خطر اعدام حمید حسیننژاد و دادخواهی فرزندان خردسالش برای بیگناهی پدرشان

۲۳ فروردین ۱۴۰۴؛ با تایید حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و ابلاغ این حکم به او در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ در زندان ارومیه، فرزندان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، با انتشار یک پیام ویدیویی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام پدرشان و بازبینی مستقل پروندهاش شدند. آنان میگویند که بیگناهی پدرشان با اسناد و شواهد روشن قابل اثبات است، اما دستگاه قضایی ایران از پذیرش آن امتناع میکند.
بیتوجهی به شواهد بیگناهی؛
دختر او روناهی حسیننژاد، در ویدیویی که با دو خواهر و برادر خردسالش منتشر کرده، میگوید در زمان وقوع «درگیری» که منجر به بازداشت پدرشان شده است، پدر و خانوادهاش در ترکیه حضور داشتهاند. این مسئله با مهرهای خروج و ورود رسمی در گذرنامهها و آنتندهی سیمکارت پدر در ترکیه در همان تاریخ، قابل اثبات است.
«با وجود این مدارک، به وکلای پدرم اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است. قوه قضائیه حاضر به پذیرش شواهد بیگناهی او نیست و میخواهد پدر بیگناهم را قربانی کند.»
روناهی تأکید میکند که پدرش سواد خواندن و نوشتن ندارد و پس از بازداشت، به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاههای امنیتی تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته و در نتیجه، وادار به اعترافات اجباری شده است.
صدای دادخواهی از درون خانواده؛
روناهی که بیش از ده سال سن دارد، برای نجات پدرش در کنار برادر و خواهر خردسال خانواده، این ویدیو را منتشر کرده است و با بغضی سنگین از نهادهای بینالمللی درخواست کمک دارد؛ «از سازمان ملل، مجامع حقوق بشری، و بهویژه خانم دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تقاضا دارم صدای ما را بشنوند. پدر من بیگناه است. نگذارید اعدامش کنند.»
خطر اعدام حمید حسیننژاد و دادخواهی فرزندان خردسالش برای بیگناهی پدرشان
— KURDPA (@kurdpa_farsi) April 12, 2025
۲۳ فروردین ۱۴۰۴؛ با تایید حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و ابلاغ این حکم به او در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ در زندان ارومیه، فرزندان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، با انتشار… pic.twitter.com/BNzaT5EkGg
متن کامل ویدیو و دادخواهی فرزندان حمید حسیننژاد؛
«به نام عدالت، به نام انسانیت
من، روناهی حسیننژاد، دختر حمید حسیننژاد، اهل روستای سگریک از توابع چالدران هستم.
در زمانی که درگیریای در منطقه چالدران رخ داد، من به همراه پدر، مادر و برادرم برای سفر به ترکیه رفته بودیم. حضور ما در ترکیه در آن زمان کاملاً قابل اثبات است؛ از جمله با مهرهای خروج و ورود مرز بازرگان که در گذرنامههای ما ثبت شده و همچنین از طریق آنتندهی سیمکارت پدرم که محل دقیق حضور او در ترکیه را در آن تاریخ نشان میدهد.
با وجود این شواهد، دسترسی وکیل به پرونده پدرم ممنوع شد. وکلای او بارها بیگناهیاش را اثبات کردهاند، اما قوه قضائیه حاضر به پذیرش واقعیت نیست و میخواهد پدر بیگناه مرا قربانی کند.
پدر من بیسواد است و به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاههای امنیتی تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. در نتیجه این فشارها، او مجبور به اعترافاتی شد که هیچگاه واقعیت نداشتند.
من، به عنوان دختری که پدرش را بیدلیل در معرض اعدام میبیند، با تمام وجود از نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد، مجامع بینالمللی و بهویژه خانم دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درخواست کمک دارم.
خواهش میکنم، صدای ما را بشنوید. پدر من بیگناه است. نگذارید او اعدام شود. نگذارید ما فرزندان، بیپدر بمانیم.
با امید به عدالت»
درخواست اقدام فوری؛
دادخواهی خانواده حسیننژاد نشان میدهد نیاز به اقدام فوری از طریق فشار بینالمللی برای توقف اجرای حکم اعدام، بررسی مستقل پرونده و دسترسی کامل وکلا به محتویات آن است. این پرونده، با توجه به شواهد جدی مبنی بر نقض دادرسی عادلانه، میتواند آزمونی تعیینکننده برای واکنش نهادهای بینالمللی در برابر خطر اعدامهای سیاسی در ایران باشد.
تایید حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو توسط دیوان عالی کشور؛
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از منابع مطلع، شعبه ۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده علیه حمید حسیننژاد حیدرانلو، اهل روستای «سگریک» از توابع چالدران را عینا تایید کرده است. این حکم در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ به طور رسمی به او در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده است.
حسیننژاد پیشتر در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای مرزبانی در مرز چالدران بازداشت و پس از بازجویی اولیه، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده به اتهام «بغی» و عضویت در حزب کارگران کردستان (PKK) به اعدام محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۴۰۳ صادر شد و در مردادماه همان سال مورد اعتراض قرار گرفت، اما اکنون پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، مورد تایید نهایی قرار گرفته است.