٨١٤ مورد اعدام در کارنامه سال اول دولت روحانی
16:36 - 12 مرداد 1393
آژانس کُردپا: پس از یک سال از روی کار آمدن روحانی، مرکز آمار آژانس خبررسانی کردپا در یک گزارش تحلیلی ـ آماری، به کارنامه حقوق بشری دولت روحانی در رابطه با اجرای مجازات اعدام می‌پردازد و آمارهای مربوط به این حوزه را در مقایسه با بازه زمانی یک سال پیش ارائه می‌دهد.
طبق آمار آژانس خبررسانی کردپا، ٨١٤ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (١٢ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال ١٣٩٢) با تعداد ٥٥٣ مورد، افزایش ٤٧ درصدی داشته است.
در این میان ٤ زندانی سیاسی کُرد به نام‌های حبیب‌الله گلپری‌پور، رضا اسماعیلی، شیرکو معارفی و سمکو خورشیدی اعدام شدند و ٣ زندانی سیاسی دیگر به مجازات اعدام محکوم شدند و حکم ٥ تن از زندانیان سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور تایید شد.
هم اکنون ٢٥ زندانی سیاسی کُرد در انتظار اجرای مجازات اعدام هستند.
همچنین در یک سال گذشته ١٣ زندانی عقیدتی اهل سنت به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام ٢ نفر دیگر نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١٦ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمده است.
با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کردپا، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ٦٩٧ نفر از آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١٦ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣٦٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ٣٤٠ تن نامعلوم، ٨٥ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است.
همچنین طبق مشخصات افراد اعدام شده بطور کل ٧٣ نفر از آنها کُرد، ٢١ نفر عرب، ١٦ نفر بلوچ، ٥ تن ترک، ٤ نفر آذری و ٣ تفر تبعه افغان هستند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ١٣٩٢ منتشر شد، اعلام کرد، ایران با تعداد ٦٨٧ مورد اعدام طی سال ٩٢ رکورد ١٥ سال گذشته را شکسته است و این رقم نسبت به آمارهای مربوط به اعدام در سال ١٣٩١ با افزایش ١٦ درصدی مواجه شدە بود.
جدول (١)
اتهام افراد اعدام شده در سال اول دولت روحانی
![\"21240.jpg\"](\"{imagepath}/21240.jpg\")
طبق این آمار بیشتر اعدام‌ها در رابطه با جرایم مواد مخدر بوده است؛ این درحالیست که جرایم مربوط به موادمخدر از جمله \"جدی‌ترین\" جرایم در حقوق بین‌الملل نیستند. حقوقدانان معتقدند روند محاکمە در دادگاه‌های منتهی به مجازات‌های اعدام ناعادلانه است.
در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ناعادلانه بودند روند دادگاهی در ایران آمده است، که بسیاری از متهمان چه در مرحله تحقیقات و چه در خود جلسه دادگاه به وکیل دسترسی ندارند و در بسیاری موارد نیز وکیل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به پرونده متهم را ندارند.
البته نگرانی‌ها از مجازات اعدام بەعنوان ابزار سرکوب اعتراضات سیاسی بخصوص علیه ملیت‌های ایرانی همیشه مطرح بوده است، همانگونه که طبق این آمار ٤ زندانی سیاسی کُرد و ٢ زندانی سیاسی عرب و همچنین ١٥ زندانی بلوچ تحت عنوان \"بمبگذازی\" و ١٦ زندانی عرب به اتهام \"عضویت در جندالله\" اعدام شدند.
جرایم مربوط به \"محاربه\" و یا \"فساد فی الارض\" که به جرایم \"اقدام علیه امنیت ملی\" مربوط می‌شوند به شکل گسترده‌ای می‌توانند از سوی دادگاه تعبیر شدە و دست مقامات امنیتی و قضایی برای صدور حکم باز است و بدلیل نبود آمار رسمی از این جرایم و جرایم مواد مخدر نمیتوان تشخیص داد چه تعداد به این اتهام اعدام می‌شوند.
همچنین حق داشتن وکیل برای متهمان به \"محاربه\" و یا \"فساد فی الارض\" دشوار است و از آنجا که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بسر می‌برند دریافت اطلاعات درباره آنها نیز بسیار مشکل است.
اگرچه قوه مجرییه روی اعدام‌ها و زندا‌ن‌های ایران کنترل مستقیم ندارد اما دولت یازدهم در زمینه اجرای وعده‌های خود در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر موفق نبوده است همانگونه که \"بان‌کی‌مون\" دبیر کل سازمان ملل متحد روز سهشنبه بیستم اسفندماه سال ١٣٩٢ در ژنو اعلام کرد: \"حسن روحانی علی‌رغم وعده‌هایش در زمان انتخابات و پس از آن، عملکردش نسبت به اجرای مجازات اعدام تغییر نکرده است و به نظر می‌رسد دنبال‌روی عملکرد دولت‌های قبلی است که بەشدت بر مجازات اعدام به منظور مبارزه با جرایم تکیه می‌کنند\".
در آخرین گزارش احمد شهید نیز آمده بود که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام را برای جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده و همچنین روند مجازات‌های اعدام در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.
همچنین \"ناوی پیلای\" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخەی دوازدهم تیرماه سال جاری اعلام کرد: \" شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌های که عادلانه نیستند یا دادگاهای مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست\".
سازمان عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی و نیمه دوم سال ٢٠١٣ ابراز نگرانی کرده بود و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است.
ایران پس از چین بالاترین سرانه اعدام سالیانه را در جهان دارد.
جدول (٢)
تعداد اعدام‌های اجرا شده به تفکیک زندان‌ها در سال اول دولت حسن روحانی
![\"21241.jpg\"](\"{imagepath}/21241.jpg\")
طبق آمار آژانس خبررسانی کردپا، ٨١٤ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (١٢ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال ١٣٩٢) با تعداد ٥٥٣ مورد، افزایش ٤٧ درصدی داشته است.
در این میان ٤ زندانی سیاسی کُرد به نام‌های حبیب‌الله گلپری‌پور، رضا اسماعیلی، شیرکو معارفی و سمکو خورشیدی اعدام شدند و ٣ زندانی سیاسی دیگر به مجازات اعدام محکوم شدند و حکم ٥ تن از زندانیان سیاسی کُرد در دیوان عالی کشور تایید شد.
هم اکنون ٢٥ زندانی سیاسی کُرد در انتظار اجرای مجازات اعدام هستند.
همچنین در یک سال گذشته ١٣ زندانی عقیدتی اهل سنت به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام ٢ نفر دیگر نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است.
مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١٦ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمده است.
با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کردپا، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ٦٩٧ نفر از آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١٦ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣٦٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ٣٤٠ تن نامعلوم، ٨٥ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است.
همچنین طبق مشخصات افراد اعدام شده بطور کل ٧٣ نفر از آنها کُرد، ٢١ نفر عرب، ١٦ نفر بلوچ، ٥ تن ترک، ٤ نفر آذری و ٣ تفر تبعه افغان هستند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ١٣٩٢ منتشر شد، اعلام کرد، ایران با تعداد ٦٨٧ مورد اعدام طی سال ٩٢ رکورد ١٥ سال گذشته را شکسته است و این رقم نسبت به آمارهای مربوط به اعدام در سال ١٣٩١ با افزایش ١٦ درصدی مواجه شدە بود.
جدول (١)
اتهام افراد اعدام شده در سال اول دولت روحانی
طبق این آمار بیشتر اعدام‌ها در رابطه با جرایم مواد مخدر بوده است؛ این درحالیست که جرایم مربوط به موادمخدر از جمله \"جدی‌ترین\" جرایم در حقوق بین‌الملل نیستند. حقوقدانان معتقدند روند محاکمە در دادگاه‌های منتهی به مجازات‌های اعدام ناعادلانه است.
در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ناعادلانه بودند روند دادگاهی در ایران آمده است، که بسیاری از متهمان چه در مرحله تحقیقات و چه در خود جلسه دادگاه به وکیل دسترسی ندارند و در بسیاری موارد نیز وکیل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به پرونده متهم را ندارند.
البته نگرانی‌ها از مجازات اعدام بەعنوان ابزار سرکوب اعتراضات سیاسی بخصوص علیه ملیت‌های ایرانی همیشه مطرح بوده است، همانگونه که طبق این آمار ٤ زندانی سیاسی کُرد و ٢ زندانی سیاسی عرب و همچنین ١٥ زندانی بلوچ تحت عنوان \"بمبگذازی\" و ١٦ زندانی عرب به اتهام \"عضویت در جندالله\" اعدام شدند.
جرایم مربوط به \"محاربه\" و یا \"فساد فی الارض\" که به جرایم \"اقدام علیه امنیت ملی\" مربوط می‌شوند به شکل گسترده‌ای می‌توانند از سوی دادگاه تعبیر شدە و دست مقامات امنیتی و قضایی برای صدور حکم باز است و بدلیل نبود آمار رسمی از این جرایم و جرایم مواد مخدر نمیتوان تشخیص داد چه تعداد به این اتهام اعدام می‌شوند.
همچنین حق داشتن وکیل برای متهمان به \"محاربه\" و یا \"فساد فی الارض\" دشوار است و از آنجا که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بسر می‌برند دریافت اطلاعات درباره آنها نیز بسیار مشکل است.
اگرچه قوه مجرییه روی اعدام‌ها و زندا‌ن‌های ایران کنترل مستقیم ندارد اما دولت یازدهم در زمینه اجرای وعده‌های خود در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر موفق نبوده است همانگونه که \"بان‌کی‌مون\" دبیر کل سازمان ملل متحد روز سهشنبه بیستم اسفندماه سال ١٣٩٢ در ژنو اعلام کرد: \"حسن روحانی علی‌رغم وعده‌هایش در زمان انتخابات و پس از آن، عملکردش نسبت به اجرای مجازات اعدام تغییر نکرده است و به نظر می‌رسد دنبال‌روی عملکرد دولت‌های قبلی است که بەشدت بر مجازات اعدام به منظور مبارزه با جرایم تکیه می‌کنند\".
در آخرین گزارش احمد شهید نیز آمده بود که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام را برای جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده و همچنین روند مجازات‌های اعدام در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.
همچنین \"ناوی پیلای\" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخەی دوازدهم تیرماه سال جاری اعلام کرد: \" شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌های که عادلانه نیستند یا دادگاهای مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست\".
سازمان عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی و نیمه دوم سال ٢٠١٣ ابراز نگرانی کرده بود و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است.
ایران پس از چین بالاترین سرانه اعدام سالیانه را در جهان دارد.
جدول (٢)
تعداد اعدام‌های اجرا شده به تفکیک زندان‌ها در سال اول دولت حسن روحانی
