اداره اطلاعات پیرانشهر و شاکیان پرونده سعدا خدیرزاده مانع اعزام وی به مرخصی شدند
اداره اطلاعات پیرانشهر و شاکیان پرونده سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند زنان زندان ارومیه مانع اعزام وی به مرخصی شدند.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا، دادگاه با درخواست مرخصی این زندانی سیاسی با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی موافقت کرده بود و خانواده این زندانی آنرا تأمین کرده بودند.
این منبع مطلع افزود: پس از اتمام مراحل قانونی و اعطای مرخصی به خانم خدیرزاده، اداره اطلاعات پیرانشهر و شاکیان پرونده این زندانی سیاسی با اعتراض به این اقدام دادگاه مانع اعزام وی به مرخصی شدند.
این منبع مطلع اظهار داشت: شاکیان پرونده سعدا خدیرزاده و به ویژه یکی از شاکیان پروندە به نام "مراد پیروتینیا"، فرزند خضر پیروتینیا، عضو سپاە پاسداران که روز سهشنبه سیزدهم مهرماه ١٤٠٠ توسط افراد ناشناس کشته شد، از دادگاه خواستند که احکام سنگین قضایی را برای سعدا صادر کند.
این منبع مطلع گفت: پس از اعتراض اداره اطلاعات پیرانشهر و شاکیان پرونده این زندانی سیاسی، دادگاه میزان وثیقه برای اعطای مرخصی به وی را از سه میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان افزایش داده است.
پیشتر، این زندانی سیاسی دو بار درخواست مرخصی کرده بود و مسئولان زندان ارومیه به دلیل مخالفت اداره اطلاعات پیرانشهر با درخواستهای وی موافقت نکرده بودند.
این زندانی سیاسی زن همراه نوزاد ١١ ماههاش سولینا در بند زنان زندان ارومیه به سر میبرد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد سعدا خدیرزادە را به ١٢ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم روز سهشنبه پانزدهم شهریورماه ١٤٠١ به خانواده این زندانی سیاسی ابلاغ شده بود.
اولین جلسە دادگاە رسیدگی بە پروندە خانم خدیرزادە روز چهارشنبە دوم شهریورماه ١٤٠١ بە صورت آنلاین در شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد با حضور این زندانی سیاسی، وکیل او و شاکیان پروندە برگزار شد.
اتهام واردە بە سعدا خدیرزادە "معاونت در قتل یکی از اعضای سپاە و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بودە است کە خانم خدیرزادە در دفاع از خود این اتهامات را تماما رد کردە بود.
وکیل خانم خدیرزادە بعد از تهدید توسط شاکیان پروندە، بە خانوادە این زندانی سیاسی اطلاع داد که از ادامە وکالت سعدا خدیرزادە صرف نظر کردە است.
چهارم شهریورماه ١٤٠١، جمعی از فعالان حقوق زنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعدا خدیرزاده همراه با نوزادش سولینا شدند.
صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه ١٤٠١، سعدا خدیرزاده زمانی که همه زندانیان در حال خواب و استراحت بودند با استفاده از روسری خود را حلقآویز که با اقدام به موقع زندانیان از خودکشی نجات پیدا کرد.
اقدام خانم خدیرزاده به دنبال اعتراض به وضعیت بلاتکلیف در زندان ارومیه، فشار نیروهای امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری و عدم پذیرش وثیقه و آوردن بهانههای مختلف برای جلوگیری از آزادی موقت او بود.
این زندانی سیاسی پس از اقدام به خودکشی مجبور بە اعتراف اجباری و تکذیب خبر خودکشی خود شد و خبرگزاری "میزان" نیز فیلم اعتراف اجباری او را منتشر کرد.
این زندانی سیاسی متولد ۳ آذرماە ۱۳۶۸ است و زمانی که ۹ سال سن داشته پدرش فوت کرده است. مادر خانم خدیرزاده نیز در سالهای گذشته فوت کرده و او تنها سه خواهر دارد که آنها ازدواج کردهاند. همچنین خانم خدیرزاده بهدلیل فقر نتوانسته ادامه تحصیل دهد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد ابتدا برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین و سپس به چهار میلیارد تومان افزایش داده بود.
سعدا خدیرزاده کە روز دوشنبە سیام خردادماه ١٤٠١، فرزندش در یکی از بیمارستانهای نامشخص ارومیە بە دنیا آمد، پس از یک روز عمل سزارین، روز سهشنبه سی و یکم خردادماه ١٤٠١ بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.
ثبت کارهای اداری و صدور شناسامە فرزند این زندانی سیاسی بە بعد از آزادی او از زندان موکول شدە است.
سعدا خدیرزادە، روز سهشنبه ششم اردیبهشتماه ١٤٠١ در اعتراض به بلاتکلیفیاش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ١٢ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.
پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.
سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر میبرد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.
روز دوشنبه هفدهم آبانماه ١٤٠٠، این شهروند کُرد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
روز پنجشنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.