افزایش تعرفه‌ی قضایی در محاکم قضائی ایران
13:43 - 1 آبان 1390
کُردپا: بنابر بخش‌نامه‌ی ابلاغی سال گذشته‌ی وزارت دادگستری ایران و پس از مدت ده سال مبلغ تعرفه‌های خدمات قضائی به میزان 10 تا 50 برابر افزایش یافت.
وب‌سایت راهبردنیوز ضمن اشاره به نگرانی و اعتراض وکلا، حقوقدانان و شهروندان به افزایش تعرفه‌ی خدمات قضائی اعلام کرد: پس از سپری شدن بیست‌ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه‌ی قضائی و پیش‌بینی سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری مبنی بر کاهش اطاله‌ی دادرسی، اما آمارها نشان از افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی در ایران است.
سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران در واکنش به بیانیه‌ی کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه‌ها گفت: ارزان بودن تعرفه‌ی قضائی موجب گردیده مردم حتی در درگیری‌های کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه نموده و با این افزایش روند اطاله‌ی دادرسی کاهش می‌یابد.
در مقابل تعدادی از رؤسات کل دادگستری‌های استان‌های ایران از افزایش پرونده‌های قضائی در سال جاری خبر داده و اعلام کردند که در سال 1390 در تعدادی از استان‌های کشور میزان پرونده‌ها در حدود 12درصد افزایش یافته است.
همچنین بهمن کشاورز رئیس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اصل85 قانون اساسی و خلاف قانون بودن تفویض اختیارات قانونگذاری مجلس به قوه‌ی قضائیه اعلام کرد: این اقدام مانع از پیگیری و شکایت اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر در محاکم قضائی شده و مانند افزایش قیمت نان برای جلوگیری از گرسنگی جامعه است.
از سوی دیگر عباس‌علی رحیمی مدیرکل تنقیح قوانین و مقرارات ریاست جمهوری با استناد به دائمی شدن بودجه و ردیف بودجه هر دستگاه دولتی مصوب سال1364 خورشیدی اظهار داشت: افزایش تعرفه‌های قضایی تنها برای سال گذشته بوده و برای سال جاری از اعتبار ساقط شده است.
از نمونه‌های افزایش تعرفه‌ی قضائی می‌توان به مواردی نظیر درخواست تعقیب کیفری از100 تومان به 5000تومان، ترجمه‌ی کارت ملی از 500تومان به8000تومان، تعرفه‌ی پروانه‌ی وکالت از 100تومان به200هزار تومان و تطبیق اوراق با اصل آن از20تومان به 200تومان اشاره نمود.
وب‌سایت راهبردنیوز ضمن اشاره به نگرانی و اعتراض وکلا، حقوقدانان و شهروندان به افزایش تعرفه‌ی خدمات قضائی اعلام کرد: پس از سپری شدن بیست‌ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه‌ی قضائی و پیش‌بینی سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری مبنی بر کاهش اطاله‌ی دادرسی، اما آمارها نشان از افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی در ایران است.
سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران در واکنش به بیانیه‌ی کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه‌ها گفت: ارزان بودن تعرفه‌ی قضائی موجب گردیده مردم حتی در درگیری‌های کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه نموده و با این افزایش روند اطاله‌ی دادرسی کاهش می‌یابد.
در مقابل تعدادی از رؤسات کل دادگستری‌های استان‌های ایران از افزایش پرونده‌های قضائی در سال جاری خبر داده و اعلام کردند که در سال 1390 در تعدادی از استان‌های کشور میزان پرونده‌ها در حدود 12درصد افزایش یافته است.
همچنین بهمن کشاورز رئیس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اصل85 قانون اساسی و خلاف قانون بودن تفویض اختیارات قانونگذاری مجلس به قوه‌ی قضائیه اعلام کرد: این اقدام مانع از پیگیری و شکایت اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر در محاکم قضائی شده و مانند افزایش قیمت نان برای جلوگیری از گرسنگی جامعه است.
از سوی دیگر عباس‌علی رحیمی مدیرکل تنقیح قوانین و مقرارات ریاست جمهوری با استناد به دائمی شدن بودجه و ردیف بودجه هر دستگاه دولتی مصوب سال1364 خورشیدی اظهار داشت: افزایش تعرفه‌های قضایی تنها برای سال گذشته بوده و برای سال جاری از اعتبار ساقط شده است.
از نمونه‌های افزایش تعرفه‌ی قضائی می‌توان به مواردی نظیر درخواست تعقیب کیفری از100 تومان به 5000تومان، ترجمه‌ی کارت ملی از 500تومان به8000تومان، تعرفه‌ی پروانه‌ی وکالت از 100تومان به200هزار تومان و تطبیق اوراق با اصل آن از20تومان به 200تومان اشاره نمود.
