشر کردستان
سازمان حقوق بشر کردپا
انجمن قلم (پن) آمریکا
رسانک
بنیاد سیامک پورزند
سازمان متحد برای ایران
