کُردپا: سال ١٣٩٣ و ٨١٩ مورد اعدام در ایران اسلامی

کُردپا: آژانس خبررسانی کُردپا در یک گزارش تحلیلی ـ آماری، به انتشار آمار اجرای احکام اعدام در سال ١٣٩٣ ایران پرداخته و آمارهای مربوط به این حوزه را در مقایسه با بازه زمانی سال ١٣٩٢ و ١٣٩١ ارائه می‌دهد.

طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ٨١٩ مورد مجازات اعدام در سال ١٣٩٣ توسط غالبا دستگاه قضایی و در برخی موارد دستگاه‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران اجرا شده که در مقایسه با بازه زمانی سال ١٣٩٢ با تعداد ٨٠٤ مورد، از افزایش ٢ درصدی و در مقایسه با سال ١٣٩١ با تعداد ٤٨٩ از افزایش ٦٧ درصدی برخوردار می‌باشد.

در این میان، زندانیان سیاسی:


حکم اعدام سمکو خورشیدی و صابر مخلد ماوانه در زندان دیزل‌آباد و زندان مرکزی ارومیه به اجرا در آمده است

براساس این آمار حکم اعدام ٢ زندانی سیاسی کُرد بنام‌های سمکو خورشیدی و صابر مخلد ماوانه در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و زندان مرکزی ارومیه به اجرا در آمده است و حکم ٦ تن دیگر از زندانیان سیاسی کُرد نیز در سال ١٣٩٣ در دیوان عالی کشور تایید شده است.

وضعیت ٥ زندانی سیاسی دیگر نیز که طی دوماه قبل در فضایی کاملا امنیتی از زندان ارومیه به مکان یا مکان‌های نامشخصی منتقل گردیده‌اند، مبهم و نامشخص است.

سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور، ٥ زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام بودند که حکم اعدام تمامی آنها از سوی مراجع قضایی عینا تایید شده بود.

این اقدام سیستم امنیتی و قضایی حکومت اسلامی ایران، اعتراضات شدید داخلی و خارجی گسترده‌ای را در پی داشت، اما هیچ گاه از سوی مراجع قانونی و یا خانواده و حتی وکلای آنها، اجرای حکم آنها تایید نگردید.

هم اکنون ٢٧ زندانی سیاسی کُرد در انتظار اجرای مجازات اعدام هستند.

این آمار به انزمام ٥ زندانی سیاسی منتقل شده و بلاتکلیف، جمع بندی شده است.

آخرین وضعیت از زندانیان عقیدتی:


همچنین در یک سال گذشته ٦ زندانی عقیدتی اهل سنت به نام‌های حامد احمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند و ٣ نفر دیگر از زندانیان عقیدتی بنام‌های کیوان کریمی، امجد صالحی و امید پیوند به اتهام \"محاربه\" از طریق \"فعالیت تبلیغی علیه نظام\" به مجازات اعدام محکوم شدند.

طبق آمارهای موجود، از افراد اعدام شده در سال ١٣٩٣ جمعا ٧١نفر از آنها کُرد بوده‌ که در این میان ٢ تن زندانی سیاسی و ٦ تن از جمله‌ی زندانیان عقیدتی کُرد اهل سنت بوده‌اند.

دیگر اعدام شدگان کُرد با اتهامات جرایم عمومی اعدام شده‌اند.

اعدام‌های سیاسی خارج از کردستانات:


طی یک سال گذشته ١ زندانی سیاسی بنام غلامرضا خسروی به اتهام \"همکاری با مجاهدین\" خلق، ٣ زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی چبیشاط، سیدخالد (یاسین) موسوی و جیهند ریگی به اتهام \"محاربه\" و \"اقدام علیه امنیت ملی\" و ٤ فعال بلوچ به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی\" و ٢ نفر دیگر به اتهام عضویت در سازمان \"جیش‌العدل\" به اعدام محکوم شدند.

این اسامی توسط دستگاه‌های قضایی- امنیتی اعدام شده‌اند.

سهم زنان در مجموع اعدام‌های ایران!


با استناد به این آمار، ٢٥ تن از افراد اعدام شده زنان بودە‌اند.
٢ زن پاکستانی در لیست زنان اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران جای گرفته است.

در میان تمامی اعدام شدگان در حکومت اسلامی ایران ٨ تبعه افغان و ٣ تبعه پاکستانی از جمله دو زن در میانه اسامی اعدام شدگان به چشم می‌خورد.

جدول (١)
اتهام افراد اعدام شده در سال ١٣٩٣

در این جدول، آمارها بر اساس اتهامات منتصب شده توسط دستگاه‌های قضایی-امنیتی گنجانده شده است.

می‌شود برخی از دیگر جرایم را نیز مرتبط با حوزه سیاسی تلقی نمود.

طبق جدول (١) بیشتر اعدام‌ها با تعداد ٤٤٨ مورد در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده است. این درحالیست که جرایم مربوط به موادمخدر از جمله \"جدی‌ترین\" جرایم در حقوق بین‌الملل نیستند.

اختلاف نظرهای حکومتی در رابطه با اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر:

لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به موادمخدر در سال ١٣٩٣ از سوی تعدادی از مقامات ایرانی از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق‌بشر قوه قضائیه مطرح و این مقام حکومتی در این رابطه اعلام کرده بود: در تلاش هستیم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهیم.

جواد لاریجانی می‌گوید: \"اگر در تصویب این قانون در مجلس موفق شویم، آن گاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد\". این در حالیست که به گفته علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر \"مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است\" و هر اصلاحی باید از سوی همین مرجع صورت بگیرد نه مجلس.

همچنین سخنان دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه در شرایطی ابراز شده بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در آبان ماه ٩٣ بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر تاکید کرده و گفته بود: \"نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول نداریم\".

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در اسفند ١٣٩٢ نیز اعلام کرده بود که ایران در اجلاس اخیر وین با لغو اعدام قاچاقچیان موادمخدر مخالفت کرده است.
از دیگر سو معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام کرده بود: \"فروشندگان متادون در مواردی به اعدام محکوم می‌شوند\".

به گفته وی : با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، مرتکب به مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده و حتی در مواردی مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال نیز خواهد بود.

بر اساس اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ خرید، فروش، توزیع، تولید، ساخت، مصرف و نگهداری متادون جرم محسوب می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه اعلام کرده بود، مقامات ایرانی مدعی هستند آن دسته از جرایم مواد مخدر که حکم اعدام برایشان صادر شده است، سازمان یافته و قاچاق مسلحانه بوده‌اند. شایان ذکر است فقدان شفافیت در پروسه پرونده‌های قضایی و سیستم قضایی ایران نیز به این موضوع دامن می‌زند چرا که این نوع جرایم در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته رسیدگی می‌شوند و اغلب اعدام شدگان حتی نام‌شان نیز تا به حال شناسایی نشده است.

جرایم مربوط به \"محاربه\" و یا \"مفسد فی‌الارض\" که در ایران غالبا به جرایم امنیتی و تحت عنوان \"اقدام علیه امنیت ملی\" مطرح می‌شوند، به شکل گسترده‌ای می‌توانند از سوی دادگاه تعبیر شدە و دست مقامات امنیتی و قضایی را برای صدور حکم باز بگذارد.
بدلیل نبود آمار رسمی از این جرایم و جرایم مواد مخدر، نمیتوان تشخیص داد چه تعداد به این اتهام اعدام می‌شوند.

اعدام کودکان در سیستم حکومت اسلامی ایران:

طبق آمار و گزارشات به ثبت رسیده، مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ٨ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمده است.

این در حالیست که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان در فروردین ١٣٩٣ در واکنش به ابراز نگرانی پارلمان اروپا از اعدام نوجوانان در ایران گفته بود :\"در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است\".

احتمال اجرای حکم اعدام سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد که در زمان ارتکاب جرم ١٧ سال سن داشته است و سرنوشت وی تاکنون نیز نامعلوم است از جمله مواردی بوده که در سال ١٣٩٣ از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری محکوم شده است.

اتحادیه اروپا با انتشار پیامی از مقامات ایرانی خواسته بودند تا به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بمانند، قوانینی که تحت آن اعدام نوجوانان نقض حداقل استانداردهای بین‌المللی است و حکم اعدام سامان نسیم و هیچ فرد نوجوان و مجرمی را به اجرا نگذارند.

سازمان عفو بين‌الملل نیز در بیانیه‌ای درباره اعدام قريب‌الوقوع زندانی سیاسی کُرد سامان نسيم هشدار داده بود.

در ژانویه سال جاری میلادی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم \"وحدت رویه\"‌‏ای را صادر کرد که بر اثر آن همه دادگاه‌ها باید احکام مرگ صادره برای مجرمین کودک را که پیش از قانون مجازات ۲۰۱۳ مرتکب جرم شده بودند،در صورت درخواست محکومین و وکلای آنان مورد اعاده دادرسی قرار دهند. اما متاسفانه تنها جرائم قصاص از جمله قتل، مشمول این حکم شده و نه جرایم حد یا حدود مانند محاربه که به سامان نسیم نسبت داده شده است.

اعدام‌های گروهی!

از مجموع ٨١٩ مورد اعدام، حکم اعدام ٧١٤ نفر به صورت گروه‌های ٢ تا ١٥ نفره و ١٠٥ نفر از این افراد بصورت یک نفره اعدام شده‌اند.

همچنین طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣٩٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر مشخص می‌باشد و اسامی ٣١١ تن نامعلوم است.

اسامی ٦٠ تن از اعدام شدگان، تنها به صورت مخفف موجود است و همچنین هویت ٥١ تن از آن‌ها تنها با اسم کوچک و بدون نام خانوادگی منتشر شده است.

این در حالیست صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در جلسه روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه، موضوع \"اعدام‌های مخفیانه و گروهی\" را \"تکذیب\" و \"ادعا\" خوانده و گفته بود: \"تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده‌اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ‌های لازم را به آنان بدهیم.\"

دستگاه قضایی با اینکه آشکارا در مورد اعدام مجرمان مواد مخدر اطلاع‌رسانی می‌کند اما معمولا اسامی و هویت کامل آنها را به صورت علنی منتشر نمی‌کند.

اعدام در ملاءعام

جدول (٢)
براساس این آمار ٦٦ مورد اعدام در ملاءعام در سال ١٣٩٣ اجرا شده است.



اعدام در ملاءعام در سال ١٣٩٣ با ٦٦ مورد و در مقایسه با سال ١٣٩٢ با تعداد ٥١ مورد افزایش ١٢ درصدی داشته است و همچنین در مقایسه با آمار سال ٩١ با ٥٠ مورد، افزایش ١٣ درصدی داشته است.

به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، محمود امیری: حکومت از این نوع اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم سود می‌برد، به نوعی که از این روش به طور حساب شده استفاده و در حقیقت بین اجرای احکام اعدام و نیاز حکومت به ایجاد ترس در بین مردم رابطه مستقیم وجود دارد.

روانشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که این نوع اعدام‌ها نه‌تنها باعث متنبه‌شدن خطاکاران نمی‌شود، بلکه سلامت روانی جامعه را به‌خطر می‌اندازد و در خدمت عادی‌سازی مرگ است و تکرار این مجازات در مقابل چشم مردم می‌تواند به تقویت روحیه قساوت، انتقام و گرایش به بزه منجر شود.

مسئولان سازمان عفو بین‌الملل بر این اعتقادند که صدور و اجرای حکم اعدام برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت مؤثر نیست و هیچ گواه و نشانه‌ای برای تأیید صحت این طرز تفکر وجود ندارد.

چهار کشور ایران، سومالی، کره شمالی و عربستان کشورهایی هستند که اکنون احکام مجازات از جمله قطع دست، حد(شلاق) و اعدام را در ملاعام اجرا می‌کنند. تفاوت اساسی ایران با این سه کشور در این است که ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد است که آنرا اجرا کند. در ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی اولا اعدام نوجوانان ممنوع شده، دوم این‌که اعدام در ملاء عام در منظر عمومی ممنوع شده است. اما ایران با وجود اینکه متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین‌المللی است، همزمان آن را زیر پا می‌گذارد.

فرهنگ سازی اعدام توسط حاکمیت ایران:

اعدام‌ها در ایران و اعدام بازی کودکانه!


در سال ١٣٩٣ مواردی از اعدام بازی کودکان پس از مشاهده‌ی صحنه‌های اعدام در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است.

در مورخه بیست و سوم فروردین‌ماه سال ٩٣ در روستای \"خانقاه\" از توابع بخش زیویه شهرستان سقز، میلاد زنجیری ١٢ ساله که سرگرم بازسازی صحنه‌ی اعدام با دیگر هم‌بازی‌هایش بود، ناخواسته حلق‌آویز طناب می‌شود.

علی اکبر یونسی، پسر دوازده ساله همدانی نیز در مورخه بیست و ششم شهریورماه، یک هفته بعد از ماجرای اعدام در ملاعام به اصطلاح «اراذل و اوباش»  با الگوبرداری از این صحنه خود را با کمربند از لوله گاز داخل خانه حلق آویز کرد و جان داد.

اینکه علی اکبر با تقلید از صحنه اعدام خود را حلق آویز کرده مورد تایید پزشک قانونی است.

پیشتر و در اوایل شهریورماه سال ٩٢، چند کودک اهل روستای \"کلاش لولم\" در استان کرمانشاه بە هنگام تاب بازی در حالی که خواستەاند، صحنە اعدام یک شهروند این شهر را به عنوان بازی تکرار کنند کودک ٨ ساله‌ای به نام مهران یوسفی فرزند ابراهیم جان خود را از دست می‌دهد.
همچنین در هفدهم آبان ۹۲ کودکی هفت ساله بنام «مروان» پس از تماشای اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز در حیاط خانه‌اش در روستای «فیشور» اعدام بازی کرد و جان داد.

جدول (٣)
تعداد اعدام‌های اجرا شده به تفکیک زندان‌ها در سال ١٣٩٣



سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود در روز چهارشنبه (اول آوریل / ۱۲ فروردین) آمار مربوط به صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را منتشر کرده است. طبق این گزارش بیشترین موارد اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ در ایران بوده است.


طبق اعلام سازمان ملل متحد ایران از نظر شمار اعدامیان در سال جاری میلادی جایگاه دوم را در جهان دارد. ایران بعد از کشور چین مقام دوم تعداد اعدام را دارا است و اگر بخواهیم به نسبت جمعیت دو کشور تعداد مجرمین و اعدام شدگان را قیاس نماییم رتبه اول به کشور ایران خواهد رسید.

بان کی‌مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده بود. اما در مقابل رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و \"ستاد حقوق بشر ایران\" به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را \"خلاف\" و \"بی‌اساس\" خواندند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در رابطه با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش بان کی‌مون از جمله درباره افزایش قابل توجه مجازات اعدام آمده بود گفت که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است. وی افزود: \"دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟\"

حقوقدانان معتقدند روند محاکمە در دادگاه‌های منتهی به مجازات‌های اعدام ناعادلانه است.


در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ناعادلانه بودن روند دادگاهی در ایران آمده است، که بسیاری از متهمان چه در مرحله تحقیقات و چه در خود جلسه دادگاه به وکیل دسترسی ندارند و در بسیاری موارد نیز وکیل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به پرونده متهم را ندارند.
استفاده از این گزارش جهت باز انتشار یا هرکاربرد دیگری با ذکر منبع \"آژانس کُردپا\" بلامانع است.

تنظیم: کوچ