کُردپا: سیستم حاکمه ایران و ١٥٧٢ مورد نقض حقوق بشر سال ١٣٩٣ در کردستانات

آژانس کُردپا:  آژانس خبررسانی کُردپا با تبریک سال نو و اتمام سالی دامنه‌دار از تبعیض و سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران و علی‌الخصوص مناطق کُردنشین، برای سومین سال پیاپی در گزارشی تحلیلی _ آماری نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در سال ١٣٩٣ را در آخرین روز این سال منتشر می‌کند.

این گزارش با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض یکهزار و پانصد و هفتاد و دو مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در سال ١٣٩٣ می‌پردازد.
این رقم در سال گذشته ١٥٥٠ مورد و در سال ١٣٩١ نیز ١٠٢٦ مورد بوده است.

این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به‌صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه می‌گردد.

طی یک‌سال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.

اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.

جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٣)



اجماع نقض حقوق بشر:

طبق جدول (١) در سال ١٣٩٣ مجموع ١٥٧٢ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران صورت گرفته است. این رقم در سال قبل ١٥٥٠ مورد و در سال ١٣٩١ نیز ١٠٢٦ مورد بوده است.

با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.

بازداشت و احضار:

بازداشت و احضار شهروندان کُرد به اداره اطلاعات به ترتیب با ٤١٥ و ٣٣٣ مورد بیشترین تعداد این موارد را شامل می‌شود، علی‌الخصوص در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان کُرد در شهرهای کردستان در حمایت از مردم کوبانی ١٦٨ شهروند کُرد بازداشت و به اداره اطلاعات احضار شدند.

آمار مرتبط با بازداشت و احضار‌شدگان اعتراضات \"کوبانی\" که از سوی منابع تایید نشده، منتشر شده، ٢٣٠ نفر اعلام شده است.

همچنین ١٠٠تن از شهروندان کُرد در مهاباد بدلیل اعتراض به توهین صدا و سیمای مرکز مهاباد به خواننده نامی کُرد \"حسن زیرک\" به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

محکومین:

طبق این آمار ٧٩ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی \"امنیتی\"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ٣٥٣ سال و ٦ ماه و ١ روز زندان تعزیری و ٩سال و ٤ ماه زندان تعلیقی محکوم شده‌اند. (١١ فعال فرهنگی که ٦ دانشجو، ١ وبلاگنویس، ١ نویسنده، ١ عکاس، ١ معلم را شامل گشته است - ٦ فعال کارگری - ١١ فعال مذهبی که شامل ٧ فعال اهل سنت، ٣ فعال آیین یارسان و ١ درویش گنابادی بوده است - ١ فعال محیط زیست و ١ وکیل دادگستری).

اعدام:

در جریان ٦٤ مورد اعدام شهروندان کُرد، سمکو خورشیدی و صابیر مُخلدموانه از جمله زندانیان سیاسی هستند که در زندان‌های دیزل‌آباد کرمانشاه و ارومیه اعدام شدند. همچنین ٦زندانی اهل سنت نیز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده‌اند.
در میان این اعدام شدگان، سن یکی از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم ١٥ سال بوده است.

وضعیت مبهم و نامشخص ٦ زندانی سیاسی دیگر نیز که طی یکماه قبل در فضایی کاملا امنیتی از زندان ارومیه به مکان یا مکان‌های نامشخص منتقل گردیده‌اند را در این گزارش قابل ذکر می‌نماید.

سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان، ٦ زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام بودند که حکم اعدام تمامی آنها از سوی مراجع قضایی عینا تایید شده بود.

سرنوشت این زندانیان محکوم به اعدام که همزمان از زندان ارومیه صورت گرفت، همچنان مبهم و نامشخص است.

این اقدام سیستم امنیتی و قضایی حکومت اسلامی ایران، اعتراضات شدید داخلی و خارجی گسترده‌ای را در پی داشت، اما هیچ گاه از سوی مراجع قانونی و یا خانواده و حتی وکلای آنها، اجرای حکم آنها تایید نگردید.

به جز ٦٤ مورد اعدام به ثبت رسیده، ٤ زندانی در کرمانشاه و ١ نفر دیگر نیز در شهرستان خوی در ملاءعام اعدام شده‌اند.

انفجار مین:

از مجموع ٦٣ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٦ کودک ٣ تا ١١ ساله زخمی و یکی از آ نان جان خود را از دست داده است.

به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.

آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.

اعتصاب و اعتراض:

در این مدت ٢٣٨ زندانی (٧٧ زندانی سیاسی و ١٦١ عقیدتی) کُرد دست به اعتصاب غذا زده‌اند که در یکی از موارد، ٣٠ زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه بدلیل عدم رسیدگی به خواست‌های صنفی و رفتارها و برخوردهای غیرانسانی مسئولین زندان، دست به اعتصاب غذای گروهی زدند.

زندانیان عقیدتی نیز در اعتراض به خطر اجرای حکم اعدام زندانیان عقیدتی ٢ بار بصورت گروهی (٨٠ و ٧٧نفری) دست به اعتصاب غذا زدند.

دلایل بیشتر اعتصابات زندانیان وضعیت نامناسب زندان‌ها و عدم رسیدگی پزشکی، صدور احکام ناعادلانه‌ی قضایی، عدم مرخصی و تداوم تبعید و حمایت از دیگر زندانیانی بوده که احکام اعدام برایشان صادر شده و در وضعیت وخیمی قرار داشته‌اند.

طبق این آمار علاوه بر ضرب و شتم ١٥ زندانی سیاسی و عقیدتی، بهروز آلخانی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به مدت ١٥ روز به گونه‌ای که از \"سقف آویزان بوده عنوان شده\" تحت شکنجه قرار گرفته و بدلیل وارد کردن شوک الکتریکی به وی، دچار اختلالات روانی شده است.

در همین ارتباط نیز و به دلیل یورش مأمورین زندان به بند ٣٥٠ زندان اوین، محمد صدیق کبودوند ملقب به پدر حقوق بشر کردستان از ناحیه پا و قفسه سینه دچار شکستگی و همچنین پارگی تاندوم دست و خونریزی کلیه وی را در پی داشت.
تعدادی دیگر از این زندانیان نیز زخمی و مجروح شدند.

سهل‌انگاری پزشکی:

مرگ یک دختر ١٣ ساله به دلیل تزریق آمپول اشتباه و سهل‌انگاری پزشکی از دیگر موارد نقض حقوق بشر بوده است.

بازنمود:

در گزارش جهانی سال ٢٠١٥ دیدەبان حقوق بشر آمدە است که \"عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضائی ایران قدرت گسترده و فراگیر خود را حفظ کرده و در سراسر سال ۲۰۱۴ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شدند\".
در این گزارش جامع به عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن حسن روحانی اشارە شدە است و در این ارتباط، \" UNHCR\" اعلام کردە است که \"نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران، به رغم وعدەهای حسن روحانی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری به فعالیتهای سرکوبگرانه خود ادامه دادند\".

استمرار سرکوب و نقض حقوق

موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت‌ها و در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٣)



زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آن‌ها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است \"امنیت ملی\" را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند. 

کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در مرداد ماه امسال طی نشستی، محاکمات بی‌رویه، محرومیت از دسترسی به وکیل و عدم حضور متهمان در جلسات حکم را مورد انتقاد شدید قرار دادند و \"سرکوب آزادی‌ها\"یی را که توسط قوانین ملی و بین‌المللی محافظت می‌شوند را \"تنها انگیزه‌\"ی پشت پرونده‌ی اینگونه رفتارها دانسته‌اند.

در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.

قطعنامه دهم ژانویه ٢٠١٤ اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با \"امنیت ملی\" محدود شده است. 

همچنین این قطعنامه، مشخصه وضعیت حقوق بشر در ایران را نقض مستمر و گسترده \"حقوق اساسی\" عنوان کرده است. 

نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:

جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٣)



طبق جدول (٣) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.

سرنوشت نامعلوم:

در مورد ٣٥٧ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٥٠% از آنان نامشخص بوده، منزل ٨% از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ١١%مورد از آنها توقیف گردیده و ٥% از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است. 

طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است. 

طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان به طور غیرقانونی بازداشت کرده است.

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود: 

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود. 

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت. 

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.

کشتار انسان‌ها:

جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٣)



طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته‌شده‌اند.

در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران و شهروندان مدنی یک کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و دو شهروند مدنی زیر ١٨ سال (یک پسر ١٧ ساله و دختر بچه) زخمی شدند.

فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:\" درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود\".

بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی:

به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.

طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد. 

نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است. 

همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید. 

دیدگاه حقوقی:

محمدصالح نیکبخت: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان \"قتل عمد\" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.

به گفته صالح نیکبخت حقوق‌دان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه \"ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند. 

به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.

وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌و بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند.

پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان \"قتل عمد\" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.

به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت \"شبه عمد\" و \"غیرعمد\" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود از کشته شدن کُولبران مرزی به عنوان « قتل‌های فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آن‌ها اشاره کرده بود.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید شدە است که روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتە است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان بودە و گاها افزایش نیز یافتە است.

استفاده از اطلاعات این گزارش مستلزم ذکر منبع، آژانس خبررسانی کُردپا است

تنظیم: کوچ