کبودوند: طرح مطالبات اقوام و ملیتها محدود به انتخابات نشود
14:23 - 21 خرداد 1392
آژانس کُردپا: رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان روز دوشنبه بیستم خردادماه از زندان اوین پیامی را با عنوان \"طرح مطالبات اقوام و ملیتها محدود به انتخابات نشود\" منتشر نمود.
\"محمدصدیق کبودوند\" رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، ضمن اشاره به در اقلیت قرار گرفتن بنیادی و دراز مدت اقوام، ملیتها و مذاهب مختلف از سوی حکومت اسلامی ایران و سرکوبهای گسترده و ویرانگر آنان، ابراز امیدواری کرده است که با تغییر قوانین و رویکردها، حقوق دمکراتیک اقوام، ملیتها و اقلیتها رسمیت پیدا کند تا آنها نیز بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد.
نسخهای از این پیام که به آژانس خبررسانی کُردپا ارسال گردیده، عیناً در پی میآید.
در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنیهای ایرانی و کُردها، بلوچ ها و ترکمنها به عنوان اقلیتهای ملی، قومی و اهل سنت در کنار اقلیتهای مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب شدن محروماند و تنها حق دارند رأی بدهند، و زنان نیز که نیمی از جامعهاند مطابق قانون و سنت دورههای پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شدهاند. از سویی دیگر از ٨ نفر کاندیدای گزینشی و معرفی شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیتهای بیشتری برای ملیتها، اقوام، اقلیتها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرمخواه – اصلاحطلبان اخراج شده از حکومت در برنامههای تبلیغاتی خود در رسانهها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشتهاند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آراء ملیتها و قومیتها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامهی مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواستهها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیتها و اقلیتها ارائه نمایند
اقوام و ملیتها و مذاهب در اقلیت از جمله ترکها، کُردها، عربها، بلوچها، ترکمنها و سنیها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل میدهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالباتشان، به طور بنیادی و به گونهای درازمدت در اقلیت قرار گرفتهاند. این اقلیتها خود را محق به حقوقی میدانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار میدهد.گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیتها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود در نظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاستهای حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیرهای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیتها و اقلیتها از دههها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را درهم کوبیده است و این سرکوبگریها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گستردهتر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوبها، فشارها، محدودیتها، خلع یدها، تبعیضها و بیحقوقیها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزشهای جوامع انسانی، نسلکشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گستردهی آن میباشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامهی آنها اقدام شود.باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دمکراتیک اقوام، ملیتها و اقلیتها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگیهای ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملتها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقهی خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعهی بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایاندهی به بی حقوقی اقوام، ملیتها و اقلیتهای در اپوزیسیون نگه داشته شده هرچه زودتر فرا برسد و شرایط دستیابی به حقوق و آزادیها فراهم شود.
\"محمدصدیق کبودوند\" رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، ضمن اشاره به در اقلیت قرار گرفتن بنیادی و دراز مدت اقوام، ملیتها و مذاهب مختلف از سوی حکومت اسلامی ایران و سرکوبهای گسترده و ویرانگر آنان، ابراز امیدواری کرده است که با تغییر قوانین و رویکردها، حقوق دمکراتیک اقوام، ملیتها و اقلیتها رسمیت پیدا کند تا آنها نیز بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد.
نسخهای از این پیام که به آژانس خبررسانی کُردپا ارسال گردیده، عیناً در پی میآید.
در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنیهای ایرانی و کُردها، بلوچ ها و ترکمنها به عنوان اقلیتهای ملی، قومی و اهل سنت در کنار اقلیتهای مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب شدن محروماند و تنها حق دارند رأی بدهند، و زنان نیز که نیمی از جامعهاند مطابق قانون و سنت دورههای پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شدهاند. از سویی دیگر از ٨ نفر کاندیدای گزینشی و معرفی شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیتهای بیشتری برای ملیتها، اقوام، اقلیتها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرمخواه – اصلاحطلبان اخراج شده از حکومت در برنامههای تبلیغاتی خود در رسانهها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشتهاند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آراء ملیتها و قومیتها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامهی مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواستهها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیتها و اقلیتها ارائه نمایند
اقوام و ملیتها و مذاهب در اقلیت از جمله ترکها، کُردها، عربها، بلوچها، ترکمنها و سنیها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل میدهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالباتشان، به طور بنیادی و به گونهای درازمدت در اقلیت قرار گرفتهاند. این اقلیتها خود را محق به حقوقی میدانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار میدهد.گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیتها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود در نظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاستهای حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیرهای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیتها و اقلیتها از دههها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را درهم کوبیده است و این سرکوبگریها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گستردهتر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوبها، فشارها، محدودیتها، خلع یدها، تبعیضها و بیحقوقیها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزشهای جوامع انسانی، نسلکشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گستردهی آن میباشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامهی آنها اقدام شود.باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دمکراتیک اقوام، ملیتها و اقلیتها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت برخود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگیهای ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملتها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقهی خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعهی بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایاندهی به بی حقوقی اقوام، ملیتها و اقلیتهای در اپوزیسیون نگه داشته شده هرچه زودتر فرا برسد و شرایط دستیابی به حقوق و آزادیها فراهم شود.