حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور تأیید شد

روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید شد.

به گفته یک منبع موثق، این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "بغی" به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را عیناً تأیید کرده است.

این منبع موثق افزود: پرونده این زندانی سیاسی جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شده است.

حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام اهل کامیاران اواخر مهرماه سال ٩٥ بازداشت و نیروهای امنیتی وی را به دست داشتن در "ترور" چند تن از عوامل حکومتی متهم کرده بودند.

اسفندماه همان سال تلویزیون انگلیسی زبان "پرس تی‌وی" با نشان دادن مستندی بە نام "رانندە مرگ" اقدام بە پخش بخشی از فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی این زندانی سیاسی کُرد نمود.

این زندانی سیاسی چهاردهم مهرماه ٩٨ به اتهام‌های "ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه" در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شده بود.

این زندانی سیاسی در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال از بابت سه فقره بزه معاونت در "قتل عمد" و "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم شده بود.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به دو فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد یکصد ضربه از بابت دو فقره تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ٤٠٥ ، به تحمل دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه شروع آدم‌ربایی، به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده بود.

حیدر قربانی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نیز به اتهام "بغی" محاکمه و روز سه‌شنبه هشتم بهمن‌ماه ٩٨ رسماً حکم اعدام به همین اتهام به این زندانی سیاسی در زندان سنندج ابلاغ شده بود.

تحقیقات درباره پرونده این زندانی سیاسی از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران صورت گرفته است.