استراق سمعی و بصری در کانون وکلای دادگستری مرکز
16:46 - 14 شهریور 1392
آژانس کُردپا: نصب دوربین مخفی و دستگاه شنود دامن ساختمان مرکزی کانون وکلا در تهران را هم گرفت.
برپایه‌ی گزارش ارسالی به آژانس خبررسانی کُردپا، تعدادی از وکلا و اعضای کانون وکلای مرکز در اظهارنظرهایی فاش کردند که در ساختمان این کانون دوربین و دستگاه شنود مخفی نصب گردیده است.
زمزمه‌ی وجود دوربین مخفی در کانون وکلا از ٥ ماه قبل در میان خود وکلای دادگستری وجود داشته اما در این روزها فاش شده است.
این گونه اقدامات بدون اطلاع اعضای هیات مدیره‌ی کانون وکلای مرکز صورت گرفته است.
همچنین تاکنون رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی درباره‌ی استراق سمع از وکلای دادگستری نیست.
![\"15097.jpg\"](\"{imagepath}/15097.jpg\")
نعمت احمدی، عضو کانون وکلا گفته که نصب دوربین از سوی نهادی که چنین اقدامی را انجام داده، مسأله است و کانون یک نهاد مستقل می‌باشد.
همچنین شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی شده‌اند.
اواسط اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس دیوان عدالت اداری در یک سخنرانی گزارشات منتشر شده را تلویحاً تأیید کرد و گفت: \"متاسفانه داریم کسانی که به دنبال این هستند آقایی کارمند یا مسئول بوده، برایش دوربین مخفی و شنود بگذارند، مامور قرار دهند و اطلاعاتی و معلوماتی را از این و آن به دست بیاورند و این را در اذهان عمومی و بین مردم بکشانند و پیش این و آن مطرح کنند.\"
وب‌سایت ایران وایر مدعی است که مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آنها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟
در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به نصب دستگاه‌های شنود مخفیانه در منزل و محل کار اشخاص و نهادهای مستقل از قدرت فاش گردید که در جنجال‌ترین آنها، نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اسلامی و رحمان فضلی وزیر کشور حسن روحانی بود.
براساس ماده ٧٣٠ قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.
برپایه‌ی گزارش ارسالی به آژانس خبررسانی کُردپا، تعدادی از وکلا و اعضای کانون وکلای مرکز در اظهارنظرهایی فاش کردند که در ساختمان این کانون دوربین و دستگاه شنود مخفی نصب گردیده است.
زمزمه‌ی وجود دوربین مخفی در کانون وکلا از ٥ ماه قبل در میان خود وکلای دادگستری وجود داشته اما در این روزها فاش شده است.
این گونه اقدامات بدون اطلاع اعضای هیات مدیره‌ی کانون وکلای مرکز صورت گرفته است.
همچنین تاکنون رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی درباره‌ی استراق سمع از وکلای دادگستری نیست.
نعمت احمدی، عضو کانون وکلا گفته که نصب دوربین از سوی نهادی که چنین اقدامی را انجام داده، مسأله است و کانون یک نهاد مستقل می‌باشد.همچنین شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی شده‌اند.
اواسط اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس دیوان عدالت اداری در یک سخنرانی گزارشات منتشر شده را تلویحاً تأیید کرد و گفت: \"متاسفانه داریم کسانی که به دنبال این هستند آقایی کارمند یا مسئول بوده، برایش دوربین مخفی و شنود بگذارند، مامور قرار دهند و اطلاعاتی و معلوماتی را از این و آن به دست بیاورند و این را در اذهان عمومی و بین مردم بکشانند و پیش این و آن مطرح کنند.\"
وب‌سایت ایران وایر مدعی است که مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آنها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟
در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به نصب دستگاه‌های شنود مخفیانه در منزل و محل کار اشخاص و نهادهای مستقل از قدرت فاش گردید که در جنجال‌ترین آنها، نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اسلامی و رحمان فضلی وزیر کشور حسن روحانی بود.
براساس ماده ٧٣٠ قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.
