گزراش تحلیلی ـ آماری از اعدام ٧٢٦ نفر در ایران (٢٠١٣)
17:18 - 13 دی 1392
آژانس کُردپا: در یک گزارش تحلیلی، آمار اعدام در ایران را در سال ٢٠١٣ از سوی آژانس خبررسانی کُردپا منتشر میشود.
این گزارش با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا تنظیم گردیده است، که دراینجا بصورت ارقام ارائه میگردد.
جدول (١)
تعداد و اتهام افراد اعدام شده را نشان میدهد (٢٠١٣)
اشاره به نوع \"جرم\" افراد اعدام شده در این گزارش بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرونده محکومین میباشد.
طبق جدول (١) بیشترین تعداد با آمار ٣١٩ به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدهاند و همچنین اتهام ١٧٦ نفر از این افراد نامشخص است که بیشتر آنها به صورت گروهی در زندانها اعدام شدهاند.
براساس این آمار ٥٢ تن از افراد اعدام شده شهروند کُرد میباشند که ٣ تن از آنان بنامهای حبیبالله گلپریپور، شیرکو معارفی و رضا اسماعیلی از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند. ٣ زندانی سیاسی کُرد دیگر و ١١ زندانی سنی مذهب نیز به اعدام محکوم شدهاند.
درمیان افرادی که به اتهام محاربه اعدام شدهاند، ملیتهای بلوچ و عرب نیز وجود دارند. همچنین ٢١ نفر از اعدام شدهها اتباع افغانی میباشند.
براساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دین مجازات اعدام را در پی دارد.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود عنوان میدارد که مسئله موادمخدر در ایران را نمیتوان با اعدام حل کرد و این شیوه مبارزه با موادمخدر را \"غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر\" قلمداد مینماید، چراکه افزایش تعداد اعدامها در سالهای اخیر نه تنها مسئله موامخدر را حل نکرده است بلکه جرائم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد در ایران به بالاترین میزان خود رسیده است.
همچنین در این سال ٥ نفر از اعدامشدگان که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشتهاند، و حکم اعدام ٢ تن دیگر نیز صادر شده است.
ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:\" اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسوولیت کیفری هستند\"، طبق تبصره این ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. قانون مدنی در ماده ١٢١٠ سن بلوغ برای پسران را ١٥ سال و برای دختران ٩ سال مقرر کرده است. این درحالی است که در هیچ جای قانون سن مسوولیت کیفری مشخصا تعیین نشده است \".
جدول (٢)
زندانهایی که در آنها اجرای حکم اعدام صورت گرفته است را نشان میدهد.
اعدام درملاءعام که تقریبا در همه ماههای سال اجرا شدهاست، شیوهای سیستماتیک و هدفدار از بازتولید خشونت در جامعه از سوی نهادهای رسمی میباشد. جامعهشناسان معتقدند تجمع گروهی شهروندان برای تماشای اعدام فقط به خاطر وجود نظام سیاسی بیاعتنا به حقوق بشر نیست، بلکه بخشهای مهمی از جامعه در غیاب بحث انتقادی در عرصه عمومی و رسانهها فرصت بازاندیشی درباره وجدان جمعی حقوق بشری را نخواهد داشت.
نمودار (١)
طی مدت کوتاهی از عمر دولت حسن روحانی ایران به رکوردجهانی تازهای از آمار اعدام دست یافت. حسن روحانی در جریان کمپین انتخاباتی و پس از آن وعده داده بود که در دولت وی وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا خواهد کرد.
قوه قضاییه از زمان انتخاب حسن روحانی سیاستهای داخلی در زمینههای مختلف مانند استفاده فزآینده از حکم اعدام را بررسی ننموده و دولت هم عملا سکوت کرده است. این در حالیست که رییس قوه قضاییه \"صادق لاریجانی\" بیستم آذر در جلسه مسئولان عالی این قوه ضمن انتقاد ار کشورهای غربی و استانداردهای حقوق بشری در آنها گفت\" مخالفت با اعدام مخالفت با حکم اسلام است\".
جدول (٣)
جنسیت و مشخصات افراد اعدام شده را نشان میدهد(٢٠١٣)
براساس جدول (٣) مشخصات بیشتر افراد اعدام شده نامشخص میباشد.
کارشناسان این حوزه معتقدند که اعدام و شیوههای خشونتبار مجازات راه مقابله با مسائل و نابسامانیهای اجتماعی نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید خشونت در جامعه بدل میشوند. وزیر دادگستری حسن روحانی اذعان کرده است که میزان جرائم در ایران ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است و در حال حاضر میزان جرائم از تعداد جمعیت کشور بیشتر است.
این گزارش با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا تنظیم گردیده است، که دراینجا بصورت ارقام ارائه میگردد.
جدول (١)
تعداد و اتهام افراد اعدام شده را نشان میدهد (٢٠١٣)
اشاره به نوع \"جرم\" افراد اعدام شده در این گزارش بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرونده محکومین میباشد.
طبق جدول (١) بیشترین تعداد با آمار ٣١٩ به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدهاند و همچنین اتهام ١٧٦ نفر از این افراد نامشخص است که بیشتر آنها به صورت گروهی در زندانها اعدام شدهاند.
براساس این آمار ٥٢ تن از افراد اعدام شده شهروند کُرد میباشند که ٣ تن از آنان بنامهای حبیبالله گلپریپور، شیرکو معارفی و رضا اسماعیلی از زندانیان سیاسی اعدام شده بودند. ٣ زندانی سیاسی کُرد دیگر و ١١ زندانی سنی مذهب نیز به اعدام محکوم شدهاند.
درمیان افرادی که به اتهام محاربه اعدام شدهاند، ملیتهای بلوچ و عرب نیز وجود دارند. همچنین ٢١ نفر از اعدام شدهها اتباع افغانی میباشند.
براساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دین مجازات اعدام را در پی دارد.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود عنوان میدارد که مسئله موادمخدر در ایران را نمیتوان با اعدام حل کرد و این شیوه مبارزه با موادمخدر را \"غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر\" قلمداد مینماید، چراکه افزایش تعداد اعدامها در سالهای اخیر نه تنها مسئله موامخدر را حل نکرده است بلکه جرائم مربوط به مواد مخدر و اعتیاد در ایران به بالاترین میزان خود رسیده است.
همچنین در این سال ٥ نفر از اعدامشدگان که در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشتهاند، و حکم اعدام ٢ تن دیگر نیز صادر شده است.
ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:\" اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسوولیت کیفری هستند\"، طبق تبصره این ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. قانون مدنی در ماده ١٢١٠ سن بلوغ برای پسران را ١٥ سال و برای دختران ٩ سال مقرر کرده است. این درحالی است که در هیچ جای قانون سن مسوولیت کیفری مشخصا تعیین نشده است \".
جدول (٢)
زندانهایی که در آنها اجرای حکم اعدام صورت گرفته است را نشان میدهد.
اعدام درملاءعام که تقریبا در همه ماههای سال اجرا شدهاست، شیوهای سیستماتیک و هدفدار از بازتولید خشونت در جامعه از سوی نهادهای رسمی میباشد. جامعهشناسان معتقدند تجمع گروهی شهروندان برای تماشای اعدام فقط به خاطر وجود نظام سیاسی بیاعتنا به حقوق بشر نیست، بلکه بخشهای مهمی از جامعه در غیاب بحث انتقادی در عرصه عمومی و رسانهها فرصت بازاندیشی درباره وجدان جمعی حقوق بشری را نخواهد داشت.
نمودار (١)
طی مدت کوتاهی از عمر دولت حسن روحانی ایران به رکوردجهانی تازهای از آمار اعدام دست یافت. حسن روحانی در جریان کمپین انتخاباتی و پس از آن وعده داده بود که در دولت وی وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا خواهد کرد.
قوه قضاییه از زمان انتخاب حسن روحانی سیاستهای داخلی در زمینههای مختلف مانند استفاده فزآینده از حکم اعدام را بررسی ننموده و دولت هم عملا سکوت کرده است. این در حالیست که رییس قوه قضاییه \"صادق لاریجانی\" بیستم آذر در جلسه مسئولان عالی این قوه ضمن انتقاد ار کشورهای غربی و استانداردهای حقوق بشری در آنها گفت\" مخالفت با اعدام مخالفت با حکم اسلام است\".
جدول (٣)
جنسیت و مشخصات افراد اعدام شده را نشان میدهد(٢٠١٣)
براساس جدول (٣) مشخصات بیشتر افراد اعدام شده نامشخص میباشد.
کارشناسان این حوزه معتقدند که اعدام و شیوههای خشونتبار مجازات راه مقابله با مسائل و نابسامانیهای اجتماعی نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید خشونت در جامعه بدل میشوند. وزیر دادگستری حسن روحانی اذعان کرده است که میزان جرائم در ایران ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است و در حال حاضر میزان جرائم از تعداد جمعیت کشور بیشتر است.