جبهه متحد کُرد روند دادرسی، صدور و اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را محکوم کرد

جبهه متحد کُرد با انتشار بیانیه‌ای روند دادرسی، صدور و اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان کامیاران را محکوم کرد.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیه جبهه متحد کورد به مناسبت اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی

در حالی که جامعه با بحران ها و مشکلات متعددی دست به گریبان است و هر روز که می گذرد، بر گستره و دامنه این مشکلات افزوده می شود، چنین به نظر می رسد که نظام حاکم به طرز شگفت انگیزی چشم بر تمامی واقعیات بسته و با رفتارها و سیاست های ناکارآمد، در عرصه های داخلی و بین المللی، خود بحران می آفریند و مشکل تولید می کند! اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات معیشتی، فاصله طبقاتی کم سابقه, شکاف عمیق بین مردم و حکومت، گسترش اعتراضات اصناف و اقشار مختلف به تنگ آمده از سختی و مشقت، تلاش برای سرکوب و در

پیش گرفتن رفتار خشن با معترضین، وضعیت نامناسب و انزوای کامل در عرصه بین المللی و... توجه هر دیده واقع بین و دلسوزی را به خطری که در کمین کشور نشسته جلب می کند! اما گویی حکومت مقهور و مسحور توهمات بی منشاء ، کور و کر نشسته بر اریکه قدرت، نه فریادی را می شنود و نه واقعیتی را می بیند!

جبهه متحد کرد، همواره موضوع آشتی ملی و تغییر رفتار و رویه حاکمیت بدین منظور را، مد نظر قرار داده و خطرات ناشی از گسست وتولید خشونت از سوی حاکمیت و بازتولید آن را به تذکر نشسته است، اما شوربختانه نه جوابی شنیده و نه توجهی از سوی حکومت را شاهد بوده است! به باور ما خشونت از سوی هر کس و به هر بهانه و منظور، امری مذموم، محکوم و غیر قابل دفاع است و حاصل آن جز ویرانی و واپس ماندگی نیست.

در حالی که حکومت باید با تمام توان بکوشد تا رفتارها و رویه ها و کاستی های خود را جبران کند و دل رنجدیده و ستم کشیده ملت را به عذری و اصلاحی واقعی به دست آورد، اما همچنان بر طبل خشونت، سرکوب و لجاجت بر مواضع ویرانگر خود در عرصه های داخلی و بین المللی می کوبد! و از این رو همه راه های ممکن پیش پای کنشگران و دلسوزانی که در تلاش بوده اند تا از بار خطرات ناشی از کژمداری و ناراستی مسئولین بکاهند را مسدود نموده و اگر دیر نشده باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر و عاجل است که حاکمیت باید با تغییراتی اساسی و اصلاح گرایانه، مسیر نجات را بگشاید!

اخیرا ، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، امنیتی کورد به نام حیدر قربانی اعدام گردید.ٌ  در پروندەای پر ابهام که موجب گردید تا بسیاری از کوردها انزجار و اعتراض خود نسبت به این حکم را که آن را مستحق و عادلانه نمی پندارند بیان کنند. جبهه متحد کورد با توجه به مطالب پیش گفته بر حسب وظیفه و مسئولیتی که برای خود متصور است بر خویش الزام می داند به این بهانه مطالبی را مطرح نماید:

١- حکم اعدام از آن رو در جهان توسعه یافته ، امروز مطرود و در حال حذف از احکام قضایی است که جبران ناپذیر می باشد، ممکن است بتوان اشتباه در سایر مجازات ها را جبران کرد و آثار آن

را خنثی نمود، اما هیچ انسانی را پس از مرگ نمی توان زنده کرد! از سوی دیگر وقتی بر اساس

آموزه های انسانی و دینی کشتن یک انسان برابر با گرفتن جان تمام انسان هاست! و از آن رو که

احتمال اشتباه در قضاوت های انسانی قابل تصور است، چگونه می توان با در نظر گرفتن درصد

بسیار اندکی از خطا حتی به نام مجازات و اجرای عدالت جان انسانی را گرفت؟! جدای از اینکه

بر اساس یک اصل حقوقی هدف از مجازات نه انتقام بلکه بازداشتن از تکرار جرم است و تجربه

بشری ثابت نموده که مجازات اعدام یا نقش بازدارندگی ندارد و یا بسیار اندک است!

٢- حتی اگر در برخی موارد و از منظر اجرای حدود و قانون! در مواردی نادر حکم اعدام در جامعه پذیرفته شود، با توجه به دو اصل جبران ناپذیر بودن اجرای حکم اعدام و محترم بودن خون و جان انسان، ضرورت دارد در صدور و اجرای این حکم مقررات و سخت گیری هایی که اجازه ندهد قضات به نام استقلال به سادگی به این حکم متوسل شوند اعمال شود!

٣- متاسفانه تجربه نشان داده است، محاکمه و صدور حکم در محاکم جمهوری اسلامی به ویژه جایی که پای متهمان سیاسی و امنیتی در میان باشد، نه تنها مراحل دادرسی و اصول قانونی در آنها رعایت نمی شود، بلکه آنچه تا کنون به نظر رسیده است، غیر شفاف بودن و پر ابهام بودن چنین محاکمه هایی است. غیر علنی بودن اغلب آنان و عدم وجود هیئت منصفه که بر خلاف اصول مصرح قانونی است بر ابهامات این محاکمه ها افزوده و پذیرش وعادلانه بودن آنان را در پیشگاه افکار عمومی با مشکل مواجه ساخته است، در حالی نهایت سختگیری و انعطاف ناپذیری رویه چنین پرونده هایی است، که غارتگران سفره مردم یا مجازات نمی شوند یا دوران مجازات خود را با رافت طی می کنند و خیلی زود از نعمت آزادی بهره مند می گردند.

٤- همانگونه که صدور احکام اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مورد بازبینی قرار گرفته و متوقف گردیده، انتظار بجایی است اگر در خصوص احکام جرایم سیاسی و امنیتی نیز تجدید نظر به عمل آمده و انعطاف کامل به ویژه جایی که پای جان افراد در میان است صورت پذیرد و صدور احکام اعدام متوقف گردد.

جدای از اینکه حیدر قربانی را مستحق مجازات مرگ بدانیم یا خیر، محاکمه، صدور و اجرای حکم اعدام وی مصداق تمامی مواردی است که ذکر گردید. هر چند آنگونه که از شواهد و قرائن منتشر شده و نیز ادعاها و گفته های مطلعین پرونده به ویژه وکیل ایشان می توان استباط نمود، مجازات اعدام برای ایشان ناعادلانه، سختگیرانه و منافی اصول و قواعد پیش گفته است! جدای از اینکه محروم نمودن فرد اعدامی و خانواده او از آخرین دیدار و نیز عدم اجازه با بستگان و اطرافیان برای خاکسپاری و تشییع ، با اصول انسانی و دینی در تغایراست.

جبهه متحد کرد ضمن محکوم نمودن روند دادرسی، صدور و اجرای حکم در خصوص حیدر قربانی و نمونه هایی مانند او جدای از موضوع اتهامات، بار دیگر متذکر می شود، در پیش گرفتن چنین روند و رفتاری در مواجهه با مخالفین و متهمان سیاسی و امنیتی، نه تنها قادر به حفظ نظام، تامین امنیت و کاستن از بار مخالفت و حتی معاندت نیست، بلکه خود اصلی ترین عامل برای تبدیل مخالف به معاند و پرورندان حس انتقام و باز تولید خشونت است!

جبهه متحد کورد

اول دیماه ١٤٠٠