هدایت عبدالله‌پور و شرمساری عدالت قضایی

حسین احمدی‌نیاز

وکیل پایه یک دادگستری

روح و جوهر قانون برای تحقق عدالت است. قانون ماحصل معیارها و نرم‌هایی است که بر اساس آن همگان بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند، وقتی معیار قانون باشد، نگرانی وجود نخواهد داشت، اضطراب زمانی است که نظریات شخصی و سازمانی برتر از قانون می‌شود این بدان معنی است که کتاب قانون فقط دکوری زیبا می‌شود که در پشت سر قاضی گردوخاک می‌خورد و این فقط رنج ناپایان نیست بلکه زمانی مصیبت آغاز می‌شود که بنام قانون حکمی صادر می‌شود که هرگز منطبق با روح قانون نیست یعنی بنام قانون و بکام حاکم. اینجا قانون عقیم تجلی پیدا می‌کند. تاریخ بشریت مملو از جنگ‌ها، مبارزات و تلاش‌هایی است که بتوانند تا حاکمان را با ابزار قانون رام کنند و برابری شکل بگیرد به نحوی که یک طرف ترازوی قضاوت، حکومت و طرف دیگر متهم و در وسط آن قانون قرار گیرد که با شمشیر قانون، عدالت شکل بگیرد. اما هزاران افسوس که در محاکم انقلاب اسلامی در سیستم قوه قضاییه نسبت به متهمین پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نه ترازویی هست و نه قانونی! و نه عدالتی از آن خارج می‌شود.

این کلام را با تجربه و با سند و مدرک به عنوان یکی از وکلای هدایت عبدالله‌پور اعلام می‌کنم. در پرونده‌ی هدایت عبدالله‌پور می‌توان به راحتی مجموعه‌ای از فقدان عدالت قضایی مشاهده کرد. هدایت عبدالله‌پور فرزند ابوبکر اهل اشنویه آذربایجان غربی است. او به شغل مکانیکی و تعمیر ترمز خودرو مشغول و مهارت دارد. بر اساس عرف موجود مناطق روستایی اشنویه، هنگام خرابی خودرو با استاد هدایت تماس می‌گیرند و مشارلیه به عنوان مکانیک سیار عازم محل توقف خودرو می‌شود. در یکی از ایام سال ١٣٩٥ هدایت برای تعمیر خودرو حرکت می‌کند. خودرو تعمیر می‌شود و هدایت به علت دیرهنگام بودن زمان مجبور به استراحت موقت می‌شود و صبح علی الطلوع به سمت اشنویه حرکت می‌کند. غروب آن روز در آن اطراف درگیری بین پیشمرگان حزب دمکرات کردستان با نیروهای سپاه پاسداران شکل می‌گیرد که چندین ساعت به درازا می‌کشد. بعد از ٢٥ روز از آن حادثه بر اثر شکنجه شدید بسیاری از ساکنین روستا، نامی از هدایت عبدالله‌پور برده می‌شود که هیچ نقشی هم در آن درگیری نداشته است اما همین نام کافی است تا سازمان اطلاعات سپاه هدایت را دستگیر و بشدت تحت شکنجه قرار دهد. علیرغم شکنجه‌های فراوان هیچ اقراری از او بدست نمی‌آید اما همین فقدان اقرار موجب تنظیم گزارشی خلاف واقع علیه او می‌شود که منتج به کیفرخواست و درخواست اعدام بر اساس معاونت در بغی موضوع ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی می‌شود. در کتب و منابع حقوق جزا کمتر نامی از بغی برده شده است  و بیشتر در حقوق جزای اسلامی ذکر شده است.

بغی در حقوق جزای اسلامی به مفهوم قیام مسلحانه علیه امام عادل زمان است. از زمان تصویب قانون نوین مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ تاکنون بیشتر متهمین سیاسی و امنیتی خصوصا در مناطق کوردنشین به استناد این ماده تحت عنوان "باغی" محکوم به اعدام می‌شوند. این اتهام بسیار مبهم، کلی، گنگ و موسع است. مبنای آن آیه‌ی ٩ سوره‌ی حجرات است اما به ندرت در قوانین کیفری کشورهای اسلامی از این عنوان اتهامی یافت می‌شود. تفاوت بغی و محاربه در این است که بغی مستقیما شورش و دست به اسلحه بردن علیه حاکم و امام عادل زمان است اما محاربه دست به اسلحه به منظور ایجاد ارعاب و وحشت برای نیل به اموال مادی است. بسیاری از حقوقدانان بغی را در زمره‌ی عینی جرم سیاسی در اسلام نام می‌برند. از دیگر سو اگر باغی علم به این داشته باشد که حاکم اسلامی عادل نیست عمل او علیه حاکم جرم نخواهد بود فلذا همه‌ی حقوقدانان اسلامی متفق القول هستند که زمانی این عنوان مجرمانه اسلامی می‌تواند تجلی پیدا کند که عدالت اسلامی وجود داشته باشد در مفهوم مخالف با عنایت به اینکه در حال حاضر هرگز سیستم و عدالت اجتماعی و قضایی وجود ندارد استناد به چنین عنوان مجرمانه‌ای خلاف عدالت، انصاف و اصول مسلم حقوقی و قانونی است و بیشتر این عنوان و قانون ملعبه‌ای دست حکومت برای سرکوب معترضین و مخالفین است.

از  دیگر سو باید به عناصر تشکیل دهنده‌ی این اتهام توجه داشت. خصوصا حضور متهم در عملیات موضوع اتهام است که با بررسی پرونده مستفاد می‌گردد که عناصر تشکیل دهنده این اتهام محقق نشده است و دیوان عالی کشور یکبار با همین استدلال رای قبلی را نقض کرد اما شوربختانه برتری، فشار و نقش نهادهای امنیتی بر چنین پرونده‌هایی باعث می‌شود تا چارچوب‌های حقوقی و اصول قانونی نادیده گرفته شود و هرگز به دلایل و استدلال وکیل یا وکلای متهم توجه نشود و صرفا مصالح و منافع حکومت لحاظ شود. با بررسی اوراق چنین پرونده‌هایی ملاحظه می‌گردد که در حال حاضر محاکم انقلاب اسلامی که وظیفه‌ی حفاظت و پاسداری از حاکم و حکومت انقلاب اسلامی ایران را بر عهده دارند با استناد به همین ماده تمامی مخالفین خود را محاکمه می‌کنند و همواره منافع و مصالح حکومت را درنظر می‌گیرند لذا پر واضح است که در چنین سیستمی که قانون، دادگاه، قاضی، ضابط قضایی در یک طرف ترازو باشند و متهم به تنهایی در سوی دیگر باشد بالطبع عدالت قضایی وجود نخواهد داشت. قاضی نه در پرونده رامین حسین‌پناهی و نه در پرونده هدایت عبدالله‌پور و سایر محکومین به بغی هرگز نپرسیده است که آیا اعتقاد به عدالت حاکم اسلامی دارند؟؟ آیا او را عادل می‌دانند آیا تحت اراده‌ی خود بوده‌اند یا با زور و شکنجه بازجویی شده‌اند؟؟ و بسیاری سوالات دیگر. واقعیت مسئله این است که هدایت عبدالله‌پور تحت شدیدا شکنجه قرار داشته است و پرونده‌ی او هرگز منطبق با یک اصول دادرسی عادلانه و منصفانه نبوده و تا به امروز عدالت قضایی در مورد او رعایت و لحاظ نشده است. سیستم قضایی بطور کامل مصالح و منافع حکومت اسلامی را با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب خود و با دادگاه انقلاب اسلامی خود لحاظ و درنظر گرفته است و سهم هدایت عبدالله‌پور فقط شکنجه، زندان و حکم ناعادلانه‌ی اعدام بوده است. عدالت قضایی شرمسار او و دو کودک خردسالش است. هدایت عبدالله‌پور قربانی ستم قضایی شده است. در هیچ نقطه ای از ٢١٠ کشور جهان جز دولت اسلامی وقت داعش در عراق و سوریه  چنین عنوان مجرمانه‌ای وجود ندارد و انسان‌ها این چنین به راحتی محکوم به اعدام نمی‌شوند. برای اثبات ادعای اینجانب کافی است پرونده هدایت عبدالله‌پور را در اختیار دو نفر از وکلای فرانسوی یا ... جمهوری اسلامی در فرانسه یا قضات دیوان لاهه قرار دهند تا در مورد فقدان عدالت قضایی در این پرونده و بی‌گناهی هدایت اعلام نظر کنند. این واقعیت را باید در نظر داشت که تاریخ قضایی ایران از این پرونده و تمامی دعاوی که با این عنوان محاکمه شده‌اند با شرمساری یاد خواهد کرد.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.