١٧٣ مورد خشونت علیه زنان در کردستان ایران از ابتدای سال ١٣٩٨ تاکنون به مناسبت ٢٥ نوامبر + آمار

آژانس خبررسانی کُردپا؛ به مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان،  در یک گزارش تحلیلی _آماری، آماری از نقض حقوق زنان کُرد در کردستان ایران را از ابتدای سال ١٣٩٨ تا ٥ آذر برابر با ٢٥ نوامبر ارائه می‌دهد.

در این گزارش به موارد خودکشی و کشتن زنان کُرد و همچنین خشونت حکومتی توسط نهادهای دولتی _امنیتی حکومت ایران اشاره شده است که مواردی از جمله بازداشت، احضار به اداره اطلاعات، وضعیت زندانیان سیاسی زن، اعدام  و مرگ براثر سهل‌انگاری پزشکی را شامل می‌شود.

با توجه به نبود هیچ آماری دقیقی از وضعیت زنان در ایران و علی‌خصوص وجود فضای امنیتی در کردستان ایران این آمار بسیار بالاتر از این می‌باشد و این گزارش تنها به مجموع مواری از نقض حقوق زنان کُرد اشاره دارد که رسانه‌ای شده‌اند.

جدول (١)

آماری از وضعیت زنان کُرد در کردستان ایران از ابتدای سال ١٣٩٨ تا ٥ آذر (برابر با ٢٥ نوامبر)

بازنمود موارد:

آمارخودکشی زنان در کردستان ایران  از ابتدای سال  ١٣٩٨ :

در این مدت ١٠٣ زن کورد خودکشی کرده‌اند که خودکش ٣ نفر از آنان ناموفق بوده است.

٢٥ از این زنان زیر ١٨ سال سن داشته‌اند، که ٥ تن از آنان نوجوان بوده‌اند.

٥٩ از این زنان متاهل، ٣٥ تن مجرد و ٢ زن مطلقه بوده است.

روش‌های خودکشی زنانی که مشخص بوده است:

حلق‌آویز: ٤٧

خودسوزی: ١٧

خوردن قرص: ١٩

خودکشی با اسلحه: ٣

خود را از بلندی پرت کردن: ٢

علل  خودکشی این زنان:

اختلافات خانوادگی: ٥٨

فقر:٧

ممانعت از ازدواج: ٣

ازدواج اجباری:١

تحمیل حجاب: ١

تحقیر در جمع: ١

اعتراض به نحوه پوشش: ٢

افسردگی :١

تجاوز: ١

خودکشی در کردستان ایران به عنوان استان‌های محروم و در حاشیه  همیشه در صدر جدول بوده است و حتی اطلاع رسانی و ثبت آمار واقعی خودکشی نیز در این استانها وجود ندارد و گزارش نمی‌شود.

در همین ارتباط به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، معمولا آمار واقعی خودکشی در ایران سه برابر آمار رسمی اعلام شده می‌باشد و بیشترین آمار مربوط به خودکشی نیز در استان‌های ایلام و کرماشان ثبت شده که عمدتا به دلیل بیکاری،مشکلات مالی و اقتصادی، مشکلات اجتماعی و هویتی می‌باشد.

خودکشی در ایران تا به مناطق عقب افتاده و محروم می‌رسد ارقامش بالا و بالاتر می‌رود. فقر و نابرابرهای اقتصادی و اجتماعی مهمترین عوامل مشکلات خانودگی و باز تولید خشونت هستند، حتی خشونت علیه خود (خودکشی)، زنان کرد آماری بالایی را از این خشونت به خود اختصاص داده‌اند.

ناامیدی از آیندە و عدم توانایی در تغییر وضعیت زندگی با بسترهای فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و قانونهای ضدزن اززمینەهای خودکشی در ایران و خصوصا کردستان بە عنوان مناطق محروم ایران است.

خودکشی زنان امروزە بە عنوان یک معضل اجتماعی در کردستان شناختە شدە کە کاهش آمار آن بستە بە سازوکارها همە جانبە بخصوص‌ در حوزە زنان دارد و جامعە کردستان و ایران فاقد آن میباشد.

آمار کشتن زنان در کردستان ایران از ابتدای ١٣٩٨:

البته این آمار فقط مواردی را شامل می‌شود که رسانه‌ای شده‌اند، چرا که بسیاری از این موارد به دلیل مسائل سنتی و ناموسی به بیرون درز نمی‌کند و همچنین قوانین در ایران خود خشونت خانودگی و کشتن زنان را توجیه و تشجیع می‌کند.

در این مدت ٢٥ زن کُرد در مناطق کردستان ایران کشته شده‌اند.که مرگ ١ تن از آنان مشکوک بوده است.  همچنین به ازای کشته و زخمی شدن ٢ زن توسط نهادهای دولتی.

عاملین قتل این زنان:

از ٢٥ مورد شناسایی شدن قاتل این زنان، کشته‌شدن ٢٢ نفر از آنها توسط افراد نزدیک خانواده صورت گرفته است  که به ترتیب همسر، پدر و برادر و داماد پیشین مسببین این قتل‌ها بوده‌اند و کشته شدن ٢ مورد توسط افراد ناشناس صورت گرفته است.

مرگ ٧ تن از این زنان با چاقو، ٥ تن خفگی، ٤ تن با اسلحه، ١ نفر بصورت حلق آویز، ١ زن با ضرب و شتم، و ١ زن دیگر از طریق به آتش کشیده شدن صورت گرفته است.

خشونت علیه زنان طی دوران حاکمیت اسلامی ایران به حدی مورد بی توجهی قرار گرفته است که حتی آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست و رویه فزاینده پنهان ماندن خشونت از یک سو و وضع قوانین تبعیض‌آمیز ضد زنان از سوی دیگر، خشونت در جامعه را بازتولید و موجب نهادینه شدن خشونت ساختاری و گردش خشونت در خانواده و جامعه شده است. 

بر اساس تحقیقات سازمان بهزیستی خشونت در کشورهای خاورمیانه و در بین اقلیت‌ها بیشتر است زیرا عدم توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی منجر به عقب‌ماندگی بیشتر این مناطق و وقوع خشونت شده است.

نمود بارز سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی مناطق کُردنشین ایران نقش مستقیمی در افزایش خشونت داشته است زیرا به باور کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دختران می‌باشد.

کارشناسان پنهان نگه داشتن خشونت‌های خانوادگی، وضع قوانینی که خشونت را نهادینه ‌و بازتولید می‌کنند و همچنین بحران‌ها و آسیب‌هایی که جامعه ایران را دربرگفته است را از موارد تشدید خشونت و افزایش خشونت ساختاری در ایران می‌دانند. 

قتل‌های زنان به دست مردان زندگی‌شان به قدری زیادند که نیازمند یک دسته‌بندی ویژه هستند. قتل ناموسی – عنوانی که پیش از این جا افتاده – تنها توضیح‌دهنده برخی از این قتل‌هاست. زن‌کشی یا femicide سال‌هاست که وارد ادبیات سازمان ملل شده است. این واژه را بیشتر برای توضیح قتل‌هایی که جنسیت محور زنان را هدف قرار می‌دهند استفاده می‌کنند. اما واژه به خودی خود دقیق نیست و شامل بسیاری از قتل‌های جنسیت‌محوری نمی‌شود که در آنها مردان همجنسگرا، دوجنسگرا یا ترنس به دست مردان خویشاوند خود به قتل می‌رسند.

اگر عنوان قتل‌های جنسیت‌محور را مقوله اصلی در نظر بگیریم، قتل عمدِ جنسیت‌محورِ زنان در زیر این مقوله قرار می‌گیرد. در میان آنها برخی از زنان به دست همسر یا مردان خانواده خود کشته می‌شوند. در مجموعه زیرین، قربانیان زنانی هستند که به دست مردانی کشته می‌شوند که با مقتولان رابطه احساسی و جنسی داشته‌اند.

جامعه‌شناسان معتقدند قوانین در ایران خشونت را به جامعه تزریق کرده و باعث گردش و افزایش خشونت گردیده و فعالان جنبش زن این قوانین و لایحه‌ها را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان و خصوصا زنان طبقات محروم جامعه دانسته‌اند. مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن ازدواج دختران و مواد ارتجاعی لایحه ضد خانواده، طرح عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه زنانی که باردار می‌شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار و نابرابری در یافتن شغل از نماد‌های روشن اعمال خشونت بر ضد زنان در قوانین حکومت ایران است.

بدون شک قوانین مدنی و قوانین مجازات اسلامی در مباحث و مواد مختلف تبعیضات گسترده‌ای را نسبت به زنان اعمال کرده‌اند. گرچه کارشناسان خشونت علیه زنان را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند اما قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خشونت را تشدید و تولید می‌کنند و تلاش‌نهادهای مدنی را ناکام می‌سازند. 

درحالی که حکومت‌ها موظفند جهت پیشگیری از گردش خشونت در جامعه به حمایت افراد در عرصه خصوصی بپردازند. حکومت اسلامی ایران تحت عنوان قوانین حمایت از خانواده به خشونت مشروعیت می‌بشخد و زنان و کودکان، قربانیان اصلی آن هستند.

قوانینی که کشتن زن به دلیل داشتن رابطه با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری رابطه جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدودکردن رفت و آمدهای او، منع زن از ادامه تحصیل و کار، جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت‌های دیگر را مجاز و قانونی کرده است. 

عدم پیگیری قانونی در رابطه با کشتن زنان، عمل کشتن و خشونت را در جامعه تشدید می‌کند. 

براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌‏تواند هردوی آنها را بکشد.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح کرده که پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌‏شوند.

این دو ماده قانونی راه را برای قتل‏های ناموسی که اکثرا توسط اعضای خانواده صورت می‌‏گیرند، باز گذاشته است. البته در کنار قانون، سنت و عرف نیز مجازات قاتلان ناموسی را دشوار کرده است.

 همچنین پذیرش اجتماعی قتل ناموسی در مناطقی که با این معضل روبرو هستند، از جمله مشکلات برخورد موثر با این مشکل اجتماعی است.

به گفته کارشناسان بی‌توجهی قوانین ایران نسبت به مسئله خشونت علیه زنان ایران را تا ٥ سال آینده با مشکلات بیشتری در رابطه با فروپاشی خانواده‌ها، طلاق و بزهکاری در خانواده‌ها مواجه خواهد کرد.

بازنمود موارد خشونت حکومتی علیه زنان کُرد:

کشته و زخمی شدن زنان توسط نهادهای حکومتی:

_ در جریان اعتراضات مردمی آبان ماه، یک زن کُرد اهل سقز در تهران با گلوله نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات به گرانی نرخ بنزین  در تهران کشته شد.

_ مادر کامران درویشی، زندانی سیاسی کرد نیز پیش از ملاقات با فرزندش به دلیل به همراه داشتن هندزفری رادیویی از سوی نیروهای حکومتی به شدن مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

بازداشت:

در این مدت ١٨ زن کُرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند:

 اعم دلیل این بازداشت‌ها "امنیتی" و با اتهاماتی نظیر، (٣ مورد همکاری با احزاب کردی، ٤ مورد شرکت در تجمعات اعتراضی به خشونت علیه زنان، ٣ زن به اتهام شرکت در تجمعات حمایت از مردم روژئاوا )  بوده است، تمام موارد دیگر نیز توسط نهادهای امنتی صورت گرفته است.

اسامی با اتهام مشخص:

١_ ٤فعال مدنی و حقوق زنان به نام‌های دیمن فتحی، سمیه روزبه، کویار خیشکارو مژده مردوخی در سنندج، که به دلیل اعتراض به قتل زنان و نبود حمایت‌های قانونی از خشونت علیه زنان

٢_ ایران راه پیکار، اهل سنندج، به اتهام همکاری با احزاب کردی

٣_ زهرا محمدی، فعال مدنی و از مسولین انجمن فرهنگی _ ادبی "نوژین" در سنندج که به اتهام تدریس زبان کردی در این انجمن در مورخه ٢/٣/١٣٩٨ تاکنون در زندان است

 ٤_ نازدار آداک، اهل هورامانات به اتهام همکاری با احزاب کردی

٥_ سمیه ساکانی و کوسر اسماعیلی، اهل ارومیه و  ژاکا اسماعیلپور، فعال هنری اهل  بوکان  در تجمعات حمایت از مردم روژئاوا در پی حملات ارتش ترکیه

همچنین اسامی زیر با اتهامات نامشخص از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند:

 ١_ نرمین اهل سنندج

٢_ هاوژین سرمستی، همسر یکی از فعالین کارگری در سنندج

٣_ زلیخاد سادات نژاد اها مهاباد،

٤_ دنیا شالی، اهل پیرانشهر

٥_ پروین ادوایی اهل مریوان

6_ مادر بهمن قبادی

٧_ پریسا صیفی، اهل کامیاران

٨_ سارا زحمتکش، مدیر انجمن زنان ژیار تین

باید گفت اگر در در ایران بطورکلی سرکوب و بازداشت زنان در رابطه با مسائلی چون "حجاب اجباری" و دختران میدان انقلاب یا چهارشنبه‌های سفید یا مبارزه برای حضور در استادیوم‌های ورزشی یا تلاش برای لغو لایحه‎های است که علیه زنان تصویب می‌شود؛ امادر کردستان مسئله زنان تنها مسئله تبعیض جنسیتی نیست، بلکه تبعیض ملی و مذهبی نیز مسئله زنان کردستان است، در اینجاست که هرگونه حرکتی از سوی زنان کرد یک حرکت سیاسی علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و با نگاه "امنیتی" از سوی سیستم حاکم با قوه قهریه با آن برخورد می‌شود. 

بازداشت‌های خودسرانه و بدون توجیه، مطلع نبودن از وضعیت دستگیرشدگان، دادرسی‌های نادعادلانه و احضارهای بی‌رویه به نهادهای امنیتی یک روی مسئله و انتساب اتهامات "امنیتی" به تمامی بازداشت‌شدگان در کردستان و نبود اطلاع‌رسانی کافی و نپرداختن به موضوع بازداشت‌شدگان و فشار نهادهای امنیتی بر مردم کردستان در رسانه‌های ملی و بین‌المللی و نبود آمار دقیق در این رابطه، روی دیگر این قضیه است. 

کردستان ایران، جایی که مردم به شدت درگیر مسائل چون فقر و محرومیت هستندو محرومیت و فقری که بیش از هر چیزی بر زندگی زنان سایه افکنده و آنان را از حضور در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باز داشته است؛ با این حال آن درصد از زنانی که حضور فعالیت برایشان میسر است از هر فرصت و موقعیتی استفاده کرده تا بتوانند هم صدای زنان باشند و هم در حرکت‌های سراسری مشارکت داشته باشند.

همچنین براساس گزارش اطلس زندانیان ایران در سال ٩٧، با در نظر گرفتن فاکتور اینکه فعالیت‌های سیاسی در کردستان بسیار بیش‌تر از بقیه نقاط ایران است و نزدیک به ٪۳۵ از زندانیان سیاسی مرد ایران کرد هستند، مشخص می‌شود که زنان کرد از منظر درون‌اتنیکی حضور بسیار کم‌تری از مردان در عرصه سیاسی دارند. به ازای هر هزار زندانی سیاسی مرد کرد، حدود ۲۵ زن کرد به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند.

محکومین به زندان:

_ ایران راه پیکار، اهل سنندج، از جمله زنان بازداشت شده کرد بود که طی این مدت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کردی به ٣ سال زندان محکوم شد.

احضار به اداره اطلاعات و دادگاها:

در این مدت ٤زن کرد به اسامی به اداره اطلاعات احضار شده‌اند:

_ ژیان میری، فعال مدنی، به دلیل شرکت در مراسمات نوروزی به اداره اطلاعات احضار شده است.

_عایشه عبدالی، فعال مدنی، به‌دلیل پیویستن به کمپین "زاگروس چاوه‌ریمانه" و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان به اداره اطلاعات مهاباد احضار شده است.

_ پروانه حسین پناهی،  از خانواده فعالین سیاسی و خواهر زندانی سیاسی کرد اعدام شده "رامین حسین پناهی" به اتهام "تبلیغ علیه نظام، به اداره اطلاعات سنندج احضار شده بود.

براساس گزار اطلس زندان‌های ایران در سال ١٣٩٧، دادگاه‌های کردستان و آذربایجان‌غربی پس از دادگاه‌های تهران،  بیش از دیگر دادگاه‌ها، زندانیان سیاسی زنی را محاکمه کرده‌اند که تقریبا همه آن‌ها کورد بوده‌اند.

وضعیت زنان زندانی سیاسی کُرد:

اعتصاب غذا:

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد در زندان خوی طی این مدت به اعتصاب غذا دست زده بود.

وضعیت وخیم جسمی زنان زندانی سیاسی:

زینب جلالیان، زندانی سیاسی زندان خوی مدتهاست که در وضعیت بد جسمی قرار دارد.

ممانعت از ملاقات بودن زندانانیان سیاسی:

_"زلیخا سادات نژاد" اهل مهاباد بعد از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی با ممنوعیت ملاقات و عدم دسترسی به وکیل از سوی مسولین بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد مواجه بوده است.

_ دنیا شالی، اهل پیرانشهر در مدت زمان بازداشت ممنوع الملاقات بوده است.

عدم دسترسی به وکیل زندانیان سیاسی:

_"زلیخا سادات نژاد" اهل مهاباد بعد از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی با ممنوعیت ملاقات و عدم دسترسی به وکیل از سوی مسولین بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد مواجه بوده است.

_ ایران راه پیکار، زندانی سیاسی اهل سنندج در زمان بازداشت ممنوع الملاقات بوده است.

_"زهرا محمدی"، فعال مدنی و از مسولین انجمن فرهنگی _ ادبی "نوژین" در سنندج بوده است که به اتهام تدریس زبان کردی در این انجمن در مورخه ٢/٣/١٣٩٨ و تاکنون در زندان است

وی در اوایل فروردین سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون از دلیل بازداشت و تفهیم اتهام وی اطلاعی در دست نیست.

اعدام:

طی این مدت ٤ زن کُرد اعدام و ١ مورد به اعدام محکوم شده است:

_ ملیحه صالحیان، اهل میاندوآب به اتهام قتل در زندان مهاباد اعدام شد

_ آراسته رنجبرو نازدار وطن‌خواه به اتهام قتل در زندان ارومیه اعدام شدند

_ لیلا زرافشان، اهل سنندج، اتهام قتل زندان سنندج اعدام شد

_ زهرا درخشانی، اهل خوی، به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شده است

مرگ و مصدومیت براثر سهل انگاری پزشکی:

از ابتدای سال ١٣٩٨، ٨ زن کرد براثر سهل انگاری پزشکی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.

٤ تن از این زنان باردار بوده‌اند.

١_طلا محمدپور اهل سردشت، ٢_لیلا برایی، اهل سقز، ٣_ آرزو درویشی، اهل مهاباد، ٤_ دلنیا صبوری، اهل سقز، ٥_ ک.ز، اهل سقز، 6_ زلیخا سرشین، پیرانشهر، ٧_ پرستو ناصر(نوجوان) اهل سنندج، ٨_ ژیلا قادرزاده، اهل پاوه

از جمله مشکلات جدی سلامت زنان در کردستان، زنان بارداری هستند که هنوز برای زایمان خود با مشکل مواجه هستند و بسیاری از آنها جان خود را در زمان زایمان از دست داده‌اند.

در کردستان سیاست و برنامه و زیرساخت کلان برای هیچ یک از شاخص‌های سلامت و توسعه وجود ندارد و تمامی این عوامل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر هم داشته و موجب بازماندن زنان جامعه از پیشرفت در همه حوزه‌ها از یکسو و دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب که از جمله حقوق اولیه هر فردی بخصوص زنان است، شده است. 

نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:

از ١٨ تن از زنان بازداشت شده کرد در سه ماهه اول سال جاری تمامی آنها از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە " افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.

سرنوشت نامعلوم:

در مورد ١٨ زنی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ١6 تن از آنان بعد از بازداشت تا مدتها نامشخص بوده و منزل ١نفر در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیده‌شدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را "جرم علیه بشریت" خوانده است. 

طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است. 

طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان به طور غیرقانونی بازداشت کرده است .

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود: 

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود. 

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت. 

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به "ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

باید گفت زنان جامعه کردستان ایران زنانی هستند که به دلیل ستم و تبعیض ملی، علاوه بر تمامی خشونت‌های که در ایران از آن سخن به میان می‌آید خشونت سیاسی را نیزتجربه می‌کنند و بر تمامی ابعاد زندگی آنها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم داشته است. خشونتی که حتی زنان را به مثابه اینکه در منطقه محروم کردستان از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند از دسترسی به آنچا حتی در دیگر شهرهای ایران وجود دارد محروم می‌کند. خشونتی که زنان را از تاسیس NGO و تمامی نهادهای مدنی برای فعالیتشان محروم کرده است مخصوصا در حوزه زنان، خشونتی که هر فعالیتی در کردستان جرم "سیاسی" شناخته و به مثابه "اقدام علیه امنیتی ملی" و مسائل "امنیتی" با آن برخورد می‌شود. می‌توانیم بگویم حرف زدن از خشونت علیه زنان در کردستان "امنیتی" است به همین دلیل حل مسله زن نیز در چهارچوب حل مسئله ملی و نبود حکومت حاکم جمهوری اسلامی میسر است. 

تنظیم: کوچ