یک عضو کانون صنفی معلمان کردستان/مریوان به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" از صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای "اسکندر لطفی"، معلم و عضو کانون صنفی معلمان کردستان/مریوان خبر داد.
وکیل اسکندر لطفی با بیان اینکه دو پرونده برای موکلش تشکیل شده بود، اعلام کرده است: "پرونده اول به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و پرونده دوم به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه عمومی ارجاع شد. دادگاه انقلاب سنندج بعد از بررسی پرونده و استماع دفاعیات وکیل، لطفی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد و متعاقب آن، در شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ سنندج که برای بررسی اتهام نشر اکاذیب برگزار شد، بنده به کیفرخواست صادره ایراد گرفتم (از جمله اینکه شاکی خصوصی وجود ندارد و مطالب استنادی مصداق نشر کاذیب نیست)؛ در نهایت بعد از رفع ایراد، پرونده را بازگرداندند و در نهایت در ٧ بهمن، برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد."
به گفته نیکبخت، "علیرغم اینکه هیچ یک از مواردی که از مصادیق نشر اکاذیب شناخته شده بود، متعلق به موکل نبود و صرفاً اشخاص دیگری در فضای مجازی برای او فوروارد کرده بودند و بدون اینکه به ایرادات اینجانب توجه کنند و همچنین بدون اخذ آخرین دفاع از موکل، وی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و حکم در ١٧ بهمن‌ماه به اینجانب ابلاغ شد."
این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرده است: "در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام می‌کنیم و از آنجا که فعالیت‌های موکلم همگی در راستای دفاع از حقوق معلمان و بهبود وضعیت آموزشی کشور بوده، امیدوارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم برائت وی را صادر نماید."
روز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه، ششمین جلسه دادگاه "اسکندر لطفی"، معلم و عضو کانون صنفی معلمان کردستان/مریوان، در شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج برگزار شد.
پرونده این عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از شهریورماه سال جاری و با شکایت اطلاعات سپاه، پس از طی مراحل بازپرسی، به‌طور هم‌زمان در شعبه یکم دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج در حال بررسی است.
این فعال صنفی معلمان مریوان پیشتر در چند نوبت طی ماه‌های اخیر به اتهام "تشویش اذهان عمومی و نشراکاذیب در فضای مجازی" به دادگاه انقلاب سنندج احضار و محاکمه شده است.
روز چهارشنبه بیست و سوم آبان‌ماه ٩٧، نیروهای اطلاعاتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی این معلم کُرد یورش بردند و پس از تفتیش منزل و ضبط موبایل و کامپیوتر، وی را جهت بازجویی به اداره اطلاعات سپاه استان سنندج منتقل و این نهاد اطلاعاتی پس از مراحل بازجویی پرونده‌ای را به اتهامات "اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب" تشکیل داده بود که بعد از مراحل بازپرسی در دادگاه به دادگاه‌های انقلاب و جزایی سنندج ارجاع شده است.
