اسناد خاموش‌شده، صدایی که قطع شد؛ آخرین تلاش‌های حمید حسیننژاد و فریاد امروز خانواده
در حالی‌که خانواده حمید حسیننژاد حیدرانلو از صبح امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ مقابل زندان ارومیه تجمع کرده و با فریاد «مدرکتان چیست؟» اجرای حکم اعدام او را به چالش کشیده‌اند، تنها ساعاتی تا زمان اعلام‌شده برای اجرای این حکم باقی مانده است. همسر او در ویدیویی که منتشر شده خطاب به نیروهای انتظامی می‌گوید: «نمی‌روم، تا مدرک نشان ندهید نمی‌روم.» این در حالی‌ست که نیروهای امنیتی با مصادره تلفن همراه شهروندان و اعمال فشار، سعی در پراکنده کردن تجمع دارند.
در چنین شرایطی، روایت‌هایی که قرار بود به‌زودی از زبان خود حمید حسیننژاد منتشر شود، از جمله فایل صوتی درباره شکنجه‌ها، بی‌گناهی، و اعترافات اجباری، هرگز مجال انتشار نیافت. بر اساس اطلاعاتی که خانواده وی در ملاقات حضوری هفته گذشته با او در زندان ارومیه دریافت کرده‌اند، حمید در آن دیدار تعدادی از اسناد رسمی پرونده، دفاعیات و مدارک روند دادرسی را شخصا به آنان تحویل داده است. او قصد داشت در ادامه این اقدام، یک فایل صوتی ضبط و منتشر کند تا با صدای خودش، از ماه‌ها شکنجه، انفرادی، محرومیت از وکیل، و اعترافات اجباری بگوید. اما در فاصله‌ای کوتاه و به‌طرزی غیرمنتظره، با انتقال به سلول انفرادی و صدور دستور اجرای فوری حکم، این فرصت از او سلب شد.
در طول یک سال گذشته، تلاش برای رسانه‌ای شدن این پرونده نیز عملا با فشار شدید امنیتی علیه خانواده مختل شده بود. آن‌ها بارها تهدید شده‌اند که پیگیری قضایی به‌زودی انجام می‌شود و «نیازی به سر و صدا نیست». اما امروز که خطر اجرای حکم تنها چند ساعت با واقعیت فاصله دارد، دیگر سکوت، راهی برای حفظ جان نیست.
کُردپا در این گزارش تلاش کرده، به شکلی مستند با تکیه بر اسناد رسمی و آخرین گفته‌های ناتمام حمید حسیننژاد، واقعیت پرونده‌ای را بازگو کند که بیش از آن‌که در دادگاه بررسی شده باشد، در سکوتی اجباری و ساختاریافته سرکوب شد و اکنون به سندی زنده از نقض ساختاری حق دفاع، دادرسی منصفانه و کرامت انسانی بدل شده‌اند.
سند رسمی گذرنامه، بی‌گناهی حمید حسیننژاد را تایید می‌کند؛ او هنگام درگیری مرزی در ترکیه بوده است
براساس سند گذرنامه و مهرهای ورود و خروج، تصویر گذرنامه حمید حسیننژاد حیدرانلو نشان می‌دهد که او در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) از طریق مرز بازرگان از ایران خارج شده است. و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ (۵ نوامبر ۲۰۱۷) مجددا به ایران بازگشته است.
این به معنای آن است که در بازه‌ی زمانی درگیری مرزی در منطقه چالدران، حمید حسیننژاد در خاک ترکیه حضور داشته است، آن‌هم به شکل قانونی و ثبت‌شده در سیستم گذرنامه ایران.
از دیگرسو بر پایه گفته‌های رسمی حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در رابطه با «درگیری مسلحانه در منطقه مرزی چالدران»، این درگیری در منطقه مرزی چالدران در روز جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ رخ داده است. گزارش‌ها همچنین تاکید دارند که درگیری مربوط به فعالیت‌های گروه‌های مسلح مانند « پ‌ک‌ک» بوده، اما هیچ اشاره‌ای به نام حمید حسیننژاد حیدرانلود نشده است.
در نتیجه با استناد به مهرهای خروج و ورود رسمی در گذرنامه و تاریخ دقیق اعلام‌شده «درگیری» به گفته مقامات رسمی وزارت کشور؛ ادعای حضور حمید حسیننژاد در صحنه درگیری اساسا نادرست و فاقد مبنای حقوقی است. این اسناد نشان می‌دهد که او نه‌تنها در محل حادثه حضور نداشته بلکه در زمان حادثه در خارج از کشور بوده است. در نتیجه، اتهام مشارکت در درگیری مسلحانه و صدور حکم اعدام علیه او، ناقض اصل اساسی بی‌گناهی و فاقد مستند قانونی معتبر است.
بنابراین این اسناد، همراه با گزارش رسمی وزارت کشور، باید مبنای توقف فوری اجرای حکم اعدام و بازبینی کامل پرونده قرار گیرد.
اتهام محاربه، رد مکرر لایحه‌های دفاعی و هشدار از زندان؛ سند رسمی دستگاه قضایی و صدای هم‌بندی‌ها، بی‌گناهی حمید حسیننژاد را فریاد می‌زنند؛
سندی که از سوی پایانه قوه قضاییه با عنوان «اطلاع‌رسانی پرونده» و به تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۴ صادر شده، جزئیاتی رسمی و ثبت‌شده از مسیر رسیدگی به پرونده امنیتی حمید حسیننژاد حیدرانلو را ارائه می‌دهد. در این سند، به شماره پرونده ۱۴۰۳۵۳۶۳۰۷۷۵۸۵۵ و کلاسه ۱۴۰۳۵۳۶۳۰۷۷۵۸۵۵، جزئیات مربوط به روند قضایی، لایحه‌های دفاعی و محتوای شکایات اشاره شده است.
بر اساس مندرجات این سند، یکی از مهم‌ترین محورهای قضایی علیه حمید حسیننژاد، شکایت ثبت‌شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، محاربه و افساد فی‌الارض» بوده است. این اتهامات، به عنوان مبنای صدور حکم اعدام، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه رسیدگی شده‌اند.
در سند همچنین به دریافت و ثبت مکرر لایحه‌های دفاعی در تاریخ‌های مختلف بین پاییز و زمستان ۱۴۰۳ اشاره شده است. این لایحه‌ها که به‌وضوح از سوی حمید حسیننژاد یا وکلای او برای طرح دفاعیات و اعتراضات حقوقی تنظیم شده‌اند، در روند رسیدگی بدون پاسخ باقی مانده یا منجر به هیچ تغییری در روند پرونده نشده‌اند. این موضوع به‌وضوح از بی‌اعتنایی نهادهای قضایی به درخواست‌های حقوقی و محرومیت متهم از رسیدگی موثر حکایت دارد.
وجه مهم و انسانی این سند، دست‌نوشته‌هایی‌ست که در حاشیه آن ثبت شده‌اند. در یکی از این یادداشت‌ها که به زبان انگلیسی نوشته شده، آمده است:
«در سال ۱۳۹۶ جنگی بین PKK و سپاه پاسداران رخ داد که چهار نفر از نیروهای PKK و هشت نفر از ایران کشته شدند. در زمان حادثه، من با خانواده‌ام در ترکیه بودم، اما آن‌ها ادعا می‌کنند من با پ.ک.ک همکاری کرده‌ام تا من را قربانی اهداف خود کنند.»
این جملات، بخشی از روایت دفاعی حمید حسیننژاد از طریق دست‌نوشته هم‌بندی اوست که نشان می‌دهد اسناد و شواهد خروج قانونی از کشور، بی‌گناهی او را اثبات می‌کنند؛ اما این واقعیت نادیده گرفته شده است.
در یادداشتی دیگر به زبان فارسی، به دست‌نوشته یکی از هم‌بندی‌ها نوشته شده: «حمید حسیننژاد هستم از زندان ارومیه. صدای من را به همه جهان برسانید تا جلوی حکم اعدام گرفته شود.»
این جملات ساده اما دردناک، تصویر انسانی یک روند بی‌عدالتی را عمیق‌تر می‌کنند؛ در حالی که دستگاه قضایی با انکار مستمر حق دفاع، مسیر اجرای حکم را هموار کرده است.
این سند، به عنوان یکی از شواهد ترکیبی از داده‌های رسمی قضایی و روایت‌های انسانی از داخل زندان، نشان می‌دهد که پرونده حمید حسیننژاد نه‌تنها فاقد رسیدگی منصفانه بوده، بلکه در طول مسیر دادرسی، بارها و بارها حقوق بنیادین متهم برای دفاع، اعتراض و اثبات بی‌گناهی او نقض شده است.
سند بازپرسی با حکم غیر قطعی اعدام؛ یک سال انفرادی، بدون وکیل و ملاقات؛
سندی که از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر شده، به‌روشنی نشان می‌دهد که حمید حسیننژاد حیدرانلو در جریان مراحل اولیه دادرسی، تحت بازداشت موقت با اتهام «بغی» قرار داشته و در همین مرحله غیرقطعی، صدور حکم اعدام برای او پیشنهاد شده است. این سند بخشی از فرآیند قضایی پیش از رسیدگی نهایی در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور را ثبت می‌کند و نشان می‌دهد که روند فشار قضایی بر او از همان ابتدا، سنگین و فشرده بوده است.
در حاشیه این سند، یادداشتی به زبان انگلیسی توسط یکی از زندانیان دیگر نوشته شده، که با توجه به بی‌سوادی حمید حسیننژاد، به‌وضوح روایت یکی از دردناک‌ترین بخش‌های وضعیت او را به تصویر می‌کشد: «او بیش از یک سال در انفرادی بود، بدون هیچ‌گونه تماس یا ملاقات با خانواده‌اش.» این جمله کوتاه اما گویا، سندی انسانی و غیررسمی است از آنچه حقوق‌دانان بین‌المللی آن را مصداق رفتار غیرانسانی و شکنجه روانی می‌دانند.
سند رسمی بازپرسی نه‌تنها تایید می‌کند که در مرحله‌ی پیش‌دادرسی نیز، اتهام «بغی» با حداکثر مجازات ممکن به او نسبت داده شده، بلکه روشن می‌سازد که حمید حسیننژاد در شرایطی متهم به چنین جرمی شده که از حق دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده، و فرصت دفاع واقعی محروم بوده است. صدور حکم اعدام در مرحله‌ی بازپرسی و پیش از بررسی دقیق و علنی در دادگاه، نشانه‌ای دیگر از ساختار معیوب رسیدگی در پرونده‌هایی است که تحت فشار نهادهای امنیتی و با اهداف سیاسی دنبال می‌شوند.
این سند، در کنار دیگر مدارک موجود، یکی از کلیدی‌ترین شواهدی است که روند ناعادلانه و ناقض حقوق اساسی در پرونده حمید حسیننژاد را مستند می‌سازد و جایگاه آن در مجموعه‌ی مستندات حقوقی برای توقف حکم اعدام، بسیار حیاتی است.
سند رسمی زندان، فشار چندلایه‌ی قضایی علیه حمید حسیننژاد حیدرانلو
سند رسمی وضعیت زندانی حمید حسیننژاد حیدرانلو، صادرشده از سوی زندان مرکزی ارومیه، حاوی جزئیات حقوقی و اداری دقیق درباره پرونده‌های قضایی و شرایط نگهداری این زندانی سیاسی است. در این سند، علاوه بر اطلاعات کامل هویتی و شناسایی از جمله شماره ملی، تاریخ تولد، محل سکونت و شماره زندانی، دو پرونده قضایی مستقل برای او ثبت شده است که هر یک با شماره و مرجع جداگانه مشخص شده‌اند.
پرونده اول مربوط به اتهام «بغی» است که در دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شده است. هرچند این سند اشاره مستقیمی به تاریخ صدور یا اجرای حکم ندارد، اما عنوان اتهامی و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده نشان می‌دهد این همان پرونده‌ای است که برای آن حکم اعدام صادر شده و در اسناد دیگر پرونده نیز تایید شده است. اطلاعات ثبت‌شده در این بخش، با شماره پرونده و بند نگهداری، قابل تطبیق با سایر مدارک رسمی است.
پرونده دوم نیز در همین سند ثبت شده و عنوان اتهامی آن «عبور دادن دیگری به طور غیرمجاز از مرز» ذکر شده است که ۲ سال و ۲ ماه حبس تعزیری برای آقای حسیننژاد در بر داشته است. این مورد نشان می‌دهد که حسیننژاد هم‌زمان درگیر دو روند موازی قضایی با ماهیت‌های متفاوت بوده است؛ یکی با اتهام امنیتی شدید و حکم اعدام، و دیگری با اتهام مرزی و حکم حبس. این ترکیب، از منظر حقوقی، نشان‌دهنده‌ی فشار چندلایه‌ی قضایی علیه یک متهم سیاسی است.
همچنین، سند تایید می‌کند که حمید حسیننژاد از ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در زندان مرکزی ارومیه زندانی است و در بند پذیرش ۲ نگهداری می‌شده است. شماره زندانی، شماره پرونده‌ها و محل نگهداری، همگی به‌وضوح درج شده‌اند و این سند را به یکی از دقیق‌ترین منابع مستند برای تحلیل روند قضایی، موقعیت حقوقی و نقض احتمالی دادرسی عادلانه در پرونده وی تبدیل می‌کند.
خطر قریب‌الوقوع اعدام، بی‌پاسخی به فریاد خانواده؛
با وجود اسناد رسمی بی‌گناهی، گزارش‌های شکنجه، و اعتراض‌های ثبت‌شده خانواده، حمید حسیننژاد در آستانه اجرای جدی حکم اعدام قرار دارد. حکم در فاصله‌ای بسیار کوتاه از تایید نهایی تا اجرای آن، بدون رسیدگی موثر و فرصت دفاع، صادر و ابلاغ شده است.
در روزهای اخیر، خانواده با تجمع مقابل زندان ارومیه، تحویل مستندات، و تلاش برای گفت‌وگو با مقامات مذهبی، خواستار توقف حکم شده‌اند. اما نهادهای امنیتی با سرکوب، ضبط تلفن همراه و سکوت کامل، از پاسخ به این دادخواهی طفره رفته‌اند.
اجرای این حکم، در سایه شتاب قضایی و بی‌توجهی به عدالت، تنها می‌تواند به عنوان یک اعدام ناعادلانه و غیرقابل جبران تلقی شود.
