کرمانشاه/ دهها کارگر بومی از عملیات ساخت یک سد اخراج شدند
15:51 - 22 آبان 1395
آژانس کُردپا: کارفرمای طرح سدسازی شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه بیش از ٢٠٠ کارگر شاغل را غیرقانونی بیکار کرده است.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در چند روز اخیر، بیش از ٢٠٠ کارگر سد بازی دراز در منطقه قصرشیرین از مراحل ساخت آن برکنار و از کار بیکار شدهاند.
کارگران اخراجی در واکنش به اقدام کارفرما، دست به تجمع اعتراضی در نزدیکی محل ساخت سد زدهاند.
عملیات ساخت سد در دست شرکت سپاسد وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران میباشد.
این طرح که جزء طرحهای آبیاری گرمسیری در جنوب کُردستان ایران به شمار میرود هماکنون به بهانه \"مشاهده رگههای نفتی در کاسه سد\" متوقف گردیده است.
مقامات شهرستان قصرشیرین در پاسخ به اعتراض کارگران اخراجی گفتهاند که تعطیلی سد موقتی میباشد و بیکاری بیش از ٢٠٠ کارگر بومی نیز مقطعی خواهد بود.
معاون سیاسی فرماندار توضیح نداد که ساخت تونل و بند انحرافی نیز به کارگر نیاز دارد و چرا اقدام به اخراج کارگران با این گستردگی کردهاند.
بر اساس ماده ٢٠ قانون کار، تنها حوادث قهری و مرخصی بودن حقوق و یا حبس کارگر مشمول قرارداد میان کارفرما و کارگر محسوب میشود و در غیراینصورت اخراج کارگر به عنوان اخراج غیرقانونی تلقی و پیگرد قانونی دارد.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در چند روز اخیر، بیش از ٢٠٠ کارگر سد بازی دراز در منطقه قصرشیرین از مراحل ساخت آن برکنار و از کار بیکار شدهاند.
کارگران اخراجی در واکنش به اقدام کارفرما، دست به تجمع اعتراضی در نزدیکی محل ساخت سد زدهاند.
عملیات ساخت سد در دست شرکت سپاسد وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران میباشد.
این طرح که جزء طرحهای آبیاری گرمسیری در جنوب کُردستان ایران به شمار میرود هماکنون به بهانه \"مشاهده رگههای نفتی در کاسه سد\" متوقف گردیده است.
مقامات شهرستان قصرشیرین در پاسخ به اعتراض کارگران اخراجی گفتهاند که تعطیلی سد موقتی میباشد و بیکاری بیش از ٢٠٠ کارگر بومی نیز مقطعی خواهد بود.
معاون سیاسی فرماندار توضیح نداد که ساخت تونل و بند انحرافی نیز به کارگر نیاز دارد و چرا اقدام به اخراج کارگران با این گستردگی کردهاند.
بر اساس ماده ٢٠ قانون کار، تنها حوادث قهری و مرخصی بودن حقوق و یا حبس کارگر مشمول قرارداد میان کارفرما و کارگر محسوب میشود و در غیراینصورت اخراج کارگر به عنوان اخراج غیرقانونی تلقی و پیگرد قانونی دارد.