١٦ روز دنیای زنان کردستان ایران را نارنجی کنیم (زنان قربانی مین) + آمار

دنیا را نارنجی کنیم، کارزاریی جهانی جهت تلاش برای منع خشونت علیه زنان، کارزاریی برای آگاهی سازی و ارده‌ای جمعی برای مقابله با خشونت علیه زنان.

از ٢٥ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان تا ١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، به منظور پیوندی نمادین از خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق بشر، ١٦ روز دنیا را نارنجی کنید.در مورد خشونت آگاهی سازی کنید، به خشونت علیه زنان نه بگویید تا خشونت عادی نشود، برای جامعه‌ای سالم مبارزه کنید و در مقابل خشونت سکوت نکنید.

در این ١٦ روز میخواهیم دردها، محرومیت‌ها، خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان را در کردستان ایران نارنجی کنیم. هرچند تبعیض‌ها و خشونت‌ها بیشمارند، اما برای اندکی بر خشونت‌هایی که سیستم حاکم بر ایران آن را برای مردم بخصوص زنان کرد به ارمغان آورده است، تمرکز می‌کینم. اگر برای زنان در ایران خشونت دولتی و قانونی بدترین نوع خشونت علیه زنان است، برای زنان کرد علاوه بر این‌ها، خشونت فراتر می‌رود؛ خشونت سیاسی و خشونت ناشی از ستم ملی بارزترین نوع خشونت برای زنان کرد در کردستان ایران است.

جدای از خشونت جسمی و جنسی، روانی و خانوادگی علیه زنان، نوعی دیگری از خشونت وجود دارد و زمانی این خشونت شکل می‌گیرد که ساختار یک جامعه زنان را از دستیابی به امکانات و امتیازات اجتماعی باز می‌دارد، خشونتی که با وضع قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت را در خانوده نهادینه و در جامعه بازتولید می‌کند، از سوی دیگر ترکیب این خشونت‌ها با خشونت سیاسی و ستم ملی خشونت را سیاسی و حکومتی می‌کند. مورد اول برای تمامی زنان ایران صدق می‌کند، اما مورد دوم تنها برای زنان کرد در کردستان ایران آشناست، آنان هستند که این خشونت را تجربه می‌کنند.

سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کردستان ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت علیه زنان داشته است زیرا به باور کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دختران می‌باشد.

پس زنان جامعه من در کردستان ایران زنانی هستند که به دلیل ستم و تبعیض ملی، علاوه بر تمامی خشونت‌های که در ایران از آن سخن به میان می‌آید خشونت سیاسی را نیزتجربه می‌کنند و بر تمامی ابعاد زندگی آنها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته است. خشونتی که حتی زنان را به مثابه اینکه در منطقه محروم کردستان از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند از دسترسی به آنچا حتی در دیگر شهرهای ایران وجود دارد محروم می‌کند. خشونتی که زنان را از تاسیس NGO و تمامی نهادهای مدنی برای فعالیتشان محروم کرده است مخصوصا در حوزه زنان، خشونتی که هر فعالیتی در کردستان جرم“سیاسی”شناخته و به مثابه \"اقدام علیه امنیتی ملی\" و مسائل \"امنیتی\" با آن برخورد می‌شود. می‌توانیم بگویم حرف زدن از خشونت علیه زنان در کردستان \"امنیتی\" است به همین دلیل حل مسله زن نیز در چهارچوب حل مسئله ملی و نبود حکومت حاکم جمهوری اسلامی میسر است.

زنان قربانی مین

جنگ که آغاز شود، شاید روزی پایان یابد، اما پیامد و آسیب‌های آن تا دهه‌ها و صده‌ها برای قربانیان آن پایانی ندارد. آمار زنان قربانی مین کمتر از آمار مردان قربانی مین است، اما آگاه شدن از کیفیت زندگی زنان قربانی مین بسیار اسف‌بارتر است. چرا که زندگی زنان مستقیم و غیرمستقیم با قربانیان مین گره خورده است. زنان بیشتر از مردان قربانی عدم حمایت‌های اجتماعی برای بازگشت به زندگی می‌شوند، همچنین نبود شفافیت‌های قانونی و عدم هماهنگی میان ارگان‌های مختلف دولتی گرچه متوجه همه قربانیان مین است، اما نبود حمایت‌های قانونی و مالی از زنان به عنوان جنس زن که سرپرست خانواده نیستند و دخترانی که سن آنان به سن قانونی نرسیده است از جمله تمایز برخورد قانونی با زنان و کودکان قربانی مین است. بنابراین آسیب‌ها و بی توجهی‌ها برای زنان قربانی مین چندباره و گسترده است.

زنان قربانی مین دو دسته‌اند؛ و در هر دو دسته زنان مشکلات خاص خود را دارند.

دسته اول زنانی که خود قربانی مستقیم مین هستند و براثر برخورد با مین دچار معلولیت‌های ویژه شده‌اند؛ این زنان اگر زیر سن ازدواج باشند معمولا شانس تشکیل خانواده را از دست می‌دهند، این اتفاق در مورد اکثر این دختران می‌افتد. دلیل اصلی این مسئله آن است که در زندگی عشایری و روستایی، زنان به طور مستقیم در تامین معیشت خانواده نقش دارند. وقتی این زنان بر اثر حادثه اعضای حیاتی بدن خود مانند پا یا چشم را از دست می‌دهند، مسلما نه تنها قادر به کار کردن نیستند بلکه نیاز به دریافت حمایت و رسیدگی هم دارند. به این ترتیب یک عضو اثربخش جامعه کارایی خود را برای همیشه از دست می‌دهد. مشکل دیگر، نگاه جامعه به این دختران است. جامعه ما فاقد فرهنگ معلولیت است و عدم برخورد انسانی با معلولان، حضور آنها در فضای عمومی را با مشکل مواجه می‌کند. این زنان اکثرا از جامعه منزوی و به طرد اجتماعی دچار می‌شوند زیرا در خانه نشستن را به عذاب کشیدن زیر نگاه‌های افراد ترجیح می‌دهند. این معضلات در مورد مردان هم وجود دارد اما به طور یقین فراوانی آن در زنان بسیار بیشتر است. چراکه یک مرد بعد از جراحت‌های حتی سنگین باز هم به جامعه برمی‌گردد. سرکار می‌رود. ازدواج می‌کند و حتی بچه‌دار می‌شود اما زن‌ها چنین امکانی ندارند.

بنابراین ازدواج و تشکیل خانواده مشکل‌ترین موضوع اجتماعی و اقتصادی زنان خواهد بود. به این زنان گاها بعنوان کسانی که در تولید اقتصادی مفید نیستند می‌نگرند. دیده شده است که برخی از این قربانیان زن پس از حادثه یا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های محل مراجعه نکرده و یا آن عده که به بیمارستان مراجعه می‌کنند، باید یک مرد از فامیل آنان را همراهی کند تا تحت درمان قرار گیرند. نمونه هائی که پس از قطع عضو زن بر اثر انفجار مین، شوهر وی را رها کرده و با زن دیگری ازدواج کرده است کم نیستند.

این کمبودها حتی در ادامه تحصیلشان هم اثرگذار است، روستاها تا دبستان مدرسه دارند و بعد از آن بچه‌ها باید به روستای بزرگتر یا شهرهای اطراف بروند که این مصدومیت برای بسیاری از زنان مانع ادامه تحصیل بوده، همانطور که جبار طهماسبی، پژوهشگر حقوق قربانیان جنگ می‌گوید: آنها اعتمادبه نفس لازم و از طرف دبگر امکانات کافی برای این امر را ندارند و از اینرو علاوه بر حمایت‌های مالی به حمایت‌های روانی و مشاوره نیاز دارند تا بتوانند به زندگی باز گردنند.

همچنین این گروه در معرض بیماریهای ناشی از عدم تحرک و جدائی از جامعه بسر خواهند برد. در مناطق روستائی فقدان راه و جاده مناسب برای تماس سریع با مراکز امداد پزشکی مشکل عمده‌تریست.

دسته دوم زنانی که فرزند یا همسر یا یکی از اعضای خانواده‌اش قربانی مین است.

وقتی مرد یک خانواده روستایی و عشایری در نقاط مرزی بر اثر نقص عضو ناشی از مین خانه‌نشین می‌شود، تمام مسئولیت‌های سنگین زندگی متوجه زن این خانواده خواهد شد و دشواری‌های زندگی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی متحمل زن می‌شوند. در این مناطق امرار معاش از طریق مشاغل خارج از حوزه کشاورزی و دامداری، مرسوم نیست. به همین دلیل زنانی که برای تامین معیشت به مشاغلی چون آرایشگری یا خیاطی روی می‌آورند، به شدت تحت فشار هنجاری هستند. برای مردان این خانواده نان آور بودن زن باعث سرشکستگی است. به حدی که در برخوردهای حضوری مردان حتی از بیان این موضوع که همسر آنها سرپرست خانوار است در عذاب بودند.

دراینباره، پروین ذبیحی فعال حقوق کودکان و زنان می‌گوید: زنان از جمله قربانیان اصلی مین هستند.اگر در اثر انفجار فرزندش دچار آسیب و معلولیت شود علاوه بر کار خانگی، کشاورزی و دامداری مسولیت اصلی نگهداری و مراقبت از فرزند معلول نیز بر دوش او خواهد بود و اگر همسرش در اثر این حادثه معلول و یا کشته شود علاوه بر تغذیه‌گری و مراقبت کنندهگی باید سرپرست و نان‌آور خانواده هم باد و اگر خود معلول شود بعد از مدتی به جرم معلولیت یا طلاق داده می‌شود و یا همسرش با زن دیگری ازدواج می‌کند.

آمار قربانیان مین از سال ١٣٩٢ تا اوایل آذرماه ١٣٩٧:

در این مدت جمعا ٢٩ زن کُرد براثر انفجار مین و گلوله و توپ‌های عمل نکرده در زمان جنگ، کشته و زخمی شذه‌اند که از این تعداد ١٨ زن زخمی و ١١ تن دیگر زخمی شده‌اند.

از این تعداد قربانی، ٥ تن از آنان کودک بوده و زیر ١٣ سال سن داشته‌اند.
تمامی این قربانیان اهل روستاهای شهرهای کردستان بوده‌اند.

همچنین برطبق آمار دیگری در مطالعه تحقیقاتی که در استان‌های غربی و جنوب غربی ایران یعنی استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، ایلام و کردستان در بین سال‌های ١٣٦٧ تا ١٣٨٢ شمسی درباره‌ی زنان و دختران مصدوم یا کشته شده توسط انفجار مین انجام داده‌اند به نتایج جالب توجه و غم انگیزی رسیده‌اند. جنگ ایران و عراق در سال ١٣٦٧ به پایان رسید.

در دوره‌ی ١٥ ساله‌ی پس از جنگ یعنی بین سال های ١٣٦٧ و ١٣٨٢ شمسی تعداد ٢٥٢ زن و دختر در استان‌های پنجگانه بالا توسط انفجار مین کشته شده یا مبتلا به نقص عضو گردیده‌اند. کلیه ٢٥٢ حادثه به تائید مقامات رسمی درمانگاه‌ها و مراکز درمانی آن استان‌ها رسیده است. سن متوسط این قربانیان ١٩ سال است. لازم به یادآوری است که رقم کل کشته‌شدگان زن و مرد و معلولان ناشی از انفجار مین دراین ٥ استان در این دوره‌ی ١٥ ساله برابر ٣٧٠٨ نفر بوده است، اگرچه آمار زنان قربانی مین کمتر از مردان است، اما زنان با مسئله تمامی قربانیان مین درگیر هستند. این طبق آمار حاصله از این تحقیق، ٤٧ درصد از زنان در این مطالعه مجبور به قطع عضو و ٢١ درصد آنها به مرگ منتهی شده است.

نگاه جنسیتی در قوانین ایران به قربانیان مین

از آغاز جنگ میان ایران و عراق قانونی به نام کمیسیون ماده ٢ به منظور حمایت از شهروندانی که در میدان جنگ براثر انفجار مین و مهمات جنگی به‌جامانده از جنگ کشته یا زخمی می‌شوند، تصویب شده است.
براساس این قانون، هر شهروندی که براثر انفجار مین کشته یا نقص عضو شود، استانداری مکلف است کمیسیونی را تشکیل داده و شهروندی که جان خود را از دست داده باید به عنوان \"شهید\" محسوب و اگر نقص عضو و مصدوم شده باشد، باید درصد معلولیت وی مشخص و تحت حمایت سازمان بهزیستی یا کمیته امداد قرار گیرد. اما به گفته حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری مشکل اصلی در عدم اجرای قانون است وی می‌گوید: اگرچه قوانین موجود بسیار ضعیف هم هستند اما همین حداقل قانون اجرا نمی‌شود.

زنان قربانی هم با این عنوان که سرپرست خانواده نیستند؛ از حمایت‌های مادی بنیاد شهید بهره‌مند نمی‌شوند. این درحالیست که فلسفه مستمری پرداختی از طرف بنیاد کمک به زندگی فرد آسیب‌دیده و توان‌بخشی وی به منظور بازگست به زندگی دوباره است.

این قانون در مورد کودکان هم صدق می‌کند، کودکانی که باید کودکیشان تمام شود و به سن قانونی برسند تا بلکه از خدمات لازم بهره‌مند شوند؛ روزی که شاید دیگر برای بازگشت آنان به زندگی بسیار دیر باشد.

در این خصوص پروین ذبیحی فعال حقوق زنان و کودکان که سال‌هاست برروی موضوع زنان و کودکان قربانی مین در روساهای مختلف کار می‌کند، می‌گوید: کمک‌های انجام شده به آنها از سوی دولت بسیار کمرنگ و در حد معالجه اولیه آنها هنگام انفجار و صادر کردن کارت و دفترچه بیمه است. وی در خصوص کودکان قربانی مین در روستای \"نشکاش\" مریوان که در آن گشین پای خود و آلا چشم خود را از دست داد می‌افزاید: هنوز هیچ کدام نه دیه‌ایی دریافت نموده‌اند ونه تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفته‌اند و از لحاظ مداوای روحی بعد ار حادثه نیز هیچ کاری برای آنها صورت نگرفته است.

دیگر مشکلات قربانیان مین از جمله زنان

تاکنون هیچ سازمانی در حوزه زنان نیز به قربانیان این حوادث کمک نکرده، مگر افراد یا انجمن‌های خیریه یا کسانی از روی حس انسانی ودلسوزی این کار را انجام می‌دهند.

پروین ذبیحی با اشاره به اینکه معضل مین و مخاطرات و عوارض آن بقدری تاسف‌برانگیز وپیچیده است و ضمن تاکید به حفظ کرامت و شخصیت قربانیان مین که در اولویت است که با ایجاد مراکز و نه کمک‌های خیریه صورت می‌گیرد، می‌گوید: علاوه بر اینکه باید به خانواده قربانیان مستمری و دیه پرداخت شود بسیار لازم و ضروری است که از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی، مراکز آموزش و اشتغال‌زایی برای زنان این خانواده‌ها دایر گردد و ضمن آموزش لازم وسیله کار و معیشت برایشان فراهم شود. آنها باید کار داشته باشند و تامین شوند، نه تحت پوشش مراکز وافراد خیر قرار بگیرند. حفط کرامت و شخصیت انسانیشان اولویت اول است و این کار با ایجاد مراکز کار و آموزش امکان پذیر خواهد بود و همچنین علاوه بر مداوای جسمی افراد آسیب دیده باید روح و روانشان نیز که به شدت متاثر از آن حادثه مهیب بوده درمان شده و به آنها کمک شود که به چرخه اصلی زندگی باز گردند.

مشکلات بیشتر گستره‌ی قربانیان مین عدم تمکین دولت از قانون، فقر اقتصادی و بدبختی قربانیان مین و رها شدن قربانیان مین به امید خدا و...
دولت موظف است از آنچه موجب صدمه و آسیب به شهروندان می‌شود، جلوگیری به عمل آورد و در صورت قصور از وظایف و تعهداتش جبران خسارت کند.

تحت پوشش این حمایت‌ها قرار گرفتن، فرآیند فرسایشی و زمان بری دارد که بعضا سال‌ها طول می‌کشد. پیش از هر اقدامی باید کروکی محلی که حادثه در آن اتفاق افتاده ارائه شود. همین مسئله دشواری‌های بسیاری ایجاد می‌کند چون این حوادث در مناطق خطر اتفاق می‌افتد و تهیه کروکی از آنها خود می تواند آبستن خطرات جدیدی باشد. در مراحل بعد کمیسیون تشکیل می شود که نمایندگانی از نهادهای مختلف در آن شرکت می‌کنند اما از طرف قربانی نماینده‌ای‌حضور ندارد که از منافع او دفاع کند.

قربانیان مین دارای حقوق هستند که متاسفانه بخش عمده‌ای از آنان از هیچ حقوقی برخوردار نبوده و مورد ظلم مضاعف قرار گرفته‌اند، بدین نحو که ظلم اول رفتن روی مین و از دست دادن بخشی از جسم شریف آنان و ظلم بعدی عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی است، همچنین ظلم بعدی وضعیت روانی ایجاد شده برای آنان در جامعه به عنوان معلول است. این افراد گوشه‌نشین شده و دچار انواع افسردگی می شوند و متاسفانه به نوعی از جامعه جدا می‌شوند.

بحث قربانیان حوادث مین‌گذاری، یک بحث کمی نیست و باید با شاخص‌های انسانی به آن پرداخت. نمی‌توان گفت چون قربانیان تصادفات رانندگی در ایران طبق آمار حدود ٢٤ هزار نفر هستند، پس پرداختن به حوادثی که قربانیان محدودتری دارد، بی‌معنا است. معلولیت ناشی از حوادث مین‌گذاری، قربانیان و خانواده آنها را دچار دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی بسیاری می‌کند. معلولیتی که تحمیلی و خارج از اراده این افراد است و باید خیلی بیشتر مدنظر قرار بگیرد.

امابی‌توجهی حکومت ایران به قربانیان مین اشکال عمده تبعیض و بی‌توجهی عمدی و نقض حقوق مردم کردستان است چراکه تأمین هزینه‌های درمان و بلاتکلیفی پرونده‌های تعیین درصد معلولیت در کمیسیون ماده ٢، زندگی قربانیان انفجار مین و خانواده‌هایشان را سخت‌تر می‌کند.

مین در کردستان بیش از ١٢ هزار قربانی گرفته و علیرغم توصیه‌های سازمان ملل به مسئولان حکومت ایران برای پاکسازی مناطق آلوده به مین، تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

حکومت ایران حتی بعد از جنگ ٨ ساله با عراق، به صورت مداوم و روزانه اقدام به مین‌گذاری در کُردستان با نگاه \"امنیتی\" و به بهانه حضور احزاب و گروه‌های مسلح کرده است.

بیشتر مردم کردستان خواهان پاکسازیی مناطق مین گذاری شده‌ هستند، اما تاکنون نه تنها اقدامی عمل برای پاکسازیی مناطق آلوده به مین در کردستان انجام نشده است بلکه به گفته یکی از کارشناسان مسائل مین در ایلام پس از انقلاب ملیت‌های ایران در سال ١٣٥٧ و درگیری نیروهای نظامی حکومت ایران با نیروهای احزاب کُرد اپوزیسیون و آغاز جنگ میان ایران و عراق و همچنین گشایش جبهه نبرد کلاسیک در کردستان، وضعیت جنگی در منطقه حاکم گردید و نیروهای نظامی حکومت ایران به منظور مقابله با تردد نیروهای احزاب کُرد اپوزیسیون اقدام به ایجاد پایگاه‌های نظامی بزرگ و کوچک در مناطق استراتژیک مانند اطراف جاده‌ها، تونل‌ها، روستاها، ارتفاعات، سدها و... نمودند و تعداد این پایگاه‌ها به سرعت به مرز سه هزار رسید و برای حفاظت از این پایگاه‌ها اطراف آن با مین‌گذاری تقویت شد.\"

بنابر تحقیقات رسمی، ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیاست و جدای از آمارهای ضد و نقیض در مورد تخمین تعداد مین در چهار میلیون و دویست هزار هکتار از زمین‌های آلوده ایران مسئولان آنرا بیش از ١٦ میلیون مین و مهمات عمل نکرده بعد از پایان جنگ در استان‌های ارومیه، سنندج، کرماشان، ایلام و خوزستان اعلام کرده‌اند.

حکومت ایران تاکنون به کنوانسیون اوتاوا نپیوسته است؛ كنوانسيون اوتاوا کشورهای عضو را از استفاده از مین و هرگونه سلاح كه موجب رنج مضاعف و طولانی مدت می‌شود، منع می‌کند. همچنين پذيرش كنوانسيون اوتاوا موجب بازداشتن كشورهای عضو از توليد، تكثير و نگهداری مين خواهد بود.

تنظیم: اوین مصطفی‌زاده