کارشناسان سازمان ملل: اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی متوقف و حکم اعدام وی لغو شود
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک از مقامات حکومت ایران خواسته‌اند که اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کنند.
متن این بیانیه در پی می‌آید:
"ترجمه غیررسمی"
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته‌اند تا اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی کُرد ایرانی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کنند، در بین نگرانی‌های جدی که در مورد عدم محاکمه عادلانه او شکنجه وی در دوران پیش از محاکمه وجود دارد.
کارشناسان می‌گویند: "مقامات ایرانی باید فوراً اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و حکم اعدام علیه وی را لغو و به او رسیدگی قضایی مجدد مطابق با تعهدات بین‌الملل خود اعطا کنند."
آقای قربانی ٤٨ ساله، در اکتبر ٢٠١٦ در ارتباط با ادعای قتل سه مرد وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیج بنابر گزارش‌ها توسط افراد مرتبط با یک گروه مخالف مسلح دستگیر شد. به مدت سه ماه پس از دستگیری، وی تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت، زیرا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده‌اش داده نشد. بنا بر گزارش‌ها وی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند: "ما به شدت نگران هستیم که آقای قربانی در نهایت در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به اجبار اقرار کرده باشد." آنها همچنین در مورد گزارش‌ها مبنی بر عدم دسترسی آقای قربانی به وکیل در جریان بازجویی و دسترسی نداشتن کامل وکیل به پرونده وی در جریان محاکمه ابراز نگرانی کردند.
در اکتبر ٢٠١٩، دادگاه کیفری آقای قربانی ار به اتهام معاونت در قتل، شروع آدم‌ربایی و کمک به عاملان حمله برای فرار محاکمه کرد. وی در مجموع به ١١٨ سال و شش ماه زندان محکوم شد.
در ژانویه ٢٠٢٠، یک دادگاه انقلاب در استان کردستان آقای قربانی را به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است.
قانون کیفری ایران تصریح می‌کند که برای اثبات جرم بغی، متهم باید عضو یک گروه مسلح باشد و شخصاً به سلاح متوسل شود. آقای قربانی در جریان محاکمه اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو یک گروه سیاسی کُرد نیست و در زمانی که قربانیان کشته شده‌اند هرگز سلاحی نداشته است.
در اوت ٢٠٢٠، دیوان عالی ایران حکم اعدام آقای قربانی را تأیید کرد. درخواست‌های وی برای بازنگری قضایی توسط دیوان عالی در سپتامبر ٢٠٢٠ و اوت ٢٠٢٠ رد شد. حکم وی ممکن است در هر زمان اجرا شود.
کارشناسان می‌گویند: "در پرونده حیدر قربانی، به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین‌الملل نقض شده است. اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این مسأله که این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است."
کارشناسان افزودند: "باعث تأسف است که دولت همچنان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. این امر به ویژه زمانی نگران کننده است که جرم منتهی به اعدام معیار "شدیدترین جرایم" مقرر شده در قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است را نداشته است."
"همچنین نگران کننده است که دادگاه‌ها به صدور حکم اعدام در دادگاه‌هایی ادامه می‌دهند که نه تنها استاندارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانت‌های دادرسی مناسب را نقض می‌کنند. یک بار دیگر، ما از ایران می‌خواهیم که فوراً اجرای مجازات اعدام را معلق کند و احکام اعدام صادر شده را تخفیف دهد."
کارشناسان پیشتر نگرانی‌های خود را در مورد حکم اعدام علیه آقای قربانی و نقض دادرسی عادلانه در پرونده وی با دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند.
