یک فعال کارگری عنوان کرد: ٨٠% از واحدهای تولیدی ایلام تعطیل هستند
22:21 - 5 فروردین 1392
آژانس کُردپا: کارگران مشمول قانون کار شاغل در ایران، محروم از مزایا و مشمول معایب کارمندی می‌باشند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئول دبیرخانه‌ی کارگر ایلام گفت: مبلغ عیدی بسیاری از کارگران دولتی که مشمول قانون کار بوده و در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند مانند کارمندان دولت محاسبه و پرداخت می‌شود.
\"علی غیاثی\" عنوان کرد، برخی از نهادهای دولتی نظیر، اداره‌ی آب و فاضلاب، اداره‌ی برق، شرکت گاز و شهرداری ایلام در پرداخت عیدی حداقل دو برابر دستمزد به کارگران مشمول قانون همانند سال‌های گذشته کوتاهی کرده و عیدی آنان را مانند کارمندان محاسبه کرده در حالی که کارگران دولتی از مزایای کارمندی بی‌بهره‌اند.
این فعال کارگری همچنین افزود، در سال گذشته ٨٠ % واحدهای تولیدی در استان ایلام به دلیل بحران‌مالی و عدم همکاری بانک‌ها تعطیل و نیروی کار زیادی در این واحدها بیکار شد.
در همین رابطه کارفرمایان شرکت سقزسازی کُردستان به کارگران قردادی این شرکت اعلام کرده‌اند که در سال ١٣٩٢ بر طبق ضوابط کار شرکت ساعت کار ١٠ ساعت در روز خواهد بود و هر کارگری که نتواند با این شرایط خود را تطبیق دهد اخراج خواهد شد.
اواخر اسفند سال ١٣٩١، حداقل دستمزد برای سال ١٣٩٢ در شورای عالی کار تصویب شد.
مطابق مصوبه‌ی این شورا، دستمزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ رسمی تورم به روایت بانک مرکزی حكومت اسلامی ايران ۳۱/۷ درصد است. البته برخی فعالان کارگری بر این باورند که نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری به ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئول دبیرخانه‌ی کارگر ایلام گفت: مبلغ عیدی بسیاری از کارگران دولتی که مشمول قانون کار بوده و در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند مانند کارمندان دولت محاسبه و پرداخت می‌شود.
\"علی غیاثی\" عنوان کرد، برخی از نهادهای دولتی نظیر، اداره‌ی آب و فاضلاب، اداره‌ی برق، شرکت گاز و شهرداری ایلام در پرداخت عیدی حداقل دو برابر دستمزد به کارگران مشمول قانون همانند سال‌های گذشته کوتاهی کرده و عیدی آنان را مانند کارمندان محاسبه کرده در حالی که کارگران دولتی از مزایای کارمندی بی‌بهره‌اند.
این فعال کارگری همچنین افزود، در سال گذشته ٨٠ % واحدهای تولیدی در استان ایلام به دلیل بحران‌مالی و عدم همکاری بانک‌ها تعطیل و نیروی کار زیادی در این واحدها بیکار شد.
در همین رابطه کارفرمایان شرکت سقزسازی کُردستان به کارگران قردادی این شرکت اعلام کرده‌اند که در سال ١٣٩٢ بر طبق ضوابط کار شرکت ساعت کار ١٠ ساعت در روز خواهد بود و هر کارگری که نتواند با این شرایط خود را تطبیق دهد اخراج خواهد شد.
اواخر اسفند سال ١٣٩١، حداقل دستمزد برای سال ١٣٩٢ در شورای عالی کار تصویب شد.
مطابق مصوبه‌ی این شورا، دستمزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ رسمی تورم به روایت بانک مرکزی حكومت اسلامی ايران ۳۱/۷ درصد است. البته برخی فعالان کارگری بر این باورند که نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری به ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد.
