کُردپا: ٧٥٧ مورد بازداشت در کردستان ایران در سال ٢٠١٩ میلادی

آژانس خبررسانی کُردپا در یک گزارش تفکیکی ـ آماری، به انتشار  بازداشت در کردستان در سال ٢٠١٩ میلادی می‌پردازد.

این آمار با استفاده از منابع موثق در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا گردآوری شده و تفکیک آمار با توجه به مشخصات دردسترس افراد بوده است، همچنین اسامی افراد بصورت pdf در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد که می‌توانید با کلیک بر روی آن اسامی را مشاهده کنند.

طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا در سال ٢٠١٩:

• ٧٥٧ مورد بازداشت

٢٢٥ نفر از این افراد در جریان اعتراضات آبان ماه بازداشت شدند. این تنها آماری است که توسط رسانه‌های نافرمی منتشر شده است.

اما فرماندهان انتظامی حکومت ایران تحت عنوان "لیدر اغتشاشات"  این آمار را نیز منتشر کردند:

•  ۲۷ آذر ماه ۹۸، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از بازداشت ۲۵۰ شهروند معترض تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” خبر داد.
• مسئولان انتظامی و قضایی در استان کردستان در تاریخ ۱۰ آذرماه امسال از بازداشت ۲۵ شهروند در شهرهای مریوان و سنندج تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” خبر داده بودند. 
• در تاریخ ۱۸ آذرماه نیز فرمانده انتظامی استان کردستان، از شناسایی و بازداشت ۸ شهروند تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” طی اعتراضات آبان در شهرستان مریوان خبر داد..

تعداد شهروندان کُرد بازداشت‌شده در اعتراضات آبان ماه به تفیکیک شهرها براساسا آمار کردپا به شرح زیر است:

جوانرود ٥٣نفر، کرمانشاه ١٨نفر، ثلاث باباجانی ١١نفر، سرپل‌ذهاب ١نفر، مریوان ٤٥نفر، سنندج ٦٢ نفر، ارومیه ١١نفر، بوکان ٦نفر، سقز ١١نفر، ایلام ٣ نفر، کامیاران ٥نفر، بانه ١نفر، کلاردشت مازندران ١نفر، ٢ کرد ساکن اصفهان و کرج  

همچنین:

 در این سال در کرمانشان ١٠ فعال ادبی و فرهنگی کرد، ۱۰ نفر بازداشت و وسایل شخصی تمامی آنان نیز ضبط شد؛ بنامهای؛

• فواد مظفری، فرزاد صفره، همایون عباسی، عباس جلیلیان (ئاکو)، سهراب مرادی، احمد بساطی، داریوش مرادی، محی‌الدین اصغری، مظفر وطن‌دوست وخلیل اسدی بوژانی

همچنین:

• ٣٢ تن از افراد بازداشت شده‌ زن هستند.
• ٦٦٨نفر از این افراد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ٤٦ تن توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند.
• منزل٧٣ نفر مورد حمله، ٥٦ نفر مورد تفتیش و وسایل شخصی ٣٤ تن از آنان توقیف گردیده است.
• ٣٤تن به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
• ٤تن از آنان به شدت زخمی شدند.

جدول (١)

جدول (٢)

در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.

سرنوشت نامعلوم:

در مورد ٥٧٩ نفری که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٥٣٢نفر از آنان نامشخص بوده، منزل ١٣٨ از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٤٠ مورد از آنها توقیف گردیده و ٢٦ تن از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیده‌شدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را "جرم علیه بشریت" خوانده است. 

طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است. 

طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود: 

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود. 

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت. 

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به "ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.

تنظیم: اوین مصطفی‌زاده