قاسم مزینانی؛ رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور و نقش در تایید احکام اعدام زندانیان سیاسی
قاسم مزینانی، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور، یکی از چهره‌های کلیدی در تایید احکام اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در سال‌های اخیر است. او با تایید نهایی احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب، نقش برجسته‌ای در تسریع روند اجرای اعدام‌ها داشته است؛ اغلب در پرونده‌هایی که متهمان از حق دفاع، وکیل تعیینی و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.
در پرونده حمید حسین‌نژاد حیدرانلو نیز، مزینانی حکم اعدام را تنها ۷ روز پیش از زمان اعلام‌شده رسمی به وکلا، برای اجرا تایید کرد، بی‌آنکه به اسناد بی‌گناهی یا نقض روند قضایی توجه کند.
نقش قاضی قاسم مزینانی در تایید حکم اعدام حمید حسین‌نژاد:
در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴، قاسم مزینانی، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با صدور رای نهایی، حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد. این در حالی است که متهم پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود و وکلای او در اعتراض به حکم، مستنداتی از جمله مهر گذرنامه، آنتن‌دهی تلفن و فاصله مکانی از محل درگیری ارائه کرده بودند که حضور وی در خارج از کشور در زمان وقوع درگیری مسلحانه را اثبات می‌کرد؛ اما شعبه ۹ دیوان عالی کشور، به ریاست مزینانی، بدون بررسی جدی این مستندات، حکم را تایید و برای اجرا ابلاغ کرد.
این اقدام، بخشی از روندی است که در آن تایید احکام اعدام بر مبنای اعترافات تحت شکنجه و بدون دادرسی عادلانه، به رویه‌ای قضایی بدل شده و نقش قاضی مزینانی را در تثبیت احکام سیاسی-امنیتی با نقض حقوق بنیادین متهمان برجسته می‌سازد.
پرونده‌هایی که مزینانی در آنها نقش تایید اعدام داشته است؛
پرونده «خانه اصفهان» که متهمان آن سه معترض به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی بودند. تایید حکم اعدام آنها، در نتیجه اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت دادرسی عادلانه اخذ شده بود. در نهایت اعدام آنها در اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد.
چهار زندانی سیاسی کُرد: به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی که به اتهام «محاربه و همکاری با اسرائیل» متهم شده بودند و حکم اعدام آنها در بهمن ۱۴۰۲ توسط مزینانی تایید شد و نهم بهمن ۱۴۰۲ اجرا شد.
حمید حسین‌نژاد حیدرانلو: که به اتهام «شرکت در درگیری مسلحانه علیه نیروهای مرزبانی» (اتهامی که طبق اسناد، اساسا در زمان حضور او در ترکیه مطرح شده)، در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ حکم اعدام او بدون توجه به مستندات بی‌گناهی توسط مزینانی عینا تایید و برای اجرا در ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ به شعب اجرای احکام ابلاغ شده است.
موارد برجسته‌ی نقض دادرسی در احکام تایید‌شده توسط قاسم مزینانی؛
اتکا به اعترافات تحت شکنجه
محرومیت متهمان از وکیل تعیینی
برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و غیاب مستندات کافی
استناد به «علم قاضی» به‌جای ادله قانونی
رد درخواست اعاده دادرسی حتی با وجود مدارک جدید
جایگاه حقوقی و مسئولیت‌های قاسم مزینانی:
●سمت فعلی: رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور (از آذر ۱۴۰۱ تاکنون)
●دارای سابقه در دیوان عالی کشور، مستشار قضایی، و مشاور امنیتی در سازمان بازرسی کل کشور
مسئول بازبینی و تایید نهایی احکام اعدام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی
قاضی قاسم مزینانی طی دوران ریاست خود در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تایید سیستماتیک احکام اعدام زندانیان سیاسی و معترضان نقش کلیدی ایفا کرده است. نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها، به‌ویژه با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، از جمله در پرونده حمید حسین‌نژاد، موجب نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران شده است.
